(هوالکریم)
«انصاف را دربارهٔ مردم و دربارهٔ خود و نزدیکانت رعایت کن، که اگر چنین نکنی ستم کردهای.»
امیرالمؤمنین علی(ع) – نامه ۵۳ نهجالبلاغه (فرمان به مالک اشتر)
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر پزشکیان
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم؛
نظام سلامت کشور در مناطق محروم، بر حضور پزشکانی استوار است که با محدودیتهای شدید زیرساختی، فشار کاری بالا، ساعات کار طولانی، راههای ارتباطی نامناسب، کمبود تجهیزات و دارو، مشکلات معیشتی و جدایی طولانیمدت از خانواده، بار اصلی ارائهٔ خدمات درمانی و بهداشتی را به دوش میکشند.
با این حال، سیاستهای مالیاتی و نظام پرداخت کارانه در موارد متعدد بهگونهای اجرا شده که نه تنها مشوقی برای ماندگاری پزشکان در این مناطق فراهم نکرده، بلکه مصداق بیعدالتی آشکار در مقایسه با سایر مشاغل اقتصادی و فعالیتهای تولیدی مستقر در مناطق محروم است.
طبق اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد: «دولت موظف است تبعیضات ناروا را رفع کند و امکانات عادلانه را برای همه فراهم سازد.» در روال فعلی، واحدهای تولیدی، صنعتی و اقتصادی مستقر در مناطق محروم و کمتر توسعهیافته، طبق قانون مالیاتهای مستقیم (ماده ۱۳۲ و تبصرههای مرتبط)، تا ده سال یا بیشتر از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی بهرهمند میشوند؛ اما پزشکان طرح و متعهد خدمت، که خدمات حاکمیتی و عمومی را با تعرفهٔ دستوری و زمان اجباری ارائه میدهند، از چنین معافیتی برخوردار نیستند و علاوه بر آن، مشمول مالیات بر درآمد، کاهش شدید پلکانی کارانه و کسورات بیمهای میشوند.
این تفاوت برخورد، مصداق تبعیض ناروا میان ارائهدهندگان خدمت عمومی سلامت و فعالیتهای اقتصادی صرف است. طبق اصل بیستم قانون اساسی: «همهٔ افراد ملت در حمایت قانون بهطور یکسان قرار دارند و از حقوق اقتصادی و اجتماعی برابر برخوردارند.» پزشکان شاغل در مناطق محروم با ضریب محرومیت چهار از پنج و کمتر، علیرغم شرایط کاری دشوارتر نسبت به همکاران خود در مناطق برخوردار، از نظر مالیاتی و نظام پرداخت، گاه با شرایطی سختتر یا دستکم برابر با مناطق برخوردار مواجه هستند. در حقوق عمومی، برابری واقعی به معنای رفتار یکسان با شرایط نابرابر نیست؛ بلکه مستلزم جبران نابرابریها از طریق مشوقهای مالیاتی و پرداختی است.
همینطور در اصول ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی به ترتیب بر تأمین عدالت اقتصادی، معیشت شرافتمندانه و امنیت شغلی تأکید دارند. کاهش پلکانی کارانه تا سطوح کمتر از ۶۰ درصد خدمات انجامشده، در کنار مالیاتهای سنگین و کسورات بیمهای، موجب تضعیف انگیزهٔ خدمت در مناطق محروم، افزایش مهاجرت زودرس پزشکان از این مناطق و تهدید امنیت شغلی و معیشتی پزشکان و خانوادههای آنان میشود. از دیگر سو، مطابق قوانین مالیاتی کشور، سرمایه و فعالیت اقتصادی در مناطق محروم مشمول معافیت یا نرخ صفر مالیاتی است؛ اما خدمت مستقیم به سلامت مردم، با تعرفهٔ دستوری و مدت خدمت اجباری که غیرقابل تعویق و غیرقابل جایگزین است، از این حمایت محروم است. پزشکان طرح و تعهد در مناطق محروم امکان افزایش تعرفه ندارند، امکان فعالیت خصوصی مؤثر ندارند و به دلیل سطح اقتصادی و جمعیتی پایین مناطق، امکان جبران درآمد نیز ندارند.
پزشکان مذکور عملاً کارگران سلامت محسوب میشوند، نه فعالان اقتصادی مشمول مالیات سودمحور. عدالت اقتضا میکند کسی که در شرایط سختتر و دور از خانواده و بیش از ۱۴ روز در ماه مشغول خدمت است، بار مالی و معیشتی بیشتری تحمل نکند و خدمت در مناطق محروم، مشمول حمایت مؤثر مالیاتی و اصلاح پرداخت کارانه شود.
عدالت اقتضا میکند که پزشکانی که در شرایط دشوار خدمت میکنند، بار مالی و معیشتی بیشتری متحمل نشوند و به جای مجازات مالی، از حمایت مالیاتی و پرداختی برخوردار شوند.
در نهایت، با استناد به اصول قانون اساسی، قوانین مالیاتی و مبانی عدالت اسلامی، امضاکنندگان این کارزار خواستار موارد زیر هستند:
اول: معافیت کامل مالیاتی پزشکان شاغل در مناطق محروم با ضریب محرومیت چهار از پنج و کمتر، به مدت حداقل شش سال برای خدمات انجامشده در همان مناطق؛ مشابه معافیتهای اعطاشده به فعالیتهای اقتصادی مستقر در مناطق محروم.
دوم: عدم اعمال کاهش پلکانی کارانه به کمتر از ۶۰ درصد خدمات و اقدامات انجامشده برای پزشکان شاغل در مناطق محروم با ضریب محرومیت چهار از پنج و پایینتر. عدالت، نه در شعار، بلکه در سیاستگذاری عادلانه معنا مییابد. اگر سرمایه در مناطق محروم مستحق معافیت مالیاتی است، خدمت شبانهروزی به جان مردم با تعرفه و مدت دستوری، بهمراتب مستحقتر است. هیچ راهکار پایداری برای تداوم خدمت پزشکان در مناطق محروم جز اصلاح رویکردهای مالی و مدیریتی نیست.
اصلاح سیاستهای مالیاتی و پرداختی پزشکان مناطق محروم: امتیازخواهی نیست، اجرای صریح اصول برابری و عدالت در حکمرانی است.
موفق شد
ویژه
