هنوز زخم‌های قبلی بر تن ناسور هیرکانی از بین نرفته که گزارش‌‌ها از جولان معدنکاوان در جنگل‌های چلاو در آمل خبر می‌دهد؛ ماجرایی که اعتراض مردم منطقه را بلند و پای دادستانی این شهر را به ماجرا باز کرده است.
در حالی که گفته می‌شود، بیش از ۱۵۰ واحد معدن در استان مازندران فعال و از این تعداد بیش از ۸۰ واحد آن مربوط به معادن شن و ماسه می‌شود و بیشترین آنها هم در همین منطقه آمل و محور هراز و سوادکوه است، اما باز هم گروهی از پای ننشته و به فکر سود جستن از تتمه این میراث طبیعی هستند.
این در حالی است که گویا برخی از نهادهای قانونی هم در این مسیر به این سودجویان کمک می‌کنند به طوری که مجوزاین معدن نیز با وجود مخالفت منابع طبیعی، سازمان محیط‌‌زیست و سازمان سمت استان، با حکم دیوان عدالت اداری در پایتخت صادر شده است.
اما این ماجرا در سکوت برگزار نشد و در پی صدور پروانه بهره‌برداری معدن چلاو آمل برخی اهالی روستا‌های چلاو، سنگچال و فیلبند به این واگذاری اعتراض کردند. آنها واگذاری بخشی از معادن در گذشته بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی را سبب خسارت‌های فراوان به حوزه محیط‌‌زیست و منابع طبیعی منطقه می‌دانند و این بار قصد کوتاه آمدن ندارند.
منطقه جنگلی و کوهستانی چلاو، رویشگاه درختان بلوط و محل عبور و مرور حیواناتی نظیر مرال، شوکا، پلنگ، خرس، گرگ، قرقاول و کبک است و در صورت فعالیت این معدن همه این گونه‌های حیوانی نیز در معرض خطر قرار خواهند گرفت.
پس از اعتراض مردم منطقه چلاو به واگذاری معدن جدید در این منطقه، دادستان آمل در دفاع از حقوق عامه هرگونه اقدام اداری جدید را متوقف و دستور ارائه گزارش در مدتی محدود جهت رسیدگی را صادر کرد.
ضعف قانون به نفع متخلفان
اما در این میان آنچه بیشتر مایه تعجب و تاسف از سوی فعالان محیط‌‌زیست بوده است، حکم دیوان عدالت اداری بر خلاف ملاحظات محیط‌‌زیستی و کارشناسی و مخالفت منابع طبیعی و محیط‌‌زیست است.
گزارش‌‌ها حکایت از آن دارد که پس از درخواست مجوز معدن از سوی یک شخص حقیقی، سازمان صنعت، معدن و تجارت مبادرت به استعلام این درخواست از متولی این عرصه یعنی اداره کل منابع طبیعی استان مازندران کرد. اداره کل منابع طبیعی با این درخواست مخالفت کرد و به همین دلیل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران درخواست این فرد را باطل کرده و این درخواست بر روی سامانه کاداستر بلوکه شد.
با این حال شخص درخواست دهنده پس از آگاهی ابطال این درخواست، اقدام به طرح این موضوع در دیوان عدالت اداری بر علیه اداره کل منابع طبیعی استان کرد و در نهایت توانست از دیوان رأی به نفع خود و در محکومیت اداره کل منابع طبیعی مازندران بگیرد.
در پی رأی دیوان عدالت اداری که سازمان صنعت، معدن و تجارت را ملزم به صدور پروانه اکتشاف کرده این سازمان نیز در جهت اجرایی کردن رأی دیوان، پروانه اکتشاف را صادر کرد. موضوعی که به اعتقاد بسیاری از فعالان محیط‌‌زیستی از خلا قانونی در این حوزه به نفع متخلفان عرصه‌‌های محیط‌‌زیستی حکایت دارد. تخلفاتی که تبعات آنها صدها سال اکوسیستم طبیعی منطقه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و زندگی انسان‌‌ها و حیوانات و گیاهان را متاثر می‌کند.
اعتراض به موقع مردم محلی
هر چند گفته می‌شود دارنده پروانه اکتشاف این معدن هنوز نتوانسته اقدام عملیاتی در خصوص بهره‌برداری از این معدن در این منطقه را انجام دهد، اما چرا این بار، معدن هنوز بهره‌برداری نشده را این طور به صدر خبرها کشاند؛ موردی که شاید یک پاسخ مشخص داشته باشد: حساسیت، اعتراض و اطلاع‌رسانی به موقع مردم محلی در این خصوص شاید همان نقطه تفاوتی است که امید می‌رود این بار هیرکانی را از آماج مهاجمان نجات دهد و در نبرد جدید پیروز گرداند.
پس از اعتراض مردم منطقه چلاو به واگذاری معدن جدید در این منطقه، دادستان آمل در دفاع از حقوق عامه هرگونه اقدام اداری جدید را متوقف و دستور ارائه گزارش در مدتی محدود جهت رسیدگی را صادر کرد.
در هفته‌‌های اخیر در پی صدور پروانه بهره‌برداری معدن چلاو آمل، خبرهایی در خصوص قطع درختان برای ساخت جاده دسترسی به این معدن به گوش ساکنان محلی رسید. همین موضوع اعتراض مردم را درپی داشت.
در هفته‌‌های اخیر در پی صدور پروانه بهره‌برداری معدن چلاو آمل، خبرهایی در خصوص قطع درختان برای ساخت جاده دسترسی به این معدن به گوش ساکنان محلی رسید. همین موضوع اعتراض مردم را درپی داشت.
این بار اهالی منطقه با صدور مجوز معدن جدیدی در ورودی چلاو ساکت ننشسته و کوتاه نیامدند و با تجمع در برابر مسئولانی که برای بازدید از این منطقه آمده بودند تا برای معدن جدید راه عبور تعیین کنند، اعتراض خود را نشان دهند و بگویند اجازه دست درازی بیشتر به سودجویان و از بین بردن منابع ملی منطقه به ویژه جنگل‌های هیرکانی را نمی‌دهند.همچنین در روزهای اخیر هم جمعی از ساکنان دهستان چلاو و همچنین حامیان محیط‌‌زیست در سراسر کشور در کارزاری که تاکنون بیش از دو هزار نفر آن را امضا کرده‌اند از علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌‌زیست و سمیه رفیعی، ئیس فراکسیون محیط‌‌زیست مجلس در خواست کردند تا از احداث معدن شن و ماسه در جنگل‌های چلاو مازندران جلوگیری کنند.در بخشی از متن این کارزار آمده است: «احداث هر معدنی در محدوده جنگل‌ها سبب آسیب دیدن جنگل خواهد بود و آینده زندگی عموم مردم دهستان و استان مازندران را تحت تاثیر قرار خواهد داد».
وجود ۷۰ معدن در مسیر جنگل‌های هراز
اما در این میان بهره‌برداری‌‌های زیاد در سا‌ل‌های اخیر نه تنها مردم را به تنگ آورده که حتی مسئولان را هم به وضوح با تبعات این بهره‌برداری‌‌های افسارگسیخته آشنا کرده است. داریوش عبادی، رئیس تشکل‌های منابع طبیعی استان مازندران نیز در این‌باره به فارس گفته است: «کارشناسان به‌دلیل از بین رفتن اراضی جنگلی، شیب بالای ۷۰ درصد و برهم خوردن تعادل زیست‌محیطی منطقه و دلایل فنی و کارشناسی مخالفت خود را اعلام کردند. در مسیر هراز بیش از ۷۰ معدن وجود دارد. سوال این است یک منطقه چه میزان توان اکولوژیکی دارد و تا چه زمانی می‌خواهد این وضعیت تداوم یابد».وی با بیان اینکه با وجود همه مخالفت‌ها این مجوز در خارج از استان صادر شد، افزود: با توجه به اهمیت موضوع مردم و تشکل‌ها وارد میدان شده و مانع از اجرا شدند».
در پی صدور پروانه بهره‌برداری معدن چلاو آمل برخی اهالی روستا‌های چلاو، سنگچال و فیلبند به این واگذاری اعتراض کردند و آن را سبب خسارت‌های فراوان به حوزه محیط‌‌زیست و منابع طبیعی منطقه دانستند
رئیس تشکل‌های منابع طبیعی استان مازندران بیان کرد: «حتی اگر درختان برای دسترسی معدن قطع نشوند و شاید این موضوع را اعلام کنند که برای دسترسی معدن درختان را قطع نمی‌کنیم ولی باید بگوییم با شروع به کار این معدن اراضی جنگلی را از دست خواهیم داد؛ چرا که این منطقه زمانی جنگل بود و از بین رفته است».
ورود دادستانی به موضوع و توقف عملیات معدنکاوی
وقتی مردم خیلی زود نسبت به تبعات معدنکاوی در این منطقه واکنش نشان دادند، مسئولان امور قضایی با واکنشی سریعتر نسبت به این موضوع حساس و فعالیت در منطقه را تا بررسی‌‌های بیشتر متوقف کردند. پس از اعتراض مردم منطقه چلاو به واگذاری معدن جدید در این منطقه، دادستان آمل در دفاع از حقوق عامه هرگونه اقدام اداری جدید را متوقف و دستور ارائه گزارش طی مهلت روزهای آینده جهت رسیدگی صادر کرد. مهدی محمدی، دادستان شهرستان آمل با تاکید بر جلوگیری از این فعالیت معدنی که باعث نابودی طبیعت و منابع ملی منطقه چلاو می‌شود،گفت: «با جمع‌بندی مستندات و بررسی کارشناسی نتیجه نهایی از سوی دادگستری استان به رسانه‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود».
وی عنوان کرد: «رسانه‌ها نقش مهمی در جلوگیری از دست درازی سودجویان در نابودی طبیعت دارند و با مطالبه‌گری از مسئولان کشوری به حفظ محیط‌‌زیست می‌پردازند».
در هر حال، حال طبیعت مازندران به واسطه معادن شن و ماسه و دیگر معادن خوب نیست و اکنون به مرز بحران رسیده است. برداشت بی‌رویه، تعرض به منابع طبیعی و جنگل و حریم رودخانه، آلودگی آب و هوا و همچنین فقدان احیا مهم‌ترین مشکلات معادن شن و ماسه هستند. معادنی که خود احتمالا مواد اولیه ویلاسازی‌های افسارگسیخته در میان همین جنگل‌های هیرکانی و سواحل دریای خزر را تامین می‌کند. با این حال شاید آنچه در این میان بیش از همه مایه امیدواری باشد، واکنش و حساسیت و اعتراض مردمی است که این بار در برابر تجاوز به حریم زندگی و زیست‌‌بوم خود کوتاه نمی‌آیند.
پایان خبر.
منبع خبر: روزنامه توسعه ایرانی
نویسنده:سعیده علیپور
*عکس از ره بال
پیش‌تر کارزاری با عنوان « درخواست جلوگیری از احداث معدن شن و ماسه در جنگل‌های چلاو مازندران» منتشر شد که تا انتشار این خبر ۲۱۱۸ نفر آن را امضا نموده‌اند. شما هم می‌توانید با کلیک اینجا امضا کنید.
