گزارش روزنامه تعادل از کارزار حقوق مهاجران:

درخواست هزاران نفر برای رعایت حقوق انسانی مهاجران

درخواست هزاران نفر برای رعایت حقوق انسانی مهاجران

مهاجران افغانستانی نزدیک چهار دهه است در ایران کار و زندگی می‌کنند، بسیاری از آنها در ایران متولد شده‌اند و اینجا خانه آنها محسوب می‌شود اما همچنان از پایه‌ای‌ترین حقوق انسانی محروم‌اند. حالا کارزار اینترنتی به راه افتاده که از وزیر کشور می‌خواهد حقوق انسانی این مهاجران را به رسمیت بشناسد.

در بیانیه این کارزار که تا امروز بیش از ۵ هزار نفر آن را امضا کرده‌اند به شرایط سخت دوران کرونا و دشواری زندگی در این شرایط اشاره اما تاکید شده که مهاجران افغانستانی با مشکلات خاص دیگری هم روبرو هستند که در صورت بی‌توجهی مسوولان به این مشکلات می‌تواند فاجعه انسانی ایجاد کند.

اولین مشکلی که در این نامه به آن اشاره شده مشکلات حوزه سلامت و خدمات درمانی است. امضاکنندگان این کارزار یادآوری کرده‌اند که حق حیات و اقدامات لازم برای صیانت از آن در اسناد حقوق بشری فارغ از ملیت و نژاد به رسمیت شناخته شده است. اما مهاجران افغانستانی فاقد مدرک و حتی برخی از گروه‌های دارای مدارک معتبر این روزها به امکانات درمانی‌دسترسی ندارند. آنها می‌گویند با توجه به اینکه هزینه‌های بستری کرونا در شرایط حاد به ویژه بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بسیار هزینه‌بر است، بسیاری از بیماران فاقد مدرک مهاجرت به دلیل همین هزینه‌های سرسام‌آور در گوشه خانه‌های خود در بدترین شرایط با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند.  به همین دلیل امضاکنندگان این کارزار از وزیر کشور خواسته‌اند ترتیبی اتخاذ کند تا همه اتباع خارجی اعم از دارنده و فاقد مدرک بتوانند با تحت پوشش قرار دادن خود در سازمان‌های بیمه‌گر درمانی و اجتماعی از حق دسترسی آسان به درمان و سلامت بهره‌مند شوند.

مشکل دوم مهاجران افغانستانی مسدود شدن حساب‌های بانکی و سیم‌کارت‌های موبایل آنهاست. در حالی که بسیاری از کلاس‌های درس به صورت آنلاین برگزار می‌شود مدتی است سیم‌کارت‌های مهاجران افغانستانی به دلایل نامعلوم و به گونه‌ای سلیقه‌ای مسدود می‌شود. این امر باعث شده کودکان و دانش‌آموزان مهاجر به آموزش آنلاین دسترسی نداشته باشند و از حق مسلم آموزش محروم شوند.

چندی پیش وزیر ارتباطات در واکنش به درددل فرشته حسینی، بازیگر افغانستانی مقیم ایران درباره سیم‌کارتی که نمی‌توانست به نام مادرش بخرد، گفته بود که «منع قانونی برای فروش سیم‌کارت برای مهاجران قانونی نداریم.» اما پیگیری‌های بعدی نشان داد که همچنان هیچ‌کدام از ارایه‌دهندگان سیم‌کارت در ایران به مهاجران افغانستانی سیم‌کارت نمی‌فروشند.

بر همین اساس امضاکنندگان این کارزار می‌گویند رفع مشکل ثبت سیم‌کارت و حساب‌های بانکی‌مستلزم تعیین تکلیف مهاجران فاقد مدرک و اعتباردهی به مدارک هویتی مهاجران قانونی است. این موضوع باعث می‌شود علاوه بر تسهیل بهره‌مندی‌مهاجران از حقوق اولیه شهروندی، از بروز مشکلات قانونی و قضایی برای دولت و دیگر شهروندان ایرانی به دلیل سوءاستفاده‌های مختلف جلوگیری خواهد کرد.


سایر اخبار

اخبار بیشتر