^ Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#2791 #items: array:6 [ 0 => App\Models\Campaign {#2163 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287862 "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287862" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n <p>با سلام،</p>\r\n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287862 "province_id" => 1 "user_id" => 3768034 "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-02-01" "end_date" => "2026-03-20" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "پدرام کمالی" "support" => "دانشآموزان، معلمان و والدین" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی" "mobile" => "09190420104" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "ped.kamali@gmail.com" "ip" => "139.59.45.170" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 6760000 "spent" => 6761400 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2717 "count_payments" => 18 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-02-01 20:14:27" "updated_at" => "2026-02-05 23:34:19" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09190420104" "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8777 "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33" "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "original_description" => """ <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n \n <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n \n <p>باسلام،</p>\n \n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\n \n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n \n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "otp_count" => 18 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.63" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287862 "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287862" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n <p>با سلام،</p>\r\n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287862 "province_id" => 1 "user_id" => 3768034 "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-02-01" "end_date" => "2026-03-20" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "پدرام کمالی" "support" => "دانشآموزان، معلمان و والدین" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی" "mobile" => "09190420104" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "ped.kamali@gmail.com" "ip" => "139.59.45.170" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 6760000 "spent" => 6761400 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2717 "count_payments" => 18 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-02-01 20:14:27" "updated_at" => "2026-02-05 23:34:19" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09190420104" "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8777 "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33" "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "original_description" => """ <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n \n <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n \n <p>باسلام،</p>\n \n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\n \n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n \n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "otp_count" => 18 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.63" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 1 => App\Models\Campaign {#2778 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287361 "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "subtitle" => null "slug" => "287361" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\r\n <p>ایرانخودرو به عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرفکننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد؛<br />به معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</li>\r\n <li>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری به جای فشار بر مصرفکننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287361 "province_id" => 1 "user_id" => 12588049 "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو" "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو" "start_date" => "2026-01-28" "end_date" => "2026-05-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "علیرضا حسینی" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "علیرضا حسینی" "mobile" => "09130036225" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "ip" => "91.251.118.47" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 9200000 "spent" => 9219900 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2814 "count_payments" => 24 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایرانخودرو، شفافسازی دلایل و احترام به حقوق مصرفکنندگان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-28 19:28:10" "updated_at" => "2026-02-05 23:34:19" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09130036225" "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8622 "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13" "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "original_description" => """ <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\n \n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n \n <p>ایرانخودرو بهعنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n \n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n \n <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n \n <p>حق انتخاب مصرفکننده محدود است</p>\n \n <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n \n <p>بهمعنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\n \n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n \n <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</p>\n \n <p>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</p>\n \n <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری بهجای فشار بر مصرفکننده</p>\n \n <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n \n <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</p>\n \n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n \n <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n \n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "otp_count" => 35 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.86" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287361 "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "subtitle" => null "slug" => "287361" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\r\n <p>ایرانخودرو به عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرفکننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد؛<br />به معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</li>\r\n <li>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری به جای فشار بر مصرفکننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287361 "province_id" => 1 "user_id" => 12588049 "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو" "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو" "start_date" => "2026-01-28" "end_date" => "2026-05-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "علیرضا حسینی" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "علیرضا حسینی" "mobile" => "09130036225" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "ip" => "91.251.118.47" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 9200000 "spent" => 9219900 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2814 "count_payments" => 24 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایرانخودرو، شفافسازی دلایل و احترام به حقوق مصرفکنندگان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-28 19:28:10" "updated_at" => "2026-02-05 23:34:19" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09130036225" "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8622 "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13" "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "original_description" => """ <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\n \n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n \n <p>ایرانخودرو بهعنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n \n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n \n <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n \n <p>حق انتخاب مصرفکننده محدود است</p>\n \n <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n \n <p>بهمعنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\n \n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n \n <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</p>\n \n <p>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</p>\n \n <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری بهجای فشار بر مصرفکننده</p>\n \n <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n \n <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</p>\n \n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n \n <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n \n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "otp_count" => 35 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.86" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 2 => App\Models\Campaign {#2780 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287171 "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287171" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند.</p>\r\n <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n <p>با تشکر</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287171 "province_id" => 1 "user_id" => 22202191 "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-01-29" "end_date" => "2026-07-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "سهیلا اسدی" "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران" "suggest_field" => "شهر" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "سهیلا اسدی" "mobile" => "09057500586" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "5.112.247.132" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 5170000 "spent" => 7902600 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => "شهر" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1634 "count_payments" => 13 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به‌صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>" "meat_keyword" => null "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-27 09:52:13" "updated_at" => "2026-02-05 23:34:19" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09057500586" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 6858 "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51" "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "original_description" => """ <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n <p>چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n <p>ازکی وام</p>\n <p>تارا</p>\n <p>بلو بانک</p>\n <p>تکنو پی</p>\n <p>اسنپ پی</p>\n <p>کالانو بانک تجارت</p>\n <p>و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند</p>\n <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n <p>با تشکر</p> """ "otp_count" => 11 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 100 "exchange_rate" => "0.80" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287171 "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287171" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند.</p>\r\n <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n <p>با تشکر</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287171 "province_id" => 1 "user_id" => 22202191 "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-01-29" "end_date" => "2026-07-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "سهیلا اسدی" "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران" "suggest_field" => "شهر" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "سهیلا اسدی" "mobile" => "09057500586" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "5.112.247.132" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 5170000 "spent" => 7902600 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => "شهر" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1634 "count_payments" => 13 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به‌صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>" "meat_keyword" => null "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-27 09:52:13" "updated_at" => "2026-02-05 23:34:19" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09057500586" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 6858 "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51" "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "original_description" => """ <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n <p>چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n <p>ازکی وام</p>\n <p>تارا</p>\n <p>بلو بانک</p>\n <p>تکنو پی</p>\n <p>اسنپ پی</p>\n <p>کالانو بانک تجارت</p>\n <p>و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند</p>\n <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n <p>با تشکر</p> """ "otp_count" => 11 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 100 "exchange_rate" => "0.80" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 3 => App\Models\Campaign {#2834 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 276289 "title" => "درخواست رسیدگی فوری به مشکلات معیشتی مردم یا استعفا از سمت مدیریتی" "title_mining" => "درخواست رسیدگی فوری به مشکلات معیشتی مردم یا استعفا از سمت مدیریتی" "subtitle" => null "slug" => "276289" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیسجمهور محترم،<br /> آقای پزشکیان</strong></p>\r\n <p><strong>وزیر اقتصاد عزیز،<br /> آقای مدنیزاده</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار از <strong>مسئولان گرامی</strong> میخواهیم اگر <strong>توان اداره اقتصاد کشور را ندارند، مسئولیت را به کسانی بسپارند که این توان را دارند</strong>. امروز اقتصاد ایران نه لیبرال است، نه سوسیال؛ بلکه ترکیبی بیمعنا از آزادسازی قیمتها و سرکوب درآمد مردم است. دولت همهچیز را آزاد کرده، جز حقوق مردم و کیفیت زندگی آنها را.</p>\r\n <p>در دولت جدید حمایتها از قشر نیازمند کاهش یافته، اما هیچ نشانی از کوچکشدن دولت، شفافیت، رقابت سالم یا کاهش رانت دیده نمیشود. نتیجه این سیاستهای ناقص و ناهماهنگ، انتقال بار همه هزینهها از دوش دولت به سفره مردم است.</p>\r\n <p>وقتی دولت حتی توان مدیریت قیمت برنج و مرغ و لبنیات را ندارد، چگونه ادعای مدیریت یک اقتصاد ۸۰ میلیون نفری را دارد؟ اگر میگویید نمیتوانید تغییری در قیمت برنج ایرانی بدهید، چرا باعث گرانتر شدن قیمت نمونههای خارجی آن میشوید؟ تغییر ارز واردات برنج خارجی از <strong>۷۰ هزار به ۱۲۰ هزار تومان</strong>، <strong>قیمت یک کیسه ده کیلویی برنج پاکستانی را از حدود ۱.۲ میلیون به بیش از ۲.۲ میلیون تومان رسانده</strong>؛ <strong>ماست میهن ۲ کیلویی ظرف یک هفته دوبار افزایش قیمت داشته و از ۱۲۰ هزار تومان به ۱۷۰ هزار تومان رسیده</strong>، یعنی <strong>۴۲ درصد افزایش</strong>، در حالیکه دولت میگوید مجموع این افزایشها باید ۳۰ درصد باشد <strong>(البته که حتی همین افزایشهای ۳۰ درصدی هم فشار بسیار زیادی بر مردم وارد خواهند کرد، اما همین ۳۰ درصدیها هم عملی نشده و قیمتها بسیار بیشتر از چند مرحله افزایش ۳۰ درصدی افزایش داشتهاند)</strong>. اینها فقط مثال هستند و نشان میدهند هزینههای زندگی چقدر بالا رفته است. اما در مقابل، افزایش کالابرگ برای هر فرد فقط <strong>۱۲۰ هزار تومان</strong> بوده است. این یعنی دولت حتی زحمت محاسبه ساده را به خود نداده و فشار گرانی را مستقیماً بر دوش فقیرترین اقشار انداخته است.</p>\r\n <p>یارانه نقدی سالهاست که ثابت مانده؛ در حالیکه کالاها چند برابر شدهاند. کالابرگ قرار بود ماهانه پرداخت شود، اما نهتنها ماهانه نیست، بلکه از ابتدای سال فقط پنج بار واریز شده است. این یعنی حمایت اسمی وجود دارد، اما در عمل حذف شده است.</p>\r\n <p>در ضمن، مگر نباید کالابرگ و یارانه متناسب با تورم افزایش یابند؟ تمام تلاش دولت برای جبران این تورم سرسامآور افزایش ۲۴ درصدی <strong>فقط</strong> مبلغ کالابرگ است؟!</p>\r\n <p>دولت بارها ادعا کرده هدفش کاهش رانت و فساد است؛ اما اگر چنین است، <strong>چرا هیچیک از سازوکارهای شفافسازی اجرا نمیشود؟</strong> چرا ما بهالتفاوت افزایش قیمتها به مردم نمیرسد؟ چرا بنزین گران میشود، اما سهم مردم از این افزایش نامعلوم است؟ چرا دولت مدعی است قیمت تمامشده بنزین ۵۰ هزار تومان است، اما حاضر نیست سهمیه فعلی را واقعی کرده و تفاوت را به مردم بدهد؟</p>\r\n <p>مدیریت آب کشور هم کاملاً نشاندهنده سومدیریت است و <strong>هیچ برنامهای در خصوص مقابله با بحران کمآبی ارائه نشده</strong>. اگر قرار بود مردم خود ایده بدهند و مشکلات خود را حل کنند، چه نیازی به وجود مسئول در کشور بود؟</p>\r\n <p>قیمت مسکن همچنان سرسامآور بالا میرود و هیچ <strong>برنامه عملی برای ساخت مسکن وجود ندارد</strong>. <strong>مردم</strong> حتی <strong>برای خرید مایحتاج روزانه مجبور شدهاند به سرویسهای فروش اقساطی پناه ببرند</strong> تا بتوانند زندگی کنند.</p>\r\n <p>برق هم وضعیت مشابهی دارد: مصرف کل کشور یکساله چند برابر نشده، پس چرا قطع و ناترازی برق اینقدر زیاد شده است؟ چرا <strong>هیچ نیروگاهی احداث نمیشود</strong> تا کمبودها جبران شود؟ این عدم برنامهریزی و سومدیریت، فشار روی مردم را دوچندان کرده و هیچ پاسخ منطقی از دولت نمیبینیم.</p>\r\n <p>تجربه اقتصادی کشورهای مختلف نشان داده هرگاه قیمتها آزاد شود اما حمایتها حذف گردد و سیاست جبرانی مستقیم وجود نداشته باشد، نتیجه فقط یک چیز است: افزایش نابرابری، انحصار، رانت و بیاعتمادی عمومی.</p>\r\n <p>در همین دوره، <strong>طلا بیش از ۲۷۰ درصد رشد کرده و احتمالاً تا ۳۰۰ درصد هم خواهد رفت</strong>. این شاخص مستقیم بیاعتمادی مردم به تصمیمات دولت است؛ مردم سرمایهشان را از ترس اشتباهات سیاستی بیرون میکشند و به سمت داراییهای امن میبرند.</p>\r\n <p>وعده رفع فیلتر نیز بهطور کامل نقض شده است. جز واتساپ که استفادهاش بسیار محدود شده، <strong>هیچچیز رفع فیلتر نشده</strong> و خانوادهها ناچارند ماهانه صدها هزار تومان هزینه VPN بپردازند. این هزینه غیرمستقیم، عملاً مالیاتی است که دولت بدون اعلام رسمی از مردم دریافت میکند.</p>\r\n <p>اکنون دو راه بیشتر وجود ندارد:</p>\r\n <p>یا حمایتها باید واقعی، منظم و متناسب با سطح جدید قیمتها باشد؛</p>\r\n <p>یا در صورت حذف آنها، دولت باید قیمتها را کاملاً آزاد و بودجه را عادلانه و شفاف بین فقرا توزیع کند.</p>\r\n <p>سیاست دوگانه فعلی، بدترین مدل ممکن است؛ اقتصادی که نه مردم توان تحملش را دارند و نه نتیجهای جز گسترش نابرابری دارد.</p>\r\n <p>اگر دولت برنامه دارد، باید آن را روشن و شفاف اعلام کند؛ اگر ندارد، بهتر است مسئولیت را واگذار کند.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئیس‌جمهور محترم،<br /> آقای پزشکیان</strong></p>\r\n <p><strong>وزیر اقتصاد عزیز،<br /> آقای مدنی‌زاده</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار از <strong>مسئولان گرامی</strong> می‌خواهیم اگر <strong>توان اداره اقتصاد کشور را ندارند، مسئولیت را به کسانی بسپارند که این توان را دارند</strong>. امروز اقتصاد ایران نه لیبرال است، نه سوسیال؛ بلکه ترکیبی بی‌معنا از آزادسازی قیمت‌ها و سرکوب درآمد مردم است. دولت همه‌چیز را آزاد کرده، جز حقوق مردم و کیفیت زندگی آن‌ها را.</p>\r\n <p>در دولت جدید حمایت‌ها از قشر نیازمند کاهش یافته، اما هیچ نشانی از کوچک‌شدن دولت، شفافیت، رقابت سالم یا کاهش رانت دیده نمی‌شود. نتیجه این سیاست‌های ناقص و ناهماهنگ، انتقال بار همه هزینه‌ها از دوش دولت به سفره مردم است.</p>\r\n <p>وقتی دولت حتی توان مدیریت قیمت برنج و مرغ و لبنیات را ندارد، چگونه ادعای مدیریت یک اقتصاد ۸۰ میلیون نفری را دارد؟ اگر می‌گویید نمی‌توانید تغییری در قیمت برنج ایرانی بدهید، چرا باعث گران‌تر شدن قیمت نمونه‌های خارجی آن می‌شوید؟ تغییر ارز واردات برنج خارجی از <strong>۷۰ هزار به ۱۲۰ هزار تومان</strong>، <strong>قیمت یک کیسه ده کیلویی برنج پاکستانی را از حدود ۱.۲ میلیون به بیش از ۲.۲ میلیون تومان رسانده</strong>؛ <strong>ماست میهن ۲ کیلویی ظرف یک هفته دوبار افزایش قیمت داشته و از ۱۲۰ هزار تومان به ۱۷۰ هزار تومان رسیده</strong>، یعنی <strong>۴۲ درصد افزایش</strong>، در حالی‌که دولت می‌گوید مجموع این افزایش‌ها باید ۳۰ درصد باشد <strong>(البته که حتی همین افزایش‌های ۳۰ درصدی هم فشار بسیار زیادی بر مردم وارد خواهند کرد، اما همین ۳۰ درصدی‌ها هم عملی نشده و قیمت‌ها بسیار بیشتر از چند مرحله افزایش ۳۰ درصدی افزایش داشته‌اند)</strong>. این‌ها فقط مثال هستند و نشان می‌دهند هزینه‌های زندگی چقدر بالا رفته است. اما در مقابل، افزایش کالابرگ برای هر فرد فقط <strong>۱۲۰ هزار تومان</strong> بوده است. این یعنی دولت حتی زحمت محاسبه ساده را به خود نداده و فشار گرانی را مستقیماً بر دوش فقیرترین اقشار انداخته است.</p>\r\n <p>یارانه نقدی سال‌هاست که ثابت مانده؛ در حالی‌که کالاها چند برابر شده‌اند. کالابرگ قرار بود ماهانه پرداخت شود، اما نه‌تنها ماهانه نیست، بلکه از ابتدای سال فقط پنج بار واریز شده است. این یعنی حمایت اسمی وجود دارد، اما در عمل حذف شده است.</p>\r\n <p>در ضمن، مگر نباید کالابرگ و یارانه متناسب با تورم افزایش یابند؟ تمام تلاش دولت برای جبران این تورم سرسام‌آور افزایش ۲۴ درصدی <strong>فقط</strong> مبلغ کالابرگ است؟!</p>\r\n <p>دولت بارها ادعا کرده هدفش کاهش رانت و فساد است؛ اما اگر چنین است، <strong>چرا هیچ‌یک از سازوکارهای شفاف‌سازی اجرا نمی‌شود؟</strong> چرا ما به‌التفاوت افزایش قیمت‌ها به مردم نمی‌رسد؟ چرا بنزین گران می‌شود، اما سهم مردم از این افزایش نامعلوم است؟ چرا دولت مدعی است قیمت تمام‌شده بنزین ۵۰ هزار تومان است، اما حاضر نیست سهمیه فعلی را واقعی کرده و تفاوت را به مردم بدهد؟</p>\r\n <p>مدیریت آب کشور هم کاملاً نشان‌دهنده سومدیریت است و <strong>هیچ برنامه‌ای در خصوص مقابله با بحران کم‌آبی ارائه نشده</strong>. اگر قرار بود مردم خود ایده بدهند و مشکلات خود را حل کنند، چه نیازی به وجود مسئول در کشور بود؟</p>\r\n <p>قیمت مسکن همچنان سرسام‌آور بالا می‌رود و هیچ <strong>برنامه عملی برای ساخت مسکن وجود ندارد</strong>. <strong>مردم</strong> حتی <strong>برای خرید مایحتاج روزانه مجبور شده‌اند به سرویس‌های فروش اقساطی پناه ببرند</strong> تا بتوانند زندگی کنند.</p>\r\n <p>برق هم وضعیت مشابهی دارد: مصرف کل کشور یک‌ساله چند برابر نشده، پس چرا قطع و ناترازی برق این‌قدر زیاد شده است؟ چرا <strong>هیچ نیروگاهی احداث نمی‌شود</strong> تا کمبودها جبران شود؟ این عدم برنامه‌ریزی و سومدیریت، فشار روی مردم را دوچندان کرده و هیچ پاسخ منطقی از دولت نمی‌بینیم.</p>\r\n <p>تجربه اقتصادی کشورهای مختلف نشان داده هرگاه قیمت‌ها آزاد شود اما حمایت‌ها حذف گردد و سیاست جبرانی مستقیم وجود نداشته باشد، نتیجه فقط یک چیز است: افزایش نابرابری، انحصار، رانت و بی‌اعتمادی عمومی.</p>\r\n <p>در همین دوره، <strong>طلا بیش از ۲۷۰ درصد رشد کرده و احتمالاً تا ۳۰۰ درصد هم خواهد رفت</strong>. این شاخص مستقیم بی‌اعتمادی مردم به تصمیمات دولت است؛ مردم سرمایه‌شان را از ترس اشتباهات سیاستی بیرون می‌کشند و به سمت دارایی‌های امن می‌برند.</p>\r\n <p>وعده رفع فیلتر نیز به‌طور کامل نقض شده است. جز واتساپ که استفاده‌اش بسیار محدود شده، <strong>هیچ‌چیز رفع فیلتر نشده</strong> و خانواده‌ها ناچارند ماهانه صدها هزار تومان هزینه VPN بپردازند. این هزینه غیرمستقیم، عملاً مالیاتی است که دولت بدون اعلام رسمی از مردم دریافت می‌کند.</p>\r\n <p>اکنون دو راه بیشتر وجود ندارد:</p>\r\n <p>یا حمایت‌ها باید واقعی، منظم و متناسب با سطح جدید قیمت‌ها باشد؛</p>\r\n <p>یا در صورت حذف آن‌ها، دولت باید قیمت‌ها را کاملاً آزاد و بودجه را عادلانه و شفاف بین فقرا توزیع کند.</p>\r\n <p>سیاست دوگانه فعلی، بدترین مدل ممکن است؛ اقتصادی که نه مردم توان تحملش را دارند و نه نتیجه‌ای جز گسترش نابرابری دارد.</p>\r\n <p>اگر دولت برنامه دارد، باید آن را روشن و شفاف اعلام کند؛ اگر ندارد، بهتر است مسئولیت را واگذار کند.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 276289 "province_id" => 1 "user_id" => 13953975 "image" => "campaign-images/defaults/2.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#تورم" "hashtag_mining" => "#مدیریت_واقعی" "start_date" => "2025-12-13" "end_date" => "2026-06-13" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "محمدرضا پورمند" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "محمدرضا پورمند" "mobile" => "09930967124" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "mr0pourmand@gmail.com" "ip" => "86.57.62.61" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 58940000 "spent" => 28349660 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 13908 "count_payments" => 154 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار شفافسازی حمایتها یا واگذاری مسئولیت به افراد تواناتر در مدیریت اقتصادی کشور و بهبود شرایط معیشتی هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-12-12 20:33:22" "updated_at" => "2026-02-05 23:34:10" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09930967124" "valid_email" => "mr0pourmand@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "mr0pourmand@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 96011 "verified_mobile_at" => "2025-12-12 20:45:07" "original_title" => "درخواست رسیدگی فوری به مشکلات معیشتی مردم یا استعفا از سمت مدیریتی" "original_description" => "<p><b>رئیس جمهور محترم، آقای پزشکیان </b></p> <p><b>وزیر اقتصاد عزیز، آقای مدنی زاده</b></p> <p><br></p> <p style="text-align:justify;">ما امضاکنندگان این کارزار از <b>رئیسجمهور و وزیر اقتصاد</b> میخواهیم اگر <b>توان اداره اقتصاد کشور را ندارند، مسئولیت را به کسانی بسپارند که این توان را دارند</b>. امروز اقتصاد ایران نه لیبرال است، نه سوسیال؛ بلکه ترکیبی بیمعنا از آزادسازی قیمتها و سرکوب درآمد مردم است. دولت همهچیز را آزاد کرده، جز حقوق مردم و کیفیت زندگی آنها را.</p> <p style="text-align:justify;"><br></p> <p style="text-align:justify;">در دولت جدید <u>حمایتها از قشر نیازمند کاهش یافته</u>، اما هیچ نشانی از کوچکشدن دولت، شفافیت، رقابت سالم یا کاهش رانت دیده نمیشود. نتیجه این سیاستهای ناقص و ناهماهنگ، انتقال بار همه هزینهها از دوش دولت به سفره مردم است.</p> <p style="text-align:justify;"><br></p> <p style="text-align:justify;">وقتی دولت حتی توان <u>مدیریت قیمت برنج و مرغ و لبنیات</u> را ندارد، چگونه ادعای مدیریت یک اقتصاد ۸۰ میلیون نفری را دارد؟ اگر میگویید نمیتوانید تغییری در قیمت برنج ابرانی بدهید، چرا باعث گران تر شدن قیمت نمونه های خارجی ان میشوید؟ تغییر ارز واردات برنج خارجی از <b>۷۰ هزار به ۱۲۰ هزار تومان</b>، <b>قیمت یک کیسه ده کیلویی برنج پاکستانی را از حدود ۱.۲ میلیون به بیش از ۲.۲ میلیون تومان رسانده</b> ؛ <b>ماست میهن ۲ کیلویی ظرف یک هفته دوبار افزایش قیمت داشته و از ۱۲۰ هزار تومان به ۱۷۰ هزار تومان رسیده</b>، یعنی <b>۴۲ درصد افزایش</b>، درحالیکه دولت میگوید مجموع این افزایشها باید ۳۰ درصد باشد <b>(البته که حتی همین افزایش های ۳۰ درصدی هم فشار بسیار زیادی بر مردم وارد خواهند کرد ، ولی همین ۳۰ درصدی ها هم عملی نشده و قیمت ها بسیار بیشتر از چند مرحله افزایش ۳۰ درصدی افزایش داشته اند)</b>. اینها فقط مثال هستند و نشان میدهند هزینههای زندگی چقدر بالا رفته است. اما در مقابل، افزایش کالابرگ برای هر فرد فقط <b>۱۲۰ هزار تومان</b> بوده است. این یعنی دولت حتی زحمت محاسبه ساده را به خود نداده و فشار گرانی را مستقیماً بر دوش فقیرترین اقشار انداخته.</p> <p style="text-align:justify;"><br></p> <p style="text-align:justify;"><u>یارانه نقدی</u> سالهاست که ثابت مانده؛ درحالیکه کالاها چند برابر شدهاند. <u>کالابرگ</u> قرار بود ماهانه پرداخت شود، اما نهتنها ماهانه نیست، بلکه از ابتدای سال فقط پنج بار واریز شده. این یعنی حمایت اسمی وجود دارد، اما در عمل حذف شده است.</p> <p style="text-align:justify;">در ضمن، مگر نباید کالابرگ و یارانه متناسب با تورم افزایش یابند؟ تمام تلاش دولت برای جبران این تورم سرسام اور افزایش ۲۴ درصدی <b>فقط</b> مبلغ کالابرگ است؟!</p> <p style="text-align:justify;"><br></p> <p style="text-align:justify;">دولت بارها ادعا کرده هدفش کاهش رانت و فساد است؛ اما اگر چنین است، <b>چرا هیچیک از سازوکارهای شفافسازی اجرا نمیشود؟</b> چرا ما بهالتفاوت افزایش قیمتها به مردم نمیرسد؟ چرا <u>بنزین</u> گران میشود، اما سهم مردم از این افزایش نامعلوم است؟ چرا دولت مدعی است قیمت تمامشده بنزین ۵۰ هزار تومان است، اما حاضر نیست سهمیه فعلی را واقعی کرده و تفاوت را به مردم بدهد؟</p> <p style="text-align:justify;"><br></p> <p style="text-align:justify;"><u>مدیریت آب </u>کشور هم کاملاً نشان دهنده سو مدیریت است و <b>هیچ برنامه ای در خصوص مقابله با بحران کمآبی ارائه نشده</b> . اگر قرار بود مردم خود ایده بدهند و مشکلات خود را حل کنند چه نیاز به وجود مسئول در کشور بود؟</p> <p style="text-align:justify;"><br></p> <p style="text-align:justify;"><u>قیمت مسکن</u> همچنان سرسامآور بالا میرود و هیچ<b> برنامه عملی برای ساخت مسکن وجود ندارد</b>. <b>مردم</b> حتی <b>برای خرید مایحتاج روزانه مجبور شدهاند به <u>سرویسهای فروش اقساطی</u> پناه ببرند</b> تا بتوانند زندگی کنند.</p> <p style="text-align:justify;"><br></p> <p style="text-align:justify;"><u>برق</u> هم وضعیت مشابهی دارد: مصرف کل کشور یک ساله چند برابر نشده، پس چرا <u>قطع و ناترازی برق</u> اینقدر زیاد شده؟ چرا<b> هیچ نیروگاهی احداث نمیشود</b> تا کمبودها جبران شود؟ این عدم برنامهریزی و سو مدیریت، فشار روی مردم را دوچندان کرده و هیچ پاسخ منطقی از دولت نمیبینیم.</p> <p style="text-align:justify;"><br></p> <p style="text-align:justify;"><br></p> <p style="text-align:justify;">تجربه اقتصادی کشورهای مختلف نشان داده هرگاه قیمتها آزاد شود اما حمایتها حذف گردد و سیاست جبرانی مستقیم وجود نداشته باشد، نتیجه فقط یک چیز است: افزایش نابرابری، انحصار، رانت و بیاعتمادی عمومی.</p> <p style="text-align:justify;"><br></p> <p style="text-align:justify;">در همین دوره، <b><u>طلا</u> بیش از ۲۷۰ درصد رشد کرده و احتمالاً تا ۳۰۰ درصد هم خواهد رفت</b>. این شاخص مستقیم بیاعتمادی مردم به تصمیمات دولت است؛ مردم سرمایهشان را از ترس اشتباهات سیاستی بیرون میکشند و به سمت داراییهای امن میبرند.</p> <p style="text-align:justify;"><br></p> <p style="text-align:justify;"><u>وعده رفع فیلتر</u> نیز بهطور کامل نقض شده. جز واتساپ که استفادهاش بسیار محدود شده، <b>هیچچیز رفع فیلتر نشده</b> و خانوادهها ناچارند ماهانه صد ها هزار تومان هزینه VPN بپردازند. این هزینه غیرمستقیم، عملاً مالیاتی است که دولت بدون اعلام رسمی از مردم دریافت میکند.</p> <p style="text-align:justify;"><br></p> <p style="text-align:justify;">اکنون دو راه بیشتر وجود ندارد:</p> <p style="text-align:justify;">یا حمایتها باید واقعی، منظم و متناسب با سطح جدید قیمتها باشد؛</p> <p style="text-align:justify;">یا در صورت حذف آنها، دولت باید قیمتها را کاملاً آزاد و بودجه را عادلانه و شفاف بین فقرا توزیع کند.</p> <p style="text-align:justify;">سیاست دوگانه فعلی، بدترین مدل ممکن است؛ اقتصادی که نه مردم توان تحملش را دارند و نه نتیجهای جز گسترش نابرابری دارد.</p> <p style="text-align:justify;"><br></p> <p style="text-align:justify;">اگر دولت برنامه دارد، باید آن را روشن و شفاف اعلام کند. اگر ندارد، بهتر است مسئولیت را واگذار کند.</p>" "otp_count" => 197 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "1.11" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 276289 "title" => "درخواست رسیدگی فوری به مشکلات معیشتی مردم یا استعفا از سمت مدیریتی" "title_mining" => "درخواست رسیدگی فوری به مشکلات معیشتی مردم یا استعفا از سمت مدیریتی" "subtitle" => null "slug" => "276289" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیسجمهور محترم،<br /> آقای پزشکیان</strong></p>\r\n <p><strong>وزیر اقتصاد عزیز،<br /> آقای مدنیزاده</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار از <strong>مسئولان گرامی</strong> میخواهیم اگر <strong>توان اداره اقتصاد کشور را ندارند، مسئولیت را به کسانی بسپارند که این توان را دارند</strong>. امروز اقتصاد ایران نه لیبرال است، نه سوسیال؛ بلکه ترکیبی بیمعنا از آزادسازی قیمتها و سرکوب درآمد مردم است. دولت همهچیز را آزاد کرده، جز حقوق مردم و کیفیت زندگی آنها را.</p>\r\n <p>در دولت جدید حمایتها از قشر نیازمند کاهش یافته، اما هیچ نشانی از کوچکشدن دولت، شفافیت، رقابت سالم یا کاهش رانت دیده نمیشود. نتیجه این سیاستهای ناقص و ناهماهنگ، انتقال بار همه هزینهها از دوش دولت به سفره مردم است.</p>\r\n <p>وقتی دولت حتی توان مدیریت قیمت برنج و مرغ و لبنیات را ندارد، چگونه ادعای مدیریت یک اقتصاد ۸۰ میلیون نفری را دارد؟ اگر میگویید نمیتوانید تغییری در قیمت برنج ایرانی بدهید، چرا باعث گرانتر شدن قیمت نمونههای خارجی آن میشوید؟ تغییر ارز واردات برنج خارجی از <strong>۷۰ هزار به ۱۲۰ هزار تومان</strong>، <strong>قیمت یک کیسه ده کیلویی برنج پاکستانی را از حدود ۱.۲ میلیون به بیش از ۲.۲ میلیون تومان رسانده</strong>؛ <strong>ماست میهن ۲ کیلویی ظرف یک هفته دوبار افزایش قیمت داشته و از ۱۲۰ هزار تومان به ۱۷۰ هزار تومان رسیده</strong>، یعنی <strong>۴۲ درصد افزایش</strong>، در حالیکه دولت میگوید مجموع این افزایشها باید ۳۰ درصد باشد <strong>(البته که حتی همین افزایشهای ۳۰ درصدی هم فشار بسیار زیادی بر مردم وارد خواهند کرد، اما همین ۳۰ درصدیها هم عملی نشده و قیمتها بسیار بیشتر از چند مرحله افزایش ۳۰ درصدی افزایش داشتهاند)</strong>. اینها فقط مثال هستند و نشان میدهند هزینههای زندگی چقدر بالا رفته است. اما در مقابل، افزایش کالابرگ برای هر فرد فقط <strong>۱۲۰ هزار تومان</strong> بوده است. این یعنی دولت حتی زحمت محاسبه ساده را به خود نداده و فشار گرانی را مستقیماً بر دوش فقیرترین اقشار انداخته است.</p>\r\n <p>یارانه نقدی سالهاست که ثابت مانده؛ در حالیکه کالاها چند برابر شدهاند. کالابرگ قرار بود ماهانه پرداخت شود، اما نهتنها ماهانه نیست، بلکه از ابتدای سال فقط پنج بار واریز شده است. این یعنی حمایت اسمی وجود دارد، اما در عمل حذف شده است.</p>\r\n <p>در ضمن، مگر نباید کالابرگ و یارانه متناسب با تورم افزایش یابند؟ تمام تلاش دولت برای جبران این تورم سرسامآور افزایش ۲۴ درصدی <strong>فقط</strong> مبلغ کالابرگ است؟!</p>\r\n <p>دولت بارها ادعا کرده هدفش کاهش رانت و فساد است؛ اما اگر چنین است، <strong>چرا هیچیک از سازوکارهای شفافسازی اجرا نمیشود؟</strong> چرا ما بهالتفاوت افزایش قیمتها به مردم نمیرسد؟ چرا بنزین گران میشود، اما سهم مردم از این افزایش نامعلوم است؟ چرا دولت مدعی است قیمت تمامشده بنزین ۵۰ هزار تومان است، اما حاضر نیست سهمیه فعلی را واقعی کرده و تفاوت را به مردم بدهد؟</p>\r\n <p>مدیریت آب کشور هم کاملاً نشاندهنده سومدیریت است و <strong>هیچ برنامهای در خصوص مقابله با بحران کمآبی ارائه نشده</strong>. اگر قرار بود مردم خود ایده بدهند و مشکلات خود را حل کنند، چه نیازی به وجود مسئول در کشور بود؟</p>\r\n <p>قیمت مسکن همچنان سرسامآور بالا میرود و هیچ <strong>برنامه عملی برای ساخت مسکن وجود ندارد</strong>. <strong>مردم</strong> حتی <strong>برای خرید مایحتاج روزانه مجبور شدهاند به سرویسهای فروش اقساطی پناه ببرند</strong> تا بتوانند زندگی کنند.</p>\r\n <p>برق هم وضعیت مشابهی دارد: مصرف کل کشور یکساله چند برابر نشده، پس چرا قطع و ناترازی برق اینقدر زیاد شده است؟ چرا <strong>هیچ نیروگاهی احداث نمیشود</strong> تا کمبودها جبران شود؟ این عدم برنامهریزی و سومدیریت، فشار روی مردم را دوچندان کرده و هیچ پاسخ منطقی از دولت نمیبینیم.</p>\r\n <p>تجربه اقتصادی کشورهای مختلف نشان داده هرگاه قیمتها آزاد شود اما حمایتها حذف گردد و سیاست جبرانی مستقیم وجود نداشته باشد، نتیجه فقط یک چیز است: افزایش نابرابری، انحصار، رانت و بیاعتمادی عمومی.</p>\r\n <p>در همین دوره، <strong>طلا بیش از ۲۷۰ درصد رشد کرده و احتمالاً تا ۳۰۰ درصد هم خواهد رفت</strong>. این شاخص مستقیم بیاعتمادی مردم به تصمیمات دولت است؛ مردم سرمایهشان را از ترس اشتباهات سیاستی بیرون میکشند و به سمت داراییهای امن میبرند.</p>\r\n <p>وعده رفع فیلتر نیز بهطور کامل نقض شده است. جز واتساپ که استفادهاش بسیار محدود شده، <strong>هیچچیز رفع فیلتر نشده</strong> و خانوادهها ناچارند ماهانه صدها هزار تومان هزینه VPN بپردازند. این هزینه غیرمستقیم، عملاً مالیاتی است که دولت بدون اعلام رسمی از مردم دریافت میکند.</p>\r\n <p>اکنون دو راه بیشتر وجود ندارد:</p>\r\n <p>یا حمایتها باید واقعی، منظم و متناسب با سطح جدید قیمتها باشد؛</p>\r\n <p>یا در صورت حذف آنها، دولت باید قیمتها را کاملاً آزاد و بودجه را عادلانه و شفاف بین فقرا توزیع کند.</p>\r\n <p>سیاست دوگانه فعلی، بدترین مدل ممکن است؛ اقتصادی که نه مردم توان تحملش را دارند و نه نتیجهای جز گسترش نابرابری دارد.</p>\r\n <p>اگر دولت برنامه دارد، باید آن را روشن و شفاف اعلام کند؛ اگر ندارد، بهتر است مسئولیت را واگذار کند.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئیس‌جمهور محترم،<br /> آقای پزشکیان</strong></p>\r\n <p><strong>وزیر اقتصاد عزیز،<br /> آقای مدنی‌زاده</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار از <strong>مسئولان گرامی</strong> می‌خواهیم اگر <strong>توان اداره اقتصاد کشور را ندارند، مسئولیت را به کسانی بسپارند که این توان را دارند</strong>. امروز اقتصاد ایران نه لیبرال است، نه سوسیال؛ بلکه ترکیبی بی‌معنا از آزادسازی قیمت‌ها و سرکوب درآمد مردم است. دولت همه‌چیز را آزاد کرده، جز حقوق مردم و کیفیت زندگی آن‌ها را.</p>\r\n <p>در دولت جدید حمایت‌ها از قشر نیازمند کاهش یافته، اما هیچ نشانی از کوچک‌شدن دولت، شفافیت، رقابت سالم یا کاهش رانت دیده نمی‌شود. نتیجه این سیاست‌های ناقص و ناهماهنگ، انتقال بار همه هزینه‌ها از دوش دولت به سفره مردم است.</p>\r\n <p>وقتی دولت حتی توان مدیریت قیمت برنج و مرغ و لبنیات را ندارد، چگونه ادعای مدیریت یک اقتصاد ۸۰ میلیون نفری را دارد؟ اگر می‌گویید نمی‌توانید تغییری در قیمت برنج ایرانی بدهید، چرا باعث گران‌تر شدن قیمت نمونه‌های خارجی آن می‌شوید؟ تغییر ارز واردات برنج خارجی از <strong>۷۰ هزار به ۱۲۰ هزار تومان</strong>، <strong>قیمت یک کیسه ده کیلویی برنج پاکستانی را از حدود ۱.۲ میلیون به بیش از ۲.۲ میلیون تومان رسانده</strong>؛ <strong>ماست میهن ۲ کیلویی ظرف یک هفته دوبار افزایش قیمت داشته و از ۱۲۰ هزار تومان به ۱۷۰ هزار تومان رسیده</strong>، یعنی <strong>۴۲ درصد افزایش</strong>، در حالی‌که دولت می‌گوید مجموع این افزایش‌ها باید ۳۰ درصد باشد <strong>(البته که حتی همین افزایش‌های ۳۰ درصدی هم فشار بسیار زیادی بر مردم وارد خواهند کرد، اما همین ۳۰ درصدی‌ها هم عملی نشده و قیمت‌ها بسیار بیشتر از چند مرحله افزایش ۳۰ درصدی افزایش داشته‌اند)</strong>. این‌ها فقط مثال هستند و نشان می‌دهند هزینه‌های زندگی چقدر بالا رفته است. اما در مقابل، افزایش کالابرگ برای هر فرد فقط <strong>۱۲۰ هزار تومان</strong> بوده است. این یعنی دولت حتی زحمت محاسبه ساده را به خود نداده و فشار گرانی را مستقیماً بر دوش فقیرترین اقشار انداخته است.</p>\r\n <p>یارانه نقدی سال‌هاست که ثابت مانده؛ در حالی‌که کالاها چند برابر شده‌اند. کالابرگ قرار بود ماهانه پرداخت شود، اما نه‌تنها ماهانه نیست، بلکه از ابتدای سال فقط پنج بار واریز شده است. این یعنی حمایت اسمی وجود دارد، اما در عمل حذف شده است.</p>\r\n <p>در ضمن، مگر نباید کالابرگ و یارانه متناسب با تورم افزایش یابند؟ تمام تلاش دولت برای جبران این تورم سرسام‌آور افزایش ۲۴ درصدی <strong>فقط</strong> مبلغ کالابرگ است؟!</p>\r\n <p>دولت بارها ادعا کرده هدفش کاهش رانت و فساد است؛ اما اگر چنین است، <strong>چرا هیچ‌یک از سازوکارهای شفاف‌سازی اجرا نمی‌شود؟</strong> چرا ما به‌التفاوت افزایش قیمت‌ها به مردم نمی‌رسد؟ چرا بنزین گران می‌شود، اما سهم مردم از این افزایش نامعلوم است؟ چرا دولت مدعی است قیمت تمام‌شده بنزین ۵۰ هزار تومان است، اما حاضر نیست سهمیه فعلی را واقعی کرده و تفاوت را به مردم بدهد؟</p>\r\n <p>مدیریت آب کشور هم کاملاً نشان‌دهنده سومدیریت است و <strong>هیچ برنامه‌ای در خصوص مقابله با بحران کم‌آبی ارائه نشده</strong>. اگر قرار بود مردم خود ایده بدهند و مشکلات خود را حل کنند، چه نیازی به وجود مسئول در کشور بود؟</p>\r\n <p>قیمت مسکن همچنان سرسام‌آور بالا می‌رود و هیچ <strong>برنامه عملی برای ساخت مسکن وجود ندارد</strong>. <strong>مردم</strong> حتی <strong>برای خرید مایحتاج روزانه مجبور شده‌اند به سرویس‌های فروش اقساطی پناه ببرند</strong> تا بتوانند زندگی کنند.</p>\r\n <p>برق هم وضعیت مشابهی دارد: مصرف کل کشور یک‌ساله چند برابر نشده، پس چرا قطع و ناترازی برق این‌قدر زیاد شده است؟ چرا <strong>هیچ نیروگاهی احداث نمی‌شود</strong> تا کمبودها جبران شود؟ این عدم برنامه‌ریزی و سومدیریت، فشار روی مردم را دوچندان کرده و هیچ پاسخ منطقی از دولت نمی‌بینیم.</p>\r\n <p>تجربه اقتصادی کشورهای مختلف نشان داده هرگاه قیمت‌ها آزاد شود اما حمایت‌ها حذف گردد و سیاست جبرانی مستقیم وجود نداشته باشد، نتیجه فقط یک چیز است: افزایش نابرابری، انحصار، رانت و بی‌اعتمادی عمومی.</p>\r\n <p>در همین دوره، <strong>طلا بیش از ۲۷۰ درصد رشد کرده و احتمالاً تا ۳۰۰ درصد هم خواهد رفت</strong>. این شاخص مستقیم بی‌اعتمادی مردم به تصمیمات دولت است؛ مردم سرمایه‌شان را از ترس اشتباهات سیاستی بیرون می‌کشند و به سمت دارایی‌های امن می‌برند.</p>\r\n <p>وعده رفع فیلتر نیز به‌طور کامل نقض شده است. جز واتساپ که استفاده‌اش بسیار محدود شده، <strong>هیچ‌چیز رفع فیلتر نشده</strong> و خانواده‌ها ناچارند ماهانه صدها هزار تومان هزینه VPN بپردازند. این هزینه غیرمستقیم، عملاً مالیاتی است که دولت بدون اعلام رسمی از مردم دریافت می‌کند.</p>\r\n <p>اکنون دو راه بیشتر وجود ندارد:</p>\r\n <p>یا حمایت‌ها باید واقعی، منظم و متناسب با سطح جدید قیمت‌ها باشد؛</p>\r\n <p>یا در صورت حذف آن‌ها، دولت باید قیمت‌ها را کاملاً آزاد و بودجه را عادلانه و شفاف بین فقرا توزیع کند.</p>\r\n <p>سیاست دوگانه فعلی، بدترین مدل ممکن است؛ اقتصادی که نه مردم توان تحملش را دارند و نه نتیجه‌ای جز گسترش نابرابری دارد.</p>\r\n <p>اگر دولت برنامه دارد، باید آن را روشن و شفاف اعلام کند؛ اگر ندارد، بهتر است مسئولیت را واگذار کند.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 276289 "province_id" => 1 "user_id" => 13953975 "image" => "campaign-images/defaults/2.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#تورم" "hashtag_mining" => "#مدیریت_واقعی" "start_date" => "2025-12-13" "end_date" => "2026-06-13" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "محمدرضا پورمند" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "محمدرضا پورمند" "mobile" => "09930967124" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "mr0pourmand@gmail.com" "ip" => "86.57.62.61" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 58940000 "spent" => 28349660 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 13908 "count_payments" => 154 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار شفافسازی حمایتها یا واگذاری مسئولیت به افراد تواناتر در مدیریت اقتصادی کشور و بهبود شرایط معیشتی هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-12-12 20:33:22" "updated_at" => "2026-02-05 23:34:10" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09930967124" "valid_email" => "mr0pourmand@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "mr0pourmand@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 96011 "verified_mobile_at" => "2025-12-12 20:45:07" "original_title" => "درخواست رسیدگی فوری به مشکلات معیشتی مردم یا استعفا از سمت مدیریتی" "original_description" => "<p><b>رئیس جمهور محترم، آقای پزشکیان </b></p> <p><b>وزیر اقتصاد عزیز، آقای مدنی زاده</b></p> <p><br></p> <p style="text-align:justify;">ما امضاکنندگان این کارزار از <b>رئیسجمهور و وزیر اقتصاد</b> میخواهیم اگر <b>توان اداره اقتصاد کشور را ندارند، مسئولیت را به کسانی بسپارند که این توان را دارند</b>. امروز اقتصاد ایران نه لیبرال است، نه سوسیال؛ بلکه ترکیبی بیمعنا از آزادسازی قیمتها و سرکوب درآمد مردم است. دولت همهچیز را آزاد کرده، جز حقوق مردم و کیفیت زندگی آنها را.</p> <p style="text-align:justify;"><br></p> <p style="text-align:justify;">در دولت جدید <u>حمایتها از قشر نیازمند کاهش یافته</u>، اما هیچ نشانی از کوچکشدن دولت، شفافیت، رقابت سالم یا کاهش رانت دیده نمیشود. نتیجه این سیاستهای ناقص و ناهماهنگ، انتقال بار همه هزینهها از دوش دولت به سفره مردم است.</p> <p style="text-align:justify;"><br></p> <p style="text-align:justify;">وقتی دولت حتی توان <u>مدیریت قیمت برنج و مرغ و لبنیات</u> را ندارد، چگونه ادعای مدیریت یک اقتصاد ۸۰ میلیون نفری را دارد؟ اگر میگویید نمیتوانید تغییری در قیمت برنج ابرانی بدهید، چرا باعث گران تر شدن قیمت نمونه های خارجی ان میشوید؟ تغییر ارز واردات برنج خارجی از <b>۷۰ هزار به ۱۲۰ هزار تومان</b>، <b>قیمت یک کیسه ده کیلویی برنج پاکستانی را از حدود ۱.۲ میلیون به بیش از ۲.۲ میلیون تومان رسانده</b> ؛ <b>ماست میهن ۲ کیلویی ظرف یک هفته دوبار افزایش قیمت داشته و از ۱۲۰ هزار تومان به ۱۷۰ هزار تومان رسیده</b>، یعنی <b>۴۲ درصد افزایش</b>، درحالیکه دولت میگوید مجموع این افزایشها باید ۳۰ درصد باشد <b>(البته که حتی همین افزایش های ۳۰ درصدی هم فشار بسیار زیادی بر مردم وارد خواهند کرد ، ولی همین ۳۰ درصدی ها هم عملی نشده و قیمت ها بسیار بیشتر از چند مرحله افزایش ۳۰ درصدی افزایش داشته اند)</b>. اینها فقط مثال هستند و نشان میدهند هزینههای زندگی چقدر بالا رفته است. اما در مقابل، افزایش کالابرگ برای هر فرد فقط <b>۱۲۰ هزار تومان</b> بوده است. این یعنی دولت حتی زحمت محاسبه ساده را به خود نداده و فشار گرانی را مستقیماً بر دوش فقیرترین اقشار انداخته.</p> <p style="text-align:justify;"><br></p> <p style="text-align:justify;"><u>یارانه نقدی</u> سالهاست که ثابت مانده؛ درحالیکه کالاها چند برابر شدهاند. <u>کالابرگ</u> قرار بود ماهانه پرداخت شود، اما نهتنها ماهانه نیست، بلکه از ابتدای سال فقط پنج بار واریز شده. این یعنی حمایت اسمی وجود دارد، اما در عمل حذف شده است.</p> <p style="text-align:justify;">در ضمن، مگر نباید کالابرگ و یارانه متناسب با تورم افزایش یابند؟ تمام تلاش دولت برای جبران این تورم سرسام اور افزایش ۲۴ درصدی <b>فقط</b> مبلغ کالابرگ است؟!</p> <p style="text-align:justify;"><br></p> <p style="text-align:justify;">دولت بارها ادعا کرده هدفش کاهش رانت و فساد است؛ اما اگر چنین است، <b>چرا هیچیک از سازوکارهای شفافسازی اجرا نمیشود؟</b> چرا ما بهالتفاوت افزایش قیمتها به مردم نمیرسد؟ چرا <u>بنزین</u> گران میشود، اما سهم مردم از این افزایش نامعلوم است؟ چرا دولت مدعی است قیمت تمامشده بنزین ۵۰ هزار تومان است، اما حاضر نیست سهمیه فعلی را واقعی کرده و تفاوت را به مردم بدهد؟</p> <p style="text-align:justify;"><br></p> <p style="text-align:justify;"><u>مدیریت آب </u>کشور هم کاملاً نشان دهنده سو مدیریت است و <b>هیچ برنامه ای در خصوص مقابله با بحران کمآبی ارائه نشده</b> . اگر قرار بود مردم خود ایده بدهند و مشکلات خود را حل کنند چه نیاز به وجود مسئول در کشور بود؟</p> <p style="text-align:justify;"><br></p> <p style="text-align:justify;"><u>قیمت مسکن</u> همچنان سرسامآور بالا میرود و هیچ<b> برنامه عملی برای ساخت مسکن وجود ندارد</b>. <b>مردم</b> حتی <b>برای خرید مایحتاج روزانه مجبور شدهاند به <u>سرویسهای فروش اقساطی</u> پناه ببرند</b> تا بتوانند زندگی کنند.</p> <p style="text-align:justify;"><br></p> <p style="text-align:justify;"><u>برق</u> هم وضعیت مشابهی دارد: مصرف کل کشور یک ساله چند برابر نشده، پس چرا <u>قطع و ناترازی برق</u> اینقدر زیاد شده؟ چرا<b> هیچ نیروگاهی احداث نمیشود</b> تا کمبودها جبران شود؟ این عدم برنامهریزی و سو مدیریت، فشار روی مردم را دوچندان کرده و هیچ پاسخ منطقی از دولت نمیبینیم.</p> <p style="text-align:justify;"><br></p> <p style="text-align:justify;"><br></p> <p style="text-align:justify;">تجربه اقتصادی کشورهای مختلف نشان داده هرگاه قیمتها آزاد شود اما حمایتها حذف گردد و سیاست جبرانی مستقیم وجود نداشته باشد، نتیجه فقط یک چیز است: افزایش نابرابری، انحصار، رانت و بیاعتمادی عمومی.</p> <p style="text-align:justify;"><br></p> <p style="text-align:justify;">در همین دوره، <b><u>طلا</u> بیش از ۲۷۰ درصد رشد کرده و احتمالاً تا ۳۰۰ درصد هم خواهد رفت</b>. این شاخص مستقیم بیاعتمادی مردم به تصمیمات دولت است؛ مردم سرمایهشان را از ترس اشتباهات سیاستی بیرون میکشند و به سمت داراییهای امن میبرند.</p> <p style="text-align:justify;"><br></p> <p style="text-align:justify;"><u>وعده رفع فیلتر</u> نیز بهطور کامل نقض شده. جز واتساپ که استفادهاش بسیار محدود شده، <b>هیچچیز رفع فیلتر نشده</b> و خانوادهها ناچارند ماهانه صد ها هزار تومان هزینه VPN بپردازند. این هزینه غیرمستقیم، عملاً مالیاتی است که دولت بدون اعلام رسمی از مردم دریافت میکند.</p> <p style="text-align:justify;"><br></p> <p style="text-align:justify;">اکنون دو راه بیشتر وجود ندارد:</p> <p style="text-align:justify;">یا حمایتها باید واقعی، منظم و متناسب با سطح جدید قیمتها باشد؛</p> <p style="text-align:justify;">یا در صورت حذف آنها، دولت باید قیمتها را کاملاً آزاد و بودجه را عادلانه و شفاف بین فقرا توزیع کند.</p> <p style="text-align:justify;">سیاست دوگانه فعلی، بدترین مدل ممکن است؛ اقتصادی که نه مردم توان تحملش را دارند و نه نتیجهای جز گسترش نابرابری دارد.</p> <p style="text-align:justify;"><br></p> <p style="text-align:justify;">اگر دولت برنامه دارد، باید آن را روشن و شفاف اعلام کند. اگر ندارد، بهتر است مسئولیت را واگذار کند.</p>" "otp_count" => 197 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "1.11" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 4 => App\Models\Campaign {#2835 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 263875 "title" => "مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی" "title_mining" => "مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی" "subtitle" => null "slug" => "263875" "author" => 1 "description" => """ <p style="text-align: center;">بسمالله الرحمن الرحیم</p>\r\n <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n <p>موضوع: مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی</p>\r\n <p>با سلام و احترام،</p>\r\n <p>ما جمعی از بازنشستگان، کارگران، بیمهپردازان و دلسوزان خانواده بزرگ تأمین اجتماعی، به استناد اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین موضوعه کشور و آرای فقهی معتبر، مطالبات قانونی، معیشتی و ساختاری خود را در قالب این کارزار جامع به استحضار میرسانیم:</p>\r\n <p><strong>مستندات قانونی:</strong></p>\r\n <p>۱- اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی، حقی همگانی و تکلیف دولت است.<br />۲- ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی: سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی کامل صفر تا صد به بیمهشدگان و بازنشستگان است. مداقه ویژه به متن صریح این قانون که برای تأمین اجتماعی تکلیف کرده است {اگر سازمان تأمین اجتماعی بستر مناسب را ندارد، موظف است با هزینه کرد خود از بخش خصوصی بستر مناسب ارائه خدمات صفر تا صد درمان را ایجاد نماید}.<br />۳- ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی: کسر ۲٪ از مستمری بازنشستگان برای استمرار خدمات درمانی الزامی است.<br />۴- ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی: مستمری باید متناسب با دستمزد شاغلان تعیین شود.<br />۵- ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی: افزایش سالانه و در طی سال مستمریها باید متناسب با نرخ تورم و هزینههای واقعی زندگی باشد (حداقل یکبار و در صورت نیاز چند بار در سال این افزایشات لازم است منظور گردد).<br />۶- عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» در قوانین متعدد (از جمله قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳) برای سازمان تأمین اجتماعی تصریح شده است.<br />۷- نظریه تفسیری شورای نگهبان (۱۳۹۳): منابع سازمان تأمین اجتماعی دولتی نیستند و متعلق به بازنشستگان و بیمهپردازان است و دولت حق دخل و تصرف یا واگذاری آنها را ندارد.<br />۸- براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی {ماده ۶ بند «ل»}، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است.<br />سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی غیردولتی با استقلال مالی و اداری است.<br />این بدان معناست که منابع مالی، داراییها و سرمایههای این سازمان متعلق به دولت نیست، بلکه در اختیار جامعه بیمهشدگان (بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان) قرار دارد.<br />۹- امام جعفرصادق (علیهالسلام):<br /> ما عُبدَ اللهُ بشیءٍ اَفضلَ مِن اداءِ حَقِّ المُؤمِنِ.<br />هیچ عبادتی بالاتر از ادای حق مؤمن نیست. (بحار، ج ۷۴، ص ۲۴۲)<br />۱۰- قرآن کریم: ...وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ...<br />آنان اموال مردم را بدون اجازه و رضایت خودشان تصرف میکردند. (سوره نساء، آیه ۱۶۱)<br />۱۱- مقام معظم رهبری بارها تأکید کردهاند که <strong>بهبود معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی، اولویت اصلی مسئولان است</strong> (بیانات در دیدار کارگران، ۱۴۰۲). همچنین فرمودهاند: <strong>هر تصمیم و برنامهای باید با محوریت زندگی و رفاه مردم تنظیم شود</strong>.</p>\r\n <p>۱۲- فتوای حضرت آیتالله خامنهای (مدّ ظلهالعالی) درباره خلاف قوانین کار کردن:</p>\r\n <p>تخلف از قوانین و مقرراتی که بر اساس مصالح عمومی و با رعایت موازین شرعی وضع شدهاند، جایز نیست. (اجوبة الاستفتاءات، سؤال ۱۳۶۲)</p>\r\n <p><strong>محورهای اصلی مطالبات:</strong></p>\r\n <p><strong>۱- حوزه درمان</strong><br />- اجرای کامل و بیکموکاست قانون الزام درمان رایگان، حذف واسطههای غیرقانونی مانند بیمههای تکمیلی، و ارائه خدمات درمانی مستقیم، کامل و کارآمد به بازنشستگان.<br />- تضمین نظارت کیفی و کمی بر خدمات درمانی سازمان.</p>\r\n <p><strong>۲- حوزه مستمری و معیشت</strong><br />- اجرای واقعی و کامل (۱۰۰ درصدی) متناسبسازی مستمریها بر مبنای ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی.<br />- اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان مطابق برنامه هفتم توسعه تا سقف ۹۰٪ حقوق شاغلان.<br />- تسویه کامل مطالبات معوق متناسبسازی مربوط به سالهای ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲.<br />- اجرای عدالت و رفع تبعیض در اجرای ماده ۶۹ آییننامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی برای کلیه بازنشستگان.<br />- برقراری عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار، همانند کارگران مشمول قانون کار. عطف به ماده ۱۱۱ و ممانعت از رفتار دوگانه با این قانون.<br />- اجرای کامل ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی در افزایش سالانه و در طی سال مستمریها متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینههای زندگی.<br />- تعیین و تصویب افزایش مستمریها حداکثر تا پایان دیماه هر سال، جلوگیری از تأخیر در پرداخت و در صورت تأخیر، محاسبه بر اساس ارزش روز جهت جبران کاهش قدرت خرید.</p>\r\n <p><strong>۳- حوزه اقتصادی و سرمایهگذاری</strong><br />- پرداخت سود فعالیتهای اقتصادی شستا به بازنشستگان و بیمهپردازان متناسب با سهم پرداختی آنان.<br />- تدوین سازوکار شفاف و قانونی برای پرداخت سالانه و منظم سود شستا.<br />- انتشار عمومی و سالانه گزارشهای مالی و حسابرسی شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) برای تضمین شفافیت و پاسخگویی.<br />- <strong>تعیین هیئت امنای شستا (از بین کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان) و انتصاب مدیران شرکتهای قدرتمند آن تنها از مسیر قانونی و توسط این هیئت.</strong><br />شستا؛ دارایی کارگران و بازنشستگان است و ابزار سیاست نیست؛ سهام این شرکتها با سرمایه بیمهپردازان خریداری شده و هرگونه مدیریت باید تحت نظارت نمایندگان واقعی ذینفعان باشد، نه با تصمیمات فردی مقامات اجرایی و دولتی.</p>\r\n <p><strong>۴- حوزه استقلال سازمان و منابع بینالنسلی</strong><br />- تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و سهجانبهگرایی به شکل دولتی وجاهت قانونی ندارد.<br />- توقف هرگونه واگذاری، ادغام یا تصرف بانک رفاه کارگران.<br />- تضمین استقلال مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی طبق قوانین جاری.<br />- ممانعت از مداخلات دولت و سایر نهادها در منابع، داراییها و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی.<br />- حفظ منابع بینالنسلی بهعنوان امانت متعلق به بیمهپردازان و بازنشستگان.<br />- انتصاب در تأمین اجتماعی باید از طریق هیئت امنایی متشکل از نمایندگان کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان انجام شود؛ چراکه منابع این سازمان متعلق به دولت نبوده، بلکه حقالناس است.</p>\r\n <p>لذا براساس موارد فوق، ما امضاکنندگان این کارزار جامع، تحقق مطالبات را اقدامی قانونی در راستای اجرای اصول قانون اساسی، ضرورتی برای تحقق عدالت اجتماعی، عاملی برای حفظ کرامت انسانی و معیشت بازنشستگان و گامی مهم در تقویت اعتماد عمومی و پایداری اجتماعی میدانیم.</p>\r\n <p>بنابراین مصرّانه از دولت مردمی و عدالتمحور جنابعالی تقاضا داریم با صدور دستورات مقتضی، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مرتبط را ملزم به اجرای کامل این مطالبات قانونی و انسانی فرمایید.</p>\r\n <p>با احترام<br />بازنشستگان، بیمهپردازان و کارگران سازمان تأمین اجتماعی</p> """ "description_mining" => """ <p style="text-align: center;">بسم‌الله الرحمن الرحیم</p>\r\n <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n <p>موضوع: مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی</p>\r\n <p>با سلام و احترام،</p>\r\n <p>ما جمعی از بازنشستگان، کارگران، بیمه‌پردازان و دلسوزان خانواده بزرگ تأمین اجتماعی، به استناد اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین موضوعه کشور و آرای فقهی معتبر، مطالبات قانونی، معیشتی و ساختاری خود را در قالب این کارزار جامع به استحضار می‌رسانیم:</p>\r\n <p><strong>مستندات قانونی:</strong></p>\r\n <p>۱- اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی، حقی همگانی و تکلیف دولت است.<br />۲- ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی: سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی کامل صفر تا صد به بیمه‌شدگان و بازنشستگان است. مداقه ویژه به متن صریح این قانون که برای تأمین اجتماعی تکلیف کرده است {اگر سازمان تأمین اجتماعی بستر مناسب را ندارد، موظف است با هزینه کرد خود از بخش خصوصی بستر مناسب ارائه خدمات صفر تا صد درمان را ایجاد نماید}.<br />۳- ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی: کسر ۲٪ از مستمری بازنشستگان برای استمرار خدمات درمانی الزامی است.<br />۴- ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی: مستمری باید متناسب با دستمزد شاغلان تعیین شود.<br />۵- ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی: افزایش سالانه و در طی سال مستمری‌ها باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی باشد (حداقل یک‌بار و در صورت نیاز چند بار در سال این افزایشات لازم است منظور گردد).<br />۶- عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» در قوانین متعدد (از جمله قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳) برای سازمان تأمین اجتماعی تصریح شده است.<br />۷- نظریه تفسیری شورای نگهبان (۱۳۹۳): منابع سازمان تأمین اجتماعی دولتی نیستند و متعلق به بازنشستگان و بیمه‌پردازان است و دولت حق دخل و تصرف یا واگذاری آن‌ها را ندارد.<br />۸- براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی {ماده ۶ بند «ل»}، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است.<br />سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی غیردولتی با استقلال مالی و اداری است.<br />این بدان معناست که منابع مالی، دارایی‌ها و سرمایه‌های این سازمان متعلق به دولت نیست، بلکه در اختیار جامعه بیمه‌شدگان (بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان) قرار دارد.<br />۹- امام جعفرصادق (علیه‌السلام):<br /> ما عُبدَ اللهُ بشیءٍ اَفضلَ مِن اداءِ حَقِّ المُؤمِنِ.<br />هیچ عبادتی بالاتر از ادای حق مؤمن نیست. (بحار، ج ۷۴، ص ۲۴۲)<br />۱۰- قرآن کریم: ...وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ...<br />آنان اموال مردم را بدون اجازه و رضایت خودشان تصرف می‌کردند. (سوره نساء، آیه ۱۶۱)<br />۱۱- مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که <strong>بهبود معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی، اولویت اصلی مسئولان است</strong> (بیانات در دیدار کارگران، ۱۴۰۲). همچنین فرموده‌اند: <strong>هر تصمیم و برنامه‌ای باید با محوریت زندگی و رفاه مردم تنظیم شود</strong>.</p>\r\n <p>۱۲- فتوای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدّ ظله‌العالی) درباره خلاف قوانین کار کردن:</p>\r\n <p>تخلف از قوانین و مقرراتی که بر اساس مصالح عمومی و با رعایت موازین شرعی وضع شده‌اند، جایز نیست. (اجوبة الاستفتاءات، سؤال ۱۳۶۲)</p>\r\n <p><strong>محورهای اصلی مطالبات:</strong></p>\r\n <p><strong>۱- حوزه درمان</strong><br />- اجرای کامل و بی‌کم‌وکاست قانون الزام درمان رایگان، حذف واسطه‌های غیرقانونی مانند بیمه‌های تکمیلی، و ارائه خدمات درمانی مستقیم، کامل و کارآمد به بازنشستگان.<br />- تضمین نظارت کیفی و کمی بر خدمات درمانی سازمان.</p>\r\n <p><strong>۲- حوزه مستمری و معیشت</strong><br />- اجرای واقعی و کامل (۱۰۰ درصدی) متناسب‌سازی مستمری‌ها بر مبنای ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی.<br />- اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطابق برنامه هفتم توسعه تا سقف ۹۰٪ حقوق شاغلان.<br />- تسویه کامل مطالبات معوق متناسب‌سازی مربوط به سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲.<br />- اجرای عدالت و رفع تبعیض در اجرای ماده ۶۹ آیین‌نامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی برای کلیه بازنشستگان.<br />- برقراری عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار، همانند کارگران مشمول قانون کار. عطف به ماده ۱۱۱ و ممانعت از رفتار دوگانه با این قانون.<br />- اجرای کامل ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی در افزایش سالانه و در طی سال مستمری‌ها متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینه‌های زندگی.<br />- تعیین و تصویب افزایش مستمری‌ها حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال، جلوگیری از تأخیر در پرداخت و در صورت تأخیر، محاسبه بر اساس ارزش روز جهت جبران کاهش قدرت خرید.</p>\r\n <p><strong>۳- حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری</strong><br />- پرداخت سود فعالیت‌های اقتصادی شستا به بازنشستگان و بیمه‌پردازان متناسب با سهم پرداختی آنان.<br />- تدوین سازوکار شفاف و قانونی برای پرداخت سالانه و منظم سود شستا.<br />- انتشار عمومی و سالانه گزارش‌های مالی و حسابرسی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) برای تضمین شفافیت و پاسخگویی.<br />- <strong>تعیین هیئت امنای شستا (از بین کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان) و انتصاب مدیران شرکت‌های قدرتمند آن تنها از مسیر قانونی و توسط این هیئت.</strong><br />شستا؛ دارایی کارگران و بازنشستگان است و ابزار سیاست نیست؛ سهام این شرکت‌ها با سرمایه بیمه‌پردازان خریداری شده و هرگونه مدیریت باید تحت نظارت نمایندگان واقعی ذی‌نفعان باشد، نه با تصمیمات فردی مقامات اجرایی و دولتی.</p>\r\n <p><strong>۴- حوزه استقلال سازمان و منابع بین‌النسلی</strong><br />- تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و سه‌جانبه‌گرایی به شکل دولتی وجاهت قانونی ندارد.<br />- توقف هرگونه واگذاری، ادغام یا تصرف بانک رفاه کارگران.<br />- تضمین استقلال مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی طبق قوانین جاری.<br />- ممانعت از مداخلات دولت و سایر نهادها در منابع، دارایی‌ها و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی.<br />- حفظ منابع بین‌النسلی به‌عنوان امانت متعلق به بیمه‌پردازان و بازنشستگان.<br />- انتصاب در تأمین اجتماعی باید از طریق هیئت امنایی متشکل از نمایندگان کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان انجام شود؛ چراکه منابع این سازمان متعلق به دولت نبوده، بلکه حق‌الناس است.</p>\r\n <p>لذا براساس موارد فوق، ما امضاکنندگان این کارزار جامع، تحقق مطالبات را اقدامی قانونی در راستای اجرای اصول قانون اساسی، ضرورتی برای تحقق عدالت اجتماعی، عاملی برای حفظ کرامت انسانی و معیشت بازنشستگان و گامی مهم در تقویت اعتماد عمومی و پایداری اجتماعی می‌دانیم.</p>\r\n <p>بنابراین مصرّانه از دولت مردمی و عدالت‌محور جنابعالی تقاضا داریم با صدور دستورات مقتضی، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مرتبط را ملزم به اجرای کامل این مطالبات قانونی و انسانی فرمایید.</p>\r\n <p>با احترام<br />بازنشستگان، بیمه‌پردازان و کارگران سازمان تأمین اجتماعی</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 263875 "province_id" => 1 "user_id" => 4171778 "image" => "uploads/campaigns/2025/10/1761468141ozktbuimuhgrqgt8qvfnipjyus0xexyo5w84jdg7.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#عدالت_برای_بازنشستگان_تأمین_اجتماعی" "hashtag_mining" => "#عدالت_برای_بازنشستگان_تأمین_اجتماعی" "start_date" => "2025-10-27" "end_date" => "2029-08-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "کورش صالحی ، رضا یزدانیان ، عیسی کیخائی" "support" => "بازنشستگان ، بیمهپردازان و کارگران سازمان تأمین اجتماعی" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "کورش صالحی" "mobile" => "09163190940" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "salehikahyesh20@gmail.com" "ip" => "46.41.226.164" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 40010000 "spent" => 22416460 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 4284 "count_payments" => 84 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار، اجرای کامل مطالبات قانونی، معیشتی و ساختاری بازنشستگان تأمین اجتماعی را خواستاریم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-10-26 11:55:57" "updated_at" => "2026-02-05 23:34:22" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09163190940" "valid_email" => "salehikahyesh20@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "salehikahyesh20@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "2" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 18895 "verified_mobile_at" => "2025-10-26 12:04:08" "original_title" => "مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی" "original_description" => """ <p>بسمالله الرحمن الرحیم<br><b> ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</b></p> <p>موضوع: *مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی*</p> <p>با سلام و احترام<br> ما جمعی از بازنشستگان، کارگران، بیمهپردازان و دلسوزان خانواده بزرگ تأمین اجتماعی، به استناد اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین موضوعه کشور و آرای فقهی معتبر، مطالبات قانونی، معیشتی و ساختاری خود را در قالب این کارزار جامع به استحضار میرسانیم:</p> <p><b>مستندات قانونی:</b></p> <p>۱- اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی حقی همگانی و تکلیف دولت است.<br> ۲- ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی: سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی کامل صفرتاصدی به بیمهشدگان و بازنشستگان است. مداقه ویژه به متن صریح این قانون که برای تأمین اجتماعی تکلیف کرده است {اگر سازمان تأمین اجتماعی بستر مناسب را ندارد مؤظف است با هزینه کرد خود از بخش خصوصی بستر مناسب ارائه خدمات صفرتاصد درمان را ایجاد نماید}<br> ۳- ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی: کسر ۲٪ از مستمری بازنشستگان برای استمرار خدمات درمانی الزامی است.<br> ۴- ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی: مستمری باید متناسب با دستمزد شاغلان تعیین شود.<br> ۵- ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی: افزایش سالانه و در طی سال مستمریها باید متناسب با نرخ تورم و هزینههای واقعی زندگی باشد.(حداقل یکبار و درصورت نیاز چندبار در سال این افزایشات لازم است منظور گردد.)<br> ۶- عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» در قوانین متعدد (از جمله قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳) برای سازمان تأمین اجتماعی تصریح شده است.<br> ۷- نظریه تفسیری شورای نگهبان (۱۳۹۳): منابع سازمان تأمین اجتماعی دولتی نیستند و متعلق به بازنشستگان و بیمهپردازان است و دولت حق دخل و تصرف یا واگذاری آنها را ندارد.<br> ۸- بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی{ماده ۶ بند «ل»}، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است. <br> سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی غیردولتی با استقلال مالی و اداری است.<br> این بدان معناست که منابع مالی، داراییها و سرمایههای این سازمان متعلق به دولت نیست، بلکه در اختیار جامعهی بیمهشدگان (بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان) قرار دارد.<br>۹- امام جعفرصادق(علیهالسلام):<br> ما عُبدَ اللهُ بشیءٍ اَفضلَ مِن اداءِ حَقِّ المُؤمِنِ.<br> هیچ عبادتی بالاتر از ادای حق مؤمن نیست. (بحار، ج ۷۴، ص ۲۴۲)<br>۱۰- قرآن کریم، …وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاس بالْباطِلِ…<br> آنان اموال مردم را بدون اجازه و رضایت خودشان تصرف می کردند. (سوره نساء، آیه ۱۶۱)<br>۱۱- مقام معظم رهبری بارها تأکید کردهاند که *بهبود معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی، اولویت اصلی مسئولان است* (بیانات در دیدار کارگران، ۱۴۰۲). همچنین فرمودهاند: *هر تصمیم و برنامهای باید با محوریت زندگی و رفاه مردم تنظیم شود*</p> <p>۱۲- فتوای حضرت آیتالله خامنهای (مدّ ظلهالعالی) در مورد خلاف قوانین کار کردن:</p>\n \n <p>تخلف از قوانین و مقرراتی که بر اساس مصالح عمومی و با رعایت موازین شرعی وضع شدهاند ، جایز نیست .(اجوبه الاستفتاءات، سؤال ۱۳۶۲)</p> <p><b>محورهای اصلی مطالبات:</b></p> <p><b>۱- حوزه درمان</b><br> - اجرای کامل و بیکموکاست قانون الزام درمان رایگان، حذف واسطههای غیرقانونی مانند بیمههای تکمیلی، و ارائه خدمات درمانی مستقیم، کامل و کارآمد به بازنشستگان.<br> - تضمین نظارت کیفی و کمی بر خدمات درمانی سازمان.</p> <p><b>۲- حوزه مستمری و معیشت</b><br> - اجرای واقعی و کامل (۱۰۰ درصدی) متناسبسازی مستمریها بر مبنای ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی.<br> - اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان مطابق برنامه هفتم توسعه تا سقف ۹۰٪ حقوق شاغلان.<br> - تسویه کامل مطالبات معوق متناسبسازی مربوط به سالهای ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲.<br> - اجرای عدالت و رفع تبعیض در اجرای ماده ۶۹ آییننامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی برای کلیه بازنشستگان.<br> - برقراری عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار، همانند کارگران مشمول قانون کار. عطف به ماده ۱۱۱ و ممانعت از رفتار دوگانه از این قانون.<br> - اجرای کامل ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی در افزایش سالانه و در طی سال مستمریها متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینههای زندگی.<br> - تعیین و تصویب افزایش مستمریها حداکثر تا پایان دیماه هر سال، جلوگیری از تأخیر در پرداخت و در صورت تأخیر، محاسبه بر اساس ارزش روز جهت جبران کاهش قدرت خرید.</p> <p><b>۳- حوزه اقتصادی و سرمایهگذاری</b><br> - پرداخت سود فعالیتهای اقتصادی شستا به بازنشستگان و بیمهپردازان متناسب با سهم پرداختی آنان.<br> - تدوین سازوکار شفاف و قانونی برای پرداخت سالانه و منظم سود شستا.<br> - انتشار عمومی و سالانه گزارشهای مالی و حسابرسی شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) برای تضمین شفافیت و پاسخگویی.<br> - <b>تعیین هیئت امنای شستا (از بین کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان) و انتصاب مدیران شرکتهای قدرتمند آن تنها از مسیر قانونی و توسط این هیئت.</b><br> 🔍 شستا؛ دارایی کارگران و بازنشستگان است و ابزار سیاست نیست؛ سهام این شرکتها با سرمایه بیمهپردازان خریداری شده و هرگونه مدیریت باید تحت نظارت نمایندگان واقعی ذینفعان باشد، نه با تصمیمات فردی مقامات اجرایی و دولتی.</p> <p><b>۴- حوزه استقلال سازمان و منابع بینالنسلی</b><br> - تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و سهجانبهگرایی به شکل دولتی وجاهت قانونی ندارد.<br> - توقف هرگونه واگذاری، ادغام یا تصرف بانک رفاه کارگران.<br> - تضمین استقلال مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی طبق قوانین جاری.<br> - ممانعت از مداخلات دولت و سایر نهادها در منابع، داراییها و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی.<br> - حفظ منابع بینالنسلی بهعنوان امانت متعلق به بیمهپردازان و بازنشستگان.<br> - انتصاب در تأمین اجتماعی باید از طریق هیئت امنائی متشکل از نمایندگان کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان انجام شود؛ چرا که منابع این سازمان متعلق به دولت نبوده بلکه حقالناس است.</p> <p>لذا براساس موارد فوق، ما امضاکنندگان این کارزار جامع، تحقق مطالبات را اقدامی قانونی در راستای اجرای اصول قانون اساسی، ضرورتی برای تحقق عدالت اجتماعی ، عاملی برای حفظ کرامت انسانی و معیشت بازنشستگان و گامی مهم در تقویت اعتماد عمومی و پایداری اجتماعی میدانیم.</p> <p>لذا مصرّانه از دولت مردمی و عدالتمحور جنابعالی تقاضا داریم با صدور دستورات مقتضی، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مرتبط را ملزم به اجرای کامل این مطالبات قانونی و انسانی فرمایید./.<br> با احترام<br> بازنشستگان، بیمهپردازان و کارگران سازمان تأمین اجتماعی</p> """ "otp_count" => 89 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "1.96" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 263875 "title" => "مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی" "title_mining" => "مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی" "subtitle" => null "slug" => "263875" "author" => 1 "description" => """ <p style="text-align: center;">بسمالله الرحمن الرحیم</p>\r\n <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n <p>موضوع: مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی</p>\r\n <p>با سلام و احترام،</p>\r\n <p>ما جمعی از بازنشستگان، کارگران، بیمهپردازان و دلسوزان خانواده بزرگ تأمین اجتماعی، به استناد اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین موضوعه کشور و آرای فقهی معتبر، مطالبات قانونی، معیشتی و ساختاری خود را در قالب این کارزار جامع به استحضار میرسانیم:</p>\r\n <p><strong>مستندات قانونی:</strong></p>\r\n <p>۱- اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی، حقی همگانی و تکلیف دولت است.<br />۲- ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی: سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی کامل صفر تا صد به بیمهشدگان و بازنشستگان است. مداقه ویژه به متن صریح این قانون که برای تأمین اجتماعی تکلیف کرده است {اگر سازمان تأمین اجتماعی بستر مناسب را ندارد، موظف است با هزینه کرد خود از بخش خصوصی بستر مناسب ارائه خدمات صفر تا صد درمان را ایجاد نماید}.<br />۳- ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی: کسر ۲٪ از مستمری بازنشستگان برای استمرار خدمات درمانی الزامی است.<br />۴- ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی: مستمری باید متناسب با دستمزد شاغلان تعیین شود.<br />۵- ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی: افزایش سالانه و در طی سال مستمریها باید متناسب با نرخ تورم و هزینههای واقعی زندگی باشد (حداقل یکبار و در صورت نیاز چند بار در سال این افزایشات لازم است منظور گردد).<br />۶- عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» در قوانین متعدد (از جمله قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳) برای سازمان تأمین اجتماعی تصریح شده است.<br />۷- نظریه تفسیری شورای نگهبان (۱۳۹۳): منابع سازمان تأمین اجتماعی دولتی نیستند و متعلق به بازنشستگان و بیمهپردازان است و دولت حق دخل و تصرف یا واگذاری آنها را ندارد.<br />۸- براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی {ماده ۶ بند «ل»}، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است.<br />سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی غیردولتی با استقلال مالی و اداری است.<br />این بدان معناست که منابع مالی، داراییها و سرمایههای این سازمان متعلق به دولت نیست، بلکه در اختیار جامعه بیمهشدگان (بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان) قرار دارد.<br />۹- امام جعفرصادق (علیهالسلام):<br /> ما عُبدَ اللهُ بشیءٍ اَفضلَ مِن اداءِ حَقِّ المُؤمِنِ.<br />هیچ عبادتی بالاتر از ادای حق مؤمن نیست. (بحار، ج ۷۴، ص ۲۴۲)<br />۱۰- قرآن کریم: ...وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ...<br />آنان اموال مردم را بدون اجازه و رضایت خودشان تصرف میکردند. (سوره نساء، آیه ۱۶۱)<br />۱۱- مقام معظم رهبری بارها تأکید کردهاند که <strong>بهبود معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی، اولویت اصلی مسئولان است</strong> (بیانات در دیدار کارگران، ۱۴۰۲). همچنین فرمودهاند: <strong>هر تصمیم و برنامهای باید با محوریت زندگی و رفاه مردم تنظیم شود</strong>.</p>\r\n <p>۱۲- فتوای حضرت آیتالله خامنهای (مدّ ظلهالعالی) درباره خلاف قوانین کار کردن:</p>\r\n <p>تخلف از قوانین و مقرراتی که بر اساس مصالح عمومی و با رعایت موازین شرعی وضع شدهاند، جایز نیست. (اجوبة الاستفتاءات، سؤال ۱۳۶۲)</p>\r\n <p><strong>محورهای اصلی مطالبات:</strong></p>\r\n <p><strong>۱- حوزه درمان</strong><br />- اجرای کامل و بیکموکاست قانون الزام درمان رایگان، حذف واسطههای غیرقانونی مانند بیمههای تکمیلی، و ارائه خدمات درمانی مستقیم، کامل و کارآمد به بازنشستگان.<br />- تضمین نظارت کیفی و کمی بر خدمات درمانی سازمان.</p>\r\n <p><strong>۲- حوزه مستمری و معیشت</strong><br />- اجرای واقعی و کامل (۱۰۰ درصدی) متناسبسازی مستمریها بر مبنای ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی.<br />- اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان مطابق برنامه هفتم توسعه تا سقف ۹۰٪ حقوق شاغلان.<br />- تسویه کامل مطالبات معوق متناسبسازی مربوط به سالهای ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲.<br />- اجرای عدالت و رفع تبعیض در اجرای ماده ۶۹ آییننامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی برای کلیه بازنشستگان.<br />- برقراری عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار، همانند کارگران مشمول قانون کار. عطف به ماده ۱۱۱ و ممانعت از رفتار دوگانه با این قانون.<br />- اجرای کامل ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی در افزایش سالانه و در طی سال مستمریها متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینههای زندگی.<br />- تعیین و تصویب افزایش مستمریها حداکثر تا پایان دیماه هر سال، جلوگیری از تأخیر در پرداخت و در صورت تأخیر، محاسبه بر اساس ارزش روز جهت جبران کاهش قدرت خرید.</p>\r\n <p><strong>۳- حوزه اقتصادی و سرمایهگذاری</strong><br />- پرداخت سود فعالیتهای اقتصادی شستا به بازنشستگان و بیمهپردازان متناسب با سهم پرداختی آنان.<br />- تدوین سازوکار شفاف و قانونی برای پرداخت سالانه و منظم سود شستا.<br />- انتشار عمومی و سالانه گزارشهای مالی و حسابرسی شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) برای تضمین شفافیت و پاسخگویی.<br />- <strong>تعیین هیئت امنای شستا (از بین کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان) و انتصاب مدیران شرکتهای قدرتمند آن تنها از مسیر قانونی و توسط این هیئت.</strong><br />شستا؛ دارایی کارگران و بازنشستگان است و ابزار سیاست نیست؛ سهام این شرکتها با سرمایه بیمهپردازان خریداری شده و هرگونه مدیریت باید تحت نظارت نمایندگان واقعی ذینفعان باشد، نه با تصمیمات فردی مقامات اجرایی و دولتی.</p>\r\n <p><strong>۴- حوزه استقلال سازمان و منابع بینالنسلی</strong><br />- تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و سهجانبهگرایی به شکل دولتی وجاهت قانونی ندارد.<br />- توقف هرگونه واگذاری، ادغام یا تصرف بانک رفاه کارگران.<br />- تضمین استقلال مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی طبق قوانین جاری.<br />- ممانعت از مداخلات دولت و سایر نهادها در منابع، داراییها و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی.<br />- حفظ منابع بینالنسلی بهعنوان امانت متعلق به بیمهپردازان و بازنشستگان.<br />- انتصاب در تأمین اجتماعی باید از طریق هیئت امنایی متشکل از نمایندگان کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان انجام شود؛ چراکه منابع این سازمان متعلق به دولت نبوده، بلکه حقالناس است.</p>\r\n <p>لذا براساس موارد فوق، ما امضاکنندگان این کارزار جامع، تحقق مطالبات را اقدامی قانونی در راستای اجرای اصول قانون اساسی، ضرورتی برای تحقق عدالت اجتماعی، عاملی برای حفظ کرامت انسانی و معیشت بازنشستگان و گامی مهم در تقویت اعتماد عمومی و پایداری اجتماعی میدانیم.</p>\r\n <p>بنابراین مصرّانه از دولت مردمی و عدالتمحور جنابعالی تقاضا داریم با صدور دستورات مقتضی، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مرتبط را ملزم به اجرای کامل این مطالبات قانونی و انسانی فرمایید.</p>\r\n <p>با احترام<br />بازنشستگان، بیمهپردازان و کارگران سازمان تأمین اجتماعی</p> """ "description_mining" => """ <p style="text-align: center;">بسم‌الله الرحمن الرحیم</p>\r\n <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n <p>موضوع: مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی</p>\r\n <p>با سلام و احترام،</p>\r\n <p>ما جمعی از بازنشستگان، کارگران، بیمه‌پردازان و دلسوزان خانواده بزرگ تأمین اجتماعی، به استناد اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین موضوعه کشور و آرای فقهی معتبر، مطالبات قانونی، معیشتی و ساختاری خود را در قالب این کارزار جامع به استحضار می‌رسانیم:</p>\r\n <p><strong>مستندات قانونی:</strong></p>\r\n <p>۱- اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی، حقی همگانی و تکلیف دولت است.<br />۲- ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی: سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی کامل صفر تا صد به بیمه‌شدگان و بازنشستگان است. مداقه ویژه به متن صریح این قانون که برای تأمین اجتماعی تکلیف کرده است {اگر سازمان تأمین اجتماعی بستر مناسب را ندارد، موظف است با هزینه کرد خود از بخش خصوصی بستر مناسب ارائه خدمات صفر تا صد درمان را ایجاد نماید}.<br />۳- ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی: کسر ۲٪ از مستمری بازنشستگان برای استمرار خدمات درمانی الزامی است.<br />۴- ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی: مستمری باید متناسب با دستمزد شاغلان تعیین شود.<br />۵- ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی: افزایش سالانه و در طی سال مستمری‌ها باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی باشد (حداقل یک‌بار و در صورت نیاز چند بار در سال این افزایشات لازم است منظور گردد).<br />۶- عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» در قوانین متعدد (از جمله قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳) برای سازمان تأمین اجتماعی تصریح شده است.<br />۷- نظریه تفسیری شورای نگهبان (۱۳۹۳): منابع سازمان تأمین اجتماعی دولتی نیستند و متعلق به بازنشستگان و بیمه‌پردازان است و دولت حق دخل و تصرف یا واگذاری آن‌ها را ندارد.<br />۸- براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی {ماده ۶ بند «ل»}، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است.<br />سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی غیردولتی با استقلال مالی و اداری است.<br />این بدان معناست که منابع مالی، دارایی‌ها و سرمایه‌های این سازمان متعلق به دولت نیست، بلکه در اختیار جامعه بیمه‌شدگان (بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان) قرار دارد.<br />۹- امام جعفرصادق (علیه‌السلام):<br /> ما عُبدَ اللهُ بشیءٍ اَفضلَ مِن اداءِ حَقِّ المُؤمِنِ.<br />هیچ عبادتی بالاتر از ادای حق مؤمن نیست. (بحار، ج ۷۴، ص ۲۴۲)<br />۱۰- قرآن کریم: ...وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ...<br />آنان اموال مردم را بدون اجازه و رضایت خودشان تصرف می‌کردند. (سوره نساء، آیه ۱۶۱)<br />۱۱- مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که <strong>بهبود معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی، اولویت اصلی مسئولان است</strong> (بیانات در دیدار کارگران، ۱۴۰۲). همچنین فرموده‌اند: <strong>هر تصمیم و برنامه‌ای باید با محوریت زندگی و رفاه مردم تنظیم شود</strong>.</p>\r\n <p>۱۲- فتوای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدّ ظله‌العالی) درباره خلاف قوانین کار کردن:</p>\r\n <p>تخلف از قوانین و مقرراتی که بر اساس مصالح عمومی و با رعایت موازین شرعی وضع شده‌اند، جایز نیست. (اجوبة الاستفتاءات، سؤال ۱۳۶۲)</p>\r\n <p><strong>محورهای اصلی مطالبات:</strong></p>\r\n <p><strong>۱- حوزه درمان</strong><br />- اجرای کامل و بی‌کم‌وکاست قانون الزام درمان رایگان، حذف واسطه‌های غیرقانونی مانند بیمه‌های تکمیلی، و ارائه خدمات درمانی مستقیم، کامل و کارآمد به بازنشستگان.<br />- تضمین نظارت کیفی و کمی بر خدمات درمانی سازمان.</p>\r\n <p><strong>۲- حوزه مستمری و معیشت</strong><br />- اجرای واقعی و کامل (۱۰۰ درصدی) متناسب‌سازی مستمری‌ها بر مبنای ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی.<br />- اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطابق برنامه هفتم توسعه تا سقف ۹۰٪ حقوق شاغلان.<br />- تسویه کامل مطالبات معوق متناسب‌سازی مربوط به سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲.<br />- اجرای عدالت و رفع تبعیض در اجرای ماده ۶۹ آیین‌نامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی برای کلیه بازنشستگان.<br />- برقراری عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار، همانند کارگران مشمول قانون کار. عطف به ماده ۱۱۱ و ممانعت از رفتار دوگانه با این قانون.<br />- اجرای کامل ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی در افزایش سالانه و در طی سال مستمری‌ها متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینه‌های زندگی.<br />- تعیین و تصویب افزایش مستمری‌ها حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال، جلوگیری از تأخیر در پرداخت و در صورت تأخیر، محاسبه بر اساس ارزش روز جهت جبران کاهش قدرت خرید.</p>\r\n <p><strong>۳- حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری</strong><br />- پرداخت سود فعالیت‌های اقتصادی شستا به بازنشستگان و بیمه‌پردازان متناسب با سهم پرداختی آنان.<br />- تدوین سازوکار شفاف و قانونی برای پرداخت سالانه و منظم سود شستا.<br />- انتشار عمومی و سالانه گزارش‌های مالی و حسابرسی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) برای تضمین شفافیت و پاسخگویی.<br />- <strong>تعیین هیئت امنای شستا (از بین کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان) و انتصاب مدیران شرکت‌های قدرتمند آن تنها از مسیر قانونی و توسط این هیئت.</strong><br />شستا؛ دارایی کارگران و بازنشستگان است و ابزار سیاست نیست؛ سهام این شرکت‌ها با سرمایه بیمه‌پردازان خریداری شده و هرگونه مدیریت باید تحت نظارت نمایندگان واقعی ذی‌نفعان باشد، نه با تصمیمات فردی مقامات اجرایی و دولتی.</p>\r\n <p><strong>۴- حوزه استقلال سازمان و منابع بین‌النسلی</strong><br />- تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و سه‌جانبه‌گرایی به شکل دولتی وجاهت قانونی ندارد.<br />- توقف هرگونه واگذاری، ادغام یا تصرف بانک رفاه کارگران.<br />- تضمین استقلال مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی طبق قوانین جاری.<br />- ممانعت از مداخلات دولت و سایر نهادها در منابع، دارایی‌ها و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی.<br />- حفظ منابع بین‌النسلی به‌عنوان امانت متعلق به بیمه‌پردازان و بازنشستگان.<br />- انتصاب در تأمین اجتماعی باید از طریق هیئت امنایی متشکل از نمایندگان کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان انجام شود؛ چراکه منابع این سازمان متعلق به دولت نبوده، بلکه حق‌الناس است.</p>\r\n <p>لذا براساس موارد فوق، ما امضاکنندگان این کارزار جامع، تحقق مطالبات را اقدامی قانونی در راستای اجرای اصول قانون اساسی، ضرورتی برای تحقق عدالت اجتماعی، عاملی برای حفظ کرامت انسانی و معیشت بازنشستگان و گامی مهم در تقویت اعتماد عمومی و پایداری اجتماعی می‌دانیم.</p>\r\n <p>بنابراین مصرّانه از دولت مردمی و عدالت‌محور جنابعالی تقاضا داریم با صدور دستورات مقتضی، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مرتبط را ملزم به اجرای کامل این مطالبات قانونی و انسانی فرمایید.</p>\r\n <p>با احترام<br />بازنشستگان، بیمه‌پردازان و کارگران سازمان تأمین اجتماعی</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 263875 "province_id" => 1 "user_id" => 4171778 "image" => "uploads/campaigns/2025/10/1761468141ozktbuimuhgrqgt8qvfnipjyus0xexyo5w84jdg7.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#عدالت_برای_بازنشستگان_تأمین_اجتماعی" "hashtag_mining" => "#عدالت_برای_بازنشستگان_تأمین_اجتماعی" "start_date" => "2025-10-27" "end_date" => "2029-08-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "کورش صالحی ، رضا یزدانیان ، عیسی کیخائی" "support" => "بازنشستگان ، بیمهپردازان و کارگران سازمان تأمین اجتماعی" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "کورش صالحی" "mobile" => "09163190940" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "salehikahyesh20@gmail.com" "ip" => "46.41.226.164" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 40010000 "spent" => 22416460 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 4284 "count_payments" => 84 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار، اجرای کامل مطالبات قانونی، معیشتی و ساختاری بازنشستگان تأمین اجتماعی را خواستاریم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-10-26 11:55:57" "updated_at" => "2026-02-05 23:34:22" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09163190940" "valid_email" => "salehikahyesh20@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "salehikahyesh20@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "2" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 18895 "verified_mobile_at" => "2025-10-26 12:04:08" "original_title" => "مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی" "original_description" => """ <p>بسمالله الرحمن الرحیم<br><b> ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</b></p> <p>موضوع: *مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی*</p> <p>با سلام و احترام<br> ما جمعی از بازنشستگان، کارگران، بیمهپردازان و دلسوزان خانواده بزرگ تأمین اجتماعی، به استناد اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین موضوعه کشور و آرای فقهی معتبر، مطالبات قانونی، معیشتی و ساختاری خود را در قالب این کارزار جامع به استحضار میرسانیم:</p> <p><b>مستندات قانونی:</b></p> <p>۱- اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی حقی همگانی و تکلیف دولت است.<br> ۲- ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی: سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی کامل صفرتاصدی به بیمهشدگان و بازنشستگان است. مداقه ویژه به متن صریح این قانون که برای تأمین اجتماعی تکلیف کرده است {اگر سازمان تأمین اجتماعی بستر مناسب را ندارد مؤظف است با هزینه کرد خود از بخش خصوصی بستر مناسب ارائه خدمات صفرتاصد درمان را ایجاد نماید}<br> ۳- ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی: کسر ۲٪ از مستمری بازنشستگان برای استمرار خدمات درمانی الزامی است.<br> ۴- ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی: مستمری باید متناسب با دستمزد شاغلان تعیین شود.<br> ۵- ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی: افزایش سالانه و در طی سال مستمریها باید متناسب با نرخ تورم و هزینههای واقعی زندگی باشد.(حداقل یکبار و درصورت نیاز چندبار در سال این افزایشات لازم است منظور گردد.)<br> ۶- عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» در قوانین متعدد (از جمله قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳) برای سازمان تأمین اجتماعی تصریح شده است.<br> ۷- نظریه تفسیری شورای نگهبان (۱۳۹۳): منابع سازمان تأمین اجتماعی دولتی نیستند و متعلق به بازنشستگان و بیمهپردازان است و دولت حق دخل و تصرف یا واگذاری آنها را ندارد.<br> ۸- بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی{ماده ۶ بند «ل»}، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است. <br> سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی غیردولتی با استقلال مالی و اداری است.<br> این بدان معناست که منابع مالی، داراییها و سرمایههای این سازمان متعلق به دولت نیست، بلکه در اختیار جامعهی بیمهشدگان (بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان) قرار دارد.<br>۹- امام جعفرصادق(علیهالسلام):<br> ما عُبدَ اللهُ بشیءٍ اَفضلَ مِن اداءِ حَقِّ المُؤمِنِ.<br> هیچ عبادتی بالاتر از ادای حق مؤمن نیست. (بحار، ج ۷۴، ص ۲۴۲)<br>۱۰- قرآن کریم، …وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاس بالْباطِلِ…<br> آنان اموال مردم را بدون اجازه و رضایت خودشان تصرف می کردند. (سوره نساء، آیه ۱۶۱)<br>۱۱- مقام معظم رهبری بارها تأکید کردهاند که *بهبود معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی، اولویت اصلی مسئولان است* (بیانات در دیدار کارگران، ۱۴۰۲). همچنین فرمودهاند: *هر تصمیم و برنامهای باید با محوریت زندگی و رفاه مردم تنظیم شود*</p> <p>۱۲- فتوای حضرت آیتالله خامنهای (مدّ ظلهالعالی) در مورد خلاف قوانین کار کردن:</p>\n \n <p>تخلف از قوانین و مقرراتی که بر اساس مصالح عمومی و با رعایت موازین شرعی وضع شدهاند ، جایز نیست .(اجوبه الاستفتاءات، سؤال ۱۳۶۲)</p> <p><b>محورهای اصلی مطالبات:</b></p> <p><b>۱- حوزه درمان</b><br> - اجرای کامل و بیکموکاست قانون الزام درمان رایگان، حذف واسطههای غیرقانونی مانند بیمههای تکمیلی، و ارائه خدمات درمانی مستقیم، کامل و کارآمد به بازنشستگان.<br> - تضمین نظارت کیفی و کمی بر خدمات درمانی سازمان.</p> <p><b>۲- حوزه مستمری و معیشت</b><br> - اجرای واقعی و کامل (۱۰۰ درصدی) متناسبسازی مستمریها بر مبنای ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی.<br> - اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان مطابق برنامه هفتم توسعه تا سقف ۹۰٪ حقوق شاغلان.<br> - تسویه کامل مطالبات معوق متناسبسازی مربوط به سالهای ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲.<br> - اجرای عدالت و رفع تبعیض در اجرای ماده ۶۹ آییننامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی برای کلیه بازنشستگان.<br> - برقراری عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار، همانند کارگران مشمول قانون کار. عطف به ماده ۱۱۱ و ممانعت از رفتار دوگانه از این قانون.<br> - اجرای کامل ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی در افزایش سالانه و در طی سال مستمریها متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینههای زندگی.<br> - تعیین و تصویب افزایش مستمریها حداکثر تا پایان دیماه هر سال، جلوگیری از تأخیر در پرداخت و در صورت تأخیر، محاسبه بر اساس ارزش روز جهت جبران کاهش قدرت خرید.</p> <p><b>۳- حوزه اقتصادی و سرمایهگذاری</b><br> - پرداخت سود فعالیتهای اقتصادی شستا به بازنشستگان و بیمهپردازان متناسب با سهم پرداختی آنان.<br> - تدوین سازوکار شفاف و قانونی برای پرداخت سالانه و منظم سود شستا.<br> - انتشار عمومی و سالانه گزارشهای مالی و حسابرسی شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) برای تضمین شفافیت و پاسخگویی.<br> - <b>تعیین هیئت امنای شستا (از بین کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان) و انتصاب مدیران شرکتهای قدرتمند آن تنها از مسیر قانونی و توسط این هیئت.</b><br> 🔍 شستا؛ دارایی کارگران و بازنشستگان است و ابزار سیاست نیست؛ سهام این شرکتها با سرمایه بیمهپردازان خریداری شده و هرگونه مدیریت باید تحت نظارت نمایندگان واقعی ذینفعان باشد، نه با تصمیمات فردی مقامات اجرایی و دولتی.</p> <p><b>۴- حوزه استقلال سازمان و منابع بینالنسلی</b><br> - تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و سهجانبهگرایی به شکل دولتی وجاهت قانونی ندارد.<br> - توقف هرگونه واگذاری، ادغام یا تصرف بانک رفاه کارگران.<br> - تضمین استقلال مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی طبق قوانین جاری.<br> - ممانعت از مداخلات دولت و سایر نهادها در منابع، داراییها و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی.<br> - حفظ منابع بینالنسلی بهعنوان امانت متعلق به بیمهپردازان و بازنشستگان.<br> - انتصاب در تأمین اجتماعی باید از طریق هیئت امنائی متشکل از نمایندگان کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان انجام شود؛ چرا که منابع این سازمان متعلق به دولت نبوده بلکه حقالناس است.</p> <p>لذا براساس موارد فوق، ما امضاکنندگان این کارزار جامع، تحقق مطالبات را اقدامی قانونی در راستای اجرای اصول قانون اساسی، ضرورتی برای تحقق عدالت اجتماعی ، عاملی برای حفظ کرامت انسانی و معیشت بازنشستگان و گامی مهم در تقویت اعتماد عمومی و پایداری اجتماعی میدانیم.</p> <p>لذا مصرّانه از دولت مردمی و عدالتمحور جنابعالی تقاضا داریم با صدور دستورات مقتضی، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مرتبط را ملزم به اجرای کامل این مطالبات قانونی و انسانی فرمایید./.<br> با احترام<br> بازنشستگان، بیمهپردازان و کارگران سازمان تأمین اجتماعی</p> """ "otp_count" => 89 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "1.96" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 5 => App\Models\Campaign {#2836 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 262213 "title" => "درخواست جلوگیری از پخش مواد شیمیایی (کمتریل) در آسمان توسط هواپیماها" "title_mining" => "درخواست جلوگیری از پخش مواد شیمیایی (کمتریل) در آسمان توسط هواپیماها" "subtitle" => null "slug" => "262213" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>ریاست محترم سازمان هواپیمایی کشور</strong></p>\r\n <p>با سلام؛</p>\r\n <p>احتراماً با توجه به وجود اطلاعاتی در خصوص پخش مواد شیمیایی که بهصورت دود سفید قابل رؤیت و تشخیص هستند و به اصطلاح «کمتریل» نامیده میشود، که توسط هواپیماها در آسمان شهرها پخش میشوند و حاوی فلزات سنگین و مواد شیمیایی مضر میباشد و بهبهانه کنترل تغییرات جوی و اقلیمی انجام میگردد و میتواند موجب بیماری و آلودگی محیط زیست شود، لذا از سازمان مرتبط خواهشمندیم در این خصوص تحقیقات و اقدامات لازم را مبذول فرمایند.</p>\r\n <p>با تشکر</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>ریاست محترم سازمان هواپیمایی کشور</strong></p>\r\n <p>با سلام؛</p>\r\n <p>احتراماً با توجه به وجود اطلاعاتی در خصوص پخش مواد شیمیایی که به‌صورت دود سفید قابل رؤیت و تشخیص هستند و به اصطلاح «کمتریل» نامیده می‌شود، که توسط هواپیماها در آسمان شهرها پخش می‌شوند و حاوی فلزات سنگین و مواد شیمیایی مضر می‌باشد و به‌بهانه کنترل تغییرات جوی و اقلیمی انجام می‌گردد و می‌تواند موجب بیماری و آلودگی محیط زیست شود، لذا از سازمان مرتبط خواهشمندیم در این خصوص تحقیقات و اقدامات لازم را مبذول فرمایند.</p>\r\n <p>با تشکر</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 262213 "province_id" => 1 "user_id" => 21443911 "image" => "uploads/campaigns/2025/10/1760729482sltaapl7szwxkaonjnenzh7l6gstbqbj1ygd1sej.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#اعتراض_به_کمتریل_پاشی_در_آسمان" "hashtag_mining" => "#کمتریل" "start_date" => "2025-10-18" "end_date" => "2028-03-20" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "حمید افشار" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => "شهر" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "حمید افشار" "mobile" => "09125410085" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "hamid.afshar1111@gmail.com" "ip" => "83.121.205.186" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 33510000 "spent" => 31679140 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => "شهر" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2544 "count_payments" => 61 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواستار انجام تحقیقات و اقدامات لازم برای جلوگیری از پخش مواد شیمیایی موسوم به کمتریل در آسمان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-10-17 22:39:57" "updated_at" => "2026-02-05 23:33:58" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09125410085" "valid_email" => "hamid.afshar1111@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "hamidafshar1111@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "2" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 14294 "verified_mobile_at" => "2025-10-17 22:58:07" "original_title" => "درخواست جلوگیری از پخش مواد شیمیایی (کمتریل) در آسمان توسط هواپیماها" "original_description" => """ <p>با سلام</p>\n \n <p>احتراما با توجه به وجود اطلاعاتی در خصوص پخش مواد شیمیایی که به صورت دود سفید و قابل رویت و تشخیص هستند و به اصطلاح کمتریل نامیده می شود، که توسط هواپیماها در آسمان شهرها پخش می شوند و حاوی فلزات سنگین و مواد شیمیایی مضر می باشد که به بهانه کنترل تغییرات جوی و اقلیمی انجام می گردد و می تواند موجب بیماری و آلودگی محیط زیست شود لذا از سازمان مرتبط خواهشمند است در این خصوص تحقیقات و اقدامات لازم را مبذول فرمایند.</p>\n \n <p>با تشکر</p> """ "otp_count" => 40 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "2.40" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 262213 "title" => "درخواست جلوگیری از پخش مواد شیمیایی (کمتریل) در آسمان توسط هواپیماها" "title_mining" => "درخواست جلوگیری از پخش مواد شیمیایی (کمتریل) در آسمان توسط هواپیماها" "subtitle" => null "slug" => "262213" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>ریاست محترم سازمان هواپیمایی کشور</strong></p>\r\n <p>با سلام؛</p>\r\n <p>احتراماً با توجه به وجود اطلاعاتی در خصوص پخش مواد شیمیایی که بهصورت دود سفید قابل رؤیت و تشخیص هستند و به اصطلاح «کمتریل» نامیده میشود، که توسط هواپیماها در آسمان شهرها پخش میشوند و حاوی فلزات سنگین و مواد شیمیایی مضر میباشد و بهبهانه کنترل تغییرات جوی و اقلیمی انجام میگردد و میتواند موجب بیماری و آلودگی محیط زیست شود، لذا از سازمان مرتبط خواهشمندیم در این خصوص تحقیقات و اقدامات لازم را مبذول فرمایند.</p>\r\n <p>با تشکر</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>ریاست محترم سازمان هواپیمایی کشور</strong></p>\r\n <p>با سلام؛</p>\r\n <p>احتراماً با توجه به وجود اطلاعاتی در خصوص پخش مواد شیمیایی که به‌صورت دود سفید قابل رؤیت و تشخیص هستند و به اصطلاح «کمتریل» نامیده می‌شود، که توسط هواپیماها در آسمان شهرها پخش می‌شوند و حاوی فلزات سنگین و مواد شیمیایی مضر می‌باشد و به‌بهانه کنترل تغییرات جوی و اقلیمی انجام می‌گردد و می‌تواند موجب بیماری و آلودگی محیط زیست شود، لذا از سازمان مرتبط خواهشمندیم در این خصوص تحقیقات و اقدامات لازم را مبذول فرمایند.</p>\r\n <p>با تشکر</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 262213 "province_id" => 1 "user_id" => 21443911 "image" => "uploads/campaigns/2025/10/1760729482sltaapl7szwxkaonjnenzh7l6gstbqbj1ygd1sej.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#اعتراض_به_کمتریل_پاشی_در_آسمان" "hashtag_mining" => "#کمتریل" "start_date" => "2025-10-18" "end_date" => "2028-03-20" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "حمید افشار" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => "شهر" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "حمید افشار" "mobile" => "09125410085" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "hamid.afshar1111@gmail.com" "ip" => "83.121.205.186" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 33510000 "spent" => 31679140 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => "شهر" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2544 "count_payments" => 61 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواستار انجام تحقیقات و اقدامات لازم برای جلوگیری از پخش مواد شیمیایی موسوم به کمتریل در آسمان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-10-17 22:39:57" "updated_at" => "2026-02-05 23:33:58" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09125410085" "valid_email" => "hamid.afshar1111@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "hamidafshar1111@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "2" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 14294 "verified_mobile_at" => "2025-10-17 22:58:07" "original_title" => "درخواست جلوگیری از پخش مواد شیمیایی (کمتریل) در آسمان توسط هواپیماها" "original_description" => """ <p>با سلام</p>\n \n <p>احتراما با توجه به وجود اطلاعاتی در خصوص پخش مواد شیمیایی که به صورت دود سفید و قابل رویت و تشخیص هستند و به اصطلاح کمتریل نامیده می شود، که توسط هواپیماها در آسمان شهرها پخش می شوند و حاوی فلزات سنگین و مواد شیمیایی مضر می باشد که به بهانه کنترل تغییرات جوی و اقلیمی انجام می گردد و می تواند موجب بیماری و آلودگی محیط زیست شود لذا از سازمان مرتبط خواهشمند است در این خصوص تحقیقات و اقدامات لازم را مبذول فرمایند.</p>\n \n <p>با تشکر</p> """ "otp_count" => 40 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "2.40" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } ] }