بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

ریاست محترم شورای رقابت

با سلام

احتراماً اینجانبان خواستار لغو بند ۳ ضمیمه شماره ۲۱ دستورالعمل ارزشیابی داروخانه‌های کشور ذیل آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌های سال ۱۳۹۴ (پیوست ۱) و بندهای معادل سال‌های بعد مبنی بر انحصار توزیع «داروهای خاص و کمبود» توسط داروخانه‌های تحت عنوان «داروخانه‌های منتخب» می‌باشیم. افزون بر این، خواستار حذف «داروخانه‌های معاونین، مدیران و کارکنان معاونت‌های دارو و غذا و اعضای کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌های علوم پزشکی و نمایندگان انجمن داروسازان شهرستان‌ها» از لیست داروخانه‌های منتخب استان‌ها می‌باشیم. در مقرره مورد اعتراض ذکر گردیده است: «در صورت کسب امتیازات تشویقی (بدون امتیاز تنبیهی) و ۹۰ درصد امتیازات ارزشیابی (بدون احتساب امتیاز تشویقی)، با نظر دانشگاه، داروخانه مورد نظر به عنوان داروخانه نمونه معرفی و با توجه به نیاز ارائه خدمات تخصصی به عنوان داروخانه منتخب و خاص دانشگاه معرفی می‌گردد.»
مجوز تأسیس داروخانه‌ها طبق آئین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها به افرادی با صلاحیت علمی و اخلاقی لازم از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعطا می‌گردد. اخذ مدرک دکترای داروسازی از دانشگاه‌های معتبر، مدارک عدم اعتیاد، عدم سوء پیشینه، امتیاز لازم تأسیس با احتساب سوابق سال‌های خدمت دارویی فرد، گواهی تأیید صلاحیت و... برای تأسیس داروخانه الزامی است.
برای مسئولیت فنی داروخانه‌ها نیز طبق این آیین‌نامه، مدارکی مشابه و گواهی طی دوره‌های آموزش مداوم و... مورد نیاز می‌باشد. طی سال‌های گذشته معاونین، مدیران، کارکنان معاونت‌های دارو و غذا و اعضای کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌های علوم پزشکی همواره در لیست داروخانه‌های منتخب بوده‌اند (لیست داروخانه‌های منتخب طی چندین سال گذشته و تطبیق آن با لیست مدیران و... معاونت‌های دارو و سازمان غذا و دارو و... قابل استعلام می‌باشد.!)
متأسفانه بازرسی و اعطاء و محاسبه امتیاز داروخانه‌ها جهت منتخب شدن توسط همین افراد صورت می‌گیرد! اصطلاح «خود منتخب» و «همیشه خود منتخب» شایسته این افراد است که همواره در «لیست انحصاری توزیع داروهای خاص و کمبود» حضور دارند.
در پی اعتراضاتی که طی سال‌های گذشته در این مورد شده، ریاست سازمان غذا و دارو در مورخ ۱۳۹۹/۹/۸ طی نامه ۶۵۵/۸۳۷۷۲ (پیوست ۲) خواستار ارائه لیست کمی و کیفی داروهای خاص و کمبود ارائه شده به معاونین و مدیران و کارکنان معاونت‌های دارو و غذا و سازمان غذا و دارو شده‌اند و در پی اعتراضات بیشتر ریاست سازمان غذا و دارو در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ طی نامه ۶۵۵/۱۴۶۱۲ خواستار حذف داروخانه‌های معاونین، مدیران و کارکنان معاونت‌های دارو و غذا و اعضای کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌ها از لیست داروخانه‌های منتخب گشته‌اند (پیوست ۳).

با توجه به اینکه شکل‌گیری و فعالیت «سامانه تی تک» نگرانی‌های موجود در مورد خروج دارو از زنجیره تأمین دارو را به طرز چشمگیری کاهش داده و احتمال قاچاق و هدر رفت دارو کاهش یافته و با توجه به اینکه مؤسسین و مسئولین فنی داروخانه‌های خصوصی به همان اندازه یا بیشتر از مؤسسین داروخانه‌های دولتی و خصولتی، صلاحیت‌های علمی و اخلاقی لازم را دارند و با توجه به اینکه توزیع داروهای کمبود همچون انسولین‌ها، داروهای تنفسی و شیمی درمانی و... در داروخانه‌های منتخب و خود منتخب منجر به سرگردانی و خستگی و اتلاف وقت بیماران و پزشکان برای دسترسی به این داروها (به خصوص با گسترش حیطه داروهای کمبود به سبب تحریم‌ها) و سلب اعتماد آن‌ها از داروخانه‌های بدون امتیاز ویژه می‌گردد و خود این امر مشوق قاچاق دارو برای تأمین داروی مورد نیاز بیماران و مورد تجویز پزشکان در داروخانه‌های خصوصی «به اصطلاح غیرمنتخب!» می‌باشد و چنین انحصاری در تضاد با سیاست‌های دولت برای تشویق بخش خصوصی غیر خصولتی است؛ لذا حذف این انحصار و رانت که داروخانه‌های خصوصی را در معرض ورشکستگی قرار می‌دهد، ضروری به نظر می‌رسد.

ناظر به اینکه طبق ماده ۶۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷، شورای رقابت مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی است و بر اساس بند ۱ ماده ۵۸ این قانون، تعریف مصادیق نیز در صلاحیت شورای رقابت است. از آنجا که در بند ۳ شماره ۲۱ دستورالعمل ارزشیابی داروخانه‌های کشور ذیل آئین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۳۹۴ و مواد مشابه سال‌های بعد مجوز توزیع داروهای خاص و کمبود به انحصار داروخانه‌های به اصطلاح منتخب و در واقع خودمنتخب درآمده است و تحمیل این شرایط با رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر مقنن به شرح فوق‌الذکر منافات دارد و از طرفی با لحاظ احکام یاد شده، استناد به «ایجاد انگیزه و تشویق» برای مدیران (خصولتی‌ها) و خواص، علی‌رغم کنترل زنجیره تأمین با پیشرفت‌های علمی موجود و محدودیت‌های صدور مجوز تأسیس و مسئولیت فنی داروخانه و نارضایتی و سرگردانی و اتلاف وقت مردم، عدم صدور مجوز توزیع داروهای خاص و کمبود برای عموم داروخانه‌ها توجیه قانونی و شرعی ندارد.

به استناد بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به‌کار گیرد.
اعطای مجوز توزیع داروهای خاص و کمبود به داروخانه‌های منتخب، مصداق نقض قاعده فقهی «ترجیح بلا مرجح» می‌باشد؛ از طرفی بی وجهه نمودن داروخانه‌های بی امتیاز ویژه، نقض قاعده فقهی «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام » می‌باشد.

لذا خواهشمند است با توجه به تأکید شرع مقدس در بند ۹ از اصول ۳ و آراء متعدد دیوان عدالت اداری و شورای رقابت که بیان‌گر مغایر این امتیازات ویژه و انحصارها با قوانین فوق الذکر می‌باشد، ابطال بندها و مواد مرتبط به داروخانه‌های منتخب و انحصار توزیع داروهای خاص و کمبود توسط آن‌ها ذیل آئین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها را از آن مقام استدعا داریم.

با تشکر

مؤسسین داروخانه ها و داروسازان کل کشور