گزارش خبرگزاری خانه ملت از سرانجام کارزار قانون منع حیوان‌آزاری:

تلاش برای تعیین تکلیف سریع‌تر طرح منع حیوان‌آزاری در مجلس

تلاش برای تعیین تکلیف سریع‌تر طرح منع حیوان‌آزاری در مجلس

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان اینکه در تلاش برای تعیین تکلیف سریع‌تر طرح منع حیوان‌آزاری در مجلس هستیم، گفت: این موضوع در قوه قضائیه مورد پذیرش قرار خواهد گرفت زیرا مشی آن احیای حقوق عامه در حوزه محیط زیست است.

سمیه رفیعی  در گفت‌وگو با خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت  با انتقاد از اینکه در سال‌های  اخیر با افزایش پدیده حیوان‌آزاری در برخی روستاها و شهرها مواجه هستیم، گفت: در قوانین، عرف و فرهنگ ما در مورد حمایت از حیوانات تاکید شده اما در رابطه با برخوردهای قضایی ماده قانونی وجود ندارد که بتوان در محاکم به آن استناد کرد و برای حیوان آزاری مجازات تعیین کرد و در واقع حیوان آزاری جرم انگاری نشده است.

رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی افزود: قضات بر اساس قوانین کیفری با عاملان حیوان‌آزاری در محاکم برخورد می‌کنند بنابراین این روزها جای خالی تصویب قانونی برای جرم‌انگاری حیوان‌آزاری به خوبی احساس می‌شود.

وی با بیان اینکه به دنبال تصویب قانون منع حیوان‌آزاری در فراکسیون محیط زیست مجلس هستیم، ادامه داد: درخواست تصویب قانون منع حیوان آزاری توسط فعالان حوزه محیط زیست با 20 هزار امضا تقدیم مجلس شد و ما با جدیت به این موضوع ورود کردیم؛ در این رابطه پیش نویس قانون منع حیوان‌آزاری در سال 94 تدوین و در قالب لایحه به هیات دولت ارائه و با پیگیری های مجلس و تعلل دولت در تعیین تکلیف آن در قالب طرح به مجلس ارائه که در نهایت شهریورماه 97 در مجلس اعلام وصول و به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم یادآور شد: اعضا و رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس موافقت کردند که با همکاری فراکسیون محیط زیست ماده واحده‌ای را برای مقابله با حیوان‌آزاری تدوین کنند البته جلسات متعددی هم با فعالان و کارشناسان حوزه محیط زیست داشتیم تا بتوانیم به نحوی طرح را تدوین کنیم که به اندازه کافی بازدارندگی داشته باشد و بتواند از حیوان‌آزاری‌ها جلوگیری کند.

قوه قضائیه ورود خوبی به مسائل محیط زیست داشته است

رفیعی با بیان اینکه قوه قضائیه ورود خوبی به مسائل محیط زیست داشته است، گفت: اگر قانون مقابله با حیوان‌آزاری تصویب شود در قوه قضائیه مورد پذیرش قرار خواهد گرفت زیرا در حال حاضر مشی این قوه احیای حقوق عامه در حوزه محیط زیست است؛ میراث طبیعی اعم از حیات وحش، اراضی، آب و خاک جزو حقوق عامه و متعلق به نسل‌های حاضر و آتی هستند و هیچ کس حق ندارد آنها را به نفع خود مصادره کند یا از بین ببرد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با بیان اینکه جرم‌انگاری تخریب محیط زیست که در سیاست‌های کلان محیط زیست توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده باید تحقق یابد، تصریح کرد: حیوان‌آزاری از مصادیق جرم‌هایی است که در محیط زیست کشور رخ می‌دهد در این رابطه برخی از گونه‌های حیات وحش کشور نادر و کمیاب هستند و کسی یا عده‌ای حق ندارد با خودخواهی و یا هر هدف دیگر نسبت به آنها تعرض و تعدی کند./


سایر اخبار

اخبار بیشتر