با دستور وزیرکشور مبنی بر توقف ساخت پروژه پتروشیمی میانکاله، فرمان سوم توقف ساخت یکی از جنجالی‌ترین پروژه‌ها به‌دلیل عواقب زیست‌محیطی آن صادر شد. بنابر دستور روز گذشته احمد وحیدی وزیر کشور، بر اساس دستور ریاست‌جمهوری اسلامی ایران تا بررسی مجدد ابهامات زیست محیطی، احداث پتروشیمی میانکاله متوقف خواهد ماند.

به گزارش «ایسنا» وزیر کشور افزود: دو روز پیش هم استاندار مازنداران اعلام کرده بود که طبق دستور ریاست محترم جمهوری تا زمانی که محیط زیست نظر نهایی خود را اعلام نکند، عملیات اجرای این پروژه متوقف خواهد ماند.

 
اشاره وزیر کشور به دستور اخیر ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری است که خواستار جلوگیری از احداث پتروشیمی میانکاله شده بود. بر اساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، رئیس‌جمهوری روز ۲۱ فروردین دستور داد که موضوع احداث پتروشیمی میانکاله بررسی و با احصای موارد خلاف قانون و آسیب‌زا برای محیط زیست، سریعا از اجرای آن جلوگیری شود. پس از دستور رئیسی، قوه قضائیه نیز با صدور دستوری خواستار توقف احداث پتروشیمی میانکاله شده بود. به این صورت که روز ۲۴فروردین‌ماه، دادیار دادسرای دیوانعالی کشور و مدیر کل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با ارسال نامه‌‌ای به دادستان عمومی و انقلاب مازندران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرد.

مقصران اصلی
 اختلاف بر سر احداث پتروشیمی میانکاله از روزهای پایانی سال گذشته که وزیر کشور کلنگ احداث مجتمع پتروشیمی را دراین منطقه برزمین زد، آغاز شد. همان زمان دوستداران محیط زیست و همچنین برخی هنرمندان با حضور دراین منطقه با جمع‌آوری امضا و با شعار «نه به پتروشیمی میانکاله» مخالفت خود را با اجرای این طرح بیان کردند و حتی کارزاری نیز با عنوان درخواست از رئیس‌‌جمهور برای توقف احداث پتروشیمی در تالاب بین‌‌‌‌المللی میانکاله درفضای مجازی به راه افتاد. به اعتقاد مخالفان ساخت پتروشیمی میانکاله، این پروژه انواع آلایندگی‌ها درآب و هوا و خاک رابرای این منطقه به همراه خواهد داشت. از همین رو آنها وظیفه جلوگیری از این آلودگی‌‌ها را متوجه سازمان حفاظت محیط زیست می‌دانند و این سازمان را به مقصر اصلی اهمال کاری در این خصوص معرفی می‌کنند.

به گفته منتقدان طرح، مجاورت محل احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله با تالاب بین‌‌المللی و پناهگاه حیات وحش میانکاله، تیر خلاصی بر این منطقه است. آن‌طور که خبرگزاری تسنیم درگزارشی انتقادی دراین خصوص نوشته است «مشابه همین اتفاق سال‌ها پیش در حوزه آبریز دریاچه ارومیه رخ داده بود و استقرار کارخانه‌های تولید قند موجب افزایش سطح زیر کشت چغندر قند شد؛ گونه آب‌‌بری که بخش زیادی از حقابه محیط‌‌زیستی دریاچه ارومیه را بلعید و طی چند سال در کنار عواملی دیگر منجر به خشکی دریاچه ارومیه شد.» به همین دلیل مخالفان نگران رخ دادن همین اتقاق برای تالاب میانکاله هستند. مجموعه این انتقادها بود که موجب شد تا چندروز پیش علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌‌زیست در گفت‌وگویی اعلام کند که پتروشیمی میانکاله مجوزی از سازمان حفاظت محیط زیست ندارد و میانکاله یک تالاب بین‌‌المللی و زیر مجموعه کنوانسیون رامسر است و باید از آلاینده‌های محیط زیست مصون بماند.

 سلاجقه رور شنبه نیز با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره ماجرای پتروشیمی میانکاله گفت: همه طرح‌های اقتصادی باید مجوزهای محیط‌‌زیست را دریافت کنند و آن شرکت یا شخصی که قصد احداث پتروشیمی را دارد، ابتدا باید سازمان محیط‌‌زیست این موضوع را بررسی کند. وی افزود: در رابطه با پتروشیمی میانکاله این مجوز دریافت نشده یعنی سازمان محیط‌‌زیست این مجوز را نداده است و کلنگی هم که بر زمین خورد از لحاظ سازمان محیط‌‌زیست فاقد اعتبار است؛ چون مجوزهای محیط زیستی را ندارد و این بحث کاملا قانونی است. به گزارش خبرگزاری فارس، سلاجقه گفت: با برخی فشارها به‌‌نوعی مردم را مردم سپر قرار می‌‌دهند؛ از همه همکاران در مجموعه دولت و از همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی که واقعاً پشتیبان دولت هستند، تقاضا می‌‌کنیم در مسائل تخصص و علمی اجازه بدهند که دستگاه مربوطه خودش نظر بدهد.

بخش دیگری ازاین انتقادها نیزبه سازمان منابع طبیعی کشور برمی‌گردد. از همین رو مخالفان این طرح این سازمان را نیز به‌دلیل واگذاری اراضی ملی برای ساخت پروژه‌هایی که برای محیط زیست خطرساز است، مقصر می‌دانند. خبرگزاری تسنیم نیز روزگذشته در گزارشی در همین ارتباط ضمن انتقاد از این سازمان نوشت: «اگر این سازمان، واگذاری ۹۰ هکتاری مراتع در حسین‌آباد میانکاله را از ابتدا مخرب پناهگاه حیات وحش میانکاله می‌‌دانست، هرگز امروز شاهد این مسائل نبودیم. همچنین بیش از ۷۰دامدار و فرد بومی دارای مجوز چرای دام و دامداری در آن مکان فعالیت دارند و معاش و زندگی اقتصادی آنها وابسته به این اراضی است که هیچ‌گونه رضایت‌نامه‌‌ای از این افراد درخصوص تملک اراضی‌شان اخذ نشده و توافقی با این صاحبان اصلی و قدیمی مراتع حسین‌آباد در این مورد صورت نگرفته است.»

موافقان با نفوذ
با وجود همه این انتقادها که بیشتر ناشی از دغدغه‌های محیط زیستی است، ساخت پتروشیمی در میانکاله موافقان بانفوذی دارد؛ موافقانی که به نظر می‌رسد جنس موافقتشان بیشتر سیاسی است. دلیل این ادعا مجموعه اظهار نظرهای آنها طی روزهای گذشته است. آن‌طور که تسنیم نوشته است «بیشترین مدافعان این‌‌گونه طرح‌ها، نمایندگان مجلس هستند که در وعده‌های انتخاباتی خود ایجاد اشتغال را به مردم وعده داده‌‌اند و حالا آسان‌‌ترین کاری که به نظرشان می‌‌رسد ساخت پتروشیمی در میانکاله است.» براساس گزارش‌ها ظاهرا موافقان طرح مدعی ایجادشغل برای ۷۵هزار نفر در استان مازنداران با احداث پتروشیمی میانکاله شده‌اند. این درحالی است که براساس گزارش روزنامه ایران، درصورت ساخت این پروژه تنها ۳۶۰ نفر نیروی دائمی و ۱۲۰۰‌نفر پیمانکار در آن مشغول به‌کار خواهند شد. دراین میان طی روزهای گذشته سخنان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، برخی نمایندگان مجلس از جمله غلامرضا شریعتی، نماینده بهشهر در مجلس، سیدمحمود حسینی‌‌پور،استاندار مازندران و جباری، امام‌‌جمعه بهشهردرحمایت از ساخت این پروژه به نگرانی‌ها درباره دخالت سیاست در تخریب یکی از زیستگاه‌های مهم حیات وحش کشور دامن زده است. موضوعی که برخی از آن به‌عنوان نزاع میان ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف برسرمیانکاله یاد می‌کنند. یادداشت روز شنبه خبرگزاری رسمی مجلس (خانه ملت) نیز می‌تواند گواهی براین ادعا باشد.

انتقاد ارگان مجلس از دولت
به این ترتیب سایت «خانه ملت» با انتشار نقدی نسبت به روزنامه ایران (ارگان رسمی دولت) دولت را متهم ردیف اول پروژه پتروشیمی میانکاله معرفی کرد. روزنامه ایران روز ۲۵فروردین ماه  در مطلبی از صورت‌جلسه‌‌ای در دفتر علی نیکزاد، نایب رئیس اول مجلس و موافقت بین دستگاه‌های اجرایی  قبل از نهایی شدن روند اخذ مجوز محیط زیست برای پتروشیمی امیرآباد مازندران  و اعطای مجوز فعالیت به این پتروشیمی داده بود از همین‌رو  سایت خانه ملت از دولت سوال کرده است: چرا دولت تمام مراحل اجرایی شدن این پروژه را طی کرده است.

« از مصوبه هیات وزیران که ممنوعیت احداث صنایع شیمیایی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان را لغو کرده است تا پیشنهاد دادن این زمین به‌عنوان مکان مناسب برای پروژه توسط استانداری مازندران به شرکت صنایع پتروشیمی کشور و به تبع آن به سرمایه‌‌گذار.»

سایت خانه ملت همچنین با انتقاد از آنچه سیاست رسانه دولت می‌خواند، نوشته است: «رسانه دولت تلاش می‌کند بار تصمیمات خود را به دوش مجلس بیندازد.» خانه ملت در ادامه تاکید کرده است روزنامه دولت در گزارش خود با تاکید بر عبارت « دفتر نایب رئیس مجلس » تلاش می کند با فرار به جلو، بار تصمیمات و اقدامات دولت را - که باعث شده است هم اشکالات محیط زیستی ایجاد شود و هم ضربه سنگینی به امنیت سرمایه گذاری بخورد - به دوش مجلس بگذارد؛ درحالی‌که اگر قرار باشد «تمام مقصران میانکاله» را نام برد، متهم ردیف اول دولت (دولت قبل یا فعلی) است.  به همه اینها باید قرارگرفتن نام یکی از سهامداران پتروشیمی میانکاله را درلیست ابر بدهکاران بانکی کشور اضافه کرد. موضوعی که روز شنبه سایت الف ازآن پرده برداشت؛ فردی که حتی برخی سایت‌های خبری عکس اورا به‌عنوان مرد هزار شرکت و همچنین مردی با دو کدملی منتشرکرده‌اند. به این ترتیب به نظر می‌رسد که روزبه‌روز ابعاد تازه‌ای از زوایای موافقت با احداث پتروشیمی میانکاله آشکار می‌شود.

منبع خبر: دنیای اقتصاد
*عکس از فارس