رئيس محترم مجلس شورای اسلامی
موضوع: نقص مهلک در قانون تغییر کاربری اراضی کشاورزی؛ نادیده انگاشتن عامل حیاتی "آب"
با سلام و احترام،
قانونگذار محترم در تدوین قوانین مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی، معیار اصلی را صرفاً «کلاس و درجه کیفیت خاک» قرار داده است. بر این اساس، تغییر کاربری اراضی درجه یک و دو ممنوع و اراضی درجه سه به بعد، قابل تغییر اعلام شدهاند. متأسفانه در این چارچوب قانونی، «وجود یا عدم وجود آب» بهعنوان شرط اساسی و تعیینکنندهی امکان کشاورزی، به کلی نادیده گرفته شده است.
این نقص قانونی، امروز به یک بحران عملی در بسیاری از مناطق کشور، از جمله شهرهای استانهایی مانند فارس، تبدیل شده است. در اطراف شهرهایی مانند مرودشت، زمینهایی با خاک مناسب (درجه ۳، ۴ و ۵) وجود دارند که به دلیل خشکسالیهای طولانیمدت و بیآبی مطلق، بیش از ۲۰ سال است که هیچ کشت و زرعی در آنها صورت نمیگیرد. با این حال، به دلیل همین خلأ قانونی، سازمان جهاد کشاورزی مجوز تغییر کاربری این زمینهای بایر و غیرقابل کشت را نمیدهد.
پیامد این بنبست قانونی چیست؟
• حبس زمین و توسعهنیافتن شهرها: زمینهای وسیعی که عملاً هیچ کاربری کشاورزی ندارند، در حبس قوانینی که واقعیت اقلیمی را نمیبینند، باقی مانده و توسعه شهرها را با مشکل مواجه میکنند.
• گرانی سرسامآور مسکن: با جلوگیری از آزادسازی این زمینها برای ساخت مسکن، عرضه زمین مسکونی به شدت محدود شده و به یکی از عوامل اصلی گرانی زمین و مسکن، بهویژه برای جمعیت جوان و نیازمند شهرهایی مانند مرودشت تبدیل میشود.
• تعارض با اهداف ملی: این وضعیت در حالی است که قانونگذار در مواردی مانند قانون جهش تولید مسکن، با آزادسازی اراضی کلاس ۳ و ۴ برای ساختوساز، عملاً به دنبال افزایش عرضه زمین مسکونی است. اما نقص مذکور، اجرای این قوانین را در مناطق خشک با مشکل مواجه میسازد.
از سوی دیگر، تأکید بر حفظ اراضی کشاورزی برای امنیت غذایی کشور کاملاً بهجا و حیاتی است. اما امنیت غذایی تنها با خاک خوب تأمین نمیشود، بلکه آب رکن غیرقابل انکار آن است. قانونی که فاقد شاخص «دسترسی به منابع آبی» باشد، نه تنها از اراضی حاصلخیز واقعی محافظت نمیکند، بلکه با جلوگیری از استفاده بهینه از زمینهای بایر، مانع پاسخگویی به نیازهای دیگر جامعه مانند مسکن میشود.
ما امضاکنندگان این طومار، از مجلس محترم شورای اسلامی درخواست داریم:
فوراً نسبت به بازنگری و اصلاح قوانین مرتبط با تغییر کاربری اراضی کشاورزی (از جمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تبصرههای مربوطه در قوانین مسکن) اقدام نمایند و معیار «وضعیت تأمین آب و امکان کشت پایدار» را بهعنوان شرطی همتراز با کیفیت خاک، در صدور یا عدم صدور مجوز تغییر کاربری لحاظ کنند.
بیایید قانون را با واقعیت اقلیم ایران هماهنگ کنیم. حفظ زمینهای کشاورزی باید هوشمند و مبتنی بر امکان واقعی تولید باشد، نه صرفاً یک شماره کلاس در دفتر.زارعی
موفق شد
ویژه
