بسمه‌تعالی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی کشور

با سلام و احترام

ما امضاکنندگان این کارزار، با درک شرایط دشوار اقتصادی کشور و محدودیت‌های موجود، خواستار ترمیم و افزایش حقوق کارکنان دولت، کارگران، شاغلان و بازنشستگان در نیمهٔ دوم سال ۱۴۰۵، متناسب با شرایط واقعی اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی هستیم.

افزایش مستمر هزینه‌های مسکن، خوراک، درمان، دارو، آموزش و سایر نیازهای ضروری موجب شده است قدرت خرید حقوق‌بگیران به‌طور محسوسی کاهش یابد. افزایش حقوقی که در ابتدای سال اعمال شده نیز در اثر رشد هزینه‌ها و تورم ماه‌های اخیر، بخش قابل‌توجهی از قدرت خرید خود را از دست داده است.

در چنین شرایطی، استمرار وضعیت موجود، فاصله میان درآمد و هزینه‌های واقعی خانوار را بیشتر کرده و زندگی میلیون‌ها کارمند، بازنشسته و حقوق‌بگیر را با فشار جدی مواجه ساخته است.

با توجه به اصول و احکام مرتبط در قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و مقررات صندوق‌های بازنشستگی، انتظار می‌رود سیاست‌های مزدی و حقوقی کشور به‌گونه‌ای تنظیم شود که قدرت خرید شاغلان و بازنشستگان در برابر افزایش هزینه‌های زندگی بیش از این کاهش نیابد.

ازاین‌رو، از دولت و مجلس محترم درخواست می‌کنیم:

۱. ترمیم فوری حقوق در نیمهٔ دوم سال ۱۴۰۵

دولت محترم نسبت به بررسی و ارائهٔ لایحهٔ ترمیم و افزایش حقوق کارکنان دولت، شاغلان و بازنشستگان اقدام کند و این موضوع با اولویت و فوریت در مجلس شورای اسلامی بررسی و تعیین تکلیف شود؛ به‌گونه‌ای که دریافتی حقوق‌بگیران تناسب منطقی‌تری با تورم و هزینهٔ واقعی زندگی داشته باشد.

۲. حفظ و جبران قدرت خرید

ضریب حقوق کارکنان و میزان مستمری بازنشستگان به‌گونه‌ای بازنگری شود که ضمن جلوگیری از کاهش بیشتر قدرت خرید، بخشی از افت قدرت خرید ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی در سال جاری جبران گردد.

۳. اصلاح نظام مالیاتی حقوق‌بگیران

سقف معافیت مالیاتی و پله‌های مالیات بر حقوق متناسب با شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی اصلاح شود تا فشار مالیاتی مضاعف بر اقشار متوسط و کم‌درآمد وارد نشود و بخشی از افزایش حقوق آنان از طریق مالیات خنثی نگردد.

۴. اصلاح و تکمیل مقررات مرتبط با حقوق بازنشستگی

در کنار ترمیم حقوق، اصلاحات قانونی مربوط به دامنهٔ شمول کسورات و حقوق مشمول کسور نیز با هدف ایجاد تناسب منطقی‌تر میان حقوق دوران اشتغال و مستمری دوران بازنشستگی، با جدیت پیگیری شود تا کارکنان پس از سال‌ها خدمت، در زمان بازنشستگی با افت شدید درآمد مواجه نشوند.

۵. تأمین منابع پایدار

دولت و دستگاه‌های مسئول، منابع پایدار و قابل‌اتکایی برای اجرای سیاست‌های حمایتی و ترمیم حقوق پیش‌بینی کنند؛ از جمله از طریق افزایش بهره‌وری، جلوگیری از فرار مالیاتی، مدیریت هزینه‌های غیرضروری و اولویت‌بندی مصارف بودجه‌ای.

۶. پیگیری جدی موضوع از سوی مجلس

از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار داریم با توجه به شرایط اقتصادی و فشار معیشتی موجود، موضوع ترمیم حقوق را در کمیسیون‌های تخصصی و صحن مجلس با جدیت پیگیری کرده و زمینهٔ تصویب و اجرای سریع آن را فراهم کنند.

سخن پایانی

ما شرایط دشوار اقتصادی کشور را درک می‌کنیم و انتظار نداریم مشکلات اقتصادی یک‌شبه برطرف شود؛ اما نمی‌توان از میلیون‌ها کارمند و بازنشسته انتظار ادامهٔ خدمت و تأمین زندگی خانواده‌های خود را داشت، در حالی که درآمد آنان از رشد هزینه‌های ضروری زندگی عقب مانده است.

ما درخواست امتیاز ویژه نداریم؛ خواهان حفظ قدرت خرید، کرامت شغلی و احقاق حقوق واقعی خود هستیم.

امروز مسئله فقط افزایش یک رقم در فیش حقوقی نیست؛ سخن از معیشت خانواده‌ها، امنیت اقتصادی، حفظ انگیزهٔ نیروی انسانی و شأن کسانی است که سال‌ها در خدمت کشور بوده‌اند.

از ریاست محترم جمهوری، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی و نمایندگان محترم مجلس تقاضا داریم با توجه به شرایط اقتصادی موجود، ترمیم حقوق در نیمهٔ دوم سال ۱۴۰۵ را با فوریت در دستور کار قرار دهند و برای جبران کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران تصمیمی عملی و مؤثر اتخاذ کنند.

معیشت، حق کارمند و بازنشسته است؛ نه امتیاز.