رؤسای محترم قوای سهگانه
سلام و احترام؛
علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد و رئیسکل بانک مرکزی، با توجه به مسئولیتهای خود، از مدتها قبل در جریان تشدید رکود تورمی کشور بودهاند، ولی از نظر ما هیچ اقدام مؤثر و محسوسی برای کنترل تورم و جلوگیری از تعمیق رکود انجام ندادهاند.
بر اساس آمار رسمی، حجم نقدینگی از حدود ۱۱ هزار و ۱۰۰ همت در پایان خرداد سال گذشته به حدود ۱۵ هزار و ۶۰۰ همت در پایان اسفند رسیده است؛ یعنی افزایشی حدود ۴۵۰۰ همت (نزدیک به ۴۰ درصد) تنها در ۹ ماه. اگر متوسط رشد روزانه نقدینگی در اسفندماه (حدود ۳۲ همت) ادامه یافته باشد، حجم نقدینگی در پایان خرداد سال جاری میتواند از ۱۸ هزار همت نیز فراتر رود.
با توجه به این ارقام، وزیر اقتصاد و رئیسکل بانک مرکزی بهصورت شفاف اعلام کنند این حجم عظیم نقدینگی در کدام بخشهای اقتصاد در گردش است که با وجود آن، اقتصاد همچنان با رکود تورمی فزاینده مواجه است.
آقای مدنیزاده اخیراً افزایش نرخ سود سپردهها و تسهیلات را بهعنوان یکی از راهکارهای کنترل تورم مطرح کردهاند. انتظار میرود ایشان توضیح دهند افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات چگونه میتواند تقاضای سرمایهای دهکهای بالا را کاهش، تقاضای مصرفی دهکهای پایین را افزایش، و از این طریق بهطور همزمان تورم را کنترل و رکود را کاهش دهد؟
خروج از رکود، نیازمند تقویت قدرت خرید دهکهای پایین درآمدی است و تنها راهکار آن اعطای تسهیلات ارزانقیمت و هدفمند به این گروهها میباشد.
وزارت اقتصاد باید همزمان اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهد:
- کاهش نرخ بهره به کمتر از ۱۰ درصد
- فروش ارز به عموم مردم بر اساس یک قیمت پایه که متناسب با اختلاف نرخ تورم داخلی و کشور مرجع ارز بهصورت دورهای تعدیل شود
- توسعه و معرفی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی از طریق رسانهها و خبرگزاریهای رسمی، بهمنظور جذب منابع ارزی مردم
با این سه اقدام هم نقدینگی و هم ارز در اختیار دولت قرار میگیرد.
وزارت اقتصاد میتواند:
- بخشی از این نقدینگی را صرف کاهش سرعت رشد پایه پولی کند
- بخش دیگری از این نقدینگی را میتواند صرف پرداخت تسهیلات با بهره ۱۰ درصدی به دهکهای پایین جامعه کند تا تقاضای مصرفی ایجادشده از سوی این قشر برای کالا و خدمات، رکود را کاهش دهد. سود این تسهیلات میتواند به ترتیب صرف تسویه اوراق مالی و بدهیهای دولت یا در نهایت تأمین کسری بودجه شود.
رسالت دولت برای حمایت از ثروتاندوزی سرمایهداران که پزشکیان بارها صراحتاً به آن اذعان کرده است، مانع استفاده دولت از ابزارهای موجود برای کنترل تورم و کاهش رکود است.
دولت موظف است برنامه خود را درباره رکود تورمی موجود، بهطور شفاف و روان برای ملت ایران تشریح کند.
تکرار روال گذشته که بهصورت چرخهای از تغییر مسئولان، فرصتسوزی، طرح سؤال و نهایتاً، در بهترین حالت، استیضاح وزیران بوده است، کمافیالسابق گرهای از زندگی مردم باز نمیکند.
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو