ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
نمایندگان محترم مجلس
ریاست محترم جمهور
اعضای محترم هیئت دولت
با سلام و احترام،
موضوع: درخواست اصلاح افزایش حقوق و جبران کاهش قدرت خرید در سال ۱۴۰۶
«حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت شود؛ یعنی دستمزد عادلانه، پرداخت منظم و بدون تأخیر، ثبات ساختار، یعنی امنیت شغلی، از مسائل بسیار مهم است.»
امام شهید (ره)
ما جمعی از کارکنان و کارگران و بازنشستگان دولت، شهرداری‌ها و سازمان‌ها و مجموعه‌های وابسته، اعم از نیروهای رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری، شرکتی، حجمی، آتش‌نشانان و نیروهای خدماتی، با هدف دفاع از حقوق معیشتی خود و خانواده‌هایمان، این کارزار را برای اصلاح سیاست افزایش حقوق سال ۱۴۰۶ آغاز کرده‌ایم.
دلایل و ضرورت این مطالبه:
۱. فاصله فزاینده حقوق با تورم: عنوان‌کردن افزایش حقوق ۳۵ درصدی توسط دولت برای سال ۱۴۰۶ و افزایش مستمر قیمت مسکن، خوراک، درمان، حمل‌ونقل و سایر نیازهای اساسی، در کنار افزایش حقوق کمتر از رشد هزینه‌های زندگی، موجب کاهش شدید قدرت خرید و کوچک‌ترشدن سفره خانوارهای کارمندی و کارگری شده است.
۲. تداوم عقب‌ماندگی مزدی: طی سال‌های گذشته، افزایش‌های سالانه حقوق نتوانسته است کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را جبران کند و نتیجه آن، انباشت مشکلات معیشتی و کاهش سطح رفاه کارکنان بوده است.
۳. ضرورت عدالت برای همه نیروها: نوع قرارداد استخدامی نباید موجب تبعیض در برخورداری از حقوق و مزایای عادلانه شود. تمامی کارکنان، از نیروهای رسمی و قراردادی تا کارگران، نیروهای شرکتی و حجمی و آتش‌نشانان، در ارائه خدمات عمومی نقش دارند و شایسته برخورداری از معیشت عادلانه هستند.
ما امضاکنندگان این کارزار از مسئولان محترم درخواست داریم:
۱. بازنگری اساسی در ضریب افزایش حقوق سال ۱۴۰۶ و تعیین آن متناسب با تورم واقعی و هزینه سبد معیشت خانوار.
۲. حمایت از افزایش حداقل ۳۰۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۶ به‌عنوان مطالبه جبرانی کارکنان برای ترمیم عقب‌ماندگی قدرت خرید.
۳. ایجاد سازوکار ترمیم حقوق در طول سال، متناسب با تغییرات تورم و هزینه‌های زندگی.
۴. برقراری عدالت مزدی برای تمامی کارکنان و کارگران دولت، شهرداری‌ها و مجموعه‌های وابسته، بدون تبعیض میان نیروهای رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری، شرکتی و حجمی.
۵. توجه ویژه به وضعیت معیشتی آتش‌نشانان، نیروهای خدماتی و سایر کارکنان مشاغل عملیاتی و سخت.
مستند قانونی مطالبه:
بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضرایب حقوق کارکنان در سال‌های بعد باید حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یابد. بنابراین، تناسب افزایش حقوق با تورم صرفاً یک مطالبه معیشتی نیست، بلکه دارای پشتوانه قانونی است و انتظار می‌رود دولت و مجلس در تعیین حقوق سال ۱۴۰۶ به این تکلیف قانونی توجه جدی داشته باشند.
سخن پایانی:
ما خواهان امتیاز ویژه نیستیم؛ خواسته ما دستمزد عادلانه، امنیت شغلی و حفظ کرامت نیروی کار است.
از ریاست محترم جمهوری و اعضای هیئت دولت انتظار داریم در تدوین و تصویب سیاست‌های مزدی سال ۱۴۰۶، واقعیت‌های اقتصادی و معیشتی جامعه کارمندی و کارگری را در نظر بگیرند.
همچنین از نمایندگان محترم مجلس انتظار داریم در بررسی بودجه سال ۱۴۰۶، با پیگیری جدی اصلاح ضریب افزایش حقوق، اجازه ندهند فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی بیش از این افزایش یابد.
ما خواهان ثبات قیمت‌ها و مهار تورم هستیم، اما تا تحقق آن، جبران کاهش قدرت خرید کارکنان یک ضرورت انکارناپذیر است.
ما خواهان جبران خسارت هستیم، نه صدقه؛ عدالت در پرداخت می‌خواهیم، نه وعده‌های تکراری!
از تمامی کارکنان و کارگران دولت، شهرداری‌ها و بخش‌های وابسته دعوت می‌کنیم با امضای این کارزار، در رساندن صدای مشترک جامعه کارمندی و کارگری به مسئولان کشور مشارکت کنند.
اتحاد در مطالبه، گامی برای تحقق عدالت معیشتی است.
موفق شد
ویژه
.jpg)
بحث و گفتگو