ریاست محترم جمهور
ریاست محترم مجلس
ریاست محترم قوه قضائیه
ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه
ریاست محترم سازمان اداری و استخدامی کشور
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت
با سلام و احترام
اینجانبان جمعی از معلمان و فرهنگیان، کارمندان دستگاههای اجرایی و وزارتخانه های کشور، بازنشستگان سرافراز، کارگران زحمتکش و سایر کارکنان دولت، ضمن ابراز تأسف عمیق از تبعیض آشکار و غیرقابل قبول مزدی که اخیراً در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ در نظام آموزش عالی کشور و با تصویب هیئت امنای مرکزی وزارت علوم با افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی در سال ۱۴۰۴ شاهد آن هستیم، مراتب اعتراض رسمی و قاطع خود را به شرح ذیل اعلام میداریم:
۱. نادیده گرفتن حقوق کارمندان و کارکنان دولت و فرهنگیان و بازنشستگان در مقابل افزایش چشمگیر اعضای هیئت علمی:
همگان مات و مبهوت شاهدیم مصوبهای مبنی بر افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها توسط مرکز هیئت امنای وزارت علوم در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ و تاریخ اجرای ۱ بهمن ۱۴۰۴ به مرحله اجرا درآمده و احکام حقوقی ایشان نیز صادر گردیده است. این در حالی است که بنابر اخبار واصله در ماههای گذشته، تلاشهای مکرر کارمندان همان وزارتخانه برای اجرای افزایش حقوق ناچیز و حدوداً ۱ میلیون تومانی مصوب هیئت امنا، با مانعتراشی سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی مواجه شده و عملاً اجرای آن به تعویق افتاده یا متوقف گردیده است و در مقابل افزایش چند ده میلیون تومانی اعضای هیئت علمی (۷۵ درصد) به راحتی آب خوردن تصویب شده است. این رویکرد دوگانه، مصداق بارز بیعدالتی سازمانی و تبعیض ناروا بین گروههای شغلی است. این گونه مقاومت ها به کرات در مورد سایر وزارتخانهها نیز مشاهده شده است.
۲. شکاف مزدی دهشتناک و غیرقابل تحمل:
با اجرای مصوبه اخیر شکاف درآمدی میان اعضای هیئت علمی دانشگاهها با سایر کارکنان زحمتکش دولت، فرهنگیان و معلمان گرامی، کارمندان اداری و رکن اجرایی دانشگاهها، کارکنان سایر دستگاههای اجرایی و وزارتخانه ها، بازنشستگان و کارگران شاغل در بخش های دولتی و خصوصی به ابعاد غیرقابل تحملی رسیده است. پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۵ حقوق معلمان و فرهنگیان، کارمندان وزارت علوم، جهاد کشاورزی، نیرو، بهداشت و سایر وزارتخانهها حدود یک چهارم حقوق عضو هیئت علمی که اغلب خود از تصمیم گیرندگان حوزه کارمندان نیز هستند برسد. این وضعیت نه تنها با موازین قانونی و شرعی عدالت اجتماعی مغایرت دارد، بلکه کرامت انسانی و انگیزه خدمت را در میان بخش وسیعی از جامعه که شاکله اصلی نظام اداری و آموزشی کشور را تشکیل میدهند، خدشهدار میسازد.
۳.مغایرت با اصول بنیادین حقوقی و قانونی:
ما معتقدیم این تبعیض فاحش، در تعارض مستقیم با اصول سوم، نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی است که بر برابری حقوق همگان در برابر قانون، نفی هرگونه امتیازات ناروا، برخورداری از تأمین اجتماعی و حق برخورداری از شغل شایسته و تأمین معاش تأکید دارند. همچنین، این رویه با سیاستهای کلی در حوزه عدالت اداری و اقتصادی مغایرت دارد.
۴. رویه جهانی و اعتبار علمی کشور:
در هیچ کجای دنیا چنین شکاف عمیق و غیرمنطقی در دریافت حقوق میان اعضای هیئت علمی دانشگاهها با سایر گروه های مزد بگیر از جمله معلمان و کارمندان اجرایی مشاهده نمیشود. این انحصار طلبی نه تنها باعث دلزدگی و مهاجرت نخبگان از بدنه اجرایی و آموزشی کشور میشود بلکه اعتبار و جایگاه علمی و بینالمللی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
۵. درخواست قاطع:
لذا، ما امضاکنندگان این بیانیه با تأکید بر اینکه این تبعیض و افزایش حقوق ۷۵ درصدی انحصاری اعضای هیئت علمی بدون توجه به رویکرد عدالت سازمانی در مورد سایر کارمندان دولت مصداق ظلم و اجحافی بزرگ است خواستار موارد ذیل هستیم:
الف. توقف فوری اجرای مصوبه افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی از ابتدای بهمن ۱۴۰۴ تا زمان رسیدگی عادلانه به وضعیت حقوقی کلیه کارکنان دولت.
ب. بازنگری اساسی و فوری در کلیه احکام حقوقی صادره همه کارکنان دولت با رویکرد ایجاد تناسب عادلانه و رفع تبعیض.
ج. اجرای سریع و بدون قید و شرط مصوبه افزایش حقوق همه کارکنان دولت که پیش از این با موانع اداری مواجه شده است.
د. تدوین و ابلاغ دستور العمل های شفاف و علمی برای تعیین حقوق و مزایای کلیه کارکنان دولت، بر اساس معیارهای عینی، شایستگی، سختی کار و نیاز واقعی، با لحاظ کردن اصل برابری و پرهیز از تبعیض و نه فقط برای یک قشر خاص.
ما از مسئولان محترم انتظار داریم با درک عمق این مطالبه بر حق و توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این تبعیض، تدابیر لازم را به سرعت اتخاذ نمایند تا اعتماد از دست رفته بازگردد و مسیر اجرای عدالت در پرداختها هموار گردد.
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو