دیگر به صدای بلند زنان ایرانی عادت کرده ایم و چقدر دردناک که این صدا همیشه برای اعتراض به گرفتن حق خود بوده است مانند گرفتن «حق دریافت کارنامه فرزند»!
ماجرا از یک پیامک با این مضمون آغاز شد: «ضمن احترام به همه مادران کارنامه فرزندان شما تنها به پدر یا جد پدری داده خواهد شد.»؛ همین کافی بود که در شهریور ماه و در نزدیکی بازگشایی مدارس، روزنامه «شرق» در گزارشی موضوع را پیگیری کند و در نهایت به این برسد که وزارت آموزش و پرورش بخشنامه‌ای صادر کرده که بر اساس آن کارنامه و پرونده دانش‌آموزان به ولی یا سرپرست قانونی آنها داده خواهد شد و در نتیجه مادران از گرفتن کارنامه فرزندان خود محروم شده اند. بعد از انتشار این گزارش، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات این وزارتخانه واکنش نشان داد و گفت که هیچ ممنوعیتی برای گرفتن کارنامه توسط مادر نداریم و همواره اعلام کرده‌ایم «اولیای دانش آموز» می توانند در این زمینه اقدام کنند.
محمدحسین کفراشی البته به یک تبصره نیز اشاره کرد که نشان می‌داد اتفاقا برای برخی از مادران این ممنوعیت وجود دارد. او گفت: «در صورتی پدر یا مادر نمی توانند مدارک تحصیلی را از مدرسه بگیرند که جدا شده باشند و دادگاه حضانت را به یک نفر از آنها داده باشد. به عنوان مثال ممکن است از لحاظ قانونی پدر حضانت را گرفته باشد و به مدرسه اعلام کند که پرونده و مدارک را فقط به خودم بدهید. اگر پدر و مادر با هم زندگی می کنند و اختلافی با یکدیگر ندارند، منعی تا کنون وجود نداشته و ندارد.»
از همین سخنان می توان به این نتیجه رسید که به هرحال برخی مادرانی که از همسر خود جدا شده‌اند نمی‌توانند برای گرفتن کارنامه فرزند خود اقدام کند و نیاز به اجازه شوهر سابق را دارند مگر استثنا وجود داشته باشد و دادگاه قیمومیت را به مادر داده باشد.
با این حال معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، ارسال چنین پیامکی را یک مورد خاص دانسته بود که باید در جایگاه خود مورد بررسی قرار بگیرد.
با این وجود رضوان حکیم زاده نیز مادران مطلقه را از ماجرا استثنا کرد و گفت: «به طور کلی برای خانواده‌هایی که مشکلی ندارند و والدین از هم جدا نشده‌اند، هیچ فرقی بین پدر و مادر برای انجام کارهای دانش آموز از جمله گرفتن کارنامه وجود ندارد.»
*شیب صعودی منع شده‌ها
بر اساس گزارش «وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران در پاییز۹۹ » که مرکز آمار ایران منتشر کرده است در سال گذشته ۱۹۳ هزار طلاق در کشور صورت گرفته است. حال با وجود اینکه در بیست سال گذشته شیب طلاق روبه بالا بوده است اگر میانگین طلاق در هر سال را حدود ۱۵۰ هزار مورد در نظر بگیریم و باز اگر فرض کنیم که در هر خانواده‌ای که با طلاق از هم گسسته می‌شود تنها یک دانش‌آموز وجود دارد، می توان نتیجه گرفت که هر ساله نزدیک به ۱۵۰ هزار مادر از گرفتن کارنامه فرزند و یا فرزندان خود منع می شود.
این که اصولا قوانین حقوقی در ایران به نفع مرد طراحی شده است کافی است تا زنان مطلقه بیشتر در موقعیت نامناسب در احقاق حق خود قرار بگیرند و عدم تحویل کارنامه به آنان نیز یک دشواری به مصایب آنان اضافه کند چراکه همسر سابق او می‌تواند بر اساس بخشنامه آموزش و پرورش فشار بیشتری به زن وارد کند.
همین شد که با آغاز شروع سال تحصیلی جدید در مهر ماه، جمعی از مردم در اعتراض به بخشنامه آموزش و پرورش علیه مادران، کارزاری تشکیل دهند و خطاب به سرپرست وزارت آموزش و پرورش، بنویسند: «اخیراً طی بخشنامه‌ای به مدارس دستور داده شده که پرونده دانش‌آموزان به مادران تحویل داده نشود و به عبارتی مادران و زنان را در حدی نمی‌دانند که حتی کارنامه یا فرم‌های رسمی مدرسه را به آنان تحویل دهند. این موضوع بسیار تحقیرآمیز است که مادر-که سهمی برابر و یا حتی بیشتر از پدر در تربیت فرزند دارد- نتواند کارنامه فرزندش را تحویل بگیرد. سکوت در برابر این چنین تصمیمات زن‌ستیزانه‌ای نتیجه‌ای جز بی‌ارزش شدن بیش‌ازپیش مقام مادر و زن نخواهد داشت. ادامه این روال قطعاً نه تنها برای مردان باعث ارزش و اختیار نیست، بلکه زمانی که به مادر یک خانواده توهین شود، در واقع به همان مرد و پدر هم توهین شده است. ما، امضاکنندگان این کارزار، درخواست داریم این موضوع را پیگیری کرده و از اقدامات و تصمیمات این‌چنینی توسط ادارات و مدارس جلوگیری نمایید.»
*تایید تبعیض
جمع آوری امضا برای لغو چنین بخشنامه زن ستیز و اقدامات و اعتراضات صورت گرفته در این خصوص باعث شد تا در اولین روزهای مهر ماه، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده به ماجرا ورود کند و اتفاقا وجود چنین بخشنامه‌ای را تایید کند.
انسیه خزعلی گفته: «در هفته‌های گذشته، مواردی پیرامون عدم تحویل کارنامه به برخی مادران و اظهار شکایت و نارضایتی از مدارسی که از دادن کارنامه به مادران دانش‌آموزان امتناع می‌کنند، به دست ما رسید. پس از بررسی مشخص شد که در روزهای آخر دولت دوازدهم آیین‌نامه‌ای مصوب شده که در یکی از تبصره‌های آن ذکر شده، کارنامه به ولی یا سرپرست قانونی داده می‌شود و در ادامه هم هیچ قیدی مبنی بر شرایط خاصی که پدر و مادر از یکدیگر جدا شده باشد، آورده نشده بود و این امر موجب ابهام شده بود.»
بر اساس ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است اما در تبصره یک ماده ۱۵۷آیین نامه اجرایی مدارس که در آخرین روزهای کاری دولت دوازدهم یعنی دهم مرداد از سوی وزارت آموزش و پرورش صادر شد «تحویل پرونده و مدارک تحصیلی به ولی یا سرپرست قانونی» قید شده بود و به موجب همین تبصره بود که برخی مدارس از دادن کارنامه به مادران امتناع کرده بودند.
هر چند او تقصیر را به گردن دولت قبل انداخت اما اعتراضات چنان بود که ماجرا در جلسه هیات دولت نیز مطرح می‌شود؛ معاون ابراهیم رییسی گفته: «این مطلب را در هیات دولت مطرح کردیم که رئیس‌جمهور دستور پیگیری آن را به وزارت آموزش و پرورش دادند. سرپرست این وزارتخانه هم بلافاصله با تشکیل کمیسیون مربوط، مصوبه‌ای را به صورت بخشنامه به ادارات کل آموزش و پرورش ابلاغ کردند که در آن به صراحت قید شده است: در شرایط عادی هیچ تفاوتی بین والدین (پدر یا مادر) در رسیدگی به امور تحصیلی فرزندان و اخذ مدارک و پرونده تحصیلی آنها وجود ندارد.»
خزعلی گفته که با اقدام معاونت امور زنان و خانواده و صدور بخشنامه جدید از سوی آموزش و پرورش این مشکل حل شده است اما باید به نکته نیز توجه داشت هنوز این وزارتخانه مهم وزیر ندارد و ممکن است باز چنین بخشنامه‌هایی صادر شود. به نظر می رسد باید تا پایان امتحانات نوبت اول دانش آموزان صبر کرد و دید ماجرای ارسال پیامکها واقعا یک استثنا بوده و یا باز هم صدای اعتراض زنانی که از حق گرفتن کارنامه فرزند خود محروم می شوند بلند خواهد شد.
عکس از انتخاب
