ریاست محترم قوه قضائیه
حضرت حجتالاسلام محسنی اژهای
با سلام و احترام،
ابتدا از زحمات و حمایتهای بینظیر جنابعالی از ملت شریف ایران کمال تشکر را داریم. در راستای موضوع فوق، نکات زیر را به عرض میرسانیم:
طبق بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ صادره از سازمان اداری و استخدامی کشور، در پاسخ به برخی ابهامات و استعلامات دستگاههای اجرایی در خصوص اجرای تکالیف مقرر در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور و مفاد بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۱۹، در پاسخ به سؤال شماره ۷ (آیا رانندگان خودروهای استیجاری مشمول مصوبه مجلس میباشند؟) به روشنی ذکر شده است که رانندگانی که بهصورت تماموقت در خدمت دستگاه اجرایی بوده و بیمه پرداختی آنها توسط شرکت پیمانکار و یا دستگاه اجرایی تأمین میشود، مشمول قانون مذکور میباشند.
لازم به ذکر است که شرط بیمهپردازی به موجب رأی شماره ۱۰۰۸ الی ۱۰۳۵ مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. به همین دلیل، تعداد زیادی از رانندگان بدون بیمه نیز تحت شرایط مقرر، موفق به تبدیل وضعیت شدهاند. با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد رانندگان با استناد به این بخشنامه به تبدیل وضعیت نائل آمدهاند، رأی اخیر هیئت عمومی میتواند موقعیت آنها را در خطر قرار دهد و موجب ابطال احکام قبلی گردد. این موضوع بهطور جدی میتواند به بیعدالتی و تبعیض میان همکاران همطراز شاغل در سیستم استیجاری منتهی شود.
مشکل اصلی دستگاههای اجرایی تأمین اعتبار برای خرید خودرو است و نه عدم شفافیت در قانون. بنابراین، ادارات بهجای ارائه راهکارهای قانونی برای بهبود وضعیت جاماندگان قانونی تبدیل وضعیت، در حال حاضر با این رأی، شرایط نامناسبی برای آنان ایجاد کردهاند.
با توجه به اهمیت معیشت بسیاری از ایثارگران در سراسر کشور، درخواست داریم که دستوری مبنی بر بررسی مجدد تبدیل وضعیت رانندگان خودروهای استیجاری در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر فرمایید.
با تشکر
ویژه
بحث و گفتگو