بسمه تعالی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
همانطور که مستحضر هستید، شرایط اقتصادی کشور و فشار تورم، معیشت عامه مردم را در تنگنای شدیدی قرار داده است. متأسفانه ساختار اداری و اقتصادی فعلی به دلیل وجود برخی رانتها، تعارض منافع و نبود نظارت شفاف، به جای آنکه خادم ملت باشد، در مواردی به باری سنگین بر دوش مردم تبدیل شده است. چرخهٔ باطل «افزایش نقدینگی برای تأمین حقوق بخش دولتی» و در پی آن «ایجاد تورم و گرانی»، سرمایه و پسانداز مردم عادی و بخش خصوصی را نابود کرده است.
لذا ما امضاکنندگان این کارزار، به عنوان جمعی از شهروندان و فعالان بخش خصوصی، خواستار اجرای فوری و قاطع اصلاحات زیر جهت نجات اقتصاد کشور و برقراری عدالت اجتماعی هستیم:
-
تغییر رویکرد از «افزایش حقوق» به «کنترل قیمتها»: دولت باید به جای افزایش پلهای و مکرر حقوقها که عامل اصلی رشد نقدینگی و تورم است، بر کاهش و تثبیت قیمت خودرو، مسکن و کالاهای اساسی متمرکز شود. همچنین تأمین ارز دولتی تنها باید به مواد اولیهٔ تولیدکنندگان واقعی اختصاص یابد تا دست مافیای واردات قطع گردد.
-
رفع تعارض منافع و ممنوعیت فعالیت اقتصادی همزمان کارمندان دولت: شغل یکی از منابع مهم کشور میباشد و باید عادلانه توزیع شود. فرصتهای شغلی محدود کشور باید عادلانه توزیع شود. حضور کارمندان دولتی (که از امنیت شغلی و مزایای ثابت و امتیازات ویژه برخوردارند) در بخش خصوصی، مانع اشتغال جوانان است. همچنین دسترسی به رانت اطلاعاتی در مزایدات، مناقصات و پروژههای عمرانی باعث ایجاد شبکههای فساد شده است. ورود کارمندان دولت به هرگونه فعالیت اقتصادی، پیمانکاری و بخش خصوصی باید اکیداً ممنوع و جرمانگاری شود.
-
اصلاح نظام پرداخت و حذف امتیازات ویژه و تبعیضآمیز: سیستم اداری کشور نیازمند چابکسازی است. پرداخت مزایای متعدد و غیرمتعارف (تحت عناوین مختلف) از بودجه عمومی به بخش دولتی، در حالی که بخش اعظم جامعه از آن محروماند، مصداق بارز تبعیض است. سیستم پرداخت باید مانند کشورهای توسعهیافته به سمت «پرداخت ساعتی و مبتنی بر عملکرد واقعی» حرکت کند.
-
یکسانسازی نظام مالیاتی و بیمهای برای همه اقشار: مردم عادی و شاغلین مشاغل آزاد، هماکنون بالاترین هزینههای بیمه و مالیات را پرداخت میکنند اما در زمان دریافت خدمات (درمانی و...) کمترین حمایت را دریافت میکنند؛ در حالی که بخش دولتی از خدمات رایگان و یارانهای بهرهمند است. قوانین مالیات و بیمه باید بدون هیچگونه تبعیضی برای بخش دولتی و خصوصی یکسان شود و هر فرد بهصورت خویشفرما مالیات و بیمه را پرداخت کند تا تبعیض میان مردم عادی و بخش خصوصی با بخش دولتی حذف شود.
-
پایان دادن به حاشیهٔ امن شغلی ۳۵ ساله و اصلاح قانون استخدام: در حال حاضر، کارمندان با تکیه بر حاشیهٔ امن استخدامهای طولانیمدت، بدون دغدغهٔ ارتقای دانش و با وجود عملکرد ضعیف، در سیستم باقی میمانند. ما خواستار آن هستیم که استخدامهای مادامالعمر لغو شده و قراردادها به «حداکثر دورههای ۵ ساله» محدود شود. تمدید این قراردادها باید صرفاً مشروط به رضایت مراجعان (مردم)، ارزیابی همکاران، بهروزرسانی سطح سواد و قبولی در آزمونهای تخصصی دورهای باشد.
-
اصلاح ساختار ناکارآمد بازرسی داخلی: سیستم فعلی نظارت، که در آن ناظر و بازرس از همکاران همان سازمان هستند، به دلیل منافع مشترک سازمانی عملاً خنثی و ناکارآمد است و کارمندان متخلف علیه یکدیگر اقدامی نمیکنند. سیستم بازرسی باید کاملاً از بدنهٔ سازمانها مستقل شده و نظارتهای میدانی شفاف با قابلیت پیگیری گزارشهای مردمی جایگزین آن گردد.
-
رفع تعارض منافع و ممنوعیت فعالیت اقتصادی موازی (با توجه به حجم کار پایین): در بخش خصوصی، یک نیروی متخصص (مثلاً یک مهندس کامپیوتر) تنها زمان و انرژی برای انجام یک شغل را دارد؛ اما متأسفانه حجم پایین کار مفید در ادارات دولتی باعث شده تا کارمندان زمان آزاد زیادی (حتی در شیفت کاری خود) برای فعالیتهای اقتصادی خارج از سازمان داشته باشند. ورود کارمندان دولت به هرگونه فعالیت اقتصادی، پیمانکاری و بخش خصوصی باید اکیداً ممنوع شود و ساعت کار مفید در ادارات به استانداردهای جهانی برسد.
-
پیگیری قاطع برای بازگرداندن اموال اختلاسشده به کشور: با توجه به ظرفیتهای دیپلماتیک و توافقات بینالمللی، از دولت تقاضا داریم با جدیت تمام، استرداد مجرمین اقتصادی و بازگرداندن ارزهای اختلاسشده به خزانهٔ کشور را پیگیری نماید تا این منابع صرف توسعهٔ زیرساختها شود.
-
نظارت مستقل و شفاف بر داراییها و عملکرد سیستم اداری: نظارت کارمند بر کارمند فاقد کارایی لازم است. داراییها و سبک زندگی مقامات و کارمندان (از جمله خروج ارز برای تحصیل خانوادهها در خارج از کشور) باید تحت نظارت نهادهای مستقل و شفاف مردمی قرار گیرد. همچنین ارتقای امنیت سایبری سیستمهای اداری و پاسخگو کردن کارمندان در قبال کمکاریها ضروری است.
- کاهش پلکانی حقوق و دستمزد کارمندان و قانون کار کارگران به وضعیت ۱۵ سال قبل به موازات کاهش و نظارت مستمر بر قیمت مسکن، خودرو، اجاره و کالاهای مصرفی و تولیدی برای حفظ نقدینگی، سرمایه و پسانداز مردم عادی.
ما امضاکنندگان این متن معتقدیم تا زمانی که بار اصلی تأمین هزینههای دولت بر دوش مردم باشد اما امتیازات به بخش خاصی تعلق گیرد، توسعه و عدالت محقق نخواهد شد. از شما مقامات محترم تقاضا داریم با قاطعیت، این جراحی بزرگ ساختاری و اداری را آغاز نمایید.
با تشکر
اسماعیل محمد امیننژاد
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو