ریاست محترم قوه قضائیه

دادستان محترم کل کشور

دادستان‌های محترم دادگاه‌های عمومی و انقلاب مراکز استان و شهرستان در سراسر کشور

با سلام و تحیت؛

ما امضاءکنندگان ذیل، بدین‌وسیله اعتراض خود را علیه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک ملی ایران به شرح ماوقع به محضر شما تقدیم داشته‌ایم؛ پیگیری دادستان محترم کل کشور به عنوان مدعی‌العموم در اجرای بند (۲) اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی که به موجب آن احیاء حقوق عامه یکی از وظایف مهم قوه قضائیه می‌باشد و مستندأ به ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (۱۳۹۲) و ماده (۳) دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه (۱۳۹۵/۰۱/۱۷) تا حصول نتیجه و صدور حکم قاطع قضایی علیه متخلف و ناقض حقوق عامه به شرح ماوقع و مستندات تقدمی مورد استدعاست.

همان‌گونه که مستحضرید، دستگاه‌های فوق‌الاشاره در خصوص چگونگی تخصیص منابع بانکی کشور و اعطای آن به کارکنان شریف سیستم بانکی کشور که حق مسلم آن‌ها می‌باشد، و هر گونه اعتراض غیرقانونی نسبت به آن‌ها مردود است. از طرفی حق مسلم شهروندان کشور می‌باشد که قانون به‌صورت صحیح اجرا شود و ملت مؤمن و شهیدپرور کشور از امتیازات و مصوبات دولت که به نفع آن‌ها مقرر می‌شود، بهره‌مند شوند. بر همین اساس از سال ۱۴۰۰ تا کنون دستگاه‌های فوق‌الذکر و سایر دستگاه‌ها در خصوص موضوع اعطای تسهیلات خرد بدون ضامن شفاف‌سازی نمی‌کنند و این اختلاف از مجلس یازدهم تا مجلس دوازدهم هنوز ادامه دارد. لذا مطابق مواد ۲، ۵ و ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ و مقررات مرتبط با آن، اقدام شفاف‌سازی نمی‌شود. بر همین اساس، دستگاه‌های متولی آمار و ارقامی را از طریق رسانه‌های ملی منتشر می‌کنند که خلاف واقعیت می‌باشد و قابل پذیرش برای شهروندان نیست. از جمله اعطای تسهیلات خرد به دو میلیون نفر از مردم خبر می‌دهند که این موضوع به استناد ۵۰۵ گزارش اعلام شده به ۳۱ استاندار کشور ثبت شده با شماره ملی ۱۷۵۴۱۲۸۹۴۷، قابل پذیرش و موضوعیت ندارد. بنابراین، شهروندان محترم این کشور از تسهیلات خرد تا سقف سه میلیارد ریال از سال مصوب دستورالعمل فروردین ۱۴۰۱ تا کنون بهره‌مند نشده‌اند. موید مراتب می‌توان به ۵۷۵۵۹ نفر از وکلای کشور که از سال ۱۴۰۰ تا کنون محروم می‌باشند، اشاره کرد. در نامه منتشر شده در رسانه ملی به شماره نامه ۷۰۱۰۰۰۰۵۶۲ مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، مدیر عامل صندوق حمایت از وکلای کشور خطاب به بانک ملی ایران آمده است: به استحضار می‌رساند، طبق تفاهم‌نامه منعقده فی‌مابین صندوق حمایت وکلای دادگستری و بانک ملی، متعهد و ملزم به پرداخت تسهیلات به وکلای محترم معرفی‌شده از طرف صندوق می‌باشد.

همچنین با وجود منابع مالی هنگفت نزد بانک ملی طی سالیان متمادی، متأسفانه از اوائل بهمن ماه سال ۱۴۰۱ تا آبان ماه سال ۱۴۰۲ معرفی وام‌گیرندگان از ناحیه صندوق متوقف بوده است. از آبان‌ماه هم که تعداد محدودی معرفی شدند، متأسفانه تاکنون موفق به اخذ تسهیلات نشده‌اند که این موضوع طی نامه‌های متعددی منعکس گردیده است، لیکن ترتیب اثر داده نشده و موجبات بدبینی و نارضایتی وکلای سراسر کشور را فراهم آورده است...

با تشکر فراوان