بسمه‌تعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

ریاست محترم و اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی

ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام و احترام و تحیت؛

حیات هر جامعه‌ی قانون‌مدار، در گرو تضمین «دادرسی عادلانه» و «حق دفاع مؤثر» برای آحاد شهروندان است. نظام قضایی کارآمد، نظامی است که بتواند از حقوق افراد در برابر پیچیدگی‌های قانونی و نابرابری‌های احتمالی، به نحو احسن صیانت نماید. در حال حاضر، مواجهه نظام قضایی کشور با چالش‌هایی نظیر انباشت پرونده‌های غیرضروری، اطاله دادرسی و سردرگمی شهروندان در فرایند احقاق حق، لزوم بازنگری اساسی در ساختار دادرسی را ایجاب می‌کند.

ما، به عنوان جمعی از فعالان حقوقی و دغدغه‌مندانِ عدالت، بر این باوریم که «اجباری شدن حضور وکیل دادگستری در تمامی مراجع قضایی، اداری، شبه‌قضایی و حقوقی کشور»، گامی بنیادین در جهت نظام‌مند کردن فرایند دادرسی، افزایش کارآمدی دستگاه قضا و تحقق عملیِ «عدالت فراگیر» است. این مطالبه، نه در جهت منفعت صنفی وکلا، بلکه در راستای مصالح عالیه نظام حقوقی و حقوق شهروندی استوار است.

الف) مبانی منطقی و علمی (کارآمدی و نظام‌مندی):

غربالگری تخصصی دعاوی: حضور وکیل در بدو امر، مانع از ورود پرونده‌های فاقد وجاهت قانونی و ادله کافی به سیستم قضایی شده و از تحمیل بار کاری مضاعف بر دوش قضات جلوگیری می‌کند. این امر، «سد ورودی کارآمد» در برابر دعاوی غیرمستند ایجاد می‌نماید.

کاهش چشمگیر اطاله دادرسی: مستند به تجربیات جهانی و شواهد داخلی، پرونده‌هایی که با حضور وکیل پیگیری می‌شوند، از دقت آیین‌نامه‌ای و سرعت عمل بیشتری برخوردارند. وکیل با تسلط بر قوانین و تشریفات، از بروز ارجاعات مکرر و نقص در پرونده‌ها ممانعت به عمل می‌آورد.

ایجاد موازنه در فرایند دادرسی: اصل «برابری سلاح‌ها» در دادرسی، مستلزم آن است که طرفین از توانایی‌های دفاعی مشابهی برخوردار باشند. عدم حضور وکیل برای یکی از طرفین، شکاف دانشی عمیقی ایجاد کرده و «موازنه قدرت» را بر هم می‌زند.

ارتقای کیفیت لوایح و مستندات: حضور وکیل، به معنای ارائه لوایح، دادخواست‌ها و دفاعیات مستدل، مستند و مطابق با آخرین رویه‌های قضایی است که کیفیت کلی پرونده‌های مطروحه را ارتقا می‌بخشد.

ب) مبانی شرعی و فقهی (حق‌مداری و عدالت):

تطابق با قاعده «نفی ضرر»: طبق اصل مسلم فقهی «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام»، قانون‌گذار مکلف است از ورود ضرر ناروا به اشخاص جلوگیری کند. عدم حضور وکیل در دعاوی پیچیده، به ویژه برای افرادی که آشنایی با فنون حقوقی ندارند، زمینه‌ساز ورود ضررهای جبران‌ناپذیر مالی و معنوی است.

تضمین «حق دفاع» به عنوان یک اصل شرعی: حق دفاع، از اصول بنیادین حقوق بشر و مبانی استوار فقه اسلامی است. دستگاه قضایی وظیفه دارد بستر «احقاق حق» را به گونه‌ای فراهم آورد که هیچ فردی به دلیل ناآگاهی از حقوق و مقررات، از دفاع مؤثر محروم نگردد.

تحقق «دادرسی عادلانه» و «حقوق عامه»: دسترسی به عدالت، حقی همگانی است. الزام به حضور وکیل، تضمین‌کننده این حق است و مانع از آن می‌شود که عده‌ای به دلیل تمکن مالی یا دسترسی به اطلاعات، بر حقوق دیگران غلبه کنند. این امر، روح «عدالت‌گستری» و «صیانت از حقوق عامه» است.

ج) نظام‌مندی اقتصادی و عدالت اجتماعی (پیشنهادهای تکمیلی):

درک می‌کنیم که موضوع «هزینه وکالت» دغدغه‌ی اصلی بسیاری از شهروندان و از موانع اجرای این طرح است. لذا در راستای ایجاد یک نظام جامع و عادلانه، پیشنهادهای زیر را ارائه می‌نماییم:

اجباری شدن وکالت در کلیه مراجع: حضور وکیل دادگستری باید در تمامی سطوح محاکم قضایی (دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری)، کلیه مراجع شبه‌قضایی (مانند هیئت‌های حل اختلاف)، و در تمام دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده، ثبتی، تجاری و اداری الزامی باشد. این جامعیت، تضمین‌کننده پوشش کامل حقوقی برای شهروندان است.

نظام پلکانی حق‌الوکاله بر اساس درآمد: پیشنهاد می‌گردد با بهره‌گیری از اطلاعات موجود در سامانه‌های دولتی مرتبط (مانند سامانه ثبت احوال، سامانه دریافت یارانه، سازمان امور مالیاتی و...)، یک «نظام پلکانی» برای تعیین حق‌الوکاله وکیل بر اساس میزان درآمد افراد تدوین گردد. این امر، خدمت وکالت را متناسب با توان اقتصادی هر فرد، «عادلانه» و «در دسترس» می‌سازد.

گسترش «بیمه وکالت»: تصویب قانونی لازم‌الاجرا برای «بیمه وکالت» به عنوان یک بیمه اجباری، مشابه بیمه شخص ثالث خودرو، می‌تواند هزینه‌های دادرسی را به صورت بلندمدت و در قالب اقساط بیمه‌ای، برای عموم مردم قابل مدیریت کند.

تقویت سازوکارهای وکالت معاضدتی و تسخیری: لازم است سازوکار معرفی وکیل معاضدتی و تسخیری، در تمامی حوزه‌های قضایی و اداری کشور به صورت کارآمد و فراگیر اجرا شده و بودجه و نیروی انسانی لازم برای آن تأمین گردد.

اجرای طرح «الزام به حضور وکیل»، گامی جسورانه اما ضروری برای اصلاح ساختاری نظام قضایی است. این اقدام، ضمن افزایش چشمگیر کارآمدی دستگاه قضا، کاهش هزینه‌های غیرمستقیم ناشی از اطاله دادرسی را به همراه دارد و نهایتاً به ارتقای جایگاه حاکمیت قانون و جلب اعتماد عمومی منجر خواهد شد.

امید است با درایت، دوراندیشی و اهتمام ویژه آن مقام عالی، شاهد تدوین و تصویب این قانون مترقی و تحول‌آفرین باشیم.

با تقدیم نهایت احترام؛