ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
با عرض سلام و تبریک سال نو و آرزوی قبولی طاعات؛
در ۲ سال گذشته مطابق برنامه‌ی ششم توسعه و به همت مجلس و دولت که هر دو موصوف به انقلابی بودن هستند، موضوع تاریخی و خاک خورده رتبه‌بندی معلمان، برای رسیدن به دو هدف عمده پیگیری شد:
۱- ارتقای کیفیت آموزش و تربیت، مطابق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
۲- ارتقای منزلت اجتماعی و معیشت معلمان
اما متأسفانه داستان رتبه‌بندی به هر دلیلی به گونه‌ای پیش رفت که به نظر ما معلمان (که فقط در شعارهای بعضی مسئولان طلایه داران عرصۀ تعلیم و تربیت هستیم) هر دوی این اهداف نه تنها محقق نشد بلکه تنزّل هم داشته و خواهد داشت.
اما چرا؟
در فرآیند رتبه بندی از ب بسم الله در مجلس گرفته تا ن پایان در دولت، اشکالات متعددی وجود دارد که باعث به وجود آمدن سطح کم سابقه‌ای از نارضایتی در جامعۀ فرهنگیان شده است. (مطابق نظرسنجی‌ها بیش از ۸۰ درصد فرهنگیان از رتبۀ خود راضی نیستند.)
سطح اول: قانون رتبه بندی مصوّب مجلس شورای اسلامی
۱- بهره‌مندی از هشتاد (۸۰) درصد حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی چه شد؟
اساسی‌ترین و مهمترین بندی که از قانون رتبه بندی با توجیه کمبود بودجه حذف شد همین بود و از شیر غرّان رتبه بندی یک گربۀ نحیف ساخت. وقتی کسری بودجه وجود دارد چرا آنکه ضعیف‌تر است را محروم می‌کنید؟ عدالت اسلامی کجاست؟ قانون را تصویب کنید و مطابق قانون بخشی از حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی را کسر کنید و به حقوق و مزایای فرهنگیان اضافه کنید تا این فاصله به همان نسبت ۸۰ درصد برسد. بگذارید آن‌ها هم که به معلم بودن افتخار می‌کنند، یک روز با دغدغۀ قسط و قرض سر کلاس‌هایشان حاضر شوند. آیا تعارض منافع بسیاری از نمایندگان که اتفاقاً اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها هستند در این موضوع دخیل نبود؟ چرا همیشه کم دردسرترین راه را برای حل مشکلات در پیش می‌گیریم؟
در بعضی از کشورهای توسعه یافته ارزش آموزش پایه را بیشتر از آموزش عالی می‌دانند. مگر ما مدعی تمدن سازی نیستیم؟ مگر آیندۀ مملکت ما به دست کسانی به جز دانش آموزان امروز ساخته خواهد شد؟
تمامی آینده سازان ایران زمین سر کلاس معلمان خواهند نشست ولی سر کلاس اعضای هیئت علمی خیر.
مشکل بودجه داریم راهکار عادلانه‌تری در پیش می‌گرفتید. چرا حذف؟ چرا پاک کردن صورت مساله؟ عیار مجلس انقلابی در انجام کارهای بزرگ سنجیده می‌شود وگرنه حذف کردن از عهدۀ مجالس قبل هم برمی‌آمد.
حال که آن را حذف کردید چه جایگزینی برای آن در متن قانون گنجاندید؟ در قانون چه تضمینی وجود دارد که مشکل معیشت معلمان برای همیشه و در کوران بحران‌های تورمی رفع شده باشد؟ هرچند همین ابتدای اجرای قانون رتبه بندی مشکل معیشت معلمان رفع نشده است چه برسد به سالهای آینده.
به نظر می‌رسد اگر حقوق و مزایای فرهنگیان با نگهبان شرکت‌هایی مثل شرکت نفت یا نگهبان سادۀ یک بانک هم‌تراز می‌شد باز هم وضعیت بهتر از این می‌شد.
حتی دیدیم در همین یک سال به بهانۀ رتبه بندی، ما فرهنگیان را از افزایش ۳۵ تا ۵۰ درصدی فوق‌العاده ویژه نیز محروم کردند و پرداخت حق‌التدریس و اضافه کارها را (بر خلاف مصوبۀ مجلس) به زمانی نامعلوم موکول کردند.
۲- محروم کردن بازنشستگان از مزایای رتبه بندی: معلمی که سال‌ها با شرایط سخت معیشتی، ایام جوانی خود را سپری کرده و از جان مایه گذاشته و از بخت بد، قبل از شهریور ۱۴۰۰ بازنشسته شده است چه تفاوتی با بازنشستگان بعد از این تاریخ دارد؟ چرا باید از مزایای رتبه بندی محروم شود؟ به کدامین گناه؟
هر چند با آیین نامۀ مصوب دولت به نظر می‌رسد حتی بازنشستگان بعد از آن تاریخ هم از مزایای رتبه بندی محروم خواهند شد که این از ابهامات این آیین‌نامه است و اگر اینگونه باشد یعنی اوضاع وخیم تر از این است.
۳- محدود کردن رتبه بندی به ۵ رتبه: با چه مبنای شرعی و عقلی باید رتبه بندی معلمان بر اساس ۵ رتبه باشد؟ همانگونه که امتیازهای رتبه بندی از ۱ تا ۱۰۰۰ بوده بگذارید رتبه های تخصیص داده شده هم از ۱ تا ۱۰۰۰ باشد. هستند معلمانی که گاهی به خاطر ۱ روز سابقۀ خدمت یا ۱ امتیاز که در بعضی شاخص‌ها کم داشته‌اند از رسیدن به رتبۀ بالاتر محروم شده‌اند و برای رسیدن به رتبۀ بالاتر باید ۵ سال دیگر صبر کنند. چرا باید اینگونه باشد؟
وقتی سامانه‌های حسابداری همگی رایانه‌ای است و می‌توانند به طور دقیق حقوق و مزایا را بر اساس امتیازهای کسب شده محاسبه کنند چرا ذهن خود محدود به ۵ رتبه کنیم؟ کدام شیوه به عدالت نزدیک‌تر است؟ ۵ رتبه یا هزار رتبه؟
سطح دوم: تدوین آیین نامۀ رتبه بندی در دولت
شتابزدگی در تدوین آیین‌نامه و عدم تخصص و تجربۀ کافیِ تدوین کنندگان آیین‌نامه در زمینۀ آموزش و پرورش سبب ایجاد مشکلات زیر شده است.
۱- کمترین نمرۀ کسب شده در فرآیند ارزیابی، ملاک رتبۀ کل شده است: به عنوان مثال اگر یک معلم در سه شاخص از شاخص‌های ۴ گانه رتبۀ بالایی کسب کرده باشد و فقط در یک شاخص حد نصاب لازم را کسب نکرده باشد، رتبۀ نهایی برای او همان کمترین مقدار یعنی رتبۀ صفر اعلام شده است!!!
مثل این است که یک دانش آموز در برگۀ امتحانی خود از ۲۰ پرسش ۱۹ پرسش را کامل پاسخ داده باشد و فقط ۱ پرسش را نمره نگرفته باشد و معلم برای او نمرۀ صفر را ثبت کند!!!
یا اینکه یک نمایندۀ محترم یک روز در مجلس غیبت کند و بر اساس آن اعلام شود فلان نماینده هر روز در مجلس غایب است!!!
۲- بسیاری از شاخص‌های رتبه بندی خارج از شرح وظایف اصلی یک معلم است:
انصافاً آیا معلم وظیفه داشته و دارد که کتاب تألیف کند؟ مقاله بنویسد؟ در مسابقات ورزشی و غیر ورزشی شرکت کند؟ در طرح اکرام کمیتۀ امداد شرکت کند؟ در اردوهای جهادی شرکت کند؟
در کمال ناباوری تک به تک این موارد جزو شاخص‌های رتبه بندی معلمان بوده و جالبتر آنکه نام آن‌ها هم صلاحیت تخصصی و حرفه‌ای معلم بوده است.
همۀ این‌ها فضیلت است ولی هیچ کدام وظیفۀ معلم نیست. باید قبول کنیم فرق است بین وظیفه و فضیلت! یک فرد را به خاطر کوتاهی در انجام وظیفه می‌توان مؤاخذه کرد ولی به خاطر نداشتن فضیلت نمی‌توان و نباید مؤاخذه کرده و از حقوقش محروم کرد! بگذریم از اینکه فضیلت ها فقط محدود به این‌ها نیست.
بسیاری از همکارانِ شریف ما سال‌ها تمرکز خود را بر کیفیت تدریس گذاشته اند و هیچ‌گاه به ذهنشان هم خطور نمی کرده بعد ازسال‌ها خدمت صادقانه به خاطر نداشتن این ملاک‌های فرعی از حقوق مسلم خود محروم خواهند شد.
از همه مهمتر اینکه وقتی ملاک‌های کم ارزش جای ملاک‌های اصلی را می‌گیرد در آیندۀ نزدیک اصل آموزش در مدارس به حاشیه خواهد رفت آنگونه که بعد از اعلام نتایج رتبه بندی زمزمۀ آن در بین بسیاری از همکاران شنیده می‌شود که می‌گویند « از سال بعد کاری به کلاس و تدریس ندارم تمام وقتم را می‌گذارم تا این مدارک و مستندهای کم ارزش را جمع کنم. مگر مجبورم خودم را در کلاس تباه کنم در حالی که هیچ ارزشی در رتبه بندی ندارد.»
۳- شاخص‌ها مربوط به عملکرد گذشتۀ افراد است:
بسیاری از معلمان کارهای خالصانۀ خود را بدون مدرک و سند انجام داده‌اند. اگر صدقه‌ای به هر شکلی داده‌اند، اگر به مدرسه کمک مادی یا غیرمادی کرده‌اند، اگر دست دانش آموز محرومی را گرفته‌اند… همه و همه مربوط به گذشته است. اغلب مدرک و سندی برای آن ثبت نکرده‌اند و حتی گاهی فعالیت‌های خیرشان را از خاطر برده‌اند. (توصیۀ بزرگان دین بر فراموشی کارهای خیر خود است.) چرا که خالصانه برای خدا بوده و نمی‌دانسته‌اند به خاطر نداشتن مدرک و سند روزی متهم به نداشتن صلاحیت معلمی خواهند شد!
عادلانه این است که
« وقتی می‌خواهیم عملکرد یک فرد را ارزیابی کنیم در ابتدای دورۀ ارزیابی، او را در جریان شاخص‌ها و ملاک‌های ارزشیابی قرار دهیم.»
خداوند هم قبل از آنکه برای یک قوم پیامبری بفرستد بر آن‌ها عذاب نازل نمی‌کند. چرا بندگان خدا این کار را می‌کنند جای تعجب است.
اگر قرار بود معلمی که در آستانۀ بازنشستگی است را با این ملاک‌ها ارزشیابی کنند باید سی سال پیش رسماً او را در جریان این ملاک‌ها قرار می‌دادند.
حال که این اتفاق نیفتاده باید او را بر اساس همان ملاک‌های گذشته ارزشیابی و رتبه بندی کرد.
ملاک‌های جدید اگر امروز به ما ابلاغ شده است باید عملکرد ما از امروز به بعد بر این اساس سنجیده شود. این موضوع، قابل اجراست به شرط آنکه اراده‌ای برای انجام آن باشد.
اجرای عدالت آنگونه که فکر می‌کنیم سخت هم نیست، به شرط اندیشه‌ورزی، مشورت گرفتن و دوری از شتابزدگی در هر سطحی.
متأسفانه بعضی از مسئولان بیش از آنکه مشغول تفکر و مشورت برای اصلاح امور باشند مشغول سخنرانی و نصیحت دیگران هستند.
۴- بسیاری از شاخص‌ها تفسیرپذیر هستند؛ در نتیجه نظرهای ارزیابان از زمین تا آسمان تفاوت دارد:
به عنوان مثال:
شاخص «داشتن روحیۀ جهادی»: ابتدا باید شاخص به درستی تعریف شده و مصداق‌های آن بیان شود. روحیۀ جهادی برای یک معلم چه مصداق‌هایی دارد؟ آیا منظور اردوهای جهادی بسیج است؟ آیا داشتن عقاید سیاسی خاص است؟ یا انجام وظایف معلمی با تلاش و انگیزۀ بالا ملاک است؟
هر چند متأسفانه معلم بزرگواری را با داشتن سابقۀ ۲۲ ماه جبهه و ۱۰ درصد جانبازی از امتیاز روحیۀ جهادی محروم کرده‌اند!
مثال دیگر: شاخص تدریس به همکار: یک مدیرمدرسه می‌گوید وقتی زنگ تفریح یک همکار یک موضوع علمی را برای دیگران توضیح می‌دهد پس تدریس به همکار انجام شده و گواهی مربوط را صادر می‌کند ولی مدیر دیگر می‌گوید حتماً باید کلاس رسمی با ثبت نام و شرایط آنچنانی باشد تا تدریس به همکار حساب شود. هر دو این مدیران توجیه های خاص خود را دارند و نمی‌توان بر آن‌ها خرده گرفت. مشکل جای دیگری است.
ملاک‌های از این دست بسیارند.
ملاک‌ها باید واضح و شفاف باشد تا سلیقۀ شخصی ارزیابان تفاوت‌های آنچنانی نداشته باشد تا در نتیجه امتیازهای داده شده قابل دفاع و اعتراض پذیر باشد. اگر غیر از این باشد نارضایتی ها ادامه خواهد داشت.
۵- بعضی از شاخص‌ها برای همۀ همکاران در دسترس نیست:
بعضی از شاخص‌های رتبه بندی مثل این است که بگوییم نماینده‌ای در مجلس خوب است که رئیس مجلس یا رئیس کمیسیون شده باشد. آیا در مدت چهار سال نمایندگی امکان این وجود دارد که همه نمایندگان به این عنوان دست یابند؟
به عنوان مثال عضویت در شورای مدرسه یکی از آن‌هاست؛ در هر سال در هر مدرسه فقط یک معلم می‌تواند به عنوان نمایندۀ معلمان در شورای مدرسه عضو باشد. آیا همۀ معلمان می‌توانند امتیاز این شاخص را کسب کنند؟ قطعاً خیر چون حتی اگر بخواهند امکان‌پذیر نیست.
مثال دیگر: تدریس در دانشگاه فرهنگیان: آیا ممکن است همۀ یک میلیون جامعۀ فرهنگی کشور اگر بخواهند و استحقاق آن را داشته باشند، در دانشگاه فرهنگیان تدریس کنند؟ مگر دانشگاه فرهنگیان چقدر ظرفیت دارد؟
شاخص هایی مثل معلم نمونه شدن، کسب رتبه در مسابقات مختلف و… هم همین ایراد را دارند.
عدالت حکم می‌کند وقتی می‌خواهیم عملکرد یک فرد را ارزشیابی کنیم باید یک به یک شاخص ها برای او در دسترس باشد.
۶- ارزیابان غیرتخصصی و بدون شناخت: کاملاً منطقی است که کار یک دبیر فیزیک را یک متخصص در رشتۀ فیزیک یا آموزش فیزیک ارزیابی کند و کار یک دبیر الهیات را متخصص همان رشته. اما متأسفانه بسیاری از ارزیابان، کار تخصصی معلمانی را ارزیابی می‌کرده اند که به مراتب در آن رشته سطح علمی و تجربی بالاتری از خودشان داشته اند!
در متن آیین‌نامه هیچ تعریفی برای فرد ارزیاب ارائه نشده است. ارزیاب حداقل باید دو ویژگی داشته باشد: ۱- تجربه و تخصص بالاتر از ارزیابی شونده ۲-شناخت کافی از ارزیابی شونده
اما متأسفانه دیده شده ارزیابی یک معلم با بیش از ۳۰ سال سابقه در استان «آ» توسط شخصی با سابقۀ به مراتب کمتر با رشته تحصیلی متفاوت در استان «ب» انجام شده است. در حالی که شناخت شخص ارزیاب از ارزیابی شونده در حد یک نام بوده نه بیشتر!
جالب اینجاست معلمی که ۳۰ سال در مدرسه‌های مختلف خدمت کرده و هر ساله عملکردش زیر نظر مدیران مختلف بوده است و حتی در برگه های ارزیابی سالانه ثبت و بایگانی شده است، حالا باید توسط یک ارزیاب که حتی او را نمی‌شناسد ارزیابی شود و از بین مدیران مدرسه‌هایی که در مدت ۳۰ سال خدمت او را ارزیابی کرده‌اند فقط نظر مدیر سال آخر آن هم به طور محدود اثرگذار بوده است و سابقۀ ارزیابی های سالانۀ این معلم به جز سه سال آخر هیچ تأثیری در رتبه بندی نداشته است!
۷- صلاحیت های تخصصی که برای همۀ معلمان یکسان بود! اگر نام آن‌ها صلاحیت تخصصی است پس چرا برای دبیر فیزیک، دبیر عربی، دبیر تربیت بدنی، هنرآموز تعمیرخودرو، هنرآموز کودکیاری، آموزگار پایۀ اول، آموزگار پایۀ ششم، مشاور، سرپرست خوابگاه، مدیر مدرسه، انواع کارشناسان اداره، مدیر و معاونان اداره و همه و همه یکسان بود؟ چگونه ممکن است صلاحیت افراد شاغل در ده‌ها رشتۀ تخصصی را با یک خط کش یکسان سنجید؟ همین یک موضوع به تنهایی برای قضاوت در مورد آیین نامۀ رتبه بندی کافی است.
۸- سنوات خدمت در مناطق محروم و توسعه نیافته با مناطق دیگر هیچ تفاوتی نداشته است: با اینکه این موضوع در تبصرۀ ۱ و ۳ مادۀ ۵ قانون رتبه بندی ذکر شده است ولی در نتیجۀ نهایی که ما معلمان می‌بینیم بی تأثیر بوده است.
آیا واقعاً حتی یک روز خدمت در مناطق محروم با مشکلات متعدد رفت و آمد، اِسکان نامناسب، نبود امکانات بهداشتی و رفاهی و … با خدمت در شهر و مرکز استان و پایتخت یکی است؟ چه برسد به سال‌ها خدمت در مناطق محروم در سالهای دور (با وجود محرومیت‌های شدیدتر از امروز) که بسیاری از معلمان در کارنامۀ خود دارند. کسانی که مسبّب این بی‌عدالتی بوده‌اند چند روز در یک روستای محروم و مرزی خدمت کرده اند؟
۹- جای خالی نمایندگان فرهنگیان در تدوین آیین نامه: آیین نامۀ رتبه بندی فرهنگیان که به سبب آن قرار بود نزدیک یک میلیون نفر از فرهیختگان این کشور رتبه بندی شوند، فرهنگیانی که در ده‌ها رشتۀ تخصصی با شرایط مختلف فعالیت می‌کنند، باید یک آیین نامۀ پخته و کامل باشد و تدوین چنین آیین نامه‌ای قطعاً نیاز به کمکِ فکریِ نخبگانِ علمی و فرهنگی کشور دارد. جای خالی صاحب نظران عرصۀ تعلیم و تربیت باعث شد افرادی که نگاه بودجه ای به این طرح داشتند جولان دهند و این حجم از نارضایتی را ایجاد کنند. به نظر می‌آید لازم است از هر استان یک یا چند نماینده از فرهنگیانی که سال‌ها در کلاس‌ها استخوان خُرد کرده‌اند و درد آموزش کشور را درک می‌کنند، در تدوین آیین‌نامه نقش داشته باشند و مُهر تأیید بر کارایی آن بزنند. مخصوصاً که نظرسنجی از چنین افرادی به کمک امکانات ارتباطی امروزی بسیار آسان هم شده است.
۱۰- عدم اجرای آزمایشی قانون: یکی از راههای کاهش اشکالات و رفع نواقص قانون و آیین نامه، اجرای آزمایشی آن است. بهتر بود این لایحه ابتدا در یک منطقه یا استان به طور آزمایشی اجرا می‌شد و پس از رفع نواقص اجرای آن برای کل کشور کلید می خورد.
سطح سوم: اجرای آیین نامۀ رتبه بندی توسط وزارت آموزش و پرورش
۱- تضییع حقوق معترضان: آموزش و پرورش اعلام کرده است کسانی که به رتبۀ خود اعتراض کنند، اعتراض آن‌ها طی یک سال آینده بررسی شده و معوقات سال ۱۴۰۱ و قبل از آن برای آن‌ها واریز نخواهد شد. در حالی که خود جناب وزیر اقرار می‌کند که ممکن است در تخصیص رتبه ها اشتباهی رخ داده باشد. اگر اشتباه رخ داده باشد که خودشان هم قبول دارند چرا باید معلم تاوان آن را بدهد؟
از آن بدتر اینکه نتیجۀ رتبه بندی بعضی از همکاران هنوز در سامانه قابل مشاهده نیست، چه برسد به اینکه بخواهند اعتراض کنند.
۲- به نظر می‌رسد احتمال کسب رتبه های بالا برای شاغلان در ادارات و سازمان های آموزش و پرورش بیشتر از معلمان بوده است: شنیده ها حاکی از آن است، نسبت کسانی که در ادارات حایز رتبه های ۴ و ۵ شده‌اند بسیار بیشتر از معلمان مدارس بوده است. به چه دلیل؟ این جزو اسرار رتبه بندی است که انتظار می‌رود با انتشار آمار شفاف توسط وزارت آموزش و پرورش به تفکیک استان مشخص شود که آمار چگونه است و چرا؟
آیا چون اجرای رتبه بندی در اختیار کادر اداری آموزش و پرورش بوده، رتبه ها را اینگونه بین خودشان بذل و بخشش کرده اند؟
حال آنکه جامعۀ هدف در قانون رتبه بندی در درجۀ اول معلمان هستند و بعد کادر اجرایی و اداری آموزش و پرورش.
۳- عدم راستی آزمایی مدراک
۴- تغییر ارزش بعضی از مدارک بعد از بارگذاری
۵- محدودیت در سامانۀ بارگذاری مدارک
دغدغه ما فرهنگیان را دریابید، هر یک از این مشکلات اگر حل نشود آسیب‌های جبران ناپذیری بر پیکرۀ جامعه خواهد گذاشت. آموزش نسل آینده مسآله کوچکی نیست. ما امضا کنندگان این نامه تلاش کردیم موضوع را کاملاً شفاف و واضح با جزییات به سمع و نظر شما برسانیم. انتظار ما این است موضوع را تا حصول نتیجه، مجدّانه پیگیری کنید. در این زمینه هر گونه کمکی از ما برآید به شکل مشورت، ارایۀ راهکار، رفع ابهام، نظرسنجی از همکاران، دیدار با نمایندگان و … با کمال میل پذیرا هستیم. انتظار داریم حتی در سطح قانون گذاری، خود را از نظرات قشر فرهیختۀ جامعه بی‌نیاز ندانید.
به امید آنکه مجلس انقلابی قدم اول را در جهت اصلاح عادلانۀ قانون، محکم بردارد.
«گشایش امور با عدالت است. کسی که عدالت او را در مضیقه اندازد، ظلم و ستم مضیقۀ بیشتری برای او ایجاد می‌کند.» امام علی (ع)
موفق شد
ویژه
ارتباط با واحد پشتیبانی: ۴۴۲۹۷۷۴۸- ۰۲۱
