بسمه‌تعالی
ریاست محترم قوه قضائیه
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ریاست محترم کانون‌های سردفتری و دفتریاری کشور
سایر مراجع نظارتی و قانونی ذی‌صلاح
با سلام و احترام؛
ما امضاکنندگان این کارزار، با تأکید بر ضرورت حفظ حقوق قانونی، مالی، حرفه‌ای و ملکی سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته، نسبت به موضوع انتقال سامانه کاتب به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بدون اخذ موافقت جامعه سردفتری و دفتریاری کشور، شفاف‌سازی کامل هزینه‌ها، تعیین تکلیف حقوق مالی، مادی و معنوی و انجام تسویه‌حساب، اعتراض و درخواست رسیدگی فوری داریم.
سامانه کاتب طی سال‌های گذشته با صرف هزینه‌های قابل‌توجه از محل درصدهای حق‌التحریر سردفتران اسناد رسمی شاغل و بازنشسته کشور، برای طراحی، تولید، راه‌اندازی، توسعه و نگهداری زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، پشتیبانی فنی و سایر امور مرتبط ایجاد و اداره شده است. بنابراین، ضروری است پیش از هرگونه انتقال یا واگذاری، میزان دقیق منابع مصرف‌شده و حقوق اشخاص ذی‌نفع به‌صورت شفاف و مستند مشخص شود.
بدیهی است چنانچه انتقال آن بدون موافقت جامعه سردفتری، منتخب مستقیم سردفتران کشور، ارائه صورت‌حساب دقیق، تعیین تکلیف حقوق مالی، مادی و معنوی و پیش‌بینی سازوکار جبران حقوق احتمالی صاحبان منابع انجام شود، موجب تضییع حقوق قانونی و شرعی ذی‌نفعان است. ازاین‌رو، انتظار می‌رود موضوع با رعایت ضوابط قانونی بررسی شود.
ما امضاکنندگان، مخالفتی با توسعه خدمات الکترونیک و ارتقای سامانه‌های ثبتی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نداریم؛ بلکه خواسته ما آن است که این اقدامات با رعایت حقوق کسانی انجام شود که منابع مالی ایجاد و توسعه سامانه از محل وجوه پرداختی آنان تأمین شده است.
لذا درخواست داریم دستور فرمایید:
۱. تا زمان روشن‌شدن ابعاد حقوقی و مالی موضوع و تعیین تکلیف حقوق ذی‌نفعان، از هرگونه انتقال قطعی یا واگذاری حقوق و دارایی‌های مرتبط با سامانه کاتب، بدون اخذ موافقت نمایندگان جامعه سردفتری و دفتریاری کشور، خودداری شود.
۲. حسابرسی و کارشناسی رسمی، با معرفی جامعه حسابداران رسمی ایران و شورای عالی کارشناسان رسمی و نمایندگان منتخب و مستقیم سردفتران کشور، درباره منابع مالی، هزینه‌کردها و ارزش اقتصادی سامانه کاتب انجام شود و نتیجه آن به‌صورت شفاف اعلام گردد.
۳. نمایندگان قانونی سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته، با رأی مستقیم آنان، در فرآیند بررسی، تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف حقوق مالی و قانونی مرتبط با سامانه، مشارکت مؤثر داشته باشند.
۴. در صورت تصمیم به انتقال یا واگذاری سامانه، سازوکار قانونی برای حفظ و جبران حقوق مالی ذی‌نفعان پیش‌بینی و پیش از انجام انتقال اجرا شود.
بنا به مراتب
سامانه کاتب صرفاً یک نرم‌افزار یا ابزار اداری نیست؛ بلکه حاصل سرمایه‌گذاری، تلاش و مشارکت مالی جامعه سردفتری است. نمی‌توان منابع مالی تأمین‌شده از محل وجوه پرداختی سردفتران و دفتریاران را در ایجاد و توسعه یک سامانه به‌کار گرفت و سپس، بدون شفاف‌سازی و موافقت جامعه سردفتری کشور، حسابرسی و کارشناسی و تعیین تکلیف حقوق صاحبان منابع، درباره انتقال آن تصمیم‌گیری کرد.
انتظار ما از مسئولان محترم این است که با ورود جدی و نظارت قانونی، مانع تضییع حقوق سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته شوند و اجازه ندهند حقوق احتمالی این جامعه در فرآیند انتقال سامانه نادیده گرفته شود.
این کارزار با هدف احقاق حق، شفافیت مالی، رعایت عدالت و صیانت از حقوق قانونی جامعه سردفتری تنظیم شده است و امضای آن به معنای درخواست رسیدگی قانونی به موضوع خواهد بود.
با احترام
جمعی از سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته کشور
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو