بسم الله الرحمن الرحیم
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی کشور
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام،
امنیت غذایی، یکی از ارکان اساسی امنیت ملی هر کشور است و تأمین پایدار غذای سالم، کافی و در دسترس برای آحاد جامعه، بدون وجود نیروی انسانی متخصص، متعهد و برخوردار از حداقلهای معیشتی امکانپذیر نیست. وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی تولید، تأمین، حفظ و ارتقای امنیت غذایی کشور، نقشی بیبدیل در مدیریت منابع طبیعی، آب و خاک، تولیدات زراعی، باغی، دامی، شیلاتی، حفظ نباتات، دامپزشکی، ترویج و آموزش کشاورزی، توسعه روستایی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و صیانت از سرمایههای راهبردی کشور بر عهده دارد.
کارکنان این وزارتخانه در سراسر کشور، از دورافتادهترین مناطق روستایی و مرزی تا مراکز تخصصی و ستادی، با تحمل سختیهای فراوان، مسئولیت اجرای سیاستها و برنامههایی را بر عهده دارند که نتیجه مستقیم آن در سفره مردم و پایداری امنیت غذایی کشور نمود پیدا میکند. با این وجود، متأسفانه نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی طی سالهای گذشته از عدالت، تناسب و توازن لازم برخوردار نبوده و در مقایسه با بسیاری از دستگاههای اجرایی کشور، فاصلهای معنادار و تبعیضآمیز پیدا کرده است.
امروز بخش قابل توجهی از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با وجود برخورداری از تحصیلات دانشگاهی، تخصصهای فنی و مسئولیتهای حساس اجرایی، حقوق و مزایایی دریافت میکنند که با شرایط اقتصادی کشور، نرخ تورم، هزینههای زندگی و سطح پرداختی در سایر دستگاههای اجرایی تناسب ندارد. این شکاف حقوقی، علاوه بر ایجاد نارضایتی گسترده، موجب کاهش انگیزه شغلی، افزایش مشکلات معیشتی، دشواری در حفظ و جذب نیروهای متخصص و در نهایت کاهش بهرهوری سازمانی شده است.
بیتردید انتظار افزایش بهرهوری، تحقق برنامههای توسعه کشاورزی، ارتقای تولید داخلی، مدیریت بحرانهای بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور بدون توجه به وضعیت معیشتی و کرامت شغلی کارکنان این وزارتخانه، انتظاری غیرواقعبینانه خواهد بود. تجربه جهانی نیز نشان داده است که سرمایه انسانی مهمترین عامل موفقیت سازمانها بوده و هیچ برنامه توسعهای بدون تأمین حداقلهای رفاهی و اقتصادی نیروی انسانی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
از سوی دیگر، اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عدالت، رفع تبعیض و ایجاد فرصتهای برابر برای کارکنان دولت تأکید دارد. با این حال، تفاوتهای چشمگیر موجود میان دریافتی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و کارکنان برخی دستگاههای اجرایی همتراز، با اصول عدالت اداری و نظام پرداخت مبتنی بر شایستگی و مسئولیتهای شغلی سازگار نیست.
ما امضاکنندگان این درخواست، ضمن قدردانی از تلاشهای مسئولان کشور، خواستار توجه فوری و مؤثر به وضعیت معیشتی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و انجام اقدامات زیر هستیم:
۱. اصلاح نظام پرداخت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی بر مبنای عدالت، مسئولیتهای شغلی، تخصص، سختی کار و نقش راهبردی این وزارتخانه در امنیت غذایی کشور.
۲. رفع تبعیضهای موجود میان کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای اجرایی و ایجاد تناسب منطقی و عادلانه در پرداختها.
۳. اجرای کامل سیاستهای همسانسازی و متناسبسازی حقوق کارکنان با سایر دستگاههای دارای شرایط شغلی مشابه.
۴. بازنگری در فوقالعادههای شغلی، تخصصی و مناطق محروم متناسب با وظایف و مأموریتهای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.
۵. اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ و جذب نیروهای متخصص و جلوگیری از تضعیف سرمایه انسانی این وزارتخانه راهبردی.
امروز امنیت غذایی کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند نیروی انسانی توانمند، باانگیزه و برخوردار از آرامش نسبی اقتصادی است. سرمایهگذاری در معیشت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی نه یک هزینه، بلکه سرمایهگذاری برای حفظ تولید ملی، پایداری امنیت غذایی و توسعه پایدار کشور محسوب میشود.
امید است مسئولان محترم کشور با درک اهمیت این موضوع و در چارچوب عدالت اداری و منویات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید و امنیت غذایی، نسبت به اصلاح نظام پرداخت و رفع تبعیضهای موجود اقدام عاجل و مؤثر به عمل آورند تا کارکنان این وزارتخانه بتوانند با انگیزه، آرامش و توان بیشتری در خدمت به مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران ایفای نقش نمایند.
با تجدید احترام
جمعی از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو