رئيس محترم جمهور

نمایندگان محترم مجلس

رئیس محترم شورای رقابت

سلام؛

طرح واردات خودروهای وارداتی به شرطی تصویب شد که حتماً جایگزین خودروهای اسقاطی بشوند. سال‌هاست که به هیچ روشی دولت موفق به جمع‌آوری خودروهای فرسوده و مشکلات و آسیب‌های زیست محیطی ناشی از آن‌ها نشده که دلایل زیادی دارد؛ یکی از قوی‌ترین دلایل، سود دلالان از تأمین قطعات یدکی این خودروهاست. مالکان این خودروها به هیچ وجه توان پرداخت مابه‌التفاوت نقدی این خودروها و خودروهای وارداتی را ندارند، پس قطعاً دولت اطلاع کافی دارد که این جایگزینی حتماً باید از طریق کارگزاران و دلالان انجام بشود. و حالا بعد از مدت‌ها یک طرح در حال اجراست که مالکان خودروهای فرسوده می‌توانند خودروهای خود را به قیمت مناسب درخور یک خودروی مدل بالاتر واگذار کنند و این طرح به تمامی اهدافش برسد. فقط منفعت مالی این جایگزینی است که ظاهراً وزارت صمت و دلالان قصد ندارند بخشی از این سود به مالکان خودروهای اسقاطی برسد و قصد دارند با دور زدن قانون و صدور گواهی اسقاط به مبلغ ۳۰ میلیون، بدون اسقاط کردن این طرح را اجرا کنند و قانون منع تردد خودروهای اسقاطی را اجرا کنند.

یعنی در عمل دارندگان خودروهای اسقاطی مجبورند خودرویی که برایشان حکم وسیله‌ی کسب معاش را دارد را به قیمت پایین بفروشند یا حق رانندگی با آن را ندارند و پول و سود اصلی به جیب دلالان و وزارت صمت برود و مالکان خودروها حق فروش قیمت بالاتر ندارند. آیا این باعث نمی‌شود سیل عظیمی از افراد بیکار و زیر خط فقر به اعماق سیاه چاله‌ی فقر فرو بروند؟ آیا اگر این طرح بدون صدور گواهی اجرا شود، باعث نمی‌شود که حداقل بخشی از جامعه کمی از سود مازاد این طرح را صرف رفع فقر خود کنند و حداقل تشویق به فروش خودروی خود شوند؟

وزارت صمت مسئولیت کنترل قیمت همه‌ی کالاهای موجود در کشور را دارد، چگونه است که در مهار قیمت‌های همه‌ی کالاها عاجز بوده اما با این سرعت تصمیمی برای کنترل قیمت خودروهای فرسوده گرفته و سریعا هم اجرا کرده؟ این تنها افزایش قیمتی است که در طول ادوار مختلف دولت‌ها نه‌تنها تأثیر سوئی در بازار ندارد، بلکه می‌تواند بخشی از بار روی دوش دولت مبنی بر رفع فقر را بردارد. اما ظاهراً با منافع برخی از سودجویان تعارض دارد.

اگر قرار بود وزارت صمت اوراق بفروشد و دلال وارد کند دیگر چه احتیاجی بود به نامگذاری طرح جایگزینی؟ این اقدام بی‌عدالتیش، زورگویی و نقض آشکار قانون و تلاش برای جلوگیری از رفع فقر در برنامه‌ی هفتم توسعه است. ما درخواست داریم این اقدام به شکل طبیعی با خرید از مالکان توسط کارگزاران بدون فروش اوراق توسط وزارت صمت شود.