گزارش روزنامه توسعه ایرانی از کارزار منع شکار:

بهای سنگین نگاه اقتصادی به حیات وحش

بهای سنگین نگاه اقتصادی به حیات وحش

سعیده علیپور

از زمانی که یک شکارچی اسپانیایی عکسی از خود در کنار لاشه پلنگ در حال انقراض ایرانی منتشر کرد، چندین سال می‌گذرد. عکسی که باعث شد صدای اعتراض فعالان محیط ‌‌زیست چنان بالا رود که سازمان محیط ‌‌زیست اعطای مجوز شکار را برای پنج سال به حالت تعلیق درآورد. در آن زمان احمد نبوی، مدیرکل وقت دفتر بازرسی سازمان محیط ‌‌زیست گفته بود که «شکار این ‌گونه در حال انقراض، در واقع تخلف یک شرکت تورگردان داخلی بوده است».

اما اظهارات اخیر رئیس سازمان حفاظت محیط ‌‌زیست مبنی بر اینکه «هر سال تعدادی مجوز شکار برای شکارچیان داخلی و خارجی صادر می‌شود و حیوانات نر که بالای ۹ سال عمر دارند، می‌توانند شکار شوند» نگرانی‌ها را در بین فعالان محیط ‌‌زیست دامن زد. عیسی کلانتری گفت: «تعدادی از شکارچیان متقاضی، خارجی هستند و در مقابل هر رأس حیوان حدود ۲۰ دلار می‌پردازند و محیط‌بانان ما به آن‌ها می‌گویند که حق دارند چه حیوانی را شکار کنند». اما این توضیحات کافی نبود و برخی از فعالان حیات وحش در ایران به این نکته اشاره کردند که ‌نه تنها حذف گونه‌های پیر به اکوسیستم آسیب وارد می‌کند که چه تضمینی وجود دارد؛ شکارچی حتما حیوان پیر را شکار کند؟

نبود آمار از جمعیت حیوانات وحشی

در حالی که سازمان حفاظت محیط ‌‌زیست در نیمه اول سال گذشته مجوزی برای شکار چارپایان صادر نکرده بود، در ماه‌های پایانی سال، مجوز کشتار ۱۵۱ قوچ، ۱۲۴ کل، ۲۲ آهو و ۱۵۰ گراز را در مناطق آزاد و چهارگانه محیط ‌‌زیست صادر کرد که بخش عمده آن، پروانه شکار ویژه بود. یعنی مجوز شکار در مناطق چهارگانه محیط ‌‌زیست از جمله پناهگاه‌های حیات وحش.

این مجوزها اما به دلیل تقارن با شیوع کرونا در دنیا بلااستفاده ماند یا با قیمتی کمتر نصیب شکارچیان داخلی شد. متخصصان حوزه حیات وحش، صدور هرگونه مجوز شکار را مستلزم اعلام برآورد جمعیت گونه در زیستگاه‌ها دانسته‌اند و این در حالی است که سازمان حفاظت محیط ‌‌زیست در ارائه آمار جمعیت حیات وحش هیچ گاه موفق نبوده و آمار دقیقی را ارائه نکرده است.

 شکار منافی حفظ  محیط ‌‌زیست نیست

با اینکه گروهی از حامیان محیط ‌‌زیست می‌گویند که شکار می‌تواند به گونه‌های حیوانی لطمات جبران‌ناپذیری بزند؛ برخی نظر دیگری دارند.  هوشنگ ضیایی فعال محیط ‌‌زیست در حوزه شکار می‌گوید: «در سال‌های 95،94 و 96 در خصوص تعداد پرندگان و چهارپایان در مناطق مختلف کشور آمارگیری صورت گرفت و مجوزهای داده شده نیز می‌توانست در پی افزایش تعداد گونه‌هایی از این حیوانات باشد، چراکه معمولاً به‌منظور تعادل بخشی حیات‌وحش، دور از منطق نیست که مجوزهایی درخصوص شکار برخی از گونه‌ها که جمعیت آن‌ها زیاد شده داده شود؛ اما در مجوزها کاملاً مشخص می‌شود این شکار مجوز مربوط به چه منطقه‌ای از کشور، چه گونه‌ای و چه تعدادی است و اگر فردی خلاف این مجوز اقدام به شکار کند باید با او برخورد قانونی صورت گیرد».

او می‌گوید: «درست است که اخباری درخصوص شکار گونه‌هایی خاصی از چهارپایان و پرندگان در کشورهای توسعه‌نیافته‌ای مثل افغانستان و پاکستان یا ایران به گوش می‌رسد و این تصور ایجاد می‌شود که شکار در کشورهای توسعه‌یافته متوقف ‌شده است، اما سنت شکار حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز ادامه دارد. سال گذشته بیش از 800 هزار رأس از شوکا (گوزن کوچک) در آلمان شکار شد یا در ایالات‌متحده سالی 2 و نیم میلیون اردک وحشی شکار می‌شود. در این میان شکار مارال در ترکیه هنوز رواج دارد؛ اما این شکارها تحت مجوز با نظارت دقیق انجام می‌شود».

