طرح صیانت بدون توجه به افکار عمومی و کارشناسان بخش خصوصی در دست اجرا گذاشته شده است! به گزارش آژانس خبری تکنا شورای عالی فضای مجازی با گذشت حدود ۶ ماه از ارجاع طرح صیانت به این نهاد، ترکیب و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات که ذیل این طرح عنوان شده بود را تصویب و ابلاغ کرد.
بر این اساس و طبق آخرین نسخه طرح صیانت، شاهد تشکیل کمیسیونی خواهیم بود که در جایگاه «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» فضای مجازی ایفای نقش می‌کند. تشکیل کمیسیونی برای تنظیم‌گری سایر تنظیم‌گران، یکی از موضوعاتی بود که طراحان طرح صیانت به دنبال آن بودند؛ اکنون این آرزوی آنها محقق شده و شورای عالی فضای مجازی ترکیب اعضا، شرح وظایف و اختیارات این کمیسیون را تعیین و ابلاغ کرده است.
بنا بر این مصوبه، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور برای تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان در همه ابعاد فضای مجازی و تنظیم‌گری تنظیم‌گران بخشی (سایر نهادهای تنظیم‌گر قانونی) تشکیل شده است. در این کمیسیون جای خالی بخش خصوصی کاملا حس می‌شود.
همچنین موارد نگران‌کننده طرح صیانت مانند کنترل ترافیک و پهنای باند پلتفرم‌های مختلف باز هم مطرح شده است.
همچنین با وجود آنکه کارشناسان و فعالان این حوزه بارها بر لزوم همکاری بخش خصوصی در بحث رگولاتوری و تنظیم‌گری تاکید دارند اما با بی‌توجهی کامل به این موضوع، شاهد تشکیل کمیسیونی کاملا دولتی هستیم که بخش خصوصی را تنها در حد مشاور کافی دانسته است.
طبق ماده ۲، دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی کشور رییس و معاون مربوط در مرکز ملی فضای مجازی کشور نیز دبیر کمیسیون خواهد بود. نماینده رییس مجلس شورای اسلامی یا رییس کمیسیون مرتبط با تایید رییس مجلس، نماینده رییس قوه قضاییه، نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، دو نفر عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی کشور به پیشنهاد رییس کمیسیون و تصویب شورای عالی، نماینده دستگاه مرتبط حسب مورد و با حق رأی نیز سایر اعضای این کمیسیون را تشکیل خواهند داد. همچنین رییس کمیسیون عالی میتواند در صورت لزوم از افراد صاحب‌نظر یا نمایندگان بخش خصوصی در جلسات کمیسیون دعوت کند که البته حق رای نخواهند داشت.
به گزارش آژانس اخبار فناوری تکنا کمیسیون تنظیم‌گر تنظیم‌گران موظف است تا بر عملکرد دستگاه‌های صادرکننده مجوزهای حوزه فضای مجازی نظارت کرده و میان آنها هماهنگی ایجاد کنند و در صورت لزوم نیز اختلاف تنظیم‌گران را حل کند. اما یکی از بندهای نگران‌کننده این مصوبه، تصویب الزامات مدیریتی ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور از سوی این کمیسیون است که همان سیاست خط مشی ترافیک یا به زبان ساده‌تر کاهش پهنای باند پلتفرم‌های مختلف است.
البته طبق تبصره مربوط به این بند، باید موارد اعمال انسداد مربوط به خدمات‌دهندگان فضای مجازی با بیش از ۳ میلیون کاربر، پیش از اقدام، به مرکز ملی فضای مجازی کشور اطلاع داده شود.
اجرای طرح قبل از تصویب هم حس شده است
در همین خصوص صدیقه ببران استاد علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی گفت: اساسا چه این طرح تصویب شود چه نشود اقداماتی که در دو سه ماه گذشته صورت گرفته حکایت از اجرای این طرح دارد. یعنی عموم جامعه به همان اندازه که مشکلات اقتصادی و تورم را حس میکنند، اجرای این طرح را هم حس کردند. وی ادامه داد: یکی از اتفاقات بسیار تلخی که رخ داده این است که ما برای مردم یک جامعه قانون و مقرراتی را تدوین کردیم و بعد آنها را به سمت نقض این قوانین سوق داده‌ایم. یعنی شما قوانین و مقررات را زیر سوال برده‌اید. کما اینکه در سال‌های گذشته در بحث قوانینی که برای استفاده از ماهواره‌ها تدوین شده بود، همین اتفاقات رخ داد؛ قانون برای عدم استفاده از ماهواره‌ها وجود داشت ولی موارد متعدد دور زدن برای نقض آن وجود داشت.
استاد علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه گفت: همچنین با توجه به اینکه آقای زارع‌پور می‌گوید ما مسوول فیلترینگ نیستیم، بخش دیگر ماجرا که نگران‌کننده است کاهش اختیارات وزارت ارتباطات است. یعنی حوزه اقدامات دولتی و اجرا از سوی وزارت ارتباطات کاملا از سمت نهادهای دیگر صورت می‌گیرد.
روش اجرا درست و مناسب نیست
وی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین با اجرای طرح اینترنت کودکان، متاسفانه اتفاق مهمی که در طول این سال‌ها رخ نداده این است که ما به جای اینکه وارد امور ایجابی شویم و افراد را به جهت حوزه تفکری غنی‌تر و از سطحی بودن خارج کنیم، دائما آنها را به شکل کودک فرض کرده و کاربران و افراد جامعه را درگیر امورات سلبی همانند فیلترینگ کرده‌ایم. وی ادامه داد: اینکه ما نگران سلامت روان جامعه هستیم، دغدغه بدی نیست ولی فضای مجازی دقیقا همانند فضای واقعی است. به همان اندازه که فضای مجازی مخاطراتی را به همراه دارد محاسن متعددی را هم دارا است. اینکه افراد جامعه را از حق حقوق بشری که حق دسترسی به اطلاعات است را تا حد زیادی محروم کرده و پهنای باند را کاهش دهیم، روش درست و مناسبی نیست.
جای خالی بخش خصوصی
وی در ادامه اظهار کرد: همچنین طی سال‌های گذشته که با ویروس کرونا درگیر بودیم، بسیاری از کسب‌و‌کارهای ما اینترنتی شدند و در فضای مجازی به فعالیت اقتصادی پرداختند. نکته مهم این که اگر قرار است ما یک طرح جامعی را بگذرانیم، آیا به ذی‌نفعان این طرح توجهی شده؟ یا فقط به افکار عده محدودی توجه شده است؟ وی در پایان گفت: حداقل ما باید از نظرات بخش خصوصی و کاربرانی که در این حوزه فعال هستند، استفاده می‌کردیم. همه کشورهای جهان این نکته را کم‌و‌بیش رعایت و از نظرات بخش خصوصی و فعالان این حوزه استفاده بسیاری میکنند.
پویش درخواست طرح شکایت از مصوبه شورای عالی فضای مجازی توسط حقوقدانان:
اخیرا پویشی در پلتفرم کارزار شکل گرفته است که میتوانید شما نیز به این پویش ملحق شوید. متن پویش :
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی،
حقوقدانان محترم دلسوز حقوق مردم،
با سلام،
مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تشکیل کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی، و اعطای اختیارات تام در حوزه قانونگذاری، نظارت و تعیین ضمانت اجرا، جایگاه مجلس شورای اسلامی را زیر سوال برده و نهادی غیرقابل نظارت و غیرپاسخگو در حوزه حکمرانی اینترنت ایجاد کرده است. اثرات این مصوبه با ایجاد کمیسیونی فراقانونی و تنظیم‌گران بخشی در حوزه‌های مختلف فقط محدود به فضای آنلاین نخواهد بود و تمام شئون زندگی و کار مردم را تحت شعاع قرار می‌دهد.
شایان ذکر است بسیاری از مصوبات پیشین شورای عالی فضای مجازی نیز بر خلاف قانون اساسی و بر خلاف مأموریت اصلی شورا فراتر از «سیاستگذاری» بوده‌اند و در قالب قانون و مقرره، محدودکننده حق دسترسی مردم به اینترنت بوده است.
با توجه به تجربه تلخ مردم در ارتباط با طرح صیانت در مجلس، عدم شفافیت و عدم پاسخگویی مسئولان در قبال نقدهای فنی مربوط به اختلالات فراگیر اینترنت، ما امضاکنندگان این کارزار نسبت به این مصوبه جدید نیز به شدت نگران هستیم و از حقوقدانان و نمایندگانی در مجلس که هنوز دلسوز مردم هستند تقاضا داریم نسبت به این مصوبه از طرق مختلف از جمله طرح شکایت در دیوان عدالت اداری پیگیر این حق بدیهی مردم باشند.
