خارج شدن رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی از حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری، از این نظر مورد انتقاد قرار گرفته که در ماه‌های اخیر بعد از اعتراض نسبت به طرح صیانت از فضای مجازی که توسط کمیسیون مشترک این طرح در مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود، برای خواباندن این اعتراض‌ها بررسی این طرح در مجلس متوقف و شورای عالی فضای مجازی مسئول بررسی این طرح شد.
حال بسیاری این نگرانی را مطرح می‌کنند که در واقع مجلس با در نظر گرفتن این قانون جدید می‌‌خواهد اختیارات شورای عالی فضای مجازی را بیشتر کند تا اگر قرار بر تصویب طرح صیانت از فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی گرفته شد، فضا برای هیچ اعتراضی از سمت کاربران و کارشناسان فراهم نباشد.
حامد بیدی، مدیر و طراح پروژه استارتاپ کارزار درمورد این موضوع به زومیت گفت: همواره ابهامی درمورد شورای عالی فضای مجازی وجود دارد مبنی براینکه این شورا حق قانونگذاری ندارد و مصوبات آن قانون محسوب نمی‌شود. این شورا در مقام سیاستگذاری می‌تواند توصیه‌هایی به وزارت‌خانه‌ها و نهادهای اجرایی بدهد.
او ادامه داد: «یکی از اهداف طرح صیانت همین بود که شورای عالی فضای مجازی را به‌عنوان قانونگذار به رسمیت بشناسد. اعتراضات زیادی هم به این موضوع وارد شد چون براساس قانون جز مجلس هیچ نهاد دیگری حق قانونگذاری ندارد.»
بیدی: در این مصوبه اشاره شده که پهنای باند اینترنت خارجی به ۳۰ درصد کل پهنای باند مصرفی در عرض یکسال کاهش پیدا کند. این موضوعی است که زندگی مردم را به صورت مستقیم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
به گفته بیدی مصوبه روز گذشته مجلس در همین راستا است و به نوعی وجاهت قانونی مصوبات شورای عالی فضای مجازی و اعتبار آن را تقویت می‌کند.
او همچنین بیان کرد: «نکته‌ای که باید در این زمینه در نظر داشت این است که طبق شرح وظایف شورای عالی فضای مجازی، این شورا باید سیاستگذاری‌هایی را تعریف کند که مخاطبان و ذی‌نفعانش دولت و قوای سه‌گانه است. دیوان عدالت اداری مرجعی برای رسیدگی شکایات شهروندان است.» به باور او اگر واقعا شورای عالی مجازی فقط در حد سیاستگذار باقی بماند، قانون جدید مجلس بلاتاثیر و بی‌معنا است چون سازوکار قانونی برای شکایات شهروندان از سیاستگذاری دیده نشده است.
بیدی با اشاره به اینکه شورا مصوباتی دارد که شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بیان کرد:
مشکل از همین‌جا شروع می‌شود که متأسفانه شورای عالی فضای مجازی مصوباتی را تصویب کرده که جنس آن‌ها قانون است و شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد مانند مصوبه معماری شبکه ملی اطلاعات که شهریورماه ۱۳۹۹ تصویب شد.
به گفته او در این مصوبه اشاره شده که پهنای باند اینترنت خارجی به ۳۰ درصد کل پهنای باند مصرفی در عرض یکسال کاهش پیدا کند. این موضوعی است که زندگی مردم را به صورت مستقیم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
او ادامه داد: «این موضوع اصلاً سیاستگذاری نیست و در واقع مصوبه قانونی است. این مصوبه خلاف قانون اساسی توسط شورایی غیر از مجلس تصویب شده است. نه‌تنها دولت قبل بلکه دولت آقای رییسی حاضر نیست این مصوبه را اجرا کند.»
بیدی معتقد است مصوبه روز گذشته مجلس قصد دارد اعتبار شورای عالی فضای مجازی را افزایش دهد و به‌عنوان فصل‌الخطاب این شورا را به یک مرجع قانونگذاری تبدیل کند و این موضوع خلاف نص صریح قانون اساسی است.
طرح صیانت از فضای مجازی، از آن پروژه‌های چندساله مجلس برای تصویب است که بررسی آن اوایل سال گذشته در میان اعتراضات فراوان به کمیسیون مشترکی در مجلس سپرده شد. در نهایت نیز روند بررسی این طرح و تصویب کلیاتش در کمتر از ۲۰ دقیقه با انتقاداتی بسیاری مواجه شد. در نهایت اداره قوانین مجلس هم رأی به کلیات را باطل اعلام کرد و در همان زمان تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خواستار لغو بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک و بازگشت طرح به صحن مجلس شدند. این نامه در صحن علنی مورد رأی‌گیری قرار گرفت و طرح صیانت به صحن علنی بازگشت.
فروردین ماه سال جاری هم محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نامه‌ای به دبیر شورای عالی فضای مجازی خواستار بررسی طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی شد هرچند در همان زمان شورای عالی فضای مجازی ارسال طرح صیانت به این شورا را تکذیب کرد. بااین‌حال هم‌اکنون نیز برخی از نمایندگان موافق طرح صیانت در مصاحبه‌هایی اعلام می‌کنند این طرح از دستور کار مجلس خارج نشده است. همچنین در پیگیری‌های زومیت بعضی دیگر از نمایندگان اطلاع دقیقی از وضعیت این طرح ندارند.
بررسی طرح «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در صحن علنی هنوز به پایان نرسیده و پس از تصویب کامل به شورای نگهبان ارسال می‌شود. حال باید منتظر ماند که با وجود انتقادها آیا شورای نگهبان با این مصوبه موافقت می‌کند یا خیر.
هم اکنون کارزاری با عنوان «اعتراض عملی به اختلالات گسترده در اینترنت» در جریان است و همچنین پیش‌تر مردم با راه اندازی کارزاری با عنوان «مخالفت با طرح‌های محدودکننده اینترنت بین‌المللی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی» خواستار بررسی ابعاد این اتفاق تلخ شدند که تا کنون۱۱۹۷۵۷۶ نفر این کارزار را امضا نموده اند. برای پیگیری بیشتر روی عنوان لینک شده بزنید.
موفق شد
