بسمهتعالی
ریاست محترم قوه قضائیه
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
سلام
ما امضاکنندگان این کارزار، جمع کثیری از شهروندان، جوانان، دانشجویان و سرپرستان خانوادههایی هستیم که با رویای ساختن آیندهای بهتر برای خود و فرزندانمان، در دام شبکههایی افتادیم که با اسامی فریبنده و پرطمطراقِ مؤسسات مهاجرتی، کاریابی بینالمللی و اعزام دانشجو در سطح کشور فعالیت میکنند. ما امروز نهتنها مالباخته، که مالباختگانی هستیم که سرمایه سالها جوانی، تلاش و پسانداز خود را در روز روشن و در سایه سنگینِ خلأهای نظارتی از دست دادهایم.
فاجعه و درد بزرگ ما صرفاً از دست دادن هزاران یورو و دلار نیست؛ بلکه مواجهه با شیادانی است که بهصورت شبکهای و سازمانیافته، قوانین کشور را به سخره گرفتهاند و با سوءاستفاده از ابزارهای حقوقی، برای خود حاشیه امن ساختهاند. این افراد مؤسسات مشاوره و کاریابی را نه برای خدمت، بلکه بهعنوان تلهای برای غارت سرمایههای مردم و خروج ارز از کشور تأسیس میکنند.
شگردهای کثیف و پیچیده این شبکهها که ما با پوست و استخوان آن را لمس کردهایم، نیازمند توجه فوری عالیترین مقامات کشور است. این افراد در گام اول، دفاتر لوکسی در بهترین نقاط شهر اجاره میکنند و پشت عناوین جعلی و ثبتنشده پنهان میشوند. وقتی برای بستن قرارداد مراجعه میکنیم، متوجه میشویم که آنها حتی پروانه کسب و مجوز سادهای از وزارت کار یا وزارت علوم ندارند. اوج فاجعه اینجاست که این شیادان برای ظاهرسازی، از مهر و سربرگ مؤسساتی استفاده میکنند که سالها پیش منحل شدهاند یا حتی بدتر از آن، با مهر اشخاصی پای قراردادهای ما امضا میزنند که سالهاست دستشان از دنیا کوتاه شده و فوت کردهاند. این یعنی ما با یک تخلف صنفی ساده روبهرو نیستیم، بلکه با شبکهای از جاعلان و غاصبان عناوین مواجهیم.
شگرد دوم این شبکهها، سوءاستفاده از قانون برای فرار از دست عدالت است. آنها بهخوبی میدانند که قراردادشان از پایه و اساس غیرقانونی و باطل است؛ به همین دلیل در متن قراردادهای کاملاً یکطرفه و ظالمانه خود، بندی به نام ارجاع به داوری را میگنجانند. هدفشان این است که وقتی مالباخته متوجه کلاهبرداری شد و به دادگستری پناه برد، محاکم قضایی به دلیل وجود همین شرط داوری، از رسیدگی به پرونده خودداری کنند و مالباخته را در راهروهای بیپایان مراجع داوری که گاها با خود کلاهبرداران هماهنگ هستند، سرگردان کنند. آنها از این طریق روند رسیدگی را سالها کش میدهند تا شاکی خسته شود یا ارزش پولش از بین برود.
در گام بعدی، این کلاهبرداران برای اینکه هیچ ردی از غارتگری خود در سیستم بانکی کشور بهجا نگذارند و از پرداخت هرگونه مالیات نیز فرار کنند، از دریافت وجه رایج کشور خودداری کرده و قربانیان را مجبور میکنند مبالغ دهها و صدها میلیونی را بهصورت ارز نقدی، مانند یورو و دلار، و یا حتی رمزارزها پرداخت کنند. این کار علاوه بر نابودی سرمایه خانوادهها، ضربه مستقیمی به سیستم اقتصادی و ارزی کشور وارد میکند.
دردناکترین بخش ماجرا چرخه باطل برخورد با این افراد است. بارها پیش آمده که با پیگیری شکات، پلیس نظارت بر اماکن، دفتری غیرمجاز را پلمب کرده است، اما به دلیل عدم هماهنگی میان دستگاههای متولی، همان کلاهبردار فردا صبح در خیابانی دیگر، با نامی جدید و ثبت شرکتی صوری در اداره ثبت شرکتها، دوباره دکانی جدید باز کرده و روزانه دهها نفر دیگر را به خاک سیاه مینشاند.
لذا ما امضاکنندگان این کارزار، بهعنوان شهروندانی که داروندار خود را در این مسیر از دست دادهاند، مطالبات مشخص و عاجل خود را از نهادهای ذیربط به شرح زیر اعلام میداریم:
از ریاست محترم قوه قضائیه عاجزانه تقاضا داریم با صدور بخشنامهای وحدترویه، به تمامی محاکم ابلاغ فرمایند که رسیدگی به جرایم مؤسسات مهاجرتی و کاریابیِ فاقد مجوز را در زمره کلاهبرداری شبکهای و جرایم سازمانیافته قرار دهند و با احراز فعالیت غیرمجاز این افراد، شروط باطلی نظیر شرط داوری را بیاعتبار دانسته و اجازه ندهند این شیادان از قانون بهعنوان سپری برای فرار از مجازات استفاده کنند.
از وزرای محترم کار و علوم درخواست داریم با هماهنگی یکدیگر، فهرست سیاه و کاملی از اشخاص، شرکتها و دفاتری را که به دلیل تخلف و نداشتن مجوز پلمب شدهاند، در سامانههای ملی بهصورت شفاف و در دسترس عموم منتشر کنند تا مردم پیش از هرگونه اقدامی، بتوانند سوابق تاریک این افراد را مشاهده کنند.
از فرماندهی محترم فراجا و پلیس امنیت تقاضا داریم با ورود فعالانه و ضربتی، دفاتری را که بهصورت علنی در شبکههای اجتماعی و سطح شهرها، بدون داشتن مجوزهای حاکمیتی، تبلیغات گسترده مهاجرتی میکنند، پیش از آنکه صدها خانواده دیگر را به خاک سیاه بنشانند، شناسایی و برای همیشه مهروموم کنند.
اما پیشنهاد و راهکار قطعی ما برای خشکاندن ریشه این فساد، ایجاد یک سامانه یکپارچه و ملی استعلام قراردادهای مهاجرتی و کاریابی خارجی است. دولت محترم باید با وضع مقرراتی، اداره ثبت شرکتها را مکلف کند که ثبت هرگونه شرکت با موضوع فعالیت مهاجرت، کاریابی و اعزام دانشجو را مشروط به دریافت تأییدیه پیشین از وزارتخانههای کار و علوم نماید.
همچنین باید سامانهای متصل به درگاه ملی دولت ایجاد شود که هر قرارداد مهاجرتی تنها در صورتی ارزش قانونی داشته باشد که در این سامانه ثبت شده و شناسه یکتا دریافت کند. با این کار، هر شهروندی میتواند تنها با وارد کردن کد ملی فرد متعهد، در همان لحظه و پیش از پرداخت هرگونه وجهی، متوجه شود که آیا شخص مقابل پروانه و اهلیت قانونی برای این کار را دارد یا یک کلاهبردار سابقهدار است.
ما چشمانتظار ورود قاطعانه مقامات عالیرتبه کشور هستیم تا ضمن تسهیل مسیر برای استرداد وجوه به غارترفته مالباختگان، دست این سوداگران را از آینده، روان و سرمایه جوانان این مرز و بوم برای همیشه کوتاه کنند.
با تجدید احترام،
جمعی از مالباختگان، قربانیان کلاهبرداریهای مهاجرتی و دغدغهمندان کشور

بحث و گفتگو