بسم الله الرحمن الرحیم
«وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بالْعَدْلِ»
«و چون میان مردم داوری میکنید، به عدالت داوری کنید.» (نساء، ۵۸)
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم قوه قضائیه
رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی کشور
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
رئیس محترم دیوان محاسبات کشور
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
و ملت شریف ایران
با سلام و احترام؛
سالهاست که صدها هزار نیروی شرکتی در وزارتخانهها، سازمانها، شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی کشور، دوشادوش سایر کارکنان دولت به مردم خدمت میکنند، اما همچنان از تبعیضهای گسترده در حقوق و مزایا، نبودِ امنیت شغلی، محدودیت در بهرهمندی از حقوق قانونی، فشارهای مضاعف کاری و بلاتکلیفی استخدامی رنج میبرند. این نیروها در سختترین شرایط کشور، از بحرانهای اقتصادی گرفته تا روزهای دشوار خدمترسانی، مسئولانه در کنار نظام اداری کشور ایستادهاند اما سهم بسیاری از آنان از سالها خدمت، تنها اضطراب آینده شغلی و نگرانی برای معیشت خانوادههایشان بوده است. مطالبه ما نه امتیازی فراتر از قانون، بلکه پایان دادن به تبعیض و اجرای عدالت برای فرزندان خدمتگزار این سرزمین است.
سالهاست که مسئولان کشور از ضرورت ساماندهی نیروهای شرکتی سخن گفتهاند و وعدههای متعددی برای پایان بخشیدن به این وضعیت داده شده است.
امروز انتظار ما این است که این مطالبه چندین ساله، بار دیگر قربانی تعللهای اداری، تفسیرهای محدودکننده از قوانین یا طرحهای جایگزینی که امنیت شغلی و حقوق مکتسبه این نیروها را تضعیف میکنند، نشود.
ما ضمن احترام کامل به حقوق قانونی تمامی اقشار، معتقدیم تحقق عدالت برای گروهی از کارکنان دولت نباید به استمرار تبعیض نسبت به گروهی دیگر منجر شود. نیروهای شرکتی حافظه تاریخی دارند و به خاطر خواهند سپرد چه کسانی برای اجرای عدالت تلاش کردهاند و چه کسانی موجب طولانیتر شدن این انتظار شدهاند. زیبندهی جمهوری اسلامی ایران نیست که بخشی از خدمتگزاران آن، پس از سالها خدمت صادقانه، همچنان در انتظار ابتداییترین حقوق شغلی و انسانی خود باشند.
از ریاست محترم جمهوری، مجلس شورای اسلامی و تمامی مسئولان ذیربط درخواست میکنیم با تعیین تکلیف فوری و قطعی نیروهای شرکتی، حذف شرکتهای واسطه، انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاههای بهرهبردار، حفظ کامل سوابق خدمت، همسانسازی عادلانه حقوق و مزایا، عدم کاهش حقوق تحت هر عنوان و ایجاد سازوکارهای نظارتی مؤثر برای جلوگیری از تبعیض، سوءاستفاده اداری و تضییع حقوق این نیروها، به این مطالبه ملی و چندین ساله پایان دهند. عدالت، امتیاز نیست؛ حق مسلم نیروهای شرکتی این سرزمین است.
ما نه کمتر از عدالت میخواهیم و نه بیشتر از قانون؛ مطالبه ما روشن است: اجرای وعدهها، پایان تبعیض و تحقق عدالت برای صدها هزار خانواده ایرانی.
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو