نویسنده زینب رحیمی: پرونده تعدادی از فعالان محیط زیست که سازمان منابع طبیعی از آنها شکایت کرده بود، منع تعقیب شد. آنها مدارکی را مبنی بر فیش‌های حقوقی نجومی مدیران ارشد سازمان منابع طبیعی منتشر کرده بودند. مردادماه امسال دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ تهران مربوط به جرائم رسانه و رایانه در‌خصوص شکایت مدیران منابع طبیعی از سه نفر از کنشگران محیط زیست ایران قرار منع تعقیب صادر کرد. بر‌اساس این رأی، فعالان محیط زیست تبرئه شدند. خرداد سال جاری، چهار نفر از مدیران سازمان منابع طبیعی از سه کنشگر محیط زیست به اتهام جعل و غصب عنوان شکایت کردند. این پرونده حدود یک ماه بعد از مازندران به استان تهران منتقل شد و در نهایت در مردادماه (۱۴۰۴) دادسرای رسانه و رایانه با توجه به تحقیقات انجام‌شده و ضمن بررسی پرونده، ختم تحقیقات را اعلام و رأی منع تعقیب را صادر کرد. دلیل شکایت مدیران سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری از فعالان محیط زیست چه بود؟ اردیبهشت (۱۴۰۴) فیش حقوقی علی تیموری، رئیس سابق سازمان منابع طبیعی و تعدادی از مدیران ارشد این سازمان منتشر شد. این فیش‌ها نشان می‌داد مدیران دولتی در سازمان منابع طبیعی حقوق ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی برای خود رد کرده‌اند. انتشار این فیش‌ها موجب اعتراض پرسنل سازمان منابع طبیعی، به‌ویژه جنگلبانان شد که با وجود سختی کار، حقوقی ناچیز بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند. روزنامه «شرق» در ۱۱ خرداد امسال در گزارشی با تیتر «حقوق‌های ۱۹۸ تا ۲۸۶ میلیونی» به جزئیات این پرونده و مدیران نجومی‌بگیر سازمان منابع طبیعی پرداخت. در همین راستا، سه کنشگر حوزه محیط زیست خرداد سال جاری کارزاری با موضوع «درخواست رسیدگی به فیش‌های نجومی مسئولین منابع طبیعی و اصلاح حقوق جنگلبانان» شکل دادند، اما مدیران منابع طبیعی از این سه فرد شکایت کردند. در متن کارزار اینترنتی که خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، نوشته شده و توسط بیش از پنج هزار نفر از شهروندان ایرانی امضا شده، چنین آمده است: «همان‌گونه که قطعا مستحضرید، جنگلبانان و نیروهای منابع طبیعی با وظیفه سنگین حاکمیتی در حفاظت و صیانت از حدود 83 درصد از مساحت کشور، مظلوم‌ترین قشر کارمندان ایران هستند و با میانگین حقوق 10 تا 15 میلیون تومان، سال‌هاست درخواست اصلاح حقوق و مزایایشان را دارند؛ مبالغ ناچیزی که حتی پاسخ‌گوی حداقل نیازهای اولیه زندگی هم نیست و با وظیفه سنگین حاکمیتی آنها در حفاظت از منابع طبیعی کشور و مبارزه با متصرفان و قاچاقچیان همخوانی ندارد. متأسفانه در اسفندماه و در پایان سال 1403 در دولت شما و برخلاف منویات جنابعالی، حتی همان مزایای اندک‌شان هم کاهش پیدا کرد». نویسندگان کارزار فیش‌های نجومی مدیران منابع طبیعی خطاب به پزشکیان نوشتند: «با انتشار فیش‌های نجومی و نامتعارف رئیس سازمان منابع طبیعی علی تیموری با مبلغ 286 میلیون تومان، حسین پیش‌قدم معاون برنامه‌ریزی صرفا مزایا بدون احتساب حقوق و فقط به‌خاطر یک ماه فعالیت در این سازمان 232 میلیون تومان، کریم احمدی صومعه صرفا مزایا بدون احتساب حقوق معادل 198 میلیون تومان، فریبرز بازیار 178 میلیون تومان، عباس سمیعی 186 میلیون تومان و... آن‌هم فقط در یک فیش، خشم، نارضایتی و بی‌اعتمادی نیروهای وظیفه‌شناس منابع طبیعی و آحاد مردم را نسبت به این تبعیض و بی‌عدالتی برانگیخته است. این فیش‌های نجومی در حالی صادر شده بود که در همان ماه، مزایای جنگلبانان و نیروهای استانی با کاهش چشمگیر نسبت به سال گذشته همراه بوده است. پرسش بحق جنگلبانان این است که چرا باید مزایای یک ماه رئیس سازمان‌شان بیش از دو سال حقوق و مزایای آنها باشد؟». در این کارزار، با انتقاد شدید از رئیس سابق منابع طبیعی، این‌طور نوشته شده است: «متأسفانه علی‌رغم تأیید غیرقانونی‌بودن این پرداختی‌ها توسط دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان منابع طبیعی کشور به‌جای عذرخواهی از مردم و جنگلبانان، درصدد توجیه برآمده و اطلاعات نادرستی را در‌خصوص دریافتی جنگلبانان و نیروهای منابع طبیعی به معاون جنابعالی ارائه کرده است. از آنجایی که این بی‌عدالتی باعث جریحه‌دار‌شدن احساسات عمومی، به‌ویژه جامعه جنگلبانان و دلسوزان منابع طبیعی و محیط زیست کشور شده است، از شما می‌خواهیم ضمن دستور پیگیری جدی و برخورد عاجل با عوامل این بی‌عدالتی، جهت ترمیم انگیزه‌های از‌دست‌رفته جنگلبانان و رفع پیامدهای این امر برای دولت و ملت، هر‌چه سریع‌تر نسبت به صدور دستور عزل مدیران خاطی و رفع تبعیض در حقوق و مزایای جنگلبانان و نیروهای وظیفه‌شناس منابع طبیعی و پرداختی منطبق با سختی شغل و مطابق با پرداختی سایر وزارتخانه‌ها اقدام فرمایید». چند روز بعد از راه‌اندازی این کارزار اینترنتی که مورد استقبال شهروندان هم قرار گرفت، پنج نفر از مدیران سازمان منابع طبیعی ادعا کردند نویسندگان کارزار امضای آنها را جعل کرده و نام آنها را بدون اجازه در فهرست امضاکنندگان کارزار قرار داده‌اند. این مدیران دولتی خردادماه امسال از نویسندگان کارزار شکایت کرده و حتی رأی دادستانی را به منظور مسدود‌کردن کارزار گرفتند.
حالا با گذشت سه ماه از طرح شکایت مدیران منابع طبیعی از فعالان محیط زیست و نویسندگان کارزار «فیش‌های نجومی مدیران منابع طبیعی»، دادسرای رسانه و رایانه قرار منع تعقیب صادر کرده و فعالان محیط زیست را از اتهامات جعل نام و غصب عنوان تبرئه کرده است. بعد از صدور این رأی، کارزار فیش‌های نجومی هم از انسداد در‌آمده و شهروندان ایرانی این فرصت را دارند که با امضای آن، درخواست رسیدگی به فیش‌های نجومی مدیران منابع طبیعی را مطرح کنند. با اینکه صحت فیش‌های حقوقی نجومی مدیران ارشد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تأیید شده است، اما تاکنون دیوان محاسبات، ریاست‌جمهوری، سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اقدامی در راستای بررسی جزئیات این موضوع انجام نداده‌اند. فراموش نکنید که بعد از افشای بود که علی تیموری، رئیس سازمان منابع طبیعی، سمتی دیگر در وزارت جهاد کشاورزی گرفت. طبیعتا غلامرضا نوری‌قزلجه به‌عنوان وزیر جهاد کشاورزی باید پاسخ‌گو باشد که چرا در چهار ماه گذشته پرونده مدیر منصوب خود یعنی علی تیموری را رسیدگی نکرده و حتی او را در مهرماه امسال به‌عنوان معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی ارتقای مقام داده است؟
.
منبع: شرق
ویژه
