رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سلام و احترام؛
ما کارگران و نیروهای شرکتی سراسر ایران، خواستار پایان دادن به تضییع مستمر حقوق معیشتی خود هستیم. سالهاست که تفسیرهای سلیقهای از ماده ۴۱ قانون کار و تقلیل مفهوم «چانهزنی» به ابزاری برای سرکوب مزد، موجب کوچکتر شدن سفره کارگران و تضعیف کرامت نیروی کار شده است.
مطالبات قطعی و غیرقابل چشمپوشی ما عبارتاند از:
۱. اصلاح فوری ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی: جایگزینی عبارت مبهم «با توجه به نرخ تورم» با الزام صریح و قطعیِ «حداقل به میزان تورم واقعی و اعلامیِ مراکز رسمی و مستقل»، بهنحوی که قدرت خرید نیروی کار حفظ شود.
۲. اجرای کامل و بدون قید و شرط بند دوم ماده ۴۱ قانون کار: تعیین حداقل دستمزد بهگونهای که پوششدهندهی کامل سبد معیشت خانوار کارگری باشد، نه آنکه صرفاً عددی حداقلی و غیرواقعی بر مبنای ملاحظات بودجهای یا آماری تحمیل شود.
۳. تضمین امنیت شغلی و اجتماعی کارگران بهعنوان مؤلفهای از امنیت ملی: بیعدالتی مزدی و ناامنی شغلی، مستقیماً سرمایه اجتماعی و ثبات اقتصادی کشور را تهدید میکند؛ عدالت برای کارگر، تضمینکنندهی امنیت و پایداری کشور است.
ما خواهان تعیین مزد عادلانه و واقعی، فراتر از آمارهای کاغذی و محاسبات غیرواقعی هستیم؛ مزدی که متناسب با هزینههای واقعی زندگی و شأن نیروی کار در جامعه باشد.
انتظار میرود این مطالبات در فرآیندهای تصمیمگیری مربوط، بهصورت جدی و مؤثر مورد اقدام قرار گیرد.
ویژه
موفق شد
بحث و گفتگو