ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
نه به تبعیض در پرداخت وام؛ نه به امتیازات غیرشفاف؛ نه به کاغذبازی و تضامین نامتناسب؛ آری به عدالت، شفافیت و کرامت مردم.
وام، امتیاز ویژه نیست؛ حق برابر مردم است
ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار پایان‌دادن به هرگونه تبعیض در پرداخت تسهیلات بانکی، برقراری عدالت در بهره‌مندی از منابع مالی کشور و اصلاح فرآیندهای پیچیده، فرسایشی و گاه طاقت‌فرسای دریافت وام برای مردم هستیم.
در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی، درمان، ازدواج، تهیه مسکن، فرزندآوری، تحصیل و حتی تأمین حداقل نیازهای روزمره خود به تسهیلات بانکی نیاز دارند، چرا دریافت یک وام معمولی برای مردم به مسیری دشوار، طولانی و پراسترس تبدیل شده است؟ در حالی که منابع بانکی از سپرده‌ها و سرمایه‌های مردم تأمین می‌شود، چرا دسترسی مردم به تسهیلات باید تا این اندازه دشوار باشد؟
چرا یک متقاضی باید برای دریافت مبلغی محدود، روزها و ماه‌ها میان شعب بانکی، ادارات و مراکز مختلف رفت‌وآمد کند و برای تهیه انبوهی از مدارک، امضاها، گواهی‌ها، ضامن‌ها، تعهدات و گواهی کسر از حقوق وقت و هزینه صرف کند؛ در حالی که ممکن است پس از طی تمام این مراحل نیز با تأخیر، بلاتکلیفی یا رد درخواست خود مواجه شود؟
در حالی که منابع بانکی از سپرده‌ها و سرمایه‌های مردم تأمین می‌شود، چرا دسترسی مردم به تسهیلات باید تا این اندازه دشوار باشد؟
مطالبه ما روشن است: پایان تبعیض و برقراری عدالت بانکی
اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌ها، در صورتی که مطابق ضوابط قانونی و شفاف باشد، به‌خودی‌خود محل اعتراض نیست؛ مسئله اصلی، وجود هرگونه امتیاز ناعادلانه، دسترسی ترجیحی، شرایط نامتوازن یا تفاوت غیرقابل‌توجیه میان کارکنان و مدیران بانکی با سایر شهروندان است.
اگر برای برخی افراد، وام‌هایی با مبالغ بالاتر، نرخ سود پایین‌تر، بازپرداخت طولانی‌تر، تضامین آسان‌تر یا فرآیندهای اداری کوتاه‌تر در نظر گرفته می‌شود، در حالی که مردم عادی برای دریافت وام‌های ضروری با سخت‌گیری‌های متعدد مواجه‌اند، این تفاوت‌ها باید به‌صورت شفاف، مستند و قابل‌ارزیابی در معرض نظارت عمومی و قانونی قرار گیرد.
هیچ‌کس نباید صرفاً به دلیل برخورداری از موقعیت شغلی، ارتباطات اداری یا دسترسی ویژه، از امتیازاتی برخوردار شود که برای سایر شهروندان دست‌نیافتنی است.
عدالت یعنی قانون و ضابطه برای همه؛ نه تسهیلات آسان برای عده‌ای و موانع بی‌پایان برای دیگران.
مردم نباید برای گرفتن وام، کرامت و آرامش خود را هزینه کنند
ضمانت‌های بانکی باید متناسب با مبلغ وام، توان بازپرداخت متقاضی و میزان ریسک واقعی تسهیلات تعیین شوند؛ نه آنکه تعداد ضامن‌ها، نوع گواهی‌ها و حجم مدارک، خود به مانعی برای دسترسی اقشار متوسط و کم‌درآمد تبدیل شود.
همچنین، دریافت مدارک تکراری، مطالبه اسناد غیرضروری، تأخیرهای ناموجه، نبود اطلاع‌رسانی روشن و پاسخ‌گو نبودن در برابر متقاضیان، فرآیند دریافت وام را برای بسیاری از شهروندان فرسایشی می‌کند.
ما معتقدیم نظام بانکی باید به‌جای پیچیده‌ترکردن مسیر دریافت تسهیلات، به سمت ساده‌سازی فرآیندها، استفاده از خدمات الکترونیکی، کاهش مراجعات حضوری، تعیین مهلت مشخص برای رسیدگی و ارائه پاسخ روشن به متقاضیان حرکت کند.
مردم نباید برای دریافت تسهیلات ضروری، میان کاغذبازی اداری، ضامن‌های متعدد و درهای بسته سرگردان بمانند.
خواسته‌های مشخص این کارزار
ما از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، نهادهای نظارتی، مدیران شبکه بانکی و سایر دستگاه‌های مسئول درخواست می‌کنیم اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهند:
۱. شفاف‌سازی تسهیلات کارکنان و مدیران بانکی: انتشار اطلاعات تجمیعی و قابل‌نظارت درباره میزان، نوع، نرخ سود، مدت بازپرداخت و شرایط تضامین تسهیلات پرداختی به کارکنان و مدیران بانک‌ها، در چارچوب قوانین و با رعایت حریم خصوصی اشخاص.
۲. برقراری شرایط عادلانه: تدوین و اجرای ضوابط شفاف برای جلوگیری از امتیازات غیرموجه و تضمین آنکه تفاوت در شرایط دریافت وام، مستند به معیارهای قانونی، مالی و قابل‌دفاع باشد.
۳. اصلاح نظام ضمانت و وثیقه: بازنگری در مطالبه ضامن‌های متعدد، گواهی کسر از حقوق و سایر تضامین، متناسب با نوع تسهیلات، مبلغ وام و اعتبارسنجی واقعی متقاضی؛ به‌ویژه برای تسهیلات خرد و ضروری.
۴. حذف کاغذبازی و مدارک غیرضروری: یکپارچه‌سازی اطلاعات و مدارک، جلوگیری از درخواست مکرر اسنادی که بانک یا دستگاه‌های مربوط امکان استعلام قانونی آن‌ها را دارند و توسعه خدمات غیرحضوری.
۵. تعیین زمان‌بندی مشخص برای رسیدگی: الزام بانک‌ها به اعلام فهرست کامل مدارک، مراحل دریافت وام، مدت زمان بررسی و دلایل مستند رد درخواست‌ها؛ به‌گونه‌ای که متقاضی در بلاتکلیفی قرار نگیرد.
۶. شفافیت در نرخ سود و هزینه‌ها: اطلاع‌رسانی روشن درباره نرخ سود، کارمزدها، هزینه‌های جانبی، اقساط و شرایط بازپرداخت پیش از تشکیل پرونده و امضای قرارداد.
۷. نظارت بر اجرای قوانین و مقررات: بررسی موارد احتمالی تبعیض، تعارض منافع، تخلف از ضوابط و تخصیص غیرشفاف منابع و برخورد قانونی با تخلفات اثبات‌شده.
۸. ایجاد مسیر مؤثر برای شکایت و پیگیری: فراهم‌کردن سازوکاری ساده و قابل‌دسترس برای ثبت شکایات متقاضیان، دریافت پاسخ مستدل و پیگیری نتیجه رسیدگی.
۹. گزارش‌دهی عمومی و پاسخ‌گویی: ارائه گزارش‌های دوره‌ای درباره نحوه توزیع تسهیلات، معیارهای اعتبارسنجی، میزان تحقق عدالت در دسترسی به وام و اقدامات انجام‌شده برای رفع موانع.
۱۰. حمایت از دسترسی برابر به تسهیلات ضروری: توجه ویژه به نیازهای واقعی خانوارها و جلوگیری از تبدیل شرایط اداری و تضامین نامتناسب به مانعی برای دسترسی شهروندان واجد شرایط به وام‌های ضروری.
منابع بانکی باید در خدمت مردم و اقتصاد کشور باشند
هدف این کارزار، محروم‌کردن کارکنان بانک‌ها از حقوق قانونی خود یا ایجاد تقابل میان کارکنان و مردم نیست. کارکنان بانک‌ها نیز بخشی از جامعه‌اند و باید از حقوق قانونی و شرایط شغلی منصفانه برخوردار باشند. مطالبه ما این است که هرگونه تفاوت در شرایط تسهیلات، شفاف، ضابطه‌مند و قابل‌توجیه باشد و هیچ شهروندی صرفاً به دلیل نداشتن موقعیت شغلی یا دسترسی ویژه، از فرصت منصفانه دریافت وام محروم نشود.
از مسئولان می‌خواهیم به این مطالبه عمومی پاسخ دهند
از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدیران بانک‌ها و نهادهای نظارتی می‌خواهیم این مطالبات را به‌صورت جدی بررسی کنند، نتایج بررسی‌ها را شفاف اعلام نمایند و برای اصلاح رویه‌های ناعادلانه و تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات، برنامه‌ای روشن، زمان‌بندی‌شده و قابل‌ارزیابی ارائه دهند.
این کارزار مطالبه‌ای برای امتیازخواهی نیست؛ مطالبه‌ای برای پایان‌دادن به امتیازهای غیرموجه است.
مطالبه‌ای برای حذف قانون نیست؛ مطالبه‌ای برای اجرای عادلانه قانون است.
مطالبه‌ای علیه کارکنان بانک‌ها نیست؛ مطالبه‌ای برای شفافیت، پاسخ‌گویی و رعایت حقوق برابر همه شهروندان است.
ما باور داریم که کرامت مردم، عدالت در توزیع منابع و اعتماد عمومی، از پایه‌های اساسی یک نظام بانکی سالم است.
بیایید برای نظام بانکی شفاف‌تر، عادلانه‌تر و پاسخ‌گوتر مطالبه‌گری کنیم؛ نظامی که در آن، مردم برای برخورداری از فرصت‌های قانونی خود مجبور نباشند از مسیرهای فرسایشی عبور کنند و هیچ امتیاز غیرموجهی جایگزین عدالت نشود.
امضای این کارزار، حمایت از یک اصل روشن است: منابع مالی کشور باید بر اساس ضوابط عادلانه و شفاف توزیع شوند و دسترسی منصفانه به تسهیلات، نباید به امتیاز گروهی خاص تبدیل شود.
موفق شد
ویژه
.webp)
بحث و گفتگو