رئیس محترم جمهوری؛
جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس محترم مجلس؛
جناب آقای دکتر قالیباف

با سلام و احترام،

بدین‌وسیله کارکنان و متخصصان گمرک جمهوری اسلامی ایران کارزار رسمی مطالبات خود را به استحضار می‌رسانند:

با توجه به روند فاجعه‌بار تورم، ارزش واقعی حقوق کارمندان دولت به‌شدت کاهش یافته، به‌طوری‌که ارزش یک گرم طلا که چند سال قبل معادل با ۰/۱ حداقل حقوق بود، اکنون به کل حداقل حقوق یا فراتر از آن رسیده است که نشان از فشار مضاعف بر قشر حقوق‌بگیر دارد. لذا ضمن مطالبه جبران حقوق کارمندان دولت مطابق با ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که طی سالیان گذشته به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای از آنان دریغ شده، به استحضار می‌رساند:

گمرک، تخصصی‌ترین سازمان مالی و اقتصادی مستقر در مرزهاست که نقش حیاتی در تضمین ورود کالاهای اساسی، استاندارد و سلامت به کشور ایفا می‌کند. براساس ماده ۶۱ برنامه هفتم، کارکنان گمرک موظف به انجام خدمات ۲۴ساعته هستند؛ اما در عین حال کمترین توجه به موارد معیشتی و رفاهی برای این ماهیت حساس و سخت در ماده ۶۱ نشده است. درحالی‌که در بحرانی‌ترین ایام، مانند جنگ، تحریم و پاندمی‌ها، گمرک در کنار نیروهای مسلح و وزارت بهداشت، جهت حفظ چرخه تأمین دارو و تجهیزات و کالاهای اساسی، همواره در صف اول ایستاده است و گواه آن دریافت افتخار یاور فتح در جشنواره شهید رجایی است؛ اما تراز حقوق و مزایای آن با واقعیات معیشتی روز همخوانی ندارد.

سازمان‌های کلیدی زیادی هستند که از طریق اصلاحات قانونی، از محدودیت‌های قانون م.خ.ک. خارج شده‌اند یا از نظام حقوقی متفاوتی برخوردار شده‌اند؛ مانند دیوان محاسبات، بانک مرکزی، بیمه، بورس، سازمان حسابرسی، هیئت علمی و سازمان بنادر، مناطق آزاد و شرکت‌های بزرگ دولتی، مانند نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاهی و...

در مقابل، کارکنان گمرک که در قلب اقتصاد قرار دارند، از این اصلاحات ساختاری و رفع تبعیض در وزارت اقتصاد و سازمان‌های همجوار بی‌بهره‌اند.

علی‌ای‌حال، کارکنان گمرک همواره به‌عنوان مرزبان اقتصادی، با در نظر گرفتن مصلحت عالی کشور، مسیر مطالبه‌گری را از طریق کارزار و گفت‌وگو برگزیده‌اند؛ چراکه به‌خوبی واقف هستند که هرگونه تعطیلی، حتی برای یک روز، توسط متخصصان گمرک می‌تواند به معنای قطع زنجیره تأمین کالاها و خدمات حیاتی برای مردم و بروز اختلال در امنیت اقتصادی کشور باشد. اما این سکوت به معنای رضایت از وضعیت موجود نیست و خواهان رسیدگی فوری به معیشت و رفاه خود هستند.

مطابق با بیانیه‌های سازمان جهانی گمرک، کارکنان گمرک به دلیل ماهیت حساس کاری و تعامل مستقیم با تجار و بازرگانان، از جمله گروه‌هایی هستند که جهت حفظ سلامت مرزها، امنیت زنجیره تأمین و جلوگیری از ورود کالاهای فاسد و زیان‌آور، باید از سطح رفاه بالایی برخوردار باشند.

لذا جهت رفع تبعیضات موجود و جلوگیری از بی‌انگیزگی پرسنل و تأمین امنیت اقتصادی کشور، کارکنان گمرک نیز خواستار اجرای بسته حمایتی و انگیزشی شامل محورهای زیر هستند:

۱. استحقاق برخورداری از مابقی امتیازات فوق‌العاده خاص ماده ۱۰۶ برنامه هفتم، به‌طور برابر تا سقف ۲۵ هزار امتیاز.

۲. ایجاد فوق‌العاده گمرکی با هدف نظام‌مند کردن بخشی از درآمد اختصاصی جهت درج در احکام پرسنل.

۳. تسری فوق‌العاده وصول (۲۱۷).

براساس ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، که به سازمان مالیاتی تا سقف ۲۵ هزار امتیاز تعلق گرفت و سپس به ادارات امور اقتصادی تسری یافت، شایسته نیست به گمرک، به‌عنوان دومین سازمان در امر وصول مالیات و اخذ ارزش افزوده از کالاهای وارداتی، تسری نیابد.

۴. جبران خدمت و حق محرومیت:

برخلاف سایر متخصصان و شاغلان، مانند پزشکان و مهندسان و معلمان، که امکان کسب درآمد ثانویه از تخصص خود را دارند، کارکنان گمرک به دلیل تضاد منافع در ماده ۱۱۲ قانون امور گمرکی، از هرگونه فعالیت انتفاعی بر مبنای تخصص خود محروم‌اند. این محرومیت فشار مضاعفی بر پرسنل گمرک وارد آورده است؛ لذا پیشنهاد می‌شود جهت جبران این محرومیت، همانند جبران محرومیت از داشتن مطب برای پزشکان، معادل یک برج حقوق و مزایا در احکام پرسنل درج شود تا عدالت در میان این‌گونه متخصصان کشور برقرار شود. شایان ذکر است این تنها مورد مجزا برای گمرک است که تأمین اعتبار آن از محل بودجه عمومی و خارج از فصل دهم پرداخت خواهد شد.

۵. ایجاد ردیف درآمدی جدید (عوارض نظارت بر ترانزیت):

با توجه به انواع کارمزدی که در سایر دستگاه‌ها گرفته می‌شود و غالباً به‌صورت مکانیزه نیز هست، اما پرسنل گمرک با حضور فیزیکی در نظارت بار و پلمب، در شرایط جوی و مرزی، هیچ عایدی از آن ندارند، لذا این انتظار وجود دارد مطابق با اهداف کلان برنامه هفتم در رسیدن میزان ترانزیت کشور در پایان برنامه به ۴۰ میلیون تن در سال و با وجود ماده ۱۲ قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی، این عوارض بدون نیاز به مجلس، در هیئت دولت برای گمرک تصویب شود.

۶. واگذاری مجدد بخشی از خدمات انبارداری و تخلیه و بارگیری به گمرک یا تعاونی گمرک، به دلیل اعتراض فعالان اقتصادی و تجار به عملکرد شرکت انبارهای عمومی، با توجه به ماهیت تخصصی و تجربه گمرک، که می‌تواند جهت جبران زحمات کارکنان گمرک منبع درآمدی برای آن باشد.

۷. پیشنهاد ایجاد طرح عوارض تسهیل‌گری و امنیت زنجیره تأمین در فهرست تعرفه‌های پرداختنی سازمان‌های همجوار، مانند سازمان بنادر و شرکت انبارهای عمومی و نفت و مناطق آزاد و...؛ چراکه به‌واسطه حضور ۲۴ساعته پرسنل گمرک است که سود سرشاری عاید دستگاه‌های همجوار می‌شود، اما گمرک بهره ناچیزی از آن می‌برد و این اقدام باعث رفع تبعیضات بین‌سازمانی در دستگاه‌های همجوار و وزارت خواهد شد.

۸. خروج از محدودیت‌های قانون م.خ.ک. همانند دیگر سازمان‌های استراتژیک، با توجه به اهمیتی که گمرک و سازمان مالیاتی به اتفاق در تأمین ۷۰ درصد بودجه عمومی کشور بر عهده دارند و در سیاست‌های ابلاغی کلی نظام از سوی رهبر شهیدمان بر اهمیت درآمدهای پایدار مالیاتی تأکید شده است.

۹. اگرچه در شرایط جنگی و تحریم، درآمدها ممکن است با نوسان و کاهش مواجه شوند، اما فعالیت و نظارت و حضور ۲۴ساعته در مرزها حتی یک روز هم کاهش نمی‌یابد؛ لذا خواهشمندیم شرط وابستگی بودجه و درآمدهای اختصاصی به میزان وصولی‌ها، مندرج در قوانین بودجه سالیانه، را حذف نمایید.

۱۰. همان‌طور که مستحضرید، در ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، پرداخت‌های انگیزشی و پاداش سازمان مالیاتی از پرداخت مالیات معاف شده است. پیشنهاد می‌شود گمرک نیز به‌عنوان دومین رکن اصلی وصول مالیات در کشور، مشمول این معافیت مالیاتی در ماده ۱۶۰ امور گمرکی گردد.

۱۱. با عنایت به ماهیت وظایف سازمان گمرک براساس ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و حرکت به سوی مدیریت یکپارچه مرزها، که مستلزم هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مختلف، مانند دامپزشکی و محیط زیست و...، جهت تسهیل تجارت و کاهش زمان ترخیص است و با توجه به لایحه‌ای که توسط گمرک به مجلس در این خصوص ارسال شد، این ارتقای نقش از «اجراکننده» به «مدیریت‌کننده» باعث افزایش چشمگیر سطح مسئولیت‌پذیری و نظارتی پرسنل گمرک می‌شود. لذا همسو با این نقش جدید، ما کارکنان گمرک خواهان حمایت جدی در تصویب فوق‌العاده‌های نام‌برده هستیم و همچنین تخصیص بخشی از درآمدهای حاصل از بهره‌وری ناشی از تسهیل‌گری، مانند کاهش زمان ترخیص و زمان انبارداری، جهت پایداری معیشتی کارکنانی که مسئولیت این مدیریت را بر عهده دارند و نیز تدوین نظام حقوقی و مالی ویژه و مستقل برای پرسنل گمرک (خروج از قانون م.خ.).

۱۲. برخورداری از تسهیلات مکفی همانند بانک‌ها و بیمه و بورس:

گمرک در چرخه تجارت خارجی، نقش تأییدکننده نهایی و تسهیل‌کننده را ایفا می‌کند و هرگونه تقویت و تأخیر در عملکرد گمرک، مستقیماً بر سودآوری بانک‌ها در بخش‌هایی مانند گشایش ال‌سی، حواله‌های ارزی، اوراق گام و کارمزدهای تبدیل ارز اثر می‌گذارد؛ لذا پیشنهاد می‌شود به دلیل نیاز به تحول گمرکی و انتظاری که وزارت و دولت محترم از گمرک دارند، با تصویب بانک مرکزی، گمرک نیز به‌عنوان عامل اصلی ایجاد درآمد ارزی، مشمول دریافت تسهیلات ویژه و بدون نیاز به سپرده‌گذاری، مشابه تسهیلات بانک و بیمه و بورس، شود.

۱۳. با توجه به ماهیت عملیاتی گمرک، بخش عمده‌ای از نیروی انسانی این سازمان در مناطق مرزی و دورافتاده و مسیرهای پرخطر جاده‌ای مستقر هستند. این شرایط متأسفانه منجر به افزایش نرخ حوادث جاده‌ای و حتی فوت برخی از کارکنان گمرک شده است.

تحلیل‌های میدانی نشان می‌دهد که بخشی از این ریسک‌های جاده‌ای ناشی از فرسودگی ناوگان و ناتوانی مالی در به‌روزرسانی خودرو است.

با توجه به اینکه پرسنل گمرک مسئول اصلی در اجرای تشریفات ورود، کنترل و ترخیص خودروهای وارداتی و قطعات آن‌ها هستند، پیشنهاد می‌گردد جهت ایجاد توازن در برخورداری از امتیازات سازمانی، طرح زیر مورد تصویب قرار گیرد:

۱. استفاده از معافیت از حقوق ورودی جهت ورود یک دستگاه خودروی خارجی.

۲. امکان برخورداری از سهمیه خرید خودروی داخلی، با لحاظ شدن تخفیفی که شرایط معافیت از حقوق ورودی را تأمین نماید.

در پایان، ما کارکنان گمرک تقاضا داریم:

همان‌طور که دیگر قوانین پرداخت حقوق به اعضای هیئت علمی جواب‌گوی نیازهای آن‌ها نبود و از محل بودجه عمومی، دریافتی‌شان دو برابر شد (حدود ۸۰ هزار نفر).

همان‌طور که حقوق مدیران و معاونان مدارس دیگر جواب‌گوی آن‌ها نیست و مشمول مصوبه افزایش اخیر شدند (حدود ۷۰ هزار نفر).

همان‌طور که شرکت نفت قرار است امتیازات ماده ۱۰ را برای شاغلان و بازنشستگان خود ارتقا دهد (حدود ۲۰۰ هزار نفر).

همان‌طور که بانک‌های دولتی معترض به تورم و گرانی‌ها هستند و با درخواست وزیر اقتصاد در حال خروج از قانون م.خ.ک. هستند (حدود ۲۰۰ هزار نفر).

همان‌طور که قرار است براساس برنامه هفتم و نیز اعتراض معلمان، امتیازات رتبه‌بندی معلمان از محل بودجه عمومی افزایش یابد (حدود ۸۰۰ هزار نفر).

و...

بسته حمایتی و انگیزشی مرزبانان اقتصادی کشور را نیز مورد بررسی فوری قرار دهید؛ کارمندی که حتی یک روز وقفه و تعطیلی در کار آن‌ها را نمی‌توان تصور کرد و تأکیدی که بر فعالیت ۲۴ساعته گمرک شده، در هیچ کجای دیگر از برنامه هفتم دیده نمی‌شود.

لذا براساس بندهای دال و ذال ماده سوم قانون امور گمرکی، که بررسی و شناخت موانع نظام گمرکی و اظهارنظر درباره پیش‌نویس طرح‌ها و لوایح در امور گمرکی را از وظایف گمرک دانسته است، و اکنون که یکی از بزرگ‌ترین موانع نظام گمرکی، مشکلات مالی کارکنان گمرک، تشخیص داده شده است، آن را با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان و مقامات گمرک جمهوری اسلامی ایران و کارمندان مظلوم و متخصص گمرک در این کارزار، مورد بررسی و تصویب فوری قرار دهید.

با تشکر و قدردانی فراوان