به نام خداوند بخشنده مهربان
سالهاست که بخشی از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، به جای بازگشت به چرخه رسمی اقتصاد کشور، در مسیرهای نامشخص باقی میماند و عملاً وارد بازار نمیشود. این مسئله فقط یک موضوع حسابداری یا ارزی نیست؛ بلکه مستقیماً بر ثبات اقتصادی، تأمین کالاهای اساسی، مدیریت نرخ ارز و اعتماد عمومی اثر میگذارد.
وقتی صادرکنندگان ارز حاصل از فروش کالا و خدمات در خارج از کشور را به کشور بازنمیگردانند یا آن را در مسیرهای غیرشفاف نگه میدارند، فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد میشود. نتیجه این وضعیت، افزایش نوسان ارزی، سختتر شدن تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان، رشد هزینههای واردات و در نهایت فشار بیشتر بر معیشت مردم است.
شفافیت در بازگشت ارز صادراتی، یکی از پایههای اصلی سلامت اقتصادی است. هرگونه ابهام در این حوزه، زمینه را برای رانت، سفتهبازی و بیعدالتی اقتصادی فراهم میکند. در شرایطی که کشور با محدودیتهای ارزی روبهرو است، بازنگشتن ارز صادراتی به چرخه رسمی، به معنای کاهش توان دولت و بانک مرکزی در مدیریت بازار و حمایت از تولید ملی است.
مطالبهی ما روشن است:
تمام ارز حاصل از صادرات غیرنفتی باید با سازوکار شفاف، قابل ردیابی و در بازه زمانی مشخص به اقتصاد کشور بازگردد.
همزمان، لازم است نهادهای مسئول گزارشهای دقیق و عمومی از میزان ارز بازگشتی، میزان تعهدات ایفا نشده و اسامی یا دستهبندی متخلفان ارائه دهند. بدون شفافیت، نظارت مؤثر ممکن نیست؛ و بدون نظارت، بازگشت ارز نیز ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
اقتصاد پایدار بر پایهی اعتماد و شفافیت بنا میشود، نه بر ابهام و فرار از مسئولیت. بازگشت ارز صادراتی یک حق عمومی است، نه امتیاز اختصاصی.
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو