وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند انحراف از قانون ماده ۱۰۶ و تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون کار توسط وزارت بهداشت و درمان و نگرش مراکز بهداشت و تدوین یکجانبه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در معاونت‌های بهداشتی مستقل از اداره کار و غیر مشترک موجب تالم و تضرر فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی ایمنی گردیده است.

تغییر نام از رشته بهداشت حرفه‌ای به مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار و وضع مقررات و بخشنامه‌ای که به موجب آن تنها بر کارشناسان بهداشت حرفه‌ای ارج می‌نهد و امور مربوط به حفاظت فنی و حوادث و شرایط اضطرار و... در پهنه فعالیت و وظایف خود می‌داند، موجب تضییع حقوق فارغ‌التحصیلان رشته ایمنی گشته و عرصه را بر آنان دشوار نموده است.

این در حالیست که اداره کار و تعاون و رفاه اجتماعی نسبت به این موضوع نگاه مغرضانه نداشته و برای فارغ‌التحصیلان هر دو رشته بر اساس سوابق شغلی و مهارت‌هایشان ارج می‌نهد. این موضوع در ایجاد آیین‌نامه بکارگیری مسئولین ایمنی در کارگاه‌ها کاملاً مشهود بود؛ که وزرات بهداشت با استناد به همان ماده ۱۰۶ موجب ابطال آن گشت. لازم است در زیر به دو ماده مهم قانون کار اشاره نماییم:

۱- بر اساس ماده ۱۰۶ قانون کار دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشکی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

‌۲- تبصره ۱ ماده ۹۶:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه‌ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و‌ موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد.

۳- رشته ایمنی صنعتی و بهداشت حرفه‌ای در سال ۱۳۶۲ با تأیید شورای انقلاب فرهنگی در دانشکده بهداشت ایجاد شد.

لذا نیاز است معاونت‌های بهداشتی بر اساس مهارت‌های شغلی افراد تصمیم بگیرند و نگاه صرفاً مدرک‌گرایی را کنار بگذارند. ادامه این عرصه تنگ و دشوار می‌تواند علاوه بر بی‌ارزش شدن سال‌ها تلاش رشته ایمنی موجب از دست دادن شغل شود.

در پایان اینجانبان فارغ‌التحصیلان رشته ایمنی صنعتی خود را همگام با کارشناسان بهداشت حرفه‌ای دانسته و هر دو دلسوز صنعت کشور می‌باشیم و تقاضای حقوق یکسان در هر دو وزارتخانه بهداشت و درمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را داریم.

برابری ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و تأیید اشتغال در واحد کاری در هر دو وزارتخانه بر اساس موارد ذیل مورد استدعاست:

۱- داشتن مدرک تحصیلی معتبر.

۲- تعیین تعداد کارشناسان بر اساس پرسنل شاغل در کارخانه به ازای هر ۱۰۰ نفر یک کارشناس که موجب ایجاد اشتغال و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده می‌گردد.

۳- داشتن سابقه و دانش و مهارت شغلی و...