بسماللهالرحمنالرحیم
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
اینجانب محمدرضا انتظاریان، نماینده بازنشستگان و فرهنگیان کشور، بدینوسیله کارزار ملی اعتراض به حذف الزام افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم از قانون مدیریت خدمات کشوری را بهصورت رسمی و علنی اعلام میکنم.
این تصمیم، برخلاف برخی روایتها، نه یک «اصلاح فنی بودجهای»، بلکه تغییری بنیادین در فلسفه حقوق عمومی و نظام پرداخت کارکنان دولت است؛ تغییری که پیامد آن، قانونیسازی کاهش مستمر قدرت خرید میلیونها حقوقبگیر خواهد بود.
مبنای قانونی اعتراض چیست؟
۱- قانون مدیریت خدمات کشوری
فصل دهم این قانون، بهویژه:
ماده ۶۴ (نظام پرداخت مبتنی بر عدالت و کفایت)،
ماده ۱۲۵ (الزام دولت به لحاظ شاخص هزینه زندگی در تعیین ضریب حقوق)،
بهصراحت بر حفظ قدرت خرید حقوقبگیران دلالت دارد. الزام افزایش حقوق متناسب با تورم، تفسیر سلیقهای نبود؛ روح و فلسفه قانون بود.
حذف این الزام، بدون جایگزین الزامآور، بهمعنای تهیسازی قانون از کارکرد حمایتی خود است.
۲- تعارض صریح با قانون اساسی
این تصمیم با اصول متعدد قانون اساسی در تعارض است:
اصل ۳: تکلیف دولت به رفع فقر و تبعیض
اصل ۲۹: حق همگانی تأمین اجتماعی و امنیت اقتصادی
اصل ۴۳: تأمین نیازهای اساسی و حفظ کرامت معیشتی
هیچیک از این اصول، اجازه نمیدهد که تورم، صرفاً از جیب حقوقبگیران جبران شود.
واقعیت اقتصادی چیست؟
افزایش حقوق متناسب با تورم:
«امتیاز» نیست؛
«پاداش» نیست؛
«تورمزا» نیست؛
بلکه حداقل شرط جلوگیری از کاهش دستمزد واقعی است.
تورم، پدیدهای ناشی از سیاستهای کلان مالی و پولی است.
عدم جبران آن، انتقال هزینه سیاستگذاری به ضعیفترین گروههای درآمدی است.
خطای سیاستی مجلس کجاست؟
کسری بودجه کشور ناشی از:
فرار مالیاتی گسترده،
معافیتهای ناعادلانه،
هزینههای غیرمولد،
ضعف نظارت بر شرکتهای دولتی
است؛ نه حقوق کارکنان و بازنشستگان.
حذف الزام جبران تورم، سادهترین اما ناعادلانهترین راهحل برای پوشاندن این ناکارآمدیهاست.
پیامدهای قطعی این تصمیم:
- کاهش مستمر قدرت خرید
- فرسایش طبقه متوسط حقوقبگیر
- افت کیفیت آموزش و خدمات عمومی
- تضعیف سرمایه انسانی
- افزایش نارضایتی و کاهش اعتماد عمومی
اینها هشدار نیست؛ نتیجه قطعیِ تجربهشده اقتصاد ایران است.
مطالبه روشن این کارزار
از مجلس شورای اسلامی انتظار میرود:
الزام قانونی جبران تورم در نظام پرداخت را احیا کند؛
یا دستکم
کف الزامآور غیرقابل نقض برای حفظ قدرت خرید تعیین نماید؛
و
معیشت حقوقبگیران را از تصمیمات مقطعی و سیاسی بودجهای خارج کند.
خطاب مستقیم به نمایندگان
نمایندگان محترم؛
شما امین معیشت مردم هستید، نه تنظیمکننده کاهش حقوق آنان.
هیچ مصلحتی، هیچ تنگنای بودجهای و هیچ توجیه اجرایی، نمیتواند قانونیسازی فقیرشدن حقوقبگیران را توجیه کند.
جمعبندی رسانهای
کنترل تورم و اصلاح ساختار بودجه، راهحل مشکلات اقتصادی است؛ نه قطع رابطه حقوق و تورم.
این کارزار، دفاع از حق قانونی، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی است.
نویسنده و بانی کارزار
محمدرضا انتظاریان - نماینده بازنشستگان و فرهنگیان کشور
ویژه
بحث و گفتگو