به نام خدا
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
ما جمعی از نیروهای شرکتی شاغل در بخشهای مختلف خدمات عمومی کشور، این نامه را بهعنوان بیان یک موضوع اجتماعی مطرح میکنیم. امروز حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر از نیروهای فعال در دستگاههای کشور در قالب قراردادهای شرکتی مشغول به کار هستند و بخش بزرگی از بار اجرایی، عملیاتی، درمانی، پشتیبانی و اداری دستگاهها بر دوش این قشر است.
با وجود نقش گسترده و بنیادی نیروهای شرکتی، ساختار فعلی قراردادها و نبود انسجام در قوانین، سبب ایجاد مشکلاتی شده که طی سالها همچنان پابرجاست. طرحهای مختلفی برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی مطرح شده که سابقه برخی از آنها به حدود ۱۸۶۰ روز (نزدیک به پنج سال) میرسد، اما تاکنون به جمعبندی نهایی نرسیده است. همین موضوع باعث شده بخش بزرگی از نیروها در شرایط بلاتکلیفی قرار گیرند.
مهمترین چالشها:
۱. نبود امنیت شغلی
قراردادهای شرکتی بهدلیل ماهیت موقت و وابستگی به شرکت واسطه، پایداری و پیشبینیپذیری لازم را برای کارکنان ایجاد نمیکند و در بسیاری موارد، مانع برنامهریزی بلندمدت شغلی و خانوادگی میشود.
۲. نابرابری در مزایا و نظام پرداخت
با وجود انجام وظایف مشابه با نیروهای رسمی و قراردادی، نیروهای شرکتی در دریافت مزایا، رفاهیات، فوقالعادهها و کمکهزینهها در شرایط نابرابر قرار دارند. این عدم توازن موجب کاهش انگیزه و افزایش احساس تبعیض شده است.
۳. هزینههای واسطهای و کاهش شفافیت
وجود شرکتهای پیمانکاری بین کارکنان و دستگاهها بخش قابلتوجهی از منابع را به صورت هزینههای غیرمستقیم مصرف میکند. این بخش از هزینهها معمولاً نقشی در ارتقای خدمات ندارد و عملاً موجب کاهش دریافتی واقعی نیروها میشود.
۴. عدم تناسب حقوق با تورم
افزایش شدید هزینههای زندگی در سالهای اخیر موجب شده بسیاری از نیروهای شرکتی با مشکلات مالی جدی روبهرو شوند و حقوق آنان با سطح تورم همخوانی نداشته باشد.
۵. نبود وحدت رویه
در دستگاههای مختلف، نیروهای شرکتی با قراردادهای متفاوت و گاه ناهماهنگ روبهرو هستند که این مسئله باعث سردرگمی، نابرابری و فقدان استاندارد واحد شده است.
موانع فعلی مطرحشده در مسیر ساماندهی:
طبق بررسیهای کارشناسی، سه مانع اصلی مطرح است:
- محدودیتهای قانونی در زمینه کوچکسازی دولت
- محدودیت ظرفیت قراردادهای کارمعین در دستگاهها
- نگرانی از افزایش بار مالی مستقیم در صورت اصلاح کامل قراردادها
با این حال، امکان ارائه راهکارهای عملی و قابل اجرا، بدون نقض قوانین بالادستی، وجود دارد.
راهکارهای پیشنهادی قابل بررسی (با نگاه کارشناسی و غیرنسخهنگارانه):
۱. ساماندهی قراردادها بدون افزایش ساختار دولت
با جایگزینی قراردادهای شرکتی میتوان از مدلهایی مانند قرارداد کارگری مستقیم (برای مدارک زیر دیپلم) و قرارداد کارمعین (برای مدارک دیپلم و بالاتر) استفاده کرد؛ بدون اینکه نیاز به توسعه چارت سازمانی باشد.
۲. کاهش نقش شرکتهای واسطه
کاهش یا حذف واسطهگری شرکتها موجب افزایش شفافیت، کاهش هزینههای زائد و بهبود وضعیت پرداخت به نیروها میشود.
۳. بازنگری ظرفیت قراردادهای کارمعین
ظرفیتهای فعلی باید بر اساس نیاز واقعی دستگاهها و حجم فعالیتها بازتنظیم شوند.
۴. همسانسازی نسبی مزایا
ایجاد یک جدول واحد برای حداقل بخشهایی از مزایا، بدون توجه به نوع قرارداد، گامی مهم در کاهش تبعیض و افزایش عدالت اداری است.
۵. مدیریت بار مالی با اصلاح ساختار پرداخت
بخش قابلتوجهی از هزینهها اکنون صرف امور غیرمولد (واسطهها) میشود. حذف این هزینهها میتواند بخش زیادی از بار مالی ساماندهی را جبران کند.
۶. تدوین نقشه راه ملی
یک برنامه زمانبندیشده، شفاف و مرحلهبهمرحله میتواند از سردرگمی نیروها جلوگیری کرده و امکان برنامهریزی دقیقتر را فراهم کند.
جمعبندی:
ما جمع کوچکی از نیروهای شرکتی کشور، با آگاهی از اینکه صدها هزار نفر از همکارانمان نیز همین شرایط را تجربه میکنند، این موضوع را بهعنوان یک دغدغه ملی و اجتماعی مطرح میکنیم.
ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی اقدامی است که میتواند:
- عدالت اداری را تقویت کند
- بهرهوری دستگاههای کشور را افزایش دهد
- و رضایت اجتماعی را ارتقا بخشد
امید است این موضوع در مسیر کارشناسی خود با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود و شرایطی فراهم گردد که نیروهای شرکتی بتوانند با امید و امنیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
ویژه
بحث و گفتگو