وزیر محترم دادگستری

سلام علیکم
احتراماً همانطور که مستحضرید طبق اصل ۱۰ قانون اساسی خانواده بنیادی ترین عنصر تشکیل دهنده جامعه بوده و اصل مذکور تأکید داشته که تمامی قوانین بایستی در راستای حفظ قداست و تحکیم بنیان خانواده تصویب شوند. متأسفانه برخوردهای قهری قانونی قضایی در سالهای اخیر موجبات ازدیاد معضلات و موانع عدیده بر سر راه جوانان کشور در تشکیل خانواده و تداوم زندگی مشترک زناشویی گردیده است.
رشد آمار طلاق بیش از یک سوم نرخ ازدواج در سالهای اخیر، تعدد پرونده های حقوقی و کیفری خانواده از قبیل مهریه، نفقه، اجرت المثل و... که ازدیاد شعب دادگاه های کیفری، خانواده، دادیاری ها و شعبات تجدیدنظر را به همراه داشته نشان از مسیر اشتباهی است که جامعه به صورت ناخواسته در آن در حال حرکت است.
برابر آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در بهار ۱۴۰۰، ۱۵۹۳۳۹ رویداد ازدواج و ۴۲۳۳۱ رویداد طلاق ثبت شده است که نسبت به بهار سال سال ۹۹ رشد ۱۶.۴ درصدی آمار طلاق را شاهدیم.
مطلب دیگر آن است که در دین مبین اسلام ازدواج یک سنت حسنه است. مراجع، علمای عظام، مقام معظم رهبری، بارها بر آسان سازی ازدواج و حذف زندان و جرم زدایی کیفری تأکید داشته اند.
بر کسی پوشیده نیست که برخورد کیفری در سال‌های اخیر نه تنها اثر مثبتی بر تحکیم بنیان خانواده نداشته بلکه آثار سوء آن از کاهش نرخ ازدواج، افزایش ازدواج سفید، رشد فساد، ازدیاد مشکلات خانواده، رشد تعداد کودکان طلاق و بد سرپرست، کاهش نرخ زاد و ولد و... را به همراه داشته است.
طبق آخرین آمار ارائه شده ۶ هزار زندانی مهریه و بیش از ۵/۱ ملیون زوج در حال پرداخت مهریه می باشند. (یعنی از بیش از ۳ میلیون از زوجین) آمار اغلب طلاق ها در ازدواج با مهریه های سنگین و همچنین در سال اول زندگی مشترک واقع می‌گردد (برابر آمار منتشر شده از مرکز آمار ایران اغلب طلاق ها در مدت ۱ تا ۵ سال شروع زندگی زناشویی انجام می‌گیرد.) برخورد کیفری با مردان جوانان در سالهای اولیه زندگی و محکومیت چند صدملیون تومانی و بعضاً چند ملیارد تومانی نه تنها فکر اشتغال، امید به زندگی، ارتقای سطح زندگی و... را از جوانان سلب کرده بلکه آثار سوء دیگری را در آینده به جای خواهد گذاشت. به نظر کارشناسان حوزه خانواده آثار ۱ روز سپری کردن در زندان ۱۴ ماه طول می کشد تا از بین برود.
لذا پیشنهادات ما برای حل معضل مهریه به شرح ذیل می‌باشد. امید است با تصویب هر چه سریعتر این قانونی با دو فوریت که در کمسیون حقوقی قضایی بیش از ۴ سال است در حال بررسی می‌باشد شاهد حل هر چه سریعتر این معضل و ترغیب جوانان به ازدواج و افزایش نرخ زاد و ولد در کشور باشیم که از دغدغه های اصلی رهبیر کبیر انقلاب می‌باشد.
۱- الحاق یک تبصره به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بدین صورت: در صورتی که محکومیت مالی مربوط به حوزه خانواده باشد صرفاً از طریق توقیف اموال اجرا شود و توقیف بدنی برای اینگونه از محکومیت ها ممنوع باشد.
۲- الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی بدین صورت: در موادری که مهریه از نوع سکه یا سایر اموالی که دارای افزایش قیمت نامتعارف بوده اند تعیین شده است، ملاک پرداخت، روز انعقاد عقد به انضمام نرخ تورم سالیانه براساس شاخص بانک مرکزی باشد(گذشتگان). 

۳- جایگزین یک ماده به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده بدین صورت که مهریه هنگام عقد پرداخت گردد و رسید پرداخت به زوج تحویل شود و پرداخت آن در عقد نامه به امضای طرفین برسد. در صورت تعیین مهریه به صورت دین، در صورتی که ارزش مهریه بیش از ۳۰ برابر حداقل حقوق ماهیانه کارگر باشد، زوج مکلف است هنگام عقد ۳۰ درصد از ارزش آن را به عنوان مالیات به صندوق حمایت از خانواده پرداخت نماید(آیندگان). 
با تشکر