بسمه‌تعالی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر پزشکیان
ریاست محترم قوه قضائیه، جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
رئیس محترم سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
با سلام و احترام،
ما جمعی از شهروندان، خریداران و متقاضیان محصولات شرکت خودروسازی سایپا، بدین‌وسیله مراتب اعتراض شدید، گلایه و نگرانی عمیق خود را نسبت به تأخیرهای غیرمتعارف و طولانی‌مدت در تحویل خودروهای ثبت‌نامی و عدم پایبندی این شرکت به تعهدات قانونی و قراردادی اعلام داشته و از آن مقامات عالی‌رتبه، تقاضای ورود جدی و رسیدگی فوری داریم.
متأسفانه در شرایطی که بسیاری از اقشار جامعه با اعتماد به اعتبار نهادهای رسمی و صرفه‌جویی از هزینه‌های معیشتی خود، بخش قابل‌توجهی از سرمایه و پس‌انداز زندگی‌شان را برای ثبت‌نام خودرو پرداخت کرده‌اند، ماه‌ها و در برخی موارد بیش از یک الی دو سال از سررسید تحویل خودروها گذشته و مال‌باختگان همچنان در چرخه‌ای از بلاتکلیفی، پاسخ‌های نامشخص و وعده‌های توخالی به سر می‌برند.
بر اساس مستندات و اظهارات مکرر متقاضیان، تأخیر در تحویل محصولات مختلف سایپا از جمله خانواده تیبا، ساینا، شاهین، اطلس، کوییک و سهند، از حالت یک تأخیر مقطعی خارج شده و به یک معضل ساختاری و فراگیر تبدیل شده است. در همین راستا، پرسش‌های بنیادین و بی‌پاسخی ذهن شهروندان را درگیر کرده است:
۱. اگر شرکت سایپا با بحران کمبود قطعات، چالش‌های تولید و کسری نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کند، با چه منطقی همچنان به اصرار بر پیش‌فروش و جذب تعهدات جدید ادامه می‌دهد؟
۲. چگونه ممکن است شرکت هم‌زمان مدعی فقدان قطعه و ناتوانی در تولید خودروهای تعهدشده باشد، اما محصولات صفرکیلومتر به‌وفور از طریق شرکت‌های لیزینگ زیرمجموعه و با قیمت‌های گزاف و دللال‌گونه در بازار آزاد عرضه و فروخته شوند؟
۳. چرا پیش از تعیین‌تکلیف و ایفای کامل تعهدات معوق گذشته، بار دیگر تعهدات جدید بر دوش شرکت بارگذاری می‌شود؟
۴. آیا هیچ نهاد نظارتی، بازرسی و پایشگری بر ظرفیت واقعی خطوط تولید، حجم انبوه تعهدات معوق و نحوه جذب و تخصیص وجوه کلان واریزی مردم نظارت مستمر ندارد؟
مردمی که با هزاران امید، آبرو و برنامه‌ریزی اقتصادی برای خرید یک وسیله نقلیه اقدام کرده‌اند، چرا باید تاوان سنگین سوءمدیریت، ضعف در برنامه‌ریزی تولید و سیاست‌گذاری‌های تناقض‌آمیز یک بنگاه خودروسازی را از سفره‌ی کوچک‌شده خود بپردازند؟
لذا از تمامی مسئولان، نهادهای نظارتی، قضایی و اجرایی کشور قاطعانه درخواست داریم موارد زیر را به‌طور ویژه در دستور کار قرار دهند:
۱. تشکیل کارگروه تحقیق و تفحص رسمی و مستقل جهت واکاوی علت‌العلل تأخیرهای گسترده و تخلف از تعهدات قراردادی شرکت سایپا.
۲. انتشار آمار شفاف، دقیق و رسمی از میزان تعهدات معوق، ظرفیت واقعی تولید روزانه و تعداد خودروهای تحویل‌نشده به تفکیک مدل و تاریخ ثبت‌نام.
۳. بررسی فوری و قانونیِ استمرار ثبت‌نام‌ها و دریافت وجوه کلان از مشتریان جدید، در شرایطی که تعهدات انباشته‌ی قبلی زمین‌گیر شده است.
۴. بازرسی همه‌جانبه از وضعیت زنجیره تأمین قطعات و بررسی دقیق نحوه مدیریت منابع، دارایی‌ها و جریان نقدینگی شرکت.
۵. الزام شرکت به ارائه برنامه زمان‌بندی قطعی، واقعی و قابل‌پیگیری قضایی برای تحویل فوری خودروهای معوق به مال‌باختگان.
۶. استیفای کامل حقوق قانونی و تضییع‌شده‌ی متقاضیان، از جمله پرداخت خسارت تأخیر روزشمار و تورمی بر اساس قرارداد، بدون نیاز به طی کردن مسیرهای فرسایشی، دیوان‌سالاری اداری و طرح دعاوی فردی در دادگاه‌ها.
۷. اتخاذ تصمیم فوری نظارتی و بازدارنده توسط مراجع ذی‌صلاح مبنی بر توقف هرگونه پیش‌فروش و فروش جدید تا زمان تسویه کامل تعهدات قبلی و ایجاد تعادل میان ظرفیت تولید و تعهدات.
سخن پایانی:
برای بخش بزرگی از جامعه، خودرو نه یک کالای سرمایه‌ای یا لوکس، بلکه ابزاری حیاتی برای کسب کار، تأمین معاش خانواده و رفع نیازهای اولیه زندگی است. روا نیست که سرمایه و زندگی حداقلی مردم، ماه‌ها و سال‌ها بدون پاسخ‌گویی روشن و عزم عملی در چرخ‌دنده‌های خودروسازان بلاتکلیف بماند.
ما نه به دنبال امتیاز ویژه‌ای هستیم و نه خواسته‌ای فراتر از قانون داریم؛ تقاضای ما صرفاً اجرای قانون، صیانت از حقوق مصرف‌کننده، شفافیت در عملکرد و مسئولیت‌پذیری مدیران است. اعتماد عمومی، بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی نظام است و تداوم این‌گونه بدعهدی‌ها، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به این اعتماد وارد می‌کند.
امضاکنندگان این کارزار، خواستار اقدام عملی، عاجل و پاسخ‌گویی شفاف مسئولان عالی‌رتبه هستند و انتظار دارند نتایج پیگیری‌ها به اطلاع عموم مردم رسانده شود.
پیشاپیش از همت، درایت و تدابیر عدالت‌خواهانه تمامی مسئولان و خدمتگزاران نظام کمال تشکر را داریم.
با احترام و التزام به قانون
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو