جناب آقای دکتر سیمایی صراف

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

موضوع: درخواست توقف سیاست افزایش تعرفه خدمات تغذیه و رفاهی دانشجویان در مقطع بحرانی کنونی

با سلام و احترام؛

مرقومه حاضر، بازتاب‌دهنده دغدغه‌های عمیق جمعی از فعالان دانشجویی و انجمن‌های علمی است که رسالت بنیادین خود را صیانت از نهاد علم و پاسداشت سرمایه‌های انسانی کشور می‌دانند. جامعه ایران در مقطع تاریخی حاضر، با تقاطعی از بحران‌های چندوجهی دست به گریبان است. عبور پرهزینه از التهابات اقتصادی و اجتماعی سال گذشته، تجربه دو جنگ اخیر، پایداری یک آتش‌بس شکننده همزمان با تداوم حملاتِ پراکنده در مناطق جنوبی کشور، وضعیت روانی جامعه را در آستانه فرسایش جدی قرار داده است. در این میان، نهاد دانشگاه به عنوان حساس‌ترین لرزه‌نگار تحولات کلان اجتماعی، بیشترین آسیب را از این بی‌ثباتی‌های محیطی متحمل می‌شود؛ تا جایی که استمرار فعالیت‌های آموزشی در برخی شهرها زیر سایه تهدیدات امنیتی با دشواری‌های ساختاری مواجه بوده و الزام به برگزاری مجازی امتحانات دانشجویان مقطع کارشناسی، گواهی روشن بر این شرایط اضطراری است.

در چنین اتمسفر ملتهبی، تصمیم اخیر آن وزارتخانه محترم مبنی بر افزایش بهای خدمات رفاهی و سلف‌سرویس دانشگاه‌ها، موجبات نگرانی عمیق قشر دانشجو را فراهم آورده است. درک محدودیت‌های منابع مالی دولت در مختصات یک اقتصاد جنگی، امری بدیهی و منطقی است. با این وجود، انتقال بار این فشار اقتصادی به دهک‌های آسیب‌پذیر دانشجویی، به ویژه دانشجویان غیربومی که از چتر حمایتی مستقیم خانوار دور مانده‌اند، پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت. تحمیل شوک‌های قیمتی جدید در حوزه نیازهای بنیادین زندگی دانشجویان، آستانه تحمل اقتصادی این قشر را درهم شکسته است. پیامد بلافصل این سیاست انقباضی، افزایش نرخ ترک تحصیل و انصراف پنهان نخبگانی است که توانایی تأمین هزینه‌های اولیه زیست خوابگاهی را به‌طور کامل از دست داده‌اند.

استدلال مبتنی بر اصلاح نظام یارانه‌ای یا تخصیص سوبسید دولتی در شرایط فعلی فاقد کارایی عملی است. تخصیص اعتبارات دولتی در بخش تغذیه با وجود تحمیل بار مالی بر بدنه اجرایی کشور، به دلیل تورم ساختاری و کاهش مستمر ارزش پول ملی، اثربخشی خود را برای مصرف‌کننده نهایی از دست داده است. اجرای سیاست‌های تعدیل قیمتی در دوران رکود تورمی توأم با سایه جنگ، سیاستی به شدت آسیب‌زا ارزیابی می‌شود که هزینه‌های اجتماعی آن به مراتب از دستاوردهای مالی کوتاه‌مدت برای دولت سنگین‌تر خواهد بود.

از سوی دیگر، توجه به عواقب روان‌شناختی و جامعه‌شناختی این تصمیم الزامی است. دانشجویان به عنوان یک گروه مرجع اجتماعی، انتقال‌دهنده مستقیم فشارهای روانی به بطن خانواده‌ها هستند. تسری این اضطراب معیشتی، زمینه تولید نارضایتی‌های انباشته و کاهش انسجام اجتماعی را فراهم می‌آورد. تشدید دغدغه‌های مالی، ظرفیت شناختی دانشجویان را به شدت تقلیل داده و تمرکز بر تولید علم را به حاشیه‌ای بی‌اهمیت می‌راند. همان‌طور که افت رتبه تمام دانشگاه‌های ایرانی در QS ۲۰۲۷ و گزارش‌های اخیر نشان‌دهنده افت چشمگیر شاخص‌های کیفی و علمی در دانشگاه‌های کشور است، افزودن دغدغه تأمین معاش روزمره در روزهایی که امتحانات پایان‌ترم در سایه تهدیدات امنیتی برگزار می‌گردد، ضربه سنگینی بر پیکره نحیف کیفیت آموزش عالی وارد خواهد ساخت.

لذا، با عنایت به موارد مطروحه و با تأکید بر ضرورت حفظ ثبات اجتماعی، مطالبه مشخص امضاکنندگان این مرقومه آن است که اجرای سیاست افزایش قیمت خدمات سلف‌سرویس متوقف گردد. انتظار می‌رود این به‌روزرسانی تعرفه‌ها، به یک دوره گذار دو الی چهار ساله موکول شود؛ تا ضمن تثبیت شرایط امنیتی و اقتصاد کلان کشور، خانواده‌ها فرصت انطباق و آمادگی مالی لازم را به دست آورند. گذر از این پیچ تاریخی حساس، نیازمند اتخاذ رویکردی حمایتی از سوی سیاست‌گذاران است تا پس از عبور از شرایط اضطرار، در یک فضای باثبات‌تر بتوان به بازتنظیم منطقی قیمت‌ها دست یافت.

پیشاپیش از حسن توجه جنابعالی و اتخاذ تصمیمات خردمندانه در جهت رفع دغدغه فرزندان علمی این مرز و بوم، کمال تشکر را داریم.