نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
احتراماً با عنایت به رونمایی از پیش‌نویس لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مطابق با مفاد تبصره ماده ۱۲۲ پیش‌نویس مذکور (از تاریخ تصویب این قانون کارکنان دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری و مؤسسات و نهاد‌‌های عمومی غیر دولتی امکان فعالیت به‌عنوان مجری یا ناظر حقیقی یا نماینده مجری یا ناظر حقوقی در فرآیند ساخت و ساز ساختمان‌ها را ندارند) عملاً بخش مهمی از درآمدهای کارکنان فنی دولت، خصوصا مهندسین عضو در سازمان نظام مهندسی ساختمان که طی سال‌های اخیر بار عمده تورم لجام‌گسیخته در کشور را با حداقل حقوق دولتی دریافتی و همچنین اشتغال در خارج از ساعات اداری در مشاغل دوم و سوم به جهت جبران هزینه‌های امرار معاش به دوش کشیده‌اند، از بین خواهد رفت و این امر در حالی می‌باشد که برای کارکنان دولت در مقایسه با سایر اقشار شاغل در حرفه مهندسی هیچ‌گونه امتیاز خارج از ضابطه‌ای، چه در فرآیند صدور مجوز اشتغال و چه در فرآیندهای حین اشتغال فراهم نمی‌باشد که بتوان از آن به‌عنوان مغایرت با اصول شرعی، قانونی و عرفی یاد نمود. لذا بدینوسیله از شما نمایندگان محترم درخواست بازنگری و حذف تبصره ماده ۱۲۲ لایحه پیشنهادی برنامه پنج ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران را خواستاریم.
موفق شد
ویژه
