ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار اجرای بیقید و شرط ماده ۴۱ قانون کار و تعیین حداقل دستمزد بر مبنای «سبد معیشت» هستیم.
برآوردهای موجود نشان میدهد سبد معیشت دهکهای چهار و پنج اکنون حدود ۶۰ میلیون تومان است، در حالی که دریافتی بسیاری از کارگران حداقلبگیر حتی به ۱۵ میلیون تومان در ماه نیز نمیرسد.
بر مبنای همین معیار قانونی، میتوان گفت یک کارگر حداقلبگیر به طور میانگین ماهانه حدود ۴۵ میلیون تومان از حق قانونی خود محروم میشود، یعنی هر ماه ناچار است ۴۵ میلیون تومان «یارانه اجباری» به دولت و کارفرما پرداخت کند و این نامی جز غارت و راهزنی ندارد.
در شرایط فعلی، «تورم» به عنوان تنها معیار افزایش مزد، عملاً پاک کردن صورت مسئله است. دستمزد کارگران طی چند دهه گذشته به طور مزمن از تورم عقب مانده و این عقبماندگی انباشته شده است. بنابراین، اتکا به تورمِ سال جاری یعنی تثبیت همان وضعیتی که زندگی میلیونها خانواده را به مرز فروپاشی رسانده است.
تداوم این روند، صرفاً یک مسئله صنفی نیست. وقایع خونین دیماه نشان داد بیتوجهی به معیشت مردم چگونه میتواند طبقات مزدبگیر را به سمت اعتراضهای گسترده بکشاند و در همان حال، زمینه سوءاستفاده جریانهای مسلح، تروریستها و دشمنان خارجی را فراهم کند. جامعهای که در آن قانون درباره حداقلهای زندگی اجرا نمیشود، دیر یا زود هزینههای بسیار سنگینتری را در عرصه اجتماعی و امنیتی پرداخت خواهد کرد.
از همه گروههای اجتماعی، استادان دانشگاه و حوزه، فعالان صنفی، چهرههای اجتماعی و عموم مردم دعوت میکنیم با امضای این کارزار، از یک مطالبه روشن، قانونی و حیاتی حمایت کنند: دستمزد بر مبنای سبد معیشت، مطابق بند دوم ماده ۴۱ قانون کار.
موفق شد
ویژه
