ریاست محترم جمهور
وزیر محترم اقتصاد
ریاست محترم بانک مرکزی
با سلام؛
بانک رفاه کارگران به‌عنوان یک نهاد مالی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی، نقش کلیدی در پشتیبانی مالی و اقتصادی از جامعه کارگری و بازنشستگان دارد. با توجه به برنامه‌های واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی و عمومی، ضرورت دارد جایگاه بانک رفاه در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه، به‌ویژه ماده ۵ این قانون، بررسی شود.
بانک رفاه کارگران، از جمله مؤسسات مالی‌ای است که به موجب قانون و مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی، به‌منظور ارائه خدمات بانکی به جامعه کارگری و بیمه‌شدگان تأسیس شده است. مالکیت کامل آن در اختیار سازمان تأمین اجتماعی است که خود نهادی عمومی غیردولتی محسوب می‌شود. لذا هرگونه واگذاری سهام این بانک می‌تواند مستقیماً بر حقوق مالی و امنیت بازنشستگان و بیمه‌شدگان تأثیرگذار باشد.
ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه صراحتاً اعلام می‌دارد:
«دولت و نهادهای عمومی غیردولتی موظف‌اند از واگذاری یا انتقال مالکیت یا مدیریت بنگاه‌هایی که به‌عنوان پشتوانه بیمه‌شدگان نزد صندوق‌های بازنشستگی ثبت شده‌اند، به بخش خصوصی خودداری نمایند.»
منظور از «بنگاه‌های اقتصادی»، شامل تمامی شرکت‌ها و مؤسسات زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی، از جمله سازمان تأمین اجتماعی است.
واگذاری «مالکیت یا مدیریت» ممنوع شده است، نه فقط فروش کل دارایی.
بانک رفاه نیز، به‌عنوان دارایی مستقیم سازمان تأمین اجتماعی، مشمول این ممنوعیت می‌باشد.
جایگاه بانک رفاه کارگران به‌عنوان پشتوانه حقوق بیمه‌شدگان بانک رفاه، به‌طور کامل در اختیار سازمان تأمین اجتماعی است و سود حاصل از آن باید صرف تأمین هزینه‌های خدمات درمانی و بازنشستگی کارگران و بیمه‌شدگان گردد. از این منظر: هرگونه واگذاری یا خصوصی‌سازی، به معنای تضعیف استقلال اقتصادی سازمان و کاهش منابع پایدار بیمه‌شدگان خواهد بود.
این واگذاری برخلاف اصول عدالت اجتماعی و اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که دولت را مکلف به تأمین اجتماعی و رفاه برای همه می‌داند.
موفق شد
ویژه