شکار به همه گونه‌های حیوانی لطمه می‌زند

هرچند برخی معتقدند شکار تحت نظارت دقیق زیان‌بخش نیست و آنطور که رئیس سازمان محیط ‌‌زیست گفته مجوزهای روتین هر ساله هم مشمول حیوانات پیر می‌شود؛ اصغر عبدلی، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی می‌گوید: «شکارچیان علاقه‌ای به حیوان مریض و ضعیف ندارند و به ‌سراغ نرهای قوی و سرحال می‌روند که حذف این نرها به هیچ عنوان به رشد بیشتر جمعیت کمک نمی‌کند. دیگر آنچه از نظرها مغفول‌مانده، اقدام حیرت‌انگیز تورگردانان است. آنان تصور می‌کنند، حیواناتی را که زنجیره‌ای از چرخه حیات هستند، باید بی‌رحمانه، آماج گلوله‌های بی‌امان قرارداد و به این ترتیب از شکار گونه‌های کمیاب، به‌منظور جذب گردشگران آن ور آبی بهره می‌برند».

محمدعلی یکتا نیک، کارشناسان و فعالان حیات وحش نیز می‌گوید: «به هنگام تیراندازی در منطقه، گلوله‌ها فقط به سمت گله نرهای پیر نمی‌رود و اکوسیستم نیز فقط متشکل از قوچ، کل و آهو نیست. در این شرایط جمعیت‌های مولد شامل جانوران ماده‌ای که باردار یا در آستانه وضع حمل یا شیرده هستند، آسیب جدی می‌بینند. بارها دیده شده که صدای تیراندازی موجب سقط یا ترک نوزاد شده است. چگونه این مسائل محرز که همه، حتی اکثریت عوام به آن واقف هستند در مطالعات کارشناسان بخش محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط ‌‌زیست دیده نشده است؟ قطعا به یک دلیل، نگاه اقتصادی صرف. با این ادعاست که می‌خواهیم هزینه شکار فروشی را صرف حفاظت از همان حیات وحش کنیم؛ اما باید بهای گزافش را طبیعت بپردازد».

ضعف نظارت

در این میان برخی معتقدند شرایط به‌گونه‌ای نیست که بتوان از نظارت بر مناطق حفاظت شده مطمئن بود، چراکه حجم مناطق حفاظت شده در کشور بسیار بیش از نیروهای محیط‌‌بانی است که وظیفه نظارت بر آن را به عهده دارند.

بر اساس آخرین آمار در حال حاضر بین 10 تا 11 درصد از مساحت یک میلیون و 648 هزار کیلومتر کشور جزو مناطق حفاظت شده نام گرفته است. این در حالی است که هر 17 هزار هکتار از این مناطق زیر نظر یک محیط‌بان با حداقل امکانات اداره می‌شود. این در حالی است که در آمریکا هر هزار هکتار زیر نظر یک رنجر با تجهیزات کامل محیط‌بانی قرار دارد.

در چنین شرایطی است که همچون پنج سال پیش می‌توان انتظار داشت مجوزهای داخلی با قیمت‌های گزاف چند صد میلیونی به فروش برسد و برخلاف مجوز افراد گونه‌های نادر در حال انقراضی را در کشور شکار کنند.

درآمد حاصل از فروش مجوز چه می‌شود؟

در این میان برخی از فعالان محیط ‌‌زیست معتقدند درآمد حاصل از صدور مجوزهای شکار باید صرف محیط ‌‌زیست و تکثیر و ازدیاد گونه‌های نادر در مناطق شود. اتفاقی که در حال حاضر رخ نمی‌دهد. البته مسئولان محیط‌ زیست مدعی هستند که تمهیدی دیده شده است که پول مجوز شکار به محیط ‌‌زیست همان منطقه اختصاص پیدا کند.

در حالی که اعطای مجوز شکار به شکارچیان خارجی قیمت بالایی دارد، مجوزهای داخلی ارزان هستند و به همین دلیل مجوزهای داخلی هزینه‌های سازمان محیط ‌‌زیست با هفت هزار نفر کارکنان را تأمین نمی‌کند. این در حالی است ‌که یکی از برنامه‌های سازمان محیط ‌‌زیست این بود که 40 درصد مخارج خود را از طریق صدور مجوزهای شکار تأمین کند و این امر با صدور مجوز به شکارچیان خارجی راحت‌تر محقق می‌شود. گرچه برخی کارشناسان نه چندان مخالف شکار معتقدند این امر نیازمند تشدید نظارت‌ها بر محیط ‌‌زیست کشور است.

سود شکارفروشی در جیب دلالان

مجوزهای شکار هرچند برای درآمدزایی هم باشد، اما باز هم سهم سازمان حفاظت از محیط ‌‌زیست پول اندکی است و سود اصلی این شکارفروشی و نابود کردن محیط ‌‌زیست به جیب دلالان می‌رود. روزنامه رسالت در گزارشی ادعا کرده سازمان حفاظت محیط ‌‌زیست با هر پروانه‌ای که برای اتباع خارجی صادر می‌کند، سه‌هزار و ۵۰۰ تا پنج‌هزار دلار دریافتی دارد و کنار می‌رود؛ اما دلالی که توریست شکار می‌آورد، در بارسلونای اسپانیا همین پروانه‌ها را در مزایده بین ۱۸هزار تا ۲۴هزار یورو می‌فروشد و همان‌جا پولش را می‌گیرد و در کنار سود سرشار تور ایرانگردی از فروش مجوز شکار هم سود کلانی به جیب می‌زند و در واقع یعنی سود هنگفت و اصلی این شکارفروشی برای دلال و همدستان او در پشت‌پرده است و جدای از مباحث رونق گردشگری آن چه نصیب کشورمان می‌شود محیط ‌‌زیستی است که روز به روز به نابودی و انقراض گونه‌های نادر نزدیک می‌شود.


سایر اخبار

اخبار بیشتر