فناوری باید ابزاری برای آزادی و رفاه باشد، نه زنجیری بر دست و پای شهروندان. هر انسانی حق دارد بداند چه اطلاعاتی از او جمعآوری میشود، این اطلاعات چگونه مورد استفاده قرار میگیرد، چه کسانی به آن دسترسی دارند و چگونه از آنها محافظت میشود.
در سالهای اخیر، استفاده از سامانههای الکترونیکی، احراز هویت دیجیتال، پایگاههای اطلاعاتی، دوربینهای شهری، سامانههای ثبت پلاک، خدمات مبتنی بر شماره تلفن همراه و کد ملی و دیگر زیرساختهای هوشمند، به بخش جداییناپذیر زندگی روزمره مردم تبدیل شده است. نگرانی تنها جمعآوری اطلاعات نیست؛ نگرانی اصلی زمانی شکل میگیرد که اطلاعات گردآوریشده بتواند مبنای تصمیمهایی قرار گیرد که مستقیماً بر زندگی روزمره شهروندان اثر میگذارد؛ تصمیمهایی مانند محدود شدن خدمات ارتباطی، قطع سیمکارت، محرومیت از برخی خدمات عمومی یا ایجاد محدودیتهایی که فرد از دلیل آنها، مرجع تصمیمگیر یا راه مؤثر اعتراض نسبت به آن آگاهی ندارد.
ما امضاکنندگان این کارزار باور داریم که توسعه فناوری و گسترش خدمات هوشمند باید همزمان با تقویت حقوق شهروندان، حفاظت از حریم خصوصی و افزایش شفافیت باشد. به همین دلیل، انتظار داریم تدوین و اجرای «منشور حقوق شهروندان در حفاظت از اطلاعات شخصی» در اولویت قرار گیرد و اصول زیر را به عنوان حقوق بنیادین همه شهروندان به رسمیت بشناسند:
۱. توقفِ فوری رصد غیرقانونی: باید تمامی سامانههایی که بدون رضایت صریح و آگاهانه به پردازش اطلاعات هویتی، مکانی و رفتاری میپردازند، متوقف و فهرست آنها شفافسازی شود.
۲. حقِ حذف و امحای دادهها: تمامی دادههایی که ضرورت قانونی برای حفظ آنها وجود ندارد، باید بهطور کامل و قابل راستیآزمایی از پایگاههای داده حذف شوند.
۳. پایان دادن به جرمانگاریِ کنشگری دیجیتال: هرگونه اعمال محدودیت در خدمات عمومی و دولتی به دلیل کنشهای دیجیتال یا دیدگاههای شهروندان، غیرقانونی است و باید فوراً لغو شود.
۴. حقِ دسترسی و اصلاح: شهروندان باید حق داشته باشند از منبع و محتوای تمامی اطلاعات ثبتشده درباره خود آگاه شده و نسبت به دادههای غلط یا نامتناسب اعتراض کنند.
۵. شفافیت در دسترسیها: حدود دسترسی تمامی نهادها و پیمانکاران به اطلاعات شخصی باید محدود شده و تمامی موارد انتقال اطلاعات به صورت عمومی قابل بازرسی باشد. اتصال پایگاههای اطلاعاتی به یکدیگر برای اهدافی غیر از هدف اولیه، بدون مجوزهای صریح حقوقی، ممنوع است.
۶. تأسیس نهاد مستقل: ایجاد یک نظام مستقل و پاسخگو برای نظارت بر حفاظت از دادهها و رسیدگی به شکایات، خارج از بدنه اجرایی دولت، الزامی است.
۷. پاسخگویی در برابر نشت اطلاعات: دستگاههای مسئول و شرکتها در قبال هرگونه دسترسی غیرمجاز یا نشت اطلاعات شهروندان باید پاسخگوی خسارات وارده باشند.
۸. صیانت از حق ناشناسی: تحمیل هویت دیجیتال در تمامی لایههای ارتباطی ابزار نظارت است؛ حق شهروندان برای استفاده از خدمات بدون احراز هویت اجباری باید به رسمیت شناخته شود.
امنیت واقعی، در گروِ اعتماد و صیانت از حریم امن خصوصی است، نه در پادگان دیجیتال. ما هشدار میدهیم که توسعه فناوری نباید به بهای نابودی کرامت و آزادی مردم تمام شود. پایان دادن به وضعیت رصد فراگیر، مطالبهی تمام کسانی است که به آزادی و عدالت باور دارند.
ویژه
بحث و گفتگو