ریاست محترم جمهور
وزیر محترم نیرو
با سلام؛
احتراماً همانطور که مستحضرید، در سالی که به نام "جهش تولید با مشارکت مردم" توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی نامگذاری گردیده است، تولیدکنندگان و صنایع مختلف قربانی اول کمبود و ناترازی انرژی در کشور بوده که اصولاً هیچ نقشی نیز در بروز آن ندارند. بدیهی است آنچه اکنون در حال درو کردن هستیم، ماحصل کاشت دولتهای متوالی قبل بوده و سیاستگذاران محترم به گونهای شرایط را رقم زدهاند که زیان ناشی از این بیتدبیری تاریخی بر گرده صنعتگران و فعالان اقتصادی تحمیل میگردد.
اخیراً با توجه به قطعیهای مکرر برق واحدهای تولیدی، فشار مالی مضاعفی به صنعتگران وارد گردیده است بهطوری که کلیه صنایع به گونه فزاینده دچار ضرر و زیان شدهاند. این در حالی است که دیگر طرفهای ذینفع نظیر بانکها، ادارات، سازمانها و غیره طی یک روز از محاسبات مربوط به بدهیهای واحدهای تولیدی و صنعتی نسبت به تسویه اصرار میورزند. از آنجا که ادامه این روند موجب تبعات منفی بسیاری برای صنایع گردیده است، اخیراً نیز با مصوبه جدید وزیر محترم نیرو در خصوص بهای برق مشترکان صنعتی مواجه شدهایم و بنا به سیاستگذاریهای جدید اقدام به افزایش تعرفه برق صنعتی و افزودن رقم تعجب برانگیزی با عنوان "حق ترانزیت" به قبوض برق شده که این امر ضربه سنگینتری را بر پیکره صنعت کشور، علیالخصوص صنایع کوچک و متوسط وارد نموده است. با توجه به شرایط سخت بنگاههای اقتصادی، علیالخصوص واحدهای تولیدی کشور و عدم حمایت لازم و کافی از واحدهای تولیدی، اینچنین افزایش تعرفهها جز ناامیدی و گلایهمندی، نتیجه دیگری بر اقتصاد کشور و سرمایهگذاری در صنعت و تولید نخواهد داشت.
لذا در راستای اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار، به این مضمون که دولت و دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور شفافسازی سیاستها و برنامههای اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویههای اقتصادی را در زمان مقتضی، قبل از اجرا از طریق رسانههای گروهی به اطلاع عموم مردم برسانند، و همچنین با هدف پیشگیری از تشدید گلایهمندی و نارضایتی فعالان اقتصادی مبنی بر عدم امکان لحاظ نمودن افزایش تعرفه و هزینههای صورت گرفته به دلیل فروش کالا با قیمت قبلی، که تبعات احتمالی این تغییر تعرفه و هزینه در بخش تعدیل نیروی کارگری و در نتیجه تنشهای اجتماعی و امنیتی نمود پیدا خواهد کرد، خواهشمند است مقرر فرمایید جهت ملغا شدن تصمیم فوقالذکر و عطف به ما سبق بودن نرخهای اعمال شده و بازنگری در هزینه ترانزیت، با قید فوریت، نسبت به بازنگری و اصلاحات مورد نیاز اقدام لازم مبذول و نتیجه را جهت تسریع در رفع ابهام و مشکل ایجاد شده ابلاغ فرمایند.
با تشکر
جمعی از تولیدکنندگان و صنعتگران استان تهران
ویژه
بحث و گفتگو