رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری
ریاست محترم جمهور،
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی،
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
ریاست محترم قوه قضائیه،
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای
وزیر محترم راه و شهرسازی،
سرکار خانم فرزانه صادق‌مالواجرد
با سلام و احترام؛
اخیراً بنا بر رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری، اخذ تعهد ازدواج جهت ثبت‌نام در طرح‌های حمایتی مسکن ابطال گردیده است. متعاقب این حکم، وزیر محترم راه و شهرسازی، حضور افراد مجرد در طرح مسکن ملی را نیز باطل کرده و ثبت‌نام‌های قبلی تأییدشده را لغو کرده‌اند؛ اقدامی که بر پایه تفسیر نادرست از رأیی ناصحیح صورت گرفته است.
اولاً: رأی دیوان عدالت اداری در شرایط کنونی جامعه، اقدامی مغایر با منافع ملی بوده و نیازمند تجدیدنظر جدی است:
الف) بر اساس قانون اساسی، هر فرد یا خانواده ایرانی از حق مسلم برخورداری از مسکن برخوردار است؛ حقی که امتیاز محسوب نمی‌شود. متأسفانه اجرای این حق در قالب طرح‌های حمایتی با کندی و موانع بسیار همراه بوده و انتظار می‌رود نهادهای مسئول به‌جای مانع‌تراشی، نقش تسهیل‌گر و مشوق ایفا کنند.
ب) مطابق قانون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرایط واگذاری زمین روستایی عبارت‌اند از:
۱) ایرانی‌الاصل بودن
۲) داشتن تأهل یا حداقل ۲۲ سال سن
۳) داشتن کارت پایان خدمت، معافیت یا گواهی تحصیلی معتبر
۴) عدم دریافت زمین مسکونی پیشین از بنیاد
بر این اساس، حتی در گذشته نیز افراد مجرد با حداقل شرایط سنی می‌توانستند از این امکان برخوردار شوند.
ج) بهره‌مندی از مسکن، از مشوق‌های اصلی برای جوانان در مسیر ازدواج، اشتغال و تشکیل خانواده بوده و این رأی، یکی از مؤثرترین مشوق‌ها را از بین برده است. در حالی که در فرهنگ جامعه ایرانی، خانواده‌ها معمولاً با ازدواج مردان فاقد مسکن موافقت نمی‌کنند.
د) ساخت‌وساز مسکن، به‌عنوان یکی از صنایع پیشران اقتصاد، نقش مهمی در تحقق رشد تولید و حمایت از تولید ملی دارد. حذف مجردها از این طرح‌ها، مغایر با شعار سال و فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر رشد اقتصادی و مردمی‌سازی مشارکت‌هاست.
ثانیاً: تصمیم اخیر وزیر محترم راه و شهرسازی نیز دارای ایرادات جدی است:
۱- رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً اخذ تعهد ازدواج را باطل کرده، نه امکان ثبت‌نام مجردها را. لذا حذف کامل این افراد، فراتر از رأی دیوان و تفسیری ناصحیح از آن است.
۲- حقوق مکتسبه ثبت‌نام‌کنندگان قبلی باید حفظ گردد؛ چراکه رأی دیوان عدالت اداری عطف به ماسبق نمی‌شود و شامل افراد پیش‌تر تأییدشده نیست.
۳- مشارکت مجردها در پیشرفت پروژه‌های مسکن، به‌ویژه در پروژه‌های انبوه‌سازی و تعاونی‌ها، نقشی کلیدی داشته و حذف آنان، موجب تضعیف مالی طرح‌ها خواهد شد.
۴- بسیاری از افراد مجرد ثبت‌نام‌شده که تعهد ازدواج داده بودند، اکنون ازدواج کرده یا در شرف ازدواج هستند. اما با بخشنامه جدید، نه‌تنها ثبت‌نام‌شان لغو شده، بلکه امکان ثبت‌نام همسران‌شان نیز سلب گردیده است.
۵- ثبت‌نام افراد مجرد، پیش‌تر با مصوبه شورای عالی مسکن و دستور رئیس‌جمهور فقید و وزیر سابق راه و شهرسازی انجام شده و منع قانونی نداشته است. رأی دیوان صرفاً ناظر بر حذف تعهد ازدواج بوده، نه حذف این متقاضیان.
۶- حذف متقاضیان مجرد تأییدشده، روشی غیرمنطقی برای کاهش تعهدات دولت در قبال طرح‌های حمایتی مسکن است.
۷- ادعای کمبود زمین به‌عنوان یکی از دلایل این تصمیم، توجیه‌پذیر نیست؛ چراکه در بسیاری از مناطق روستایی، واگذاری زمین به مجردها نیز ممکن بوده اما متأسفانه بنیاد مسکن در دولت سیزدهم، روند واگذاری زمین و تجدیدنظر در طرح‌های هادی روستایی را متوقف کرده است.
۸- صدور این بخشنامه، ضمن ایجاد نارضایتی عمومی، در صورت عدم اصلاح، تبعات منفی برای طرح نهضت ملی مسکن و تأمین مسکن اقشار واجد شرایط در پی خواهد داشت.
ما، امضاکنندگان این کارزار، از محضر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و مسئولان عالی‌رتبه نظام جمهوری اسلامی ایران تقاضا داریم که نسبت به این تصمیم ناعادلانه و خلاف قانون، ورود کرده و دستور بازنگری و اصلاح آن را صادر فرمایند.
با تشکر و احترام فراوان
موفق شد
ویژه
