ریاست محترم جمهوری
ریاست مجلس شورای اسلامی
نمایندگان مجلس
سازمان برنامه و بودجه
مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور
ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به پیش‌بینی افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۶ اعتراض داریم.
چگونه ممکن است در شرایطی که تورم، گرانی کالاهای اساسی، هزینه‌های درمان، مسکن و سایر نیازهای ضروری زندگی، قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده است، افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق بتواند پاسخ‌گوی حداقل نیازهای معیشتی خانواده‌های کارگری، کارمندی و بازنشستگی باشد؟
آیا مسئولان محترم تصور می‌کنند فاصله میان تورم و افزایش حقوق را بازنشسته و کارمند باید با حذف نیازهای اولیه زندگی جبران کند؟
افزایش پلکانی حقوق نیز اگر بدون توجه به تورم واقعی، هزینه سبد معیشت و عقب‌ماندگی سال‌های گذشته تعیین شود، به‌تنهایی نمی‌تواند عدالت مزدی را برقرار کند.
مطالبات ما از مسئولان عبارت‌اند از:
۱. بازنگری در میزان افزایش حقوق سال ۱۴۰۶ و تعیین آن بر اساس نرخ واقعی تورم و هزینه سبد معیشت خانوار.
۲. جبران عقب‌ماندگی قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان در سال‌های گذشته.
۳. اجرای عدالت در پرداخت‌ها و جلوگیری از ایجاد شکاف بیشتر میان حقوق و هزینه‌های زندگی.
۴. توجه ویژه به وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران با درآمدهای پایین.
۵. ارائه گزارش شفاف و مستند درباره مبنای محاسبه افزایش حقوق و میزان تناسب آن با نرخ تورم.
سخن پایانی:
بازنشسته تمام جوانی و عمر خود را در راه خدمت به کشور سپری کرده است. امروز انتظار دارد در دوران بازنشستگی، حداقل‌های یک زندگی آبرومندانه برای او فراهم باشد.
ما نه امتیاز ویژه می‌خواهیم و نه مطالبه‌ای خارج از قانون داریم؛ خواسته ما حفظ قدرت خرید، عدالت و برخورداری از حقوق متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی است.
آیا قرار است فاصله تورم و حقوق را با شعبده‌بازی از سفره خالی بازنشستگان جبران کنیم؟
از همه کارکنان، بازنشستگان و خانواده‌های آنان دعوت می‌کنیم با امضای این کارزار، صدای مشترک مطالبه عدالت معیشتی باشند.
امضای این کارزار، صدای اعتراض و مطالبه حق زندگی شرافتمندانه است.
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو