بسمه تعالی

جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیات
احتراماً همانگونه که مستحضرید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی چندین نوبت از جمله در آرای ۱۹۹-۱۳۸۸/۰۳/۰۳، ۶۸۳-۱۳۹۳/۰۴/۱۷، ۴۴-۱۳۹۷/۰۱/۲۸ و ۳۰۹۶-۱۳۹۸/۱۱/۰۸ وظایف و مسئولیت‌های قانونی مسئول فنی داروخانه را با استناد به ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی در کمال ناباوری از مصادیق خدمات تشخیصی و‌ درمانی ندانسته و مصوبات ناظر بر تعیین تعرفه خدمات دارویی داروخانه‌ها را با این استدلال که دولت صرفاً اختیار تعیین تعرفه و ارزش نسبی در حوزه خدمات بهداشتی، تشخیصی و درمانی را دارد، ابطال نموده است که این امر جامعه خدمتگزار و مظلوم داروسازی کشور را در یأس و حیرت فرو برده است؛ در این راستا یادآوری نکات ذیل ضروری است:

۱- مقام معظم رهبری مد ظله العالی در بند ج ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی را تصریح فرموده‌اند. این در حالی است که مطابق پروتکل‌های سازمان بهداشت جهانی (WHO) و نیز کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت (CPT) خدمات دکتر داروساز جزو خدمات تشخیصی‌درمانی محسوب گردیده است.
همچنین معظم له در ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بند ۷-۳ به تدارک خدمات توسط ارائه‌کنندگان خدمت در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی و در بند ۹-۶ به تدوین تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی امر فرموده‌اند.
۲- همچنین حسب ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ داروخانه به عنوان مؤسسه‌ای پزشکی تعریف شده است و در مواد دیگر قانون مذکور از جمله در ماده ۱۸ مجازات‌های سنگین در امر تخلفات دارویی به صورت ویژه و منحصر قید گردیده که همگی نشان از اهمیت ویژه ارائه خدمات دارویی به عنوان جزء مهم، اصلی و لاینفک ارائه خدمات درمانی دارد.
۳- در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونگذار ضمن تعریف وظایف داروساز و حیطه فعالیت داروخانه، در مواد ۱۵و ۱۶ قانون مذکور هرگونه فعالیت داروخانه را منوط به حضور داروساز و مسئول فنی دانسته و تخطی از این امر را جرم برشمرده است.
۴- در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ در شرح وظایف و مسئولیت‌های اعضا، سازمان وظایف و جایگاه داروساز در تکمیل چرخه درمان احصا و تعریف شده است.
۵- مطابق بند ث ماده ۷۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) کلیه پزشکان، پیراپزشکان مؤسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمت، دارو کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه‌های مصوب دولت از خط مشی‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند.
۶- حسب ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه پزشکی و وابسته به آن مصوب ۱۳۷۶/۰۸/۰۷، وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن بر اساس قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مربوطه، مطابق آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که توسط سازمان نظام پزشکی تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد که در این خصوص آیین‌نامه اجرایی «وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه» پس از تأیید در شورای عالی نظام پزشکی به تأیید وزیر محترم وقت رسیده و توسط ریاست وقت سازمان غذا و دارو در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ به کلیه معاونین غذا و داروی سراسر کشور ابلاغ گردیده است و حسب ماده ۷ آیین‌نامه مذکور در خصوص شرح وظایف داروساز، خدمات مرتبط با دارو و فراورده‌های سلامت داروساز به بیمار از مصادیق خدمات تشخیصی‌درمانی برشمرده شده است.
۷- مطابق بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی و درمانی از وظایف وزارت مزبور تعریف گردیده است که در این خصوص مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات دارویی حسب ابلاغیه شماره ۵۷۴۱۲/۶۵۵ مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ توسط معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو به رؤسای محترم دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات درمانی سراسر کشور ابلاغ گردیده است.

۸- مطابق بند الف ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیئت وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه‌دهندگان خدمات، بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی و... اقدام و مراتب پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه کند و همانگونه که مستحضرید ارزش نسبی خدمات مشتمل بر دو جزء است:
الف) جزء حرفه‌ای (professional component) که نشان‌دهنده تلاش و مهارت و ریسک ارائه خدمت است و مراتب صدرالذکر تأییدی بر اهمیت و جایگاه خدمات حرفه‌ای داروساز در چرخه درمان است.
ب) جزء فنی (Technical Component) که شامل هزینه‌های تعمیر، نگهداری، فضای فیزیکی، نیروی انسانی، استهلاک و سود سرمایه و... برای ارائه خدمت است که طی چند سال اخیر افزایش چشمگیری داشته است. به گونه‌ای که تلفیق آن با مواردی همچون کاهش مارژین دارو، حذف آفرها، بازپرداخت طولانی‌مدت مطالبات توسط سازمان‌های بیمه‌گر، مالیات‌های سنگین، بیماری کرونا و... اقتصاد داروخانه‌ها را در معرض ورشکستگی و نابودی قریب‌الوقوع قرار داده است.

با امعان نظر به مراتب فوق‌الذکر و ضمن عذرخواهی از اطاله کلام و با تشکر و قدردانی فراوان، اینجانبان امضاکنندگان ذیل از حضرتعالی استدعا دارند نسبت به پیگیری موارد ذیل دستور مساعدت صادر فرمایید:

۱- درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از ریاست محترم قوه قضائیه و ریاست محترم دیوان عدالت اداری مبنی بر طرح آرای قبلی هیئت عمومی برای رسیدگی مجدد
۲- پیشنهاد الحاق یک تبصره به قوانین حوزه سلامت در راستای ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه به مجلس شورای اسلامی
۳- دستور بازنگری ارزش نسبی خدمات داروسازان به شورای عالی بیمه سلامت بر اساس مبانی تعرفه ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

رونوشت:
• حضرت آیت الله رئیسی، ریاست محترم قوه قضائیه جهت استحضار
• جناب آقای دکتر نمکی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت استحضار
• جناب آقای دکتر شانه‌ساز، معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو جهت استحضار
• جناب آقای دکتر شهریاری، رئیس محترم کمسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی جهت استحضار
• جناب آقای دکتر روح‌الامینی، عضو محترم کمسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم جهت استحضار
• جناب آقای دکتر ظفرقندی، رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جهت استحضار
• جناب آقای دکتر ضیاء، رئیس محترم انجمن داروسازان ایران جهت استحضار