بسم‌الله الرحمن الرحیم

رهبر معظم انقلاب اسلامی

ریاست محترم جمهوری

وزارت محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

موضوع: درخواست فوری برای تعیین و ترمیم حقوق بر مبنای معادل طلا یا ارز، جهت نجات معیشت کارگران از تورم افسارگسیخته

با سلام و احترام،

جامعه کارگری و مستمری‌بگیران کشور در شرایطی به استقبال سال ۱۴۰۵ رفتند که شکاف میان «حقوق پایه» و «هزینه‌های واقعی زندگی» به مرز فروپاشی رسیده است. آنچه امروز بر سفره‌های مردم می‌گذرد، نه نتیجه تنبلی یا بی‌تدبیری کارگر، بلکه حاصل نظامی است که در آن قیمت کالاها، مسکن و خودرو به دلار و طلا گره خورده، اما دستمزد کارگر با بهانه «تورم‌زایی» در ریالِ بی‌ارزش منجمد می‌شود.

۱. مقایسه‌ای که فریاد می‌زند: از ۷ گرم طلا به ۰٫۶ گرم طلا

در سال ۱۳۹۵، حداقل حقوق ماهانه کارگران ۸۱۲٬۱۶۵ تومان تعیین شد. در همان سال، بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار به‌طور میانگین حدود ۱۱۳٬۰۰۰ تومان بود. این یعنی یک کارگر در سال ۱۳۹۵ با یک ماه کار، می‌توانست معادل بیش از ۷ گرم طلا خریداری کند؛ و این یعنی دستمزد حداقلی از کرامت و توان تأمین معیشت را داشت.

اما در سال ۱۴۰۵، پایه حقوق ماهانه به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. در حالی که در همین سال، هر گرم طلای ۱۸ عیار مرز ۲۷ میلیون تومان را رد کرده است. محاسبه ساده ریاضی، فاجعه را آشکار می‌کند:

۱۶٬۶۰۰٬۰۰۰ ÷ ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ≈ ۰٫۶۱ گرم طلا

یعنی قدرت خرید طلاییِ حقوق کارگر در طول یک دهه، بیش از ۹۰ درصد سقوط کرده و از ۷ گرم به کمتر از یک گرم رسیده است. و این پایان ماجرا نیست؛ با تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۳٫۸ درصدی و تورم سالانه ۶۸٫۴ درصدی در شهریور ۱۴۰۵، همین ۰٫۶ گرم طلا نیز ماه‌به‌ماه آب می‌رود. سبد معیشت یک خانوار کارگری در تیر ۱۴۰۵ بالغ بر ۹۰٫۶ میلیون تومان برآورد شده است، در حالی که حقوق پایه تنها کسری از این رقم را پوشش می‌دهد. ماده ۴۱ قانون کار صراحتاً تأکید دارد که حداقل مزد باید «به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را تأمین نماید»؛ اما امروز این ماده قانونی به طنزی تلخ تبدیل شده است.

۲. پارادوکس تورم: وقتی قیمت‌ها دلاری می‌شوند، اما مزدها «تورم‌زا»!

مسئولان هر بار که سخن از ترمیم مزد به میان می‌آید، فوراً به «چرخه تورم» پناه می‌برند و می‌گویند افزایش حقوق، قیمت تمام‌شده را بالا می‌برد. اما همین مسئولان در برابر دلاری‌سازی قیمت کالاهای داخلی سکوت می‌کنند. کارشناسان اقتصادی بارها تأکید کرده‌اند که «علت اصلی افزایش قیمت‌ها، اتصال قیمت‌گذاری کالاها به نرخ دلار است، حتی در صنایعی مانند سنگ‌آهن که وابستگی خارجی ندارند». اگر قرار است قیمت‌ها بر اساس دلار ۲۷۰ هزار تومانی تنظیم شود، چرا دستمزد کارگر باید بر اساس ریالی تنظیم شود که هر روز ارزش خود را از دست می‌دهد؟

این استاندارد دوگانه نه‌تنها غیرمنصفانه، بلکه نقض آشکار عدالت اقتصادی است. وقتی بازار مسکن، خودرو و حتی مواد غذایی به شاخص‌های جهانی و ارزی وابسته می‌شود، اما مزد کارگر با شاخص تورمِ رسمیِ دست‌کاری‌شده، سالانه یک‌بار، آن هم با تأخیر و کسری، تعدیل می‌شود، نتیجه چیزی جز فقر سیستماتیک نخواهد بود.

۳. درخواست ما: پیوند حقوق با معادل طلا یا ارز

ما امضاکنندگان این کارزار، ضمن هشدار نسبت به فروپاشی معیشت ده‌ها میلیون خانوار، از مقامات عالی کشور مصرانه می‌خواهیم:

۱. تعیین حقوق پایه بر مبنای معادل طلا: همان‌طور که کارشناسان اقتصادی پیشنهاد داده‌اند، پایه حقوق کارگران باید بر اساس معادل ریالی یک تا دو گرم طلا در ماه تعیین و به‌صورت فصلی یا شش‌ماهه بازنگری شود. این مکانیزم، دستمزد را از اراده سالانه شورای عالی کار و فشارهای سیاسی رها کرده و به یک شاخص عینی و بین‌المللی گره می‌زند که در برابر تورم ریالی مصون است.

۲. پرداخت مزایای مکمل بر مبنای ارز: حق مسکن، بن کارگری و حق اولاد نیز باید بر اساس نرخ ارز یا طلا محاسبه شوند تا از گزند تورم در امان بمانند.

۳. اجرای کامل و بدون تبعیض ماده ۴۱ قانون کار: حداقل مزد باید به‌طور واقعی و نه شعاری، «تأمین‌کننده زندگی یک خانواده» باشد. سبد معیشت ۹۰ میلیون تومانی، پاسخِ ۱۶ میلیون تومانی نمی‌پذیرد.

۴. شفافیت در سیاست‌های ارزی و قیمتی: اگر دولت توان کنترل قیمت دلار و طلا را ندارد و بازار را به حال خود رها می‌کند، نمی‌تواند از کارگر انتظار داشته باشد که با ریالِ در حال سقوط، زندگی خود را اداره کند. دستمزد باید به همان واحد پولی گره بخورد که قیمت‌ها به آن گره خورده‌اند.

۴. سخن پایانی: کرامت کارگر، امنیت ملی است

رهبر معظم انقلاب بارها بر «اقتصاد مقاومتی» و «حمایت از تولید و کار» تأکید فرموده‌اند. اما تولید بدون کارگرِ توانمند و بی‌دغدغه ممکن نیست. کارگری که نتواند اجاره خانه را بپردازد، غذای کافی برای فرزندانش تهیه کند و در برابر هزینه‌های درمانی سر خم نکند، نه می‌تواند بهره‌ور باشد و نه می‌تواند در صحنه تولید و امنیت اقتصادی کشور ایفای نقش کند.

ما از شما، به‌عنوان متولیان امر، می‌خواهیم پیش از آنکه دیر شود، دستمزد را از دام ریالِ بی‌پشتوانه نجات دهید و آن را به معیاری عینی و پایدار گره بزنید. امروز اگر فکری به حال معیشت کارگر نکنید، فردا هیچ توجیه اقتصادی و اخلاقی برای انتظارِ ماندن او بر سر کار وجود نخواهد داشت.

با تجدید احترام و امید به پاسخ‌گویی مسئولانه،

کارزار مردمی «حقوق به معادل طلا؛ نجات معیشت»