ریاست محترم قوه قضائیه
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
مقام عالی وزارت راه و شهرسازی
ریاست محترم سازمان ملی زمین و مسکن
موضوع: درخواست تدوین ضوابط واحد برای اعتبارسنجی اقرار نمایندگان قانونی و صیانت از حقوق مکتسبه در پرونده‌های اراضی شهری و نصاب مالکانه
با سلام و احترام؛
ما امضاکنندگان این کارزار، با توجه به اهمیت صیانت از امنیت قضایی و اقتصادی شهروندان، خواستار اصلاح رویه‌های متعارض در رسیدگی به پرونده‌های اراضی شهری و نصاب مالکانه هستیم. عدم وجود ضوابط شفاف در پذیرش اظهارات نمایندگان قانونی و تزلزل در تعهدات قبلی دستگاه‌ها، موجب تضییع حقوق مالکین و وراث شده است. لذا موارد ذیل جهت اتخاذ تصمیم مقتضی و تدوین «بخشنامه وحدت رویه» تقدیم می‌گردد:
۱. نظام حقوقی اعتبارسنجی اقرار وکلای قانونی و نمایندگان
- شفاف‌سازی حدود اعتبار: حدود اعتبار قانونی اقرار وکیل یا نماینده دارای اختیار در پرونده‌های اراضی شهری و نصاب مالکانه باید به صورت شفاف و واحد مشخص و به کلیه مراجع ذی‌ربط ابلاغ گردد.
- پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای: در هر پرونده، پیش از رد یا نادیده گرفتن اقرار وکیل یا نماینده، باید مفاد وکالت‌نامه، حدود اختیارات، موضوع اقرار و ارتباط آن با پرونده به‌دقیق بررسی شود.
- تفکیک عناوین حقوقی: میان «اقرار حقوقی»، «اعلام نظر»، «دفاع حقوقی» و «اظهار فاقد اختیار» تفکیک قائل شده و صرف عنوان «وکیل» یا «نماینده» مبنای رد یا پذیرش اظهارات قرار نگیرد.
- استدلال‌محوری: چنانچه وکیل یا نماینده بر اساس اختیار معتبر قانونی اقرار نماید، مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است آثار حقوقی آن را بررسی و در صورت عدم پذیرش، مبنای قانونی و استدلال روشن آن را به‌طور مکتوب اعلام نماید.
- مستندسازی تغییر موضع: در صورت وجود اقرار رسمی قبلی، عدول دستگاه یا نماینده از آن موضع، باید مستند به دلیل و مبنای قانونی مشخص باشد؛ صرف تغییر مدیریت یا سلیقه‌های اداری، موجب بی‌اعتباری سوابق رسمی پرونده نخواهد بود.
۲. اصل احترام به تعهدات و صیانت از حقوق مکتسبه
- احترام به واگذاری‌های قانونی: تمامی واگذاری‌ها، تعهدات رسمی، توافقات و صورت‌جلسات قبلی که بر اساس اسناد مالکیت و سوابق ثبتی صادر شده‌اند، باید محترم شمرده شوند و تا زمانی که توسط مرجع صالح ابطال نگردیده‌اند، لازم‌الاجرا باشند.
- منع عدول بدون تشریفات: تغییر مدیریت، تغییر نظر اداری یا سیاست‌های داخلی دستگاه نباید موجب بی‌اثر شدن تعهدات قانونی قبلی شود. هرگونه تجدیدنظر در واگذاری‌های قبلی، باید صرفاً از طریق مراجع صالح، با استدلال قانونی و پس از بررسی حقوق مکتسبه اشخاص صورت گیرد.
- تعیین نصاب مالکانه: در پرونده‌های نصاب مالکانه، چنانچه مالکیت اشخاص در مکاتبات یا سوابق رسمی مورد پذیرش واقع شده، میزان آن باید بر اساس مدارک موجود و نظریات کارشناسی معتبر و به دور از تفسیرهای سلیقه‌ای تعیین گردد.
- رفع تعارضات: از ایجاد تعارض میان تصمیمات جدید و واگذاری‌های قبلی اکیداً جلوگیری شده و چنانچه اختلافی در مساحت وجود دارد، ابتدا باید مبنای حقوقی واگذاری بررسی و سپس اختلاف تعیین تکلیف شود.
۳. شفافیت، نظارت و استانداردهای رسیدگی
- دسترسی آزاد به ضوابط: الزام دستگاه‌ها به انتشار عمومی یا حداقل دسترسی مراجعین به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های تابعه در امور زمین شهری.
- پذیرش عوامل قهری: پذیرش واقعیت‌های میدانی، وضعیت حال یا حداقل یک دهه گذشته (از جمله موانع ایجاد شده توسط سایر ادارات) جهت تعیین نوعیت زمین و احیاء آن.
- نظارت سازمان بازرسی: ورود سازمان بازرسی کل کشور به مواردی که در آن اقرار رسمی نماینده دستگاه در پرونده موجود بوده، اما بعداً بدون ارائه دلیل قانونی نادیده گرفته شده است.
مطالبه نهایی:
ما تأکید می‌کنیم که این درخواست، نه برای ایجاد امتیاز ویژه، بلکه برای «اجرای قانون و ایجاد رویه واحد» است. ابهام در این حوزه‌ها مستقیماً بر حقوق مالی و سرنوشت مالکین و وراث اثر می‌گذارد.
درخواست از مسئولان:
لذا از مقامات محترم درخواست داریم دستور فرمایند:
۱. ضوابط و معیارهای روشن و واحدی برای اعتبارسنجی اقرارهای نمایندگان قانونی تدوین و به سراسر کشور ابلاغ شود.
۲. پرونده‌هایی که در آنها سوابق رسمی و اقرارهای قبلی بدون مبنای قانونی نادیده گرفته شده‌اند، جهت اصلاح مورد بازبینی قرار گیرند.
۳. رویه‌ای اتخاذ شود که از تغییر مواضع غیرمستدل و متعارض دستگاه‌های اجرایی در پرونده‌های اراضی که منجر به تضییع حقوق مکتسبه اشخاص می‌شود، جلوگیری گردد.
با تشکر و تجدید احترام،
جمعی از مالکین، وراث و ذی‌نفعان اراضی شهری
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو