روسای محترم سه قوه

با سلام و احترام؛

به استحضار می‌رساند ما، ملت ایران، بر این باوریم که تحقق عدالت، نیازمند نهادهایی مستقل و استوار است. همان‌گونه که استقلال قوه قضائیه ضامن اجرای صحیح قانون است، استقلال کانون وکلا نیز به‌عنوان نهادی مدنی و تخصصی، شرط لازم برای تضمین حق دفاع آزادانه و عادلانه شهروندان می‌باشد.

متأسفانه، رویکرد حاکم بر «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» و تلاش‌های بعدی برای الحاق موادی به آن، دقیقاً برخلاف این اصل بنیادین حرکت می‌کند. این قانون با درآمیختن مفاهیم مقدس عدالت و وکالت با منطق صرفاً تجاری «کسب‌وکار»، استقلال کانون وکلا را مستقیماً به خطر می‌اندازد.

این رویکرد، پیش از هرگونه تحلیل کارشناسی، صراحتاً برخلاف قوانین کشور است و به‌طور آشکار با قوانین بالادستی و اصول بنیادین حقوقی زیر در تضاد قرار دارد:

• لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب ۱۳۳۳): که کانون وکلا را مؤسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی می‌داند.
• قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (مصوب ۱۳۷۶): که سازوکار تخصصی پذیرش وکیل را ذیل نظر کمیسیونی متشکل از نمایندگان قوه قضائیه و کانون وکلا قرار داده است.
• اصول قانون اساسی: از جمله اصل سی‌وپنجم (حق دسترسی به وکیل صالح)، اصل یک‌صد و پنجاه‌وششم (وظایف قوه قضائیه در احیای حقوق عامه) و روح حاکم بر اصل تفکیک قوا.

اما حتی اگر این تضادهای آشکار قانونی نادیده گرفته شود و فرض بر این باشد که دست‌اندرکاران محترم وزارت اقتصاد از این مبانی حقوقی بی‌اطلاع بوده‌اند، آیا پیامدهای ویرانگر این تصمیم برای آینده نظام عدالت کشور نیز برایشان قابل درک نیست؟ پیامدهایی که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

۱. تضییع حقوق عامه: کاهش شدید کیفیت خدمات حقوقی به دلیل افزایش بی‌رویه و فاقد صلاحیت‌سنجی علمی وکلا که در نهایت منجر به آسیب دیدن حقوق شهروندان در محاکم دادگستری می‌شود.

۲. تضعیف شأن و جایگاه وکالت: اشباع غیرکارشناسی بازار کار، ایجاد رقابت‌های ناسالم و ترویج بیکاری پنهان در میان هزاران وکیل جوان، شأن و منزلت این حرفه را که حافظ جان، مال و آبروی مردم است، مخدوش می‌سازد.

۳. نابودی استقلال نهاد وکالت: دخالت یک نهاد غیرمتخصص، استقلال تاریخی کانون‌های وکلا را که ضامن اصلی حق دفاع مستقلانه و شجاعانه از شهروندان است، به‌طور کامل از میان برده و این نهاد مدنی را به یک سازمان صرفاً اداری و دولتی تقلیل می‌دهد.

لذا، ما امضاکنندگان این کارزار، با توجه به مغایرت‌های قانونی و پیامدهای مخرب این رویکرد، خواسته‌های مشخص خود را به شرح زیر اعلام می‌داریم:

اولاً: توقف فوری روند بررسی و اجرای هرگونه طرح مرتبط با «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» در حوزه وکالت.

ثانیاً: ارجاع هرگونه طرح مرتبط با نظام قضایی و حرفه وکالت به نهادهای متولی و متخصص اصلی آن.

ثالثاً: تأکید بر حفظ و حراست از استقلال کانون‌های وکلا به‌عنوان یک دستاورد تاریخی و ضامن بنیادین حق دفاع ملت ایران.

از شما مقامات مسئول تقاضا داریم با شنیدن صدای ملت، از اجرای این رویکرد که آینده نظام عدالت کشور را به خطر می‌اندازد، جلوگیری فرمایید.

با امضای این طومار، شما نیز در دفاع از آینده عدالت و حفظ استقلال نهاد وکالت سهیم باشید.