ریاست محترم جمهور
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام؛
بررسیها نشان میدهد رقم پیش بینی شده برای افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ (۲۰٪)، به هیچ وجه با واقعیات معیشتی خانوارهای ایرانی همخوانی ندارد و میتواند پیامدهای جدی برای سلامت، امنیت، سرمایه انسانی و توسعه کشور ایجاد کند. لذا در ادامه سعی گردیده با ارائه محاسباتی بسیار ساده از زندگی حداقلی (سطح بقا) برای یکی از خانوارهای کشور، به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این موضوع پرداخته شود تا شاید بدینوسیله تصمیمگیرندگان قانع شوند که مبتنی بر واقعیتهای غیرقابل انکار پیامدهای این تصمیم، چارهای اساسی اتخاذ نمایند. در ادامه ابتدا منظورم را از اصطلاح سطح بقا عنوان خواهم نمود و به دنبال آن محاسبات سادهای از زندگی در سطح بقا برای یک خانوار چهار نفره ارائه خواهم داد.
سطح بقا (Subsistence Level) حداقل منابع مالی و کالری مورد نیاز برای حفظ حیات و سلامت یک خانوار است. این سطح شامل: خوراک کافی و متنوع، مسکن حداقلی و قابل سکونت، پوشاک و اقلام بهداشتی، دسترسی به آموزش پایه و خدمات درمانی و هزینههای حداقلی حملونقل و ارتباطات. استفاده از این شاخص در تعیین حقوق پایه اطمینان میدهد که نیروی کار از حداقل معیشتی برای زندگی و سلامت خود و خانواده خود برخوردار است.
محاسبات هزینه واقعی ماهانه خانوار چهار نفره
الف) مفروضات پایه محاسبات
خانوار: ۴ نفره (۲ بزرگسال + ۲ فرزند)
محل سکونت: شهر متوسط
سطح زندگی: حداقل معیشت (سطح بقا)
موارد در نظر گرفته نشده: پسانداز، درمانهای خاص، رفاه، آموزش غیردولتی
ب) محاسبه هزینه ماهانه خانوار
گام اول: محاسبه خوراک پایه (حداقلی مطلق)
الگوی مصرف فرضشده (برای هر نفر):
۳ وعده در روز و هر وعده شامل: ۲ قرص نان، ۲ عدد تخممرغ، ۳۰ گرم پنیر و ۲۰۰ گرم ماست
اقلام / قیمت واحد
نان: ۳,۰۰۰ تومان / قرص
تخممرغ: ۵,۰۰۰ تومان / عدد
پنیر: ۳۰۰,۰۰۰ تومان / کیلو
ماست: ۵۰,۰۰۰ تومان / کیلو
محاسبه هزینه یک وعده برای یک نفر:
نان: ۲ × ۳,۰۰۰ = ۶,۰۰۰ تومان
تخممرغ: ۲ × ۵,۰۰۰ = ۱۰,۰۰۰ تومان
پنیر: ۳۰ گرم × ۳۰۰ = ۹,۰۰۰ تومان
ماست: ۲۰۰ گرم × ۵۰ = ۱۰,۰۰۰ تومان
جمع هر وعده = ۳۵,۰۰۰ تومان
تبدیل به هزینه روزانه و ماهانه:
هر نفر در روز: ۳۵,۰۰۰ × ۳ وعده = ۱۰۵,۰۰۰ تومان
خانوار ۴ نفره در روز: ۱۰۵,۰۰۰ × ۴ = ۴۲۰,۰۰۰ تومان
خانوار در ماه (۳۰ روز): ۴۲۰,۰۰۰ × ۳۰ = ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
گام دوم: تکمیل حداقلی سبد خوراک (برای جلوگیری از سوءتغذیه مطلق)
قلم / مقدار ماهانه / هزینه (تومان):
برنج: ۱۰ کیلو / ۱,۰۰۰,۰۰۰
مرغ: ۴ کیلو / ۶۰۰,۰۰۰
حبوبات / حداقل ۶۰۰,۰۰۰
روغن، قند، چای، رب / حداقل ۱,۰۰۰,۰۰۰
میوه (۳ کیلو در هفته) / حداقل ۱,۵۰۰,۰۰۰
جمع خوراک تکمیلی: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
جمع کل خوراک: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گام سوم: مسکن (حداقلی)
قلم / هزینه:
اجاره واحد ۶۰–۷۰ متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شارژ و هزینههای مشترک: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
جمع مسکن: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
گام چهارم: کل هزینه به اضافه سایر هزینههای اجتنابناپذیر
ردیف / دسته / تومان:
۱) خوراک: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۲) مسکن: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۳) پوشاک: ۱,۵۰۰,۰۰۰
۴) بهداشت: ۱,۸۰۰,۰۰۰
۵) آموزش: ۲,۰۰۰,۰۰۰
۶) حملونقل: ۱,۵۰۰,۰۰۰
۷) ارتباطات: ۸۰۰,۰۰۰
۸) تفریح: ۵۰۰,۰۰۰
۹) سایر: ۲,۲۰۰,۰۰۰
جمع نهایی: ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان در ماه
گام ششم: محاسبه شاخص کفایت دستمزد با افزایش ۲۰٪ حقوق در بودجه ۱۴۰۵
اگر حداقل حقوق فعلی را ۱۵ میلیون تومان فرض کنیم با پیشنهاد افزایش ۲۰٪، حقوق سال ۱۴۰۵ برابر ۱۸ میلیون تومان میشود.
شاخص کفایت دستمزد:
WAI = "۱۸" / "۴۱" ≈ "۰.۴۴"
کمتر از ۰.۵ = فقر شغلی شدید
حتی پس از افزایش ۲۰٪، حقوق تنها ۴۴٪ هزینه حداقلی زندگی را پوشش میدهد، وضعیتی که در استانداردهای بینالمللی «فقر شغلی شدید» تلقی میشود. بر این اساس میتوان به طور خلاصه پیامدهای کلی زیر را نیز پیشبینی نمود:
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
۱) سرمایه انسانی و بهرهوری:
کاهش انگیزه و تعهد کارکنان
افزایش فرسودگی شغلی و چندشغلی اجباری
افت خلاقیت و نوآوری در محیط کار
۲) سلامت و زندگی خانوار:
سوءتغذیه و افزایش بیماریها و مرگ و میر
افزایش خشونت خانگی و اجتماعی
گسترش دزدی، فساد و اعتیاد
۳) اقتصاد و زیرساخت:
کاهش بهرهوری و خروج نیروی متخصص از بازار کار رسمی
افزایش بار خدمات اجتماعی و بهداشتی
مهاجرت نخبگان و تضعیف سرمایه انسانی کشور
توصیههای سیاستی و نتیجهگیری
بازنگری افزایش حقوق بر اساس سبد واقعی معیشت خانوار، حداقل ۶۰–۷۰٪ هزینه زندگی.
جبران خدمات ترکیبی شامل حمایت هدفمند در حوزه مسکن، خوراک، درمان و آموزش.
سازوکار بازنگری میاندورهای حقوق متناسب با تورم واقعی.
مستندسازی شاخص کفایت دستمزد و عدالت مزدی و ضمیمه به لایحه بودجه.
پایش مستمر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی: سلامت، امنیت، سرمایه انسانی و بهرهوری.
نهایت اینکه: افزایش تنها ۲۰٪ حقوق بدون مبنای علمی، میتواند پیامدهای جدی و طولانیمدت برای نیروی کار، خانوادهها و جامعه ایجاد کند. بنابراین از همه کنشگران اجتماعی، اساتید دانشگاه، رسانهها و تصمیمگیرندگان انتظار میرود تا با نگاه علمی و واقعبینانه، اصلاحات فوری در سیاست دستمزد لایحه بودجه کشور را مورد حمایت قرار دهند.
موفق شد
ویژه
