میر علی شهیدی

از حُسن توجه شما متشکریم.

درخواست ملی برای احیاء، بازسازی و توسعه قنوات به‌عنوان رکن راهبردی امنیت آب کشور خطاب به: وزارت نیرو (شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی، شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت‌های آب منطقه‌ای) وزارت جهاد کشاورزی (سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی – معاونت آب و خاک، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی) وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دفتر ثبت آثار و میراث ناملموس، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری) سازمان حفاظت محیط‌زیست (دفتر حفاظت و احیای منابع آب، معاونت محیط‌زیست انسانی) سازمان برنامه و بودجه کشور (دفتر امور زیربنایی و تولیدی، ستاد اقتصاد مقاومتی) سازمان اوقاف و امور خیریه آستان قدس رضوی و سایر موقوفات مرتبط با منابع آب و قنوات سازمان بازرسی کل کشور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات کشور شورای عالی آب کشور ستاد کل نیروهای مسلح (ظرفیت‌های مهندسی رزمی و پشتیبانی جغرافیایی) استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و کارگروه‌های استانی منابع آب شوراهای اسلامی شهر و روستا و دهیاری‌ها --- با سلام و احترام، احتراماً، با استناد به مطالعات میدانی، تحقیقات بنیادی، داده‌های هیدرولوژیکی و بررسی‌های کارشناسی جامع در حوزه مدیریت یکپارچه منابع آب کشور، شواهد روشنی در دست است که نشان می‌دهد قنوات به‌عنوان سازماندهی مهندسی آب در تاریخ ایران با قدمتی بیش از دو هزار سال، ظرفیت عظیمی در تأمین پایدار آب شرب، کشاورزی و صنعتی و در کاهش تنش‌های آبی دارد. قنات، ترکیبی هوشمندانه از هیدرولوژی، ژئوتکنیک و مهندسی سنتی است که با استفاده از شیب طبیعی زمین، جریان مستمر و پایدار آب را از سفره‌های زیرزمینی به سطح زمین منتقل می‌کند، بدون نیاز به انرژی فسیلی یا الکتریکی، و در عین حال: سفره‌های آب زیرزمینی را تغذیه و محافظت می‌کند، تبخیر سطحی آب را به حداقل می‌رساند، سازگار با تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های فصلی است، نقش مؤثری در جلوگیری از فرونشست زمین و کاهش خسارت‌های زیست‌محیطی دارد، و از منظر فرهنگی و تاریخی، بخشی از میراث علمی و تمدنی ایران است. با این حال، در سال‌های اخیر، به دلیل صدور مجوزهای گسترده چاه‌های عمیق، کاهش مرمت و حفاظت از قنوات، و سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و غیرکارشناسی، بسیاری از این سازه‌ها به‌عنوان «خشک‌شده» معرفی شده‌اند، در حالی که بازدیدهای میدانی و گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از قنوات قابلیت احیا و بازسازی دارند. این روند نابسامان، علاوه بر کاهش شدید سطح آب زیرزمینی، منجر به تخریب معیشت روستاییان و تشدید بحران آب شرب در مناطق مختلف کشور شده است. با توجه به اهمیت راهبردی قنوات در امنیت آبی، کشاورزی پایدار، حفاظت زیست‌محیطی و تاب‌آوری اجتماعی، پیشنهاد می‌گردد: 1. تدوین و اجرای برنامه ملی احیاء، بازسازی و توسعه قنوات با رویکرد مدیریت یکپارچه منابع آب و مشارکت دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، بخش خصوصی و جوامع محلی. 2. ثبت، مستندسازی و نقشه‌برداری جامع قنوات فعال و نیمه‌فعال با استفاده از فناوری‌های GIS، سنجش از دور و مدل‌سازی هیدرولوژیکی، جهت اولویت‌بندی اقدامات مرمتی. 3. تخصیص بودجه پایدار از محل اعتبارات ملی، استانی و منابع حمایتی بین‌المللی، و لحاظ آن در برنامه هفتم توسعه و لوایح سالانه بودجه. 4. ایجاد مراکز آموزشی تخصصی قنوات برای انتقال دانش فنی حفر، مرمت و بهره‌برداری پایدار، همراه با تدوین استانداردهای فنی ملی. 5. تدوین مشوق‌های اقتصادی، بیمه‌ای و حقوقی برای مالکان و بهره‌برداران قنوات به منظور تضمین بهره‌برداری پایدار و جلوگیری از تغییر کاربری یا تخریب. 6. به‌کارگیری ظرفیت‌های مهندسی رزمی نیروهای مسلح در پروژه‌های ملی احیاء و بازسازی قنوات در مناطق کم‌آب و بحرانی. 7. توسعه گردشگری پایدار و آموزشی در مناطق دارای قنوات تاریخی، با هدف ایجاد اشتغال محلی و ارتقاء آگاهی عمومی درباره ارزش فرهنگی و علمی قنوات. 8. ایجاد نظام نظارت و پایش علمی مستمر توسط نهادهای نظارتی و دانشگاهی جهت تضمین عملکرد صحیح پروژه‌ها و جلوگیری از کوتاهی یا ترک فعل. اجرای این اقدامات، ضمن حفظ و احیای سرمایه ملی و میراث تمدنی ایران، موجب افزایش تاب‌آوری کشور در برابر بحران کم‌آبی، تقویت امنیت غذایی و شرب، ارتقاء پایداری اجتماعی و اقتصادی روستاها و جلوگیری از نابودی میراث مهندسی آب ایران خواهد شد. لذا استدعا می‌گردد دستور فرمایید این موضوع در اولویت تصمیم‌گیری و اقدام ملی قرار گرفته و کلیه اقدامات اجرایی مرتبط بدون تأخیر آغاز شود. با احترام و امتنان، میر علی شهیدی

درخواست ملی برای احیاء، بازسازی و توسعه قنوات به‌عنوان رکن راهبردی امنیت آب کشور خطاب به: وزارت نیرو (شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی، شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت‌های آب منطقه‌ای) وزارت جهاد کشاورزی (سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی – معاونت آب و خاک، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی) وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دفتر ثبت آثار و میراث ناملموس، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری) سازمان حفاظت محیط‌زیست (دفتر حفاظت و احیای منابع آب، معاونت محیط‌زیست انسانی) سازمان برنامه و بودجه کشور (دفتر امور زیربنایی و تولیدی، ستاد اقتصاد مقاومتی) سازمان اوقاف و امور خیریه آستان قدس رضوی و سایر موقوفات مرتبط با منابع آب و قنوات سازمان بازرسی کل کشور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات کشور شورای عالی آب کشور ستاد کل نیروهای مسلح (ظرفیت‌های مهندسی رزمی و پشتیبانی جغرافیایی) استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و کارگروه‌های استانی منابع آب شوراهای اسلامی شهر و روستا و دهیاری‌ها --- با سلام و احترام، احتراماً، با استناد به مطالعات میدانی، تحقیقات بنیادی، داده‌های هیدرولوژیکی و بررسی‌های کارشناسی جامع در حوزه مدیریت یکپارچه منابع آب کشور، شواهد روشنی در دست است که نشان می‌دهد قنوات به‌عنوان سازماندهی مهندسی آب در تاریخ ایران با قدمتی بیش از دو هزار سال، ظرفیت عظیمی در تأمین پایدار آب شرب، کشاورزی و صنعتی و در کاهش تنش‌های آبی دارد. قنات، ترکیبی هوشمندانه از هیدرولوژی، ژئوتکنیک و مهندسی سنتی است که با استفاده از شیب طبیعی زمین، جریان مستمر و پایدار آب را از سفره‌های زیرزمینی به سطح زمین منتقل می‌کند، بدون نیاز به انرژی فسیلی یا الکتریکی، و در عین حال: سفره‌های آب زیرزمینی را تغذیه و محافظت می‌کند، تبخیر سطحی آب را به حداقل می‌رساند، سازگار با تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های فصلی است، نقش مؤثری در جلوگیری از فرونشست زمین و کاهش خسارت‌های زیست‌محیطی دارد، و از منظر فرهنگی و تاریخی، بخشی از میراث علمی و تمدنی ایران است. با این حال، در سال‌های اخیر، به دلیل صدور مجوزهای گسترده چاه‌های عمیق، کاهش مرمت و حفاظت از قنوات، و سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و غیرکارشناسی، بسیاری از این سازه‌ها به‌عنوان «خشک‌شده» معرفی شده‌اند، در حالی که بازدیدهای میدانی و گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از قنوات قابلیت احیا و بازسازی دارند. این روند نابسامان، علاوه بر کاهش شدید سطح آب زیرزمینی، منجر به تخریب معیشت روستاییان و تشدید بحران آب شرب در مناطق مختلف کشور شده است. با توجه به اهمیت راهبردی قنوات در امنیت آبی، کشاورزی پایدار، حفاظت زیست‌محیطی و تاب‌آوری اجتماعی، پیشنهاد می‌گردد: 1. تدوین و اجرای برنامه ملی احیاء، بازسازی و توسعه قنوات با رویکرد مدیریت یکپارچه منابع آب و مشارکت دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، بخش خصوصی و جوامع محلی. 2. ثبت، مستندسازی و نقشه‌برداری جامع قنوات فعال و نیمه‌فعال با استفاده از فناوری‌های GIS، سنجش از دور و مدل‌سازی هیدرولوژیکی، جهت اولویت‌بندی اقدامات مرمتی. 3. تخصیص بودجه پایدار از محل اعتبارات ملی، استانی و منابع حمایتی بین‌المللی، و لحاظ آن در برنامه هفتم توسعه و لوایح سالانه بودجه. 4. ایجاد مراکز آموزشی تخصصی قنوات برای انتقال دانش فنی حفر، مرمت و بهره‌برداری پایدار، همراه با تدوین استانداردهای فنی ملی. 5. تدوین مشوق‌های اقتصادی، بیمه‌ای و حقوقی برای مالکان و بهره‌برداران قنوات به منظور تضمین بهره‌برداری پایدار و جلوگیری از تغییر کاربری یا تخریب. 6. به‌کارگیری ظرفیت‌های مهندسی رزمی نیروهای مسلح در پروژه‌های ملی احیاء و بازسازی قنوات در مناطق کم‌آب و بحرانی. 7. توسعه گردشگری پایدار و آموزشی در مناطق دارای قنوات تاریخی، با هدف ایجاد اشتغال محلی و ارتقاء آگاهی عمومی درباره ارزش فرهنگی و علمی قنوات. 8. ایجاد نظام نظارت و پایش علمی مستمر توسط نهادهای نظارتی و دانشگاهی جهت تضمین عملکرد صحیح پروژه‌ها و جلوگیری از کوتاهی یا ترک فعل. اجرای این اقدامات، ضمن حفظ و احیای سرمایه ملی و میراث تمدنی ایران، موجب افزایش تاب‌آوری کشور در برابر بحران کم‌آبی، تقویت امنیت غذایی و شرب، ارتقاء پایداری اجتماعی و اقتصادی روستاها و جلوگیری از نابودی میراث مهندسی آب ایران خواهد شد. لذا استدعا می‌گردد دستور فرمایید این موضوع در اولویت تصمیم‌گیری و اقدام ملی قرار گرفته و کلیه اقدامات اجرایی مرتبط بدون تأخیر آغاز شود. با احترام و امتنان، میر علی شهیدی

۱️⃣ نسخه بیانیه رسمی و انگیزشی برای مالباختگان 📢 به مالباختگان عزیز، دوستان، کاری که انجام شده: طبقه‌بندی نزدیک به ۵۰۰ IP و بیش از ۷۰۰ دامنه مرتبط با کلاهبرداری بین‌المللی – یک اقدام کلیدی و حیاتی است. این کار نشان می‌دهد که ما نه صرفاً قربانیان منفرد، بلکه شاهد یک شبکه سازمان‌یافته کلاهبرداری هستیم. ✅ اهمیت این طبقه‌بندی برای شما: نشان دادن ساختار منظم و سازمان‌یافته کلاهبرداران ارائه مدرک مستند برای پلیس فتا و اینترپل سرعت بخشیدن به روند تحقیقات و پیگیری بین‌المللی افزایش احتمال مسدودسازی سرورها و دستگیری مجرمان کار شما و این مدارک، سند حقانیت و ابزار قدرتمند برای گرفتن حق مالباختگان است. حتی اگر مسیر تراکنش‌ها پیچیده باشد، این مستندات کمک می‌کنند که پلیس مسیر جریان رمزارزها، دامنه‌های جعلی و شبکه IP مرتبط را دنبال کند. با هم متحد و مصمم، می‌توانیم شبکه کلاهبرداری را افشا و حق‌مان را بازپس بگیریم. میر علی شهیدی متخصص شبکه‌های گسترده کامپیوتری و مدیریت امنیت اطلاعات ۲️⃣ نسخه گزارش فنی و قانونی برای پلیس/وکیل موضوع: مستندات طبقه‌بندی IP و دامنه‌ها برای پیگیری کلاهبرداری بین‌المللی من، میر علی شهیدی، متخصص شبکه‌های گسترده کامپیوتری و مدیریت امنیت اطلاعات، فرآیند طبقه‌بندی تخصصی حدود ۵۰۰ IP و بیش از ۷۰۰ دامنه مرتبط با کلاهبرداری Pig Butchering را انجام داده‌ام. نکات کلیدی: 1. شناسایی شبکه سازمان‌یافته: IPها و دامنه‌ها بر اساس Segment و ارتباطات شبکه‌ای دسته‌بندی شده‌اند. این دسته‌بندی نشان می‌دهد که کلاهبرداران یک زیرساخت منسجم و سازمان‌یافته دارند. 2. مدرک مستند و قانونی: جدول‌های طبقه‌بندی شده شامل IPها، دامنه‌ها و تراکنش‌های رمزارزی قابل استناد در پرونده‌های حقوقی، کیفری و قضائی هستند. این اطلاعات امکان ارائه دقیق به قاضی و بازپرس برای اثبات ارتباط بین تراکنش‌ها و دامنه‌های جعلی را فراهم می‌کند. 3. قابلیت ردیابی بین‌المللی: دسته‌بندی IPها و دامنه‌ها امکان ارسال مستندات به اینترپل، Europol و پلیس کشورهای میزبان سرورها را فراهم می‌کند. پلیس می‌تواند مسیر تراکنش‌ها و سرورهای اصلی را سریع‌تر شناسایی کند. 4. سرعت و دقت تحقیقات: این طبقه‌بندی باعث کاهش زمان لازم برای تحلیل داده‌ها و افزایش دقت رسیدگی قضائی می‌شود. ✅ نتیجه: این مستندات، نقشه کامل شبکه کلاهبرداری را ارائه می‌دهند و امکان مسدودسازی دارایی‌ها، ردیابی تراکنش‌ها و احقاق حق مالباختگان را فراهم می‌کنند. میر علی شهیدی متخصص شبکه‌های گسترده کامپیوتری و مدیریت امنیت اطلاعات

بیانیه سوم خطاب به مالباختگان شبکه‌های موسوم به Pig Butchering شبکه و پلتفرم‌های Pig Butchering حاصل فعالیت‌های سطحی یا اقدامات افراد غیرحرفه‌ای نیستند. این ساختارها با پشتوانه‌ی صدها نفر متخصص درجه‌یک در حوزه‌های برنامه‌نویسی، مدیریت و پیکربندی سرور، امنیت شبکه، امنیت نرم‌افزار، امنیت سرور و طراحی و مدیریت دیتابیس ایجاد و راه‌اندازی شده‌اند. این مافیای سایبری با سازمان‌دهی دقیق و بهره‌گیری از برترین نیروهای فنی و امنیتی، پلتفرم‌های خود را به‌گونه‌ای طراحی کرده است که ظاهر کاملاً حرفه‌ای و معتبر داشته باشند و در برابر بررسی‌های سطحی هیچ ضعفی نشان ندهند. همین موضوع باعث می‌شود که مالباختگان اغلب دیرتر از واقعیت پشت پرده‌ی این کلاهبرداری‌ها آگاه شوند. ضروری است مالباختگان و عموم مردم درک کنند که شبکه‌ی Pig Butchering یک کلاهبرداری اینترنتی ساده نیست؛ بلکه یک عملیات سازمان‌یافته، پیچیده و بین‌المللی است که با برنامه‌ریزی دقیق، منابع گسترده و بهره‌گیری از تخصص‌های فنی و امنیتی فعالیت می‌کند. میر علی شهیدی متخصص شبکه‌های گسترده کامپیوتری و مدیریت امنیت اطلاعات

بیانیه چهارم خطاب به مالباختگان و نهادهای مسئول پیگیری در بررسی‌های فنی و تست‌های تخصصی انجام‌شده بر روی پلتفرم‌های مرتبط با شبکه‌ی Pig Butchering مشخص گردید که دسترسی به سرورهای اصلی این شبکه به‌صورت کامل از خارج از محدوده‌ی شبکه‌ی داخلی هنگ‌کنگ مسدود شده است. به بیان دیگر، تنها از داخل خاک هنگ‌کنگ و سنگاپور امکان برقراری ارتباط مستقیم با این سرورها وجود دارد و هرگونه دسترسی خارج از این کشورها به‌صورت پیش‌فرض مسدود است. این معماری امنیتی به‌طور دقیق نشان می‌دهد که کنترل و مدیریت اصلی پلتفرم در هنگ‌کنگ و سنگاپور متمرکز شده است و احتمال دخالت یا کنترل از داخل کشور ایران در سطح فنی بسیار ناچیز و نزدیک به صفر ارزیابی می‌شود. تست‌های مکرر و بررسی مسیرهای ارتباطی (Network Tracing) تأیید می‌کند که کلید دسترسی به زیرساخت دقیقاً در اختیار صاحبان اصلی سرورها قرار دارد و صرفاً از همان محدوده‌های جغرافیایی (هنگ‌کنگ و سنگاپور) قابل بهره‌برداری است. با این حال، باید در نظر داشت که همواره احتمال بسیار اندکی (حدود ۱ درصد) وجود دارد که تنظیمات اختصاصی و مستقل (Special Configurations) برای دسترسی خارج از این محدوده‌ها تعبیه شده باشد. اما بر اساس شواهد فنی و تست‌های امنیتی انجام‌شده، در ۹۹ درصد موارد دسترسی فقط محدود به داخل هنگ‌کنگ و سنگاپور است و امکان دسترسی از ایران یا سایر کشورها به‌صورت مستقیم وجود ندارد. نتیجه‌گیری فنی این است که این زیرساخت‌ها به‌صورت سازمان‌یافته، متمرکز و تحت کنترل منطقه‌ای خاص (هنگ‌کنگ و سنگاپور) اداره می‌شوند و در عمل، هرگونه فرضیه‌ی کنترل داخلی از ایران یا کشورهای ثالث فاقد پشتوانه‌ی تکنیکی و تخصصی معتبر است. میر علی شهیدی متخصص شبکه‌های گسترده کامپیوتری و مدیریت امنیت اطلاعات

اطلاعیه رسمی از دبیر نویسنده کارزار ضد کلاهبرداری "Pig Butchering Scam (قصابی خوک)" به هم‌میهنان گرامی و جامعه جهانی، با توجه به افزایش نگران‌کننده کلاهبرداری‌های موسوم به Pig Butchering Scam (قصابی خوک) در هنگ‌کنگ و سراسر جهان، این کارزار با هدف آگاهی‌رسانی، محافظت از قربانیان و مقابله با شبکه‌های جنایتکار تشکیل شده است. این نوع کلاهبرداری، که با جلب اعتماد قربانیان از طریق روابط عاطفی یا تجاری جعلی و ترغیب آن‌ها به سرمایه‌گذاری در طرح‌های تقلبی انجام می‌شود، خسارات مالی و روانی سنگینی به افراد و خانواده‌ها وارد کرده است. گزارش تحقیق درباره زیرساخت‌های کلاهبرداری بر اساس تحقیقات جامع، مشخص شده است که پلتفرم‌های مورد استفاده در Pig Butchering Scam (قصابی خوک) از زیرساخت‌های پیچیده‌ای برای پنهان‌سازی فعالیت‌های خود بهره می‌برند. این پلتفرم‌ها در ابتدا دامنه‌های خود را از طریق ثبت‌کننده‌های مستقر در چین توسط متخصصان چینی در چین و ایالات متحده آمریکا ثبت کرده و سپس آن‌ها را به سرورهای وب در مناطق مختلفی از جمله چین، هنگ‌کنگ، آفریقای جنوبی، سنگاپور، کره‌جنوبی، ژاپن، جزایر سیشل و چندین ایالت در ایالات متحده آمریکا متصل کرده‌اند. برای پنهان‌سازی بیشتر، این دامنه‌ها از طریق شبکه توزیع محتوا (CDN) و خدمات پروکسی Cloudie Limited Hong Kong و Cloudflare مسیردهی شده‌اند و سپس با اتصال مستقیم به سرورهای اصلی پلتفرم متصل شده‌اند. این سرورها در سرویس‌های ابری معتبری مانند Amazon Web Services (AWS) در ایالات متحده، Google Cloud در سنگاپور و Alibaba Cloud در چین، هنگ‌کنگ و ایالات متحده آمریکا میزبانی می‌شوند. همچنین از خدمات CDN و پروکسی شرکت Fastly برای افزایش سرعت و امنیت دسترسی استفاده شده است. دامنه‌ها ابتدا توسط ثبت‌کننده‌های متعلق به گروه Alibaba چین (HiChina) و Gname Singapore و شبکه‌ای از شرکت‌های چینی ثبت شده و سپس به ثبت‌کننده Dynadot منتقل شده‌اند. این استراتژی چندلایه، تلاشی عمدی برای مخفی کردن مکان واقعی میزبانی و هویت گردانندگان این پلتفرم‌ها است. سوءاستفاده از نام و برند شرکت‌ها این شبکه‌های کلاهبرداری برای جذب سرمایه و جلب اعتماد قربانیان، از نام برند علی‌بابا چین و ایالات متحده، شرکت آمازون ایالات متحده و علی‌اکسپرس (زیرمجموعه شرکت مادر علی‌بابای چین و ایالات متحده) استفاده کرده‌اند. این عمل شامل نقض کپی‌رایت و بهره‌برداری غیرقانونی از علائم تجاری، نام و برند شرکت‌های مذکور بوده و سوءاستفاده آشکار از شهرت و اعتماد عمومی را نشان می‌دهد. مسئولیت قانونی خدمات‌دهندگان و تسهیل‌دهندگان پلتفرم هرگونه ارائه خدمات دامنه، IP، سرور وب، CDN یا پروکسی به پلتفرم‌های Pig Butchering Scam (قصابی خوک) به‌عنوان مشارکت در جرم تلقی می‌شود. ارائه‌دهندگان این خدمات، در صورت همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با شبکه‌های کلاهبرداری، رهگیری شده و پیگرد قانونی خواهند شد و پرونده‌های آن‌ها به محاکم قضایی بین‌المللی و محلی ارجاع داده می‌شود. این اقدام شامل ثبت دامنه، میزبانی وب، ارائه IP، CDN و پروکسی می‌شود که منجر به تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی و کلاهبرداری شده است. هدف کارزار ما متعهد هستیم که: با اطلاع‌رسانی متمرکز و رسمی، نشانه‌های Pig Butchering Scam (قصابی خوک) را به عموم آموزش دهیم. قربانیان را برای گزارش به مقامات قانونی، از جمله پلیس هنگ‌کنگ و کمیسیون تنظیم اوراق بهادار (SRC)، راهنمایی کنیم. شبکه‌های کلاهبرداری و ارائه‌دهندگان خدماتی که در تسهیل جرم مشارکت دارند را شناسایی و متلاشی کنیم. نشانه‌های کلاهبرداری Pig Butchering Scam (قصابی خوک) تماس‌های مشکوک از افراد ناشناس که ادعای دوستی، عشق یا فرصت‌های تجاری پرسود دارند. فشار برای سرمایه‌گذاری سریع در پلتفرم‌های جعلی ارز دیجیتال، سهام یا سایر طرح‌ها. درخواست اطلاعات شخصی حساس مانند شماره حساب بانکی یا مدارک هویتی. پیشنهادهایی که بیش از حد خوب به نظر می‌رسند و معمولاً با وعده سودهای کلان همراه هستند. توصیه‌های فوری هوشیاری: هرگز به افراد یا شرکت‌های ناشناس اعتماد نکنید و اطلاعات شخصی یا مالی خود را به اشتراک نگذارید. تأیید هویت: پیش از هرگونه معامله، هویت طرف مقابل را از طریق منابع معتبر بررسی کنید. گزارش‌دهی: در صورت مواجهه با کلاهبرداری، فوراً به واحد جرایم سایبری پلیس هنگ‌کنگ یا نهادهای مشابه در کشور خود گزارش دهید. امنیت دیجیتال: از رمزهای عبور قوی، احراز هویت دو مرحله‌ای و نرم‌افزارهای امنیتی استفاده کنید. اقدامات کارزار کمپین اطلاع‌رسانی رسمی: این کارزار به‌طور مستقیم و رسمی اطلاعات به‌روز درباره روش‌های کلاهبرداران و هشدارها را منتشر می‌کند. حمایت از قربانیان: با مشاوران حقوقی و سازمان‌های حمایت از قربانیان همکاری می‌شود تا به افراد آسیب‌دیده کمک شود. فشار به نهادها: تقویت قوانین و افزایش منابع برای مبارزه با جرایم سایبری و مالی در سطح محلی و بین‌المللی دنبال می‌شود. پیام به کلاهبرداران و تسهیل‌دهندگان جرم ما به شبکه‌های کلاهبرداری و ارائه‌دهندگان خدمات هشدار می‌دهیم: جامعه ما متحد و هوشیار است. با همکاری مقامات و استفاده از ابزارهای دیجیتال، رد شما را دنبال خواهیم کرد و عدالت را اجرا می‌کنیم. زمان مخفی شدن به پایان رسیده است. دعوت به همکاری از همه شما دعوت می‌کنیم به این کارزار رسمی بپیوندید. اگر قربانی شده‌اید یا اطلاعاتی درباره Pig Butchering Scam (قصابی خوک) دارید، با ما از طریق کانال‌های امن ارتباط برقرار کنید. با به اشتراک گذاشتن این اطلاعیه، به دیگران کمک کنید تا از این تهدید در امان بمانند. با هم، می‌توانیم این شبکه‌های جنایتکار را متوقف کنیم. با احترام، دبیر نویسنده کارزار ضد کلاهبرداری Pig Butchering Scam (قصابی خوک) تاریخ: ۳۱ اوت ۲۰۲۵ توجه: این اطلاعیه صرفاً برای اهداف آگاهی‌رسانی است. برای گزارش کلاهبرداری، مستقیماً با پلیس هنگ‌کنگ یا نهادهای قانونی تماس بگیرید.

بیانیهٔ رسمی کارزار بین‌المللی «پیشگیری، حمایت، احقاق حق» محکومیت شبکهٔ سازمان‌یافتهٔ Prince Holding Group و رهبر آن چن ژی (Chen Zhi) ما به‌عنوان کارزار بین‌المللی مبارزه با کلاهبرداری‌های اینترنتی، به نیابت از قربانیان سراسر جهان، شبکهٔ فراملی موسوم به Prince Holding Group به رهبری چن ژی را که در پروندهٔ رسمی وزارت دادگستری ایالات متحده و نهادهای بین‌المللی افشا شده است، به‌دلیل ارتکاب گستردهٔ کلاهبرداری‌های Pig-Butchering، قاچاق انسان، کار اجباری و پول‌شویی فرامرزی با شدیدترین لحن محکوم می‌کنیم. این شبکه از کمپ‌های محصور و مجهز در کامبوج، میانمار و بخش‌هایی از جنوب‌شرق آسیا برای نگهداری و اجبار افراد استفاده کرده و آنان را وادار می‌کرد تا با هویت‌های جعلی قربانیان جهانی را در فضای مجازی فریب دهند. منابع مالی حاصل از این جرایم از طریق شرکت‌های پوششی در هنگ‌کنگ، سنگاپور، سیشل و جزایر ویرجین بریتانیا (BVI) شسته و در قالب دارایی‌های رمزارزی و املاک لوکس منتقل شده است. ۱. کشورهای درگیر در شبکه کامبوج: مرکز اصلی کمپ‌های کار اجباری و هدایت روزانهٔ عملیات فریب. میانمار و ویتنام: مسیر جذب و انتقال نیروی کار با وعده‌های دروغین شغلی. هنگ‌کنگ و سنگاپور: محل ثبت شرکت‌های پوششی و تبادلات مالی غیرشفاف. سیشل و BVI: مناطق آفلشور برای پنهان‌سازی مالکیت و پول‌شویی. بریتانیا: مقصد سرمایه‌گذاری‌های لوکس و مشارکت در تحریم‌های بین‌المللی. ایالات متحدهٔ آمریکا (به‌ویژه کالیفرنیا و نیویورک): دارای بیشترین قربانیان و محل پیگرد قضایی رسمی؛ شامل بزرگ‌ترین توقیف تاریخ رمزارز (بیش از ۱۲۷ هزار بیت‌کوین). کرهٔ جنوبی: از کشورهایی با بالاترین تعداد قربانیان و بازگردانی افراد از کمپ‌ها. چین: شامل قربانیان و نیروهای گرفتار در کمپ‌ها. هند، آفریقای جنوبی، کشورهای آفریقایی، اروپایی و استرالیا: حوزه‌های گسترش‌یافتهٔ قربانیان با خسارات گستردهٔ رمزارزی و مالی. ۲. قربانیان و ابعاد انسانی قربانیان این شبکه از سراسر جهان بوده‌اند: ایالات متحده، کرهٔ جنوبی، بریتانیا، چین، ویتنام، استرالیا، کشورهای اروپایی، آفریقایی و آسیایی. در مورد ایران، اگرچه در اطلاعیه‌های رسمی وزارت دادگستری آمریکا نام آن صریحاً ذکر نشده، اما بررسی‌های مستقل بلاک‌چینی و گزارش‌های رسانه‌ای احتمال وجود قربانیان ایرانی یا تراکنش‌های مرتبط را مطرح کرده‌اند. بررسی و شناسایی قربانیان ایرانی باید با مستندات قابل‌اعتماد پیگیری شود. ۳. سازوکار جنایی شبکه فریب افراد با وعدهٔ اشتغال یا مهاجرت، سپس ربایش و انتقال به کمپ‌های محصور. اعمال خشونت، تهدید، شکنجه و اجبار برای اجرای کلاهبرداری‌های عاشقانه و سرمایه‌گذاری جعلی. ایجاد شرکت‌های پوششی در حوزه‌های مالی متعددی برای انتقال پول و پنهان‌سازی منبع دارایی‌های سرقت‌شده. تبدیل رمزارزها به دارایی‌های واقعی و استفاده از سیستم بانکی و املاک برای پول‌شویی. ۴. خواسته‌های کارزار ۱. تشکیل کمیتهٔ بین‌المللی حقیقت‌یاب برای پیگرد چن ژی و تمامی همدستانش در کشورهای درگیر. ۲. مصادره و بازگرداندن دارایی‌های توقیف‌شده (ازجمله بیت‌کوین) جهت جبران خسارت قربانیان. ۳. همکاری قضایی فوری بین کامبوج، میانمار، هنگ‌کنگ، سنگاپور، بریتانیا، آمریکا، کرهٔ جنوبی و دیگر کشورها برای استرداد متهمان و افشای شبکه‌های مالی. ۴. حمایت از بازماندگان: ارائهٔ کمک‌های درمانی، روانی و حقوقی برای قربانیان آزادشده از کمپ‌ها. ۵. الزام پلتفرم‌های اجتماعی و صرافی‌های رمزارز به ردیابی و گزارش فعالیت‌های مشابه و ایجاد سامانهٔ هشدار عمومی جهانی برای جلوگیری از تکرار چنین جرایمی. ۵. نتیجه‌گیری پروندهٔ چن ژی و Prince Holding Group نماد سوءاستفادهٔ سیستماتیک از فناوری و نقض آشکار حقوق بشر است. این شبکه با بهره‌گیری از ساختارهای شرکتی بین‌المللی، انسان‌ها را به بردگی کشیده و میلیاردها دلار از دارایی شهروندان جهان را سرقت کرده است. کارزار «پیشگیری، حمایت، احقاق حق» ضمن حمایت از تمامی قربانیان، خواستار محاکمهٔ کامل عاملان، بازگرداندن اموال سرقت‌شده و ایجاد چارچوب پایدار جهانی برای مقابله با کلاهبرداری‌های اینترنتی و قاچاق انسان است. ما متعهد می‌مانیم در کنار قربانیان بایستیم و تا تحقق عدالت و احقاق کامل حقوق آنان این مبارزه را ادامه دهیم. منابع: وزارت دادگستری ایالات متحده (Indictment of Chen Zhi, Oct 2025)، وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC Statement)، و گزارش‌های Reuters، The Guardian، Al Jazeera، Chainalysis، TRM Labs، Elliptic.

Official Statement of the International Campaign “Prevention, Protection, Justice” Condemnation of the Prince Holding Group and Chen Zhi We, the International Campaign “Prevention, Protection, Justice,” acting on behalf of victims worldwide and committed to combating transnational online fraud, hereby issue this formal statement condemning the network commonly referred to as Prince Holding Group and its alleged leader Chen Zhi. As referenced in official filings by the United States Department of Justice and reports by recognized international investigative bodies, this organization is accused of orchestrating large-scale pig-butchering scams, human trafficking, forced labor, and cross-border money laundering. This network is alleged to have operated fortified and highly controlled compounds in Cambodia, Myanmar, and other parts of Southeast Asia, where trafficked individuals were detained, abused, and coerced into participating in sophisticated international online fraud schemes using fabricated identities. Financial proceeds from these criminal activities were allegedly funneled through shell companies in Hong Kong, Singapore, Seychelles, and the British Virgin Islands (BVI), and laundered through cryptocurrency channels and luxury real-estate investments. --- 1. Countries Involved in the Network Cambodia: Alleged primary base of forced-labor compounds and centralized fraud operations. Myanmar & Vietnam: Recruitment, trafficking, and transit corridors based on fraudulent employment promises. Hong Kong & Singapore: Corporate registration hubs and conduits for opaque financial transfers. Seychelles & BVI: Offshore jurisdictions used to conceal beneficial ownership and launder criminal proceeds. United Kingdom: Destination for luxury asset investment and a participant in related sanctions regimes. United States (including California and New York): One of the most severely affected victim jurisdictions and a key venue of prosecution; associated with the largest cryptocurrency seizure in U.S. history (over 127,000 BTC as referenced in DOJ filings). South Korea: Among countries with the highest numbers of victims and documented rescues from compounds. China: Includes both victims and trafficked individuals trapped within operational sites. India, South Africa, additional African states, European nations, and Australia: Extensively affected by widespread financial and cryptocurrency-related victimization. --- 2. Victims and Human Impact Victims span North America, Europe, Asia, Africa, and Oceania, including citizens of the United States, South Korea, the United Kingdom, China, Vietnam, Australia, and numerous other regions. With respect to Iran, while it has not been explicitly listed in public DOJ announcements, independent blockchain analyses and media investigations have suggested the possible existence of Iranian victims or related financial exposure. Any such cases require formal identification and verification through reliable documentation. --- 3. Criminal Modus Operandi Luring individuals with fraudulent job and migration offers, followed by kidnapping and relocation to secured compounds. Systematic use of violence, coercion, torture, threats, and psychological abuse to force participation in romance-based and investment fraud schemes. Establishment of multi-jurisdictional shell structures to transfer illicit funds and obscure asset origins. Conversion of criminal proceeds into cryptocurrency and luxury real-estate holdings, exploiting international banking and property sectors for extensive money laundering. --- 4. Demands of the Campaign 1. Establishment of an international investigative and prosecutorial task force targeting Chen Zhi and all collaborators across implicated jurisdictions. 2. Confiscation, recovery, and restitution of seized assets (including cryptocurrency) to compensate victims. 3. Immediate and comprehensive legal and judicial cooperation among Cambodia, Myanmar, Hong Kong, Singapore, the United Kingdom, the United States, South Korea, and all affected states to facilitate extradition, disclosure of financial networks, and full prosecution. 4. Comprehensive support for survivors, including medical care, psychological rehabilitation, legal assistance, and safe-return mechanisms. 5. Binding obligations on social media platforms, financial institutions, and cryptocurrency exchanges to detect, report, and prevent similar exploitation schemes, alongside the creation of a global public alert and prevention system. --- 5. Conclusion The case involving Chen Zhi and the Prince Holding Group, as outlined in official law-enforcement filings and global investigative reports, represents one of the most severe modern examples of systemic technology-enabled exploitation and egregious violations of human rights. By abusing corporate structures across multiple jurisdictions, this network allegedly enslaved individuals and stole billions of dollars from citizens around the world. The International Campaign “Prevention, Protection, Justice” stands unequivocally with all victims. We demand full prosecution of all perpetrators, restitution of stolen assets, and the establishment of durable global mechanisms to fight online fraud, human trafficking, and forced-labor-based cybercrime. We affirm our unwavering commitment to stand with victims and to pursue truth, accountability, and justice until full redress is achieved. Sources referenced in public record: United States Department of Justice (Indictment of Chen Zhi, Oct 2025), U.S. Treasury (OFAC reports), Reuters, The Guardian, Al Jazeera, Chainalysis, TRM Labs, Elliptic.

بیانیه رسمی پلیس سنگاپور توقیف دارایی‌ها و صدور دستور ممنوعیت تصرف در پرونده مرتبط با شبکه کلاهبرداری و پولشویی فراملیتی «پرینس هلدینگ» تاریخ انتشار: ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵ منبع: دپارتمان امور عمومی، پلیس سنگاپور در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵، پلیس سنگاپور در عملیاتی هم‌زمان در چندین نقطه از کشور اقداماتی علیه چن ژی و همکارانش انجام داد که مرتبط با جرایم پولشویی و جعل بود. طبق گزارش‌ها، چن ژی و افراد مرتبط با او در حال حاضر در سنگاپور حضور ندارند. در سال ۲۰۲۴، پلیس از دفتر گزارش تراکنش‌های مشکوک (STRO) اطلاعات مالی درباره چن ژی و همدستانش دریافت کرد. با توجه به اینکه فعالیت‌های مجرمانه ظاهراً در خارج از کشور انجام شده بود، تحقیقات آغاز شد و همکاری با مقامات خارجی ذی‌ربط برای کسب اطلاعات و کمک برقرار شد. با اطلاعات تکمیلی حاصل از بیانیه‌های مطبوعاتی ایالات متحده و بریتانیا در تاریخ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵، پلیس با همکاری اعضای شبکه هماهنگی و همکاری مبارزه با پولشویی (AC3N) تحقیقات را پیش برد و در نهایت، عملیات اجرایی علیه چن ژی و همدستانش در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ انجام شد. توقیف دارایی‌ها در این عملیات، پلیس موارد زیر را توقیف و علیه آن‌ها دستور ممنوعیت تصرف صادر کرد: ۶ ملک مسکونی و تجاری حساب‌های بانکی، حساب‌های اوراق بهادار و وجه نقد یک قایق تفریحی ۱۱ خودرو چندین بطری مشروبات الکلی ارزش کل این دارایی‌ها بیش از ۱۵۰ میلیون دلار سنگاپور برآورد شده است. تحقیقات پلیس همچنان ادامه دارد. مجازات‌های قانونی جرم پولشویی طبق ماده ۵۴ قانون CDSA: تا ۱۰ سال حبس، یا جریمه تا ۵۰۰,۰۰۰ دلار سنگاپور، یا هر دو. جرم جعل با قصد کلاهبرداری طبق ماده ۴۶۸ قانون مجازات ۱۸۷۱: تا ۱۰ سال حبس و جریمه نقدی. اظهارنظر مقام رسمی دیوید چیو، مدیر دپارتمان امور تجاری (CAD): > «برای حفظ اعتبار سنگاپور به عنوان یک مرکز مالی بین‌المللی مورد اعتماد و تحت حاکمیت قانون، ما موضعی قاطع در برابر افراد و گروه‌های جنایتکار که به دنبال سوءاستفاده از سیستم مالی سنگاپور برای فعالیت‌های مجرمانه هستند اتخاذ می‌کنیم. این پرونده شامل شبکه‌ای پیچیده و گسترده از کلاهبرداری فراملیتی است که از زیرساخت‌های دیجیتال و مالی در حوزه‌های قضایی متعدد سوءاستفاده می‌کند. گستره و مقیاس جرایم، همکاری نزدیک بین چندین کشور را ضروری می‌سازد. از آنجا که این جرایم از مرزهای متعددی عبور کرده و شاهدان، مدارک و دارایی‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف تأمین شده‌اند، ما به همکاری با همتایان خارجی و واحدهای اطلاعات مالی و شرکای داخلی برای مبارزه با چنین گروه‌های جرایم سازمان‌یافته و شبکه‌های پولشویی ادامه خواهیم داد.» اطلاعات تکمیلی 1. چن ژی: بنیان‌گذار و رئیس ادعایی گروه هلدینگ پرینس، که توسط مقامات ایالات متحده به اتهام توطئه کلاهبرداری اینترنتی، توطئه پولشویی و هدایت عملیات کار اجباری کلاهبرداری در کامبوج متهم شده است. 2. شبکه AC3N: تحت مدیریت پلیس و سازمان پولی سنگاپور (MAS) و شامل ناظران بخش‌های ذی‌ربط، سازمان‌های مجری قانون و سازمان‌های اطلاعاتی در مبارزه با پولشویی. پایان بیانیه

چگونه یک سرکرده متهم به کلاهبرداری امپراتوری خود را از کامبوج تا لندن بنا کرد منبع: بلومبرگ نیوز | تاریخ انتشار: ۳ نوامبر ۲۰۲۵ سه سال پیش، در حاشیه اجلاس منطقه‌ای در پنوم‌پن، هون سن نخست‌وزیر وقت کامبوج، ساعت‌های لوکس Lotus Tourbillon ساخت گروه پرینس را به رهبران جهان از جمله جو بایدن هدیه داد. این ساعت‌ها توسط مدرسه ساعت‌سازی وابسته به پرینس طراحی شده بود و هرکدام با ۲۵ جواهر تزیین شده بود. بایدن پس از دریافت، آن را همراه سایر هدایا به آرشیو ملی آمریکا سپرد. این هدیه‌ها جلوه‌ای از نفوذ گسترده چن ژی، رئیس پرینس گروپ، و دسترسی او به سطوح بالای قدرت جهانی بود؛ شخصی که امپراتوری مالی‌اش از لندن تا سنگاپور امتداد یافته بود. امروز آن امپراتوری فرو می‌ریزد. در اکتبر امسال، مقامات آمریکا و بریتانیا چن را به رهبری یک شبکه جنایی فراملی متهم کردند که با کار اجباری، راه‌اندازی مراکز کلاهبرداری آنلاین و پولشویی میلیاردها دلار فعالیت می‌کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۴۶ فرد و نهاد مرتبط با پرینس را تحریم کرد و هم‌زمان بیش از ۱۵ میلیارد دلار بیت‌کوین مرتبط با این شبکه توقیف شد. چن، متولد ۱۹۸۷ در استان فوجیان چین، کار خود را با راه‌اندازی مراکز بازی آغاز کرد. او سپس تابعیت چین را ترک کرد و گذرنامه‌های قبرس، وانواتو و کامبوج را گرفت. از سال ۲۰۱۱ وارد بازار املاک کامبوج شد و گروه پرینس را بنا کرد که در حوزه‌های املاک، سرگرمی، دارایی و حتی هوانوردی فعالیت داشت. او به مشاور هون سن و سپس پسرش هون مانه تبدیل شد و با کمک نفوذ سیاسی رشد کرد. در نشست آسه‌آن ۲۰۲۲ نیز ساعت‌های پرینس به رهبرانی چون جاستین ترودو و آنتونی آلبانیز هدیه شد. دادستان‌های آمریکا ادعا کردند چن از نفوذ سیاسی برای مصون ماندن از قانون استفاده کرد. در یک مورد، یکی از همکارانش قول داد از فرزند یک مقام چینی مراقبت کند تا در مقابل، حمایت قضایی دریافت کند. همچنین یک مقام عالی‌رتبه خارجی ساعت‌های بسیار گران‌بها از چن دریافت کرد و به او کمک کرد پاسپورت دیپلماتیک بگیرد؛ پاسپورتی که چن در سفر سال ۲۰۲۳ به آمریکا استفاده کرد. چن در سنگاپور سبک زندگی لوکسی داشت. او حدود ۴۰ میلیون دلار سنگاپور برای خرید املاک هزینه کرد، از جمله یک پنت‌هاوس ۱۷ میلیون دلاری در پروژه Gramercy Park. همچنین یک واحد مجلل در برج Le Nouvel Ardmore به محل جلسات و مهمانی‌های خصوصی او تبدیل شده بود، با سالن کارائوکه و اتاق سیگار برگ. او با مرسدس-میباخ پلاک ۵۵۵۵ تردد می‌کرد و مهمانی‌های مجلل روی یات ۵۳ متری NONNI II در سنتوسا برگزار می‌نمود. در سال ۲۰۱۸، دفتر خانوادگی او با نام DW Capital Holdings تاسیس شد و بیش از ۶۰ میلیون دلار دارایی مدیریت می‌کرد. یکی از مدیران این مجموعه، کارن چن ژیولینگ، بعدها توسط آمریکا تحریم شد. شرکت دیگری نیز با نام Skyline Investment در سنگاپور تأسیس کرد که وام خودرو ارائه می‌داد. پلیس سنگاپور اکنون بیش از ۱۱۵ میلیون دلار دارایی مرتبط با او را توقیف کرده و قایق، خودروها و نوشیدنی‌های گران‌قیمت را مسدود کرده است. فعالیت‌های چن محدود به جنوب شرق آسیا نبود. در لندن، دارایی‌های او از جمله یک برج اداری ۱۳۲ میلیون دلاری و چندین آپارتمان لوکس مسدود شد. در تایوان بیش از ۱۲۴ میلیون دلار املاک خرید و در هنگ‌کنگ حدود ۳۰۰ میلیون دلار دارایی از سهام تا زمین تحت کنترل داشت. دو شرکت فهرست‌شده مرتبط با او، یعنی Geotech Holdings و Khoon Group، نیز تحت تحریم قرار گرفتند. چن حتی در پالائو پروژه‌های تفریحی ترتیب داد و متهم است با باندهای سازمان‌یافته همکاری کرده است. با وجود شایعات، هیچ واکنش جدی از سوی دولت‌ها تا اعلام رسمی تحریم‌های آمریکا دیده نشد؛ موضوعی که کارشناسان آن را نشانه وابستگی شرکت‌ها به دولت‌ها برای ارزیابی ریسک می‌دانند. در کامبوج، پروژه عظیم Ream City به ارزش ۱۶ میلیارد دلار نقطه اوج جاه‌طلبی او بود. این طرح که بعداً به Bay of Lights تغییر نام داد، شرکت‌های بزرگی مانند Ascott و Radisson را جذب کرد. اما پس از انتشار گزارش‌های تحقیقاتی و اعمال تحریم‌ها، این همکاری‌ها یکی پس از دیگری لغو شد. جمع‌بندی چن ژی با بهره‌گیری از پاسپورت‌های متعدد، سرمایه گسترده، روابط سیاسی و هدایای لوکس، شبکه‌ای جهانی از نفوذ ساخت. اما اکنون با سقوط ناگهانی، بازداشت دارایی‌ها و پیگردهای بین‌المللی، امپراتوری او نمونه‌ای تازه از ترکیب قدرت مالی، سیاست، و جنایت سازمان‌یافته فراملی محسوب می‌شود.

اقدام مشترک بریتانیا و آمریکا برای متوقف کردن شبکه بزرگ کلاهبرداری آنلاین هم‌زمان با دولت آمریکا، بریتانیا امروز شبکه‌ای را تحریم کرده است که مراکز کلاهبرداری غیرقانونی در جنوب شرق آسیا اداره می‌کند. این شبکه که مراکز کلاهبرداری غیرقانونی اداره می‌کند و قربانیان را در سراسر جهان به پرداخت مبالغ هنگفت وادار کرده و کارگران قاچاق‌شده خود را شکنجه می‌کند، امروز (۱۴ اکتبر ۲۰۲۵) توسط دولت‌های بریتانیا و آمریکا تحریم شد. در سراسر جنوب شرق آسیا، مراکز کلاهبرداری از طرح‌های پیچیده‌ای استفاده می‌کنند، از جمله کلاهبرداری‌هایی که در آن افراد به روابط عاشقانه جعلی فریب داده می‌شوند، تا قربانیان را به مقیاس صنعتی، از جمله در بریتانیا، فریب دهند. افرادی که این کلاهبرداری‌ها را انجام می‌دهند اغلب اتباع خارجی قاچاق‌شده هستند که در معرض تهدید شکنجه مجبور به اجرای کلاهبرداری آنلاین می‌شوند. به عنوان بخشی از عملیات مقابله، یک عمارت ۱۲ میلیون پوندی در شمال لندن که متعلق به شبکه چندملیتی است و از کار اجباری برای اجرای کلاهبرداری‌های آنلاین استفاده می‌کند، مسدود شد. رهبر این شبکه، «چن ژی»، و شبکه همکارانش کسب‌وکارهای خود را در جزایر ویرجین بریتانیا ثبت کرده و در بازار املاک لندن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، از جمله یک عمارت ۱۲ میلیون پوندی در خیابان Avenue Road در شمال لندن، یک ساختمان اداری ۱۰۰ میلیون پوندی در خیابان Fenchurch در مرکز لندن، و هفده واحد آپارتمان در خیابان New Oxford و منطقه Nine Elms در جنوب لندن. این تحریم‌ها این کسب‌وکارها و املاک را بلافاصله مسدود می‌کند و چن و شبکه‌اش را از سیستم مالی بریتانیا خارج می‌سازد. وزیر امور خارجه، «ایوت کوپر»، گفت: "افرادی که پشت این مراکز کلاهبرداری هولناک هستند، زندگی افراد آسیب‌پذیر را نابود کرده و خانه‌های لندن را برای نگهداری پول‌های خود می‌خرند. همراه با متحدان آمریکایی، اقدام قاطع برای مقابله با تهدید رو به رشد این شبکه انجام می‌دهیم – حمایت از حقوق بشر، حفاظت از شهروندان بریتانیا و جلوگیری از ورود پول کثیف به خیابان‌ها." افراد و نهادهایی که امروز هدف قرار گرفته‌اند شامل: گروه پرینس و رئیس آن چن ژی – یک کنسرسیوم چند میلیارد پوندی با فعالیت‌های گسترده در کامبوج و فراتر از آن. آنها کازینوها و مجموعه‌هایی را ساخته‌اند که به عنوان مراکز کلاهبرداری استفاده می‌شوند، از طریق واسطه‌های شرکتی با عملیات خود ارتباط دارند و در پول‌شویی درآمدهای ناشی از کلاهبرداری دخیل هستند. گروه جین بئی – یک کسب‌وکار تفریحی و سرگرمی مرتبط با گروه پرینس که دارای یک هتل و کازینو هفت طبقه در مرکز گردشگری سیهانوک‌ویل، کامبوج، و چندین مرکز کلاهبرداری است. Golden Fortune Resorts World Ltd. – شرکتی که پشت یک مجموعه بزرگ کلاهبرداری در حومه پنوم پن قرار دارد و به صورت یک «پارک فناوری» پوشانده شده است. Byex Exchange – یک پلتفرم ارز دیجیتال مرتبط با گروه جین بئی و گروه پرینس. مراکز کلاهبرداری در کامبوج، میانمار و سایر مناطق با استفاده از آگهی‌های شغلی جعلی اتباع خارجی را به کازینوهای متروکه یا مجموعه‌های ساخته شده هدایت می‌کنند، جایی که تحت تهدید شکنجه مجبور به اجرای کلاهبرداری آنلاین می‌شوند. این کلاهبرداری‌ها اغلب شامل برقراری روابط آنلاین برای متقاعد کردن افراد به سرمایه‌گذاری مبالغ فزاینده در طرح‌های سرمایه‌گذاری جعلی ارز دیجیتال است. درآمدهای حاصل از آن با استفاده از یک اکوسیستم مالی پیچیده شامل کسب‌وکارهای نمایشی قانونی و پلتفرم‌های قمار آنلاین، شسته می‌شود. تحریم‌های امروز با تحریم‌های آمریکا هماهنگ شده است تا بیشترین تأثیر را داشته باشد و پس از تحقیقات گسترده توسط وزارت امور خارجه بریتانیا (FCDO) و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده (OFAC) اعمال شده است. وزیر مبارزه با کلاهبرداری، «لرد هانسون»، گفت: "کلاهبرداران از آسیب‌پذیرترین افراد سوءاستفاده می‌کنند، پس‌انداز زندگی آنها را می‌دزدند، اعتماد را نابود کرده و زندگی‌ها را ویران می‌کنند. ما این را تحمل نخواهیم کرد. این تحریم‌ها عزم ما برای متوقف کردن کسانی که از این فعالیت سود می‌برند، مجازات متخلفان و جلوگیری از ورود پول کثیف به بریتانیا را ثابت می‌کند. از طریق استراتژی جدید و گسترش‌یافته مبارزه با کلاهبرداری و اجلاس جهانی آینده، اقدامات بیشتری برای متوقف کردن شبکه‌های فاسد و حفاظت از مردم انجام خواهیم داد." تیم Action Fraud شهر لندن در حال تلاش برای محافظت از شهروندان بریتانیا در برابر کلاهبرداری است. اطلاعات بیشتر درباره راه‌های ایمن ماندن در صفحه کمپین «Stop! Think Fraud» دولت موجود است.

خبر پلیس هنگ‌کنگ در مورد گروه Prince Holding Group، به شرح زیر است: پلیس هنگ‌کنگ مبلغ ۲.۷۵ میلیارد دلار هنگ‌کنگ (معادل ۳۵۲ میلیون دلار آمریکا) دارایی شامل وجه نقد، سهام و وجوه سرمایه‌گذاری را مسدود کرده است. این دارایی‌ها مظنون به حاصل شدن از یک شبکه بین‌المللی کلاهبرداری مخابراتی و پولشویی هستند. نکات کلیدی خبر: * هدف عملیات: شبکه "چن ژی" (Chen Zhi)، تاجر کامبوجی متولد فوجیان، و شرکت او Prince Holding Group. * اتهامات: پلیس هنگ‌کنگ پس از بررسی جریان مالی چندین شرکت و حساب‌های بانکی مرتبط با این گروه، مظنون به ارتکاب جرم پولشویی شده است. * زمینه بین‌المللی: این اقدام پلیس هنگ‌کنگ در پی اقدامات بین‌المللی علیه عملیات‌های چن ژی صورت می‌گیرد. پیش از این، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در ۱۴ اکتبر، Prince Holding Group را به‌عنوان یک "سازمان جنایتکار فراملی" معرفی کرده بود و بریتانیا نیز تحریم‌های مشابهی وضع کرد. * جرایم منتسب: ایالات متحده ادعا کرده است که این شبکه مستقر در کامبوج، فعالیت‌های مجرمانه‌ای را از طریق کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری آنلاین معروف به "کشتار خوک" (pig butchering)، قاچاق انسان برای کار اجباری در کمپ‌های کلاهبرداری، شکنجه، پولشویی و قمار آنلاین غیرقانونی انجام می‌دهد. * وضعیت دستگیری: تاکنون هیچ دستگیری در این رابطه صورت نگرفته است.

انهدام امپراتوری جهانی کلاهبرداران گروه پرینس و چن ژی در یک عملیات بی‌سابقه جهانی، مقامات ایالات متحده، بریتانیا، سنگاپور، کره جنوبی، تایوان، هنگ‌کنگ و چین شبکه‌ای جنایی مرتبط با گروه پرینس (Prince Group) به رهبری چن ژی را هدف قرار دادند. این گروه در پشت چهره‌ای تجاری در کامبوج فعالیت داشت و متهم است به راه‌اندازی گسترده‌ترین طرح‌های کلاهبرداری سایبری و قاچاق انسان در منطقه. در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ وزارت دادگستری آمریکا چن ژی، تاجر و بنیان‌گذار گروه پرینس را به توطئه برای کلاهبرداری مخابراتی و پولشویی متهم کرد. هم‌زمان ایالات متحده و بریتانیا تحریم‌هایی علیه او، ۱۴۶ همکار و بیش از ۱۰۰ شرکت وابسته وضع کردند و گروه پرینس را «سازمان جنایی فراملی» نامیدند. گزارش‌ها حاکی است که این گروه «مراکز کلاهبرداری» متعددی را در کامبوج اداره می‌کرد که در آن قربانیان از کشورهای مختلف فریب داده شده، بازداشت و مجبور به انجام طرح‌های سرمایه‌گذاری جعلی در رمزارزها می‌شدند؛ طرحی موسوم به «کشتار خوک» که میلیاردها دلار خسارت برجای گذاشت. چن ژی همچنین متهم است با پرداخت رشوه به مقامات کامبوجی، از جمله هدیه دادن قایق تفریحی سه میلیون دلاری، از حمایت رسمی برای ادامه فعالیت‌های غیرقانونی خود برخوردار بوده است. در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵ وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد بیش از ۱۲۷هزار بیت‌کوین متعلق به چن را توقیف کرده است؛ بزرگ‌ترین مصادره رمزارز در تاریخ آمریکا که ارزش آن تا ۱۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود. تأثیر این اقدامات سریع بود. در ۲۰ اکتبر مقامات کره جنوبی اعلام کردند گروه پرینس حدود ۹۰ میلیارد وون را در حساب‌های بانکی در کامبوج پنهان کرده بود. حساب‌های مذکور در بانک‌های KB Kookmin، Woori، Jeonbuk و Shinhan مسدود شدند. در همین زمان، کمیته مدیریت قمار تجاری کامبوج مجوز کازینوی Silver Star را پس از کشف ۲۳ مظنون خارجی تعلیق کرد. تعقیب مالی و حقوقی این شبکه ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. در ۳۰ اکتبر پلیس سنگاپور بیش از ۱۵۰ میلیون دلار سنگاپور از دارایی‌های مرتبط با چن ژی شامل شش ملک، یک قایق، ۱۱ خودرو و مشروبات لوکس را توقیف کرد. چند روز بعد، مقامات کامبوج چهار کازینوی وابسته به گروه Jin Bei را به ظن تسهیل کلاهبرداری آنلاین تعطیل نمودند. در ۵ نوامبر، وزیر توسعه ملی سنگاپور اعلام کرد چن و شرکایش تحت تحقیقات پولشویی قرار دارند و دو دفتر سرمایه‌گذاری خانوادگی مرتبط با آنان از معافیت مالیاتی محروم شده‌اند. در همین زمان، چین ضربه‌ای دیگر به یکی از متحدان شبکه پرینس وارد کرد. دادگاه شنژن پنج عضو ارشد «خانواده مافیایی بای» در میانمار را به اعدام محکوم کرد. این خانواده متهم است ۴۱ مرکز کلاهبرداری را در منطقه کوکانگ اداره کرده و از این طریق ۲۹ میلیارد یوان به دست آورده است. دادستان‌ها اعلام کردند اقدامات آنان باعث مرگ هفت نفر، از جمله قربانیان شکنجه، شده است. در تایوان نیز دادستان‌ها در ۴ نوامبر به ۴۷ مکان یورش بردند، ۲۵ مظنون را بازداشت و دارایی‌هایی به ارزش ۴.۵ میلیارد دلار تایوان از جمله ۱۸ ملک، ۱۱ آپارتمان لوکس و ۲۶ خودروی گران‌قیمت را توقیف کردند. شواهد نشان می‌دهد که این دارایی‌ها با استفاده از شرکت‌های پوششی در چند کشور برای پولشویی خریداری شده‌اند. مقامات هنگ‌کنگ همزمان اعلام کردند که دارایی‌هایی به ارزش ۲.۷۵ میلیارد دلار هنگ‌کنگ شامل وجه نقد، سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با شبکه پرینس را مسدود کرده‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز ۱۸ شرکت مستقر در هنگ‌کنگ را در فهرست سیاه خود قرار داد. در کره جنوبی، سازمان مالیاتی ملی تحقیقاتی را درباره شاخه سئولی گروه پرینس آغاز کرده است. طبق گزارش‌ها، این شرکت از پوشش فعالیت‌های مشاوره املاک برای انتقال سرمایه و پنهان‌سازی عواید حاصل از جرایم آنلاین استفاده کرده است. این اقدامات بخشی از کارزاری هماهنگ است که از اواسط اکتبر تا اوایل نوامبر ۲۰۲۵ با همکاری چندین کشور انجام شد تا امپراتوری مجرمانه‌ای که بر پایه کار اجباری، قاچاق انسان و کلاهبرداری سایبری بنا شده بود، فروپاشد. به گفته مقامات، این پرونده یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های بین‌المللی علیه جرایم سازمان‌یافته دیجیتال محسوب می‌شود. شبکه‌های مرتبط با چن ژی و خانواده بای، با بهره‌گیری از ظاهر شرکت‌های قانونی در بخش‌های املاک، قمار و فناوری، میلیاردها دلار سرمایه غیرقانونی را در گردش مالی جهانی تزریق کرده بودند. مقام‌های آمریکایی این اقدام را «آغاز مرحله‌ای تازه از همکاری جهانی علیه جنایت سایبری» توصیف کردند. دولت بریتانیا نیز اعلام کرد هدف این کارزار، قطع پیوند میان فعالیت‌های اقتصادی ظاهراً مشروع و ساختارهای پنهان جنایی است که از فناوری برای سوءاستفاده از سرمایه‌گذاران بهره می‌برند. در بیانیه مشترک کشورها آمده است: «هیچ پناهگاهی برای پول‌های آلوده، هیچ حاشیه امنی برای عاملان، و هیچ پوشش قانونی برای کسانی که از رنج انسان‌ها سود می‌برند وجود نخواهد داشت.» اکنون چن ژی، همکارانش و شبکه‌های وابسته در سراسر آسیا زیر ذره‌بین نهادهای بین‌المللی قرار دارند. با مصادره دارایی‌ها، لغو مجوزها و پیگردهای گسترده، به نظر می‌رسد امپراتوری اقتصادی پرینس که سال‌ها در سایه تجارت، قمار و سرمایه‌گذاری پنهان شده بود، در آستانه فروپاشی کامل قرار دارد.